عرض کردیم که در بین فقهاء این مطلب وجود دارد که برخی از آنها در عقد نکاح، خصوصا نکاح موقت، برای اعتبار لفظ و عدم تحقق معاطات، به برخی از نصوص و روایات استدلال کرده‌اند. صاحب جواهر(ره) در جواهر، ج30، ص153، بعد از اینکه فرموده صیغه نکاح و ایجاب و قبول لفظی از ارکان عقد منقطع است، می‌فرماید «و لا یحصل بدون ذلک قطعا بل اجماعا بقسمیه و نصوصاً» اجماع محصل و منقول و نیز نصوص بر آن دلالت دارد. اما دیگر بیان نمی‌کند که مرادش کدام نص است.

محقق خوئی(قده) در موسوعة الامام الخوئی، ج33، ص129 فرموده است که «یظهر من بعضها مفروغیة اعتباره لدى السائل، و إنّما السؤال عن کیفیاته و خصوصیاته. فإنه إذا کان اعتباره فی المتعة معلوماً و مفروغاً عنه، فاعتباره فی الدوام یکون بطریق أَولى»؛ یعنی از بعضی از نصوص معلوم می‌شود که اعتبار لفظ در نزد سائل مفروغٌ‌عنه بوده است، که در عقد نکاح منقطع حتما باید لفظ باشد و سائل دنبال سؤال از کیفیت و خصوصیت لفظ بوده است. آنگاه می‌فرماید اگر گفتیم در عقد موقت لفظ معتبر است و معاطات واقع نمی‌شود، در نکاح دائم به طریق اولی است.

آیا این استدلال محقق خوئی(ره) و صاحب جواهر(ره) و دیگران درست است که گفته‌اند در روایت می‌گوید «کیف اقول»، امام(ع) هم فرموده «تقول»، «قالت»، و معنای همه اینها این است که در عقد نکاح موقت، «قول» و «لفظ» معتبر است، اما فعل معتبر نیست؟ ما دو جواب از این استدلال داریم.

جواب اول، یک جواب نقضی است. -انسان گاهی اوقات که روایات را می‌بیند، اگر در ذهن بسپارد می‌تواند در جای دیگر از آن استفاده کند. از جمله در همینجا- اگر یادتان باشد در روایات مزارعه (در تهذیب الاحکام، ج7، ص194، باب المزارعة، حدیث857)، سائل به امام(ع) عرض می‌کرد که من می‌گویم هرچه این زراعت بدست آمد، ثلثش مال بذر، ثلثش مال بقر و ثلثش هم مال صاحب زمین. امام(ع) فرمود اینطور نگو «لا ینبغی أن یسمی بذرا و لا بقرا و لکن یقول لصاحب الارض أزرع فی أرضک»؛ آیامحقق خوئی(ره) و صاحب جواهر(قده) می‌فرمایند بر ظاهر این روایت (یقول لصاحب الارض) فتوا می‌دهند که در مزارعه هم لفظ معتبر است؟ در مزارعه همه قبول کرده‌اند که معاطاتی واقع می‌شود. پس اگر شما به صِرف یک «تقول» یا «اقول» یا «قالت» بخواهید استدلال کنید، در خیلی موارد دیگر هم اگر شما روایات را بررسی کنید،‌ از این نمونه‌ها داریم. و اما جواب اصلی این است که در آن زمان، أصلا معاطات رایج نبوده است.

در آن زمان خود بیع هم با «بعت» و «اشتریت» بوده است. اجاره‌اش هم همینطور، رهنش هم همینطور. غالب عقود در زمان ائمه معصومین(ع) بصورت لفظی واقع می‌شده است، از جمله خود مزارعه که الان روایتش را هم خواندیم. در آن زمان غالب عقود بصورت معاطاتی نبوده، بلکه بصورت لفظی بوده است. لذا این هم مورد غالب بوده، گفته چه بگویم؟ أصلا در صدد این نبوده که آیا بغیر لفظ، با فعل هم می‌شود نکاح انجام داد یا نه؟ أصلا در صدد این نبوده، یک چیزی بوده که بین افراد آن زمان رایج بوده است.

