موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 2
تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۸/۱
شماره جلسه : ۱۱
-
اعتبار شرائط بيع در معاطات
-
بحث اخلاقي
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۱
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
مسأله هفتم: اعتبار شرائط بیع در معاطات
مرحوم امام(قده) در مسأله هفتم از کتاب بیع تحریر الوسیلة میفرماید «یعتبر فی المعاطاة جمیع ما یعتبر فی البیع بالصیغة من الشروط الآتیة ما عدا اللّفظ، فلا تصحّ مع فقد واحد منها؛ سواء کان ممّا اعتبر فی المتبایعین، أو فی العوضین. کما أنّ الأقوى ثبوت الخیارات الآتیة فیها»؛ بعد از اینکه اثبات کردیم که معاطات یکی از مصادیق معاملات صحیح و بیع است، روشن است که صیغه معتبر در بیع لفظی، در معاطات موجود نیست، اما آیا سائر شرایط باید در معاطات موجود باشد یا خیر؟ شرایط در باب بیع، بر سه قسم است؛ برخی از آنها مربوط به عقد است، مثل عربی بودن، ماضی بودن، غلط نداشتن. برخی شرایط مربوط به متعاقدین است، مثل بلوغ، عقل، قصد، اختیار. و برخی شرایط عوضین است، مثل اینکه مشهور گفتهاند مبیع باید عینی از اعیان خارجی باشد، منفعت نباشد، مبیع باید مالیت داشته باشد و متمول باشد. در جایی که مقدّر است، بالکیل و الوزن مقدر و معین باشد. حالا بحث این است که آیا آن شرایطی که مربوط به عقد است، که اصلا در اینجا موضوع برخی شرائط منتفی است، چون در اینجا لفظ نداریم تا بگوییم حتما باید عربی باشد، اما آیا شرایط متبایعین و شرایط عوضین در معاطات معتبر است یا خیر؟اقوال درمسأله
مرحوم شیخ(ره) در این مسأله سه قول بیان میکنند. قول اوّل: جمیع شرایط مطلقا معتبر است مطلقا. قول دوّم: شرایط مطلقا اعتبار ندارد. قول سوم: اگر معاطات مفید ملک باشد این شرایط معتبر است اما اگر مفید اباحه باشد این شرایط معتبر نیست.تنقیح محل نزاع
شک در شرطیت امری
از مرحوم شیخ(قده) سوال کنیم اگر متعاطیین قصد اباحه کردند شما میفرمایید شرعاً، عرفاً و لغتاً بیع نیست. اگر شک کنیم که در همین اباحهی در مقابل اباحه، آیا معلومیّت أحد الطّرفین معتبر است یا معتبر نیست؟ برای نفی شرطیت این شرط، به چه دلیلی باید استدلال کرد؟ این اباحه، اباحه مطلقه نیست بلکه اباحه عوضیه است. اباحه مطلقه مثل اینکه به منزل کسی رفتید، برای شما غذا و میوه میآورند، از آنها استفاده میکنید. این اباحه مطلقه است. اما اباحه عوضیه؛ اباحه در مقابل اباحه است. اگر در این اباحه عوضیه، شک کردیم که آیا معلومیّت أحد الطّرفین معتبر است یا نه، چه کنیم؟ شیخ(ره) میفرماید در اینگونه موارد، اگر در اباحه عوضیه شک کردیم که شرطی معتبر است یا نه، به حدیث سلطنت (النّاس مسلطون علی اموالهم) تمسّک میکنیم، این حدیث میگوید شما سلطنت دارید و میتوانید اباحه کنید، اگر چه برای دیگری مجهول باشد. لازم نیست معین باشد. بعد میفرمایند اگر دلیل اعتبار اباحه در مقابل اباحه، «الناس مسلطون علی اموالهم» نباشد، بلکه سیره متشرعه یا سیره عقلائیه دلیل بر اعتبار آن است، میفرماید چون سیره عقلا یا متشرعه، دلیل لبّی است و در ادلّه لبّی باید به قدر متیقن اکتفا شود، اگر دلیل ما سیره باشد، اینجا شرطیت شرط را استفاده میکنیم. زیرا وقتی میگوییم این دلیل لبّی است، در دلیل لبّی باید قدر متیقن گیری شود، قدر متیقنش جایی است که عوضین برای طرفین معلوم باشد. پس اگر در باب اباحه عوضیه، دلیل را حدیث سلطنت قرار دادیم، از اطلاقش نفی شرطیت ما شک فی شرطیته استفاده میشود. اما اگر دلیل را سیره قرار دادیم نتیجه عکس میشود، میگوییم سیره، دلیل لبی است در ادله لبی باید بر قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقنش جایی است که باید این شرط رعایت شود. اینجا یک اشکالی را محقق نائینی(قده) در منیۀ الطالب (ج1، ص163) و محقق خوئی(قده) در مصباح الفقاهة (ج2، ص188) از ایشان تبعیت کرده است.بحث اخلاقی: سه گروه طالب علم
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
مسأله هفتم: اعتبار شرائط بیع در معاطات
مرحوم امام(قده) در مسأله هفتم از کتاب بیع تحریر الوسیلة میفرماید «یعتبر فی المعاطاة جمیع ما یعتبر فی البیع بالصیغة من الشروط الآتیة ما عدا اللّفظ، فلا تصحّ مع فقد واحد منها؛ سواء کان ممّا اعتبر فی المتبایعین، أو فی العوضین. کما أنّ الأقوى ثبوت الخیارات الآتیة فیها»؛ بعد از اینکه اثبات کردیم که معاطات یکی از مصادیق معاملات صحیح و بیع است، روشن است که صیغه معتبر در بیع لفظی، در معاطات موجود نیست، اما آیا سائر شرایط باید در معاطات موجود باشد یا خیر؟ شرایط در باب بیع، بر سه قسم است؛ برخی از آنها مربوط به عقد است، مثل عربی بودن، ماضی بودن، غلط نداشتن. برخی شرایط مربوط به متعاقدین است، مثل بلوغ، عقل، قصد، اختیار. و برخی شرایط عوضین است، مثل اینکه مشهور گفتهاند مبیع باید عینی از اعیان خارجی باشد، منفعت نباشد، مبیع باید مالیت داشته باشد و متمول باشد. در جایی که مقدّر است، بالکیل و الوزن مقدر و معین باشد. حالا بحث این است که آیا آن شرایطی که مربوط به عقد است، که اصلا در اینجا موضوع برخی شرائط منتفی است، چون در اینجا لفظ نداریم تا بگوییم حتما باید عربی باشد، اما آیا شرایط متبایعین و شرایط عوضین در معاطات معتبر است یا خیر؟اقوال درمسأله
مرحوم شیخ(ره) در این مسأله سه قول بیان میکنند. قول اوّل: جمیع شرایط مطلقا معتبر است مطلقا. قول دوّم: شرایط مطلقا اعتبار ندارد. قول سوم: اگر معاطات مفید ملک باشد این شرایط معتبر است اما اگر مفید اباحه باشد این شرایط معتبر نیست.تنقیح محل نزاع
شک در شرطیت امری
از مرحوم شیخ(قده) سوال کنیم اگر متعاطیین قصد اباحه کردند شما میفرمایید شرعاً، عرفاً و لغتاً بیع نیست. اگر شک کنیم که در همین اباحهی در مقابل اباحه، آیا معلومیّت أحد الطّرفین معتبر است یا معتبر نیست؟ برای نفی شرطیت این شرط، به چه دلیلی باید استدلال کرد؟ این اباحه، اباحه مطلقه نیست بلکه اباحه عوضیه است. اباحه مطلقه مثل اینکه به منزل کسی رفتید، برای شما غذا و میوه میآورند، از آنها استفاده میکنید. این اباحه مطلقه است. اما اباحه عوضیه؛ اباحه در مقابل اباحه است. اگر در این اباحه عوضیه، شک کردیم که آیا معلومیّت أحد الطّرفین معتبر است یا نه، چه کنیم؟ شیخ(ره) میفرماید در اینگونه موارد، اگر در اباحه عوضیه شک کردیم که شرطی معتبر است یا نه، به حدیث سلطنت (النّاس مسلطون علی اموالهم) تمسّک میکنیم، این حدیث میگوید شما سلطنت دارید و میتوانید اباحه کنید، اگر چه برای دیگری مجهول باشد. لازم نیست معین باشد. بعد میفرمایند اگر دلیل اعتبار اباحه در مقابل اباحه، «الناس مسلطون علی اموالهم» نباشد، بلکه سیره متشرعه یا سیره عقلائیه دلیل بر اعتبار آن است، میفرماید چون سیره عقلا یا متشرعه، دلیل لبّی است و در ادلّه لبّی باید به قدر متیقن اکتفا شود، اگر دلیل ما سیره باشد، اینجا شرطیت شرط را استفاده میکنیم. زیرا وقتی میگوییم این دلیل لبّی است، در دلیل لبّی باید قدر متیقن گیری شود، قدر متیقنش جایی است که عوضین برای طرفین معلوم باشد. پس اگر در باب اباحه عوضیه، دلیل را حدیث سلطنت قرار دادیم، از اطلاقش نفی شرطیت ما شک فی شرطیته استفاده میشود. اما اگر دلیل را سیره قرار دادیم نتیجه عکس میشود، میگوییم سیره، دلیل لبی است در ادله لبی باید بر قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقنش جایی است که باید این شرط رعایت شود. اینجا یک اشکالی را محقق نائینی(قده) در منیۀ الطالب (ج1، ص163) و محقق خوئی(قده) در مصباح الفقاهة (ج2، ص188) از ایشان تبعیت کرده است.بحث اخلاقی: سه گروه طالب علم
همان را بدهد و چیز دیگر لازم نیست. خود این سنّی از این فتوای ظالمانه تعجب کرد. ولی دیگر ابوحنیفه گفته بود و قضیه را تمام کرد. اما آن شیعی در ایام حج خدمت امام صادق(ع) رسید و قضیه را عرض کرد. حضرت(ع) فرمود به سبب این فتاواست که آسمان نمیبارد و زمین نمیروید.
نظری ثبت نشده است .