بله، مسأله ارتکاز متشرعه را ما قبول کردیم، اما از خود روایت نمی‌توان استفاده کرد که حتما لفظ در نکاح موقت معتبر است. اشکال سومی که به محقق خوئی(ره) داریم این اولویّتی است که ایشان ادعا کرده است. سلّمنا ما در نکاح موقت بگوییم لفظ معتبر است، چه بسا از آنجهت باشد که در نکاح موقت باید زمان و مهر را معین کنند. اما در نکاح دائم نه زمان داریم و نه مهر داریم (مهر بعنوان رکن نیست، اگر در نکاح دائم، مهر هم نباشد، نکاح صحیح است). شاید در نکاح موقت بخاطر این خصوصیات، لفظ معتبر باشد و أصلا این خصوصیات با غیر لفظ قابل تفهیم نباشد. بهترین راه برای اینکه معلوم و معین باشد؛ «لفظ» است. لذا این اولویّتی هم که در اینجا ادعا فرموده‌اند، ممنوع است. البته این نکته را هم عرض کنم؛ این روایاتی که در جلد 21 وسائل، باب 18 از ابواب متعه آمده، در تمام روایات، صیغه عقد نکاح موقت، به صیغه مضارع آمده است «أتزوجک» ، و نیز ایجاب از ناحیه مرد آمده است، مرد می‌گوید «أتزوجک علی کتاب الله و سنة نبیّه»، زن هم می‌گوید «نعم». فقها در اینجا مجبور شده‌اند بگویند این یک مقاوله‌ی قبل از عقد بوده، و إلا عقد با این واقع نشده است. در حالی که سائل می‌گوید «کیف اقول لها». ما قبلا در سال گذشته گفتیم ماضویت در عقد بیع معتبر نیست. حالا آیا در عقد نکاح ماضویت معتبر است یا نه؟ از این روایات استفاده می‌شود ماضی بودن هم معتبر نیست. و اما اینکه آیا اجماعی در اینجا هست یا اجماعی نیست، این باید در خصوص نکاح بررسی شود.

در مورد «نوح بن شعیب»، یک «نوح بن شعیب بغدادی» داریم، و یک «نوح بن صالح» داریم. نوح بن شعیب بغدادی از اصحاب امام جواد(ع) است، «رجل فقیه صالح معتمد عند الاصحاب». این نوح بن شعیب و نوح بن صالح ظاهرا هر دو بغدادی هستند. در اینکه آیا اینها دو نفر هستند یا یک نفر، کَشّی استظهار کرده که اینها یک نفر هستند. این راجع به «نوح بن شعیب» که بحثی نیست. و اما راجع به «علی بن حسّان» و «عبدالرحمن بن کثیر»؛ «علی بن حسان» دو نفر داریم؛ یکی از آنها ثقه است و یکی از آنها ضعیف است. آن «علی بن حسّان» که از «علی بن کثیر» نقل می‌کند، تضعیف شده است و نجاشی او را تضعیف کرده و گفته از غلات است و فاسد الاعتقاد است. و نیز کشی از عیاشی نقل می‌کند که این «علی بن حسان هاشمی»؛ «کذابٌ واقفی».

خلاصه این دو نفر تضعیفش کرده‌اند. اما «علی بن حسان واسطی» موثق است و ابن غضائری هم گفته است «ثقةٌ ثقةٌ». اما چون اینجا از «عبدالرحمن بن کثیر» نقل کرده است، «عبد الرحمن بن کثیر»، عموی «علی بن حسان هاشمی» است. معلوم می‌شود که این هم «علی بن حسّان هاشمی» است. چون او هم «عبد الرحمن بن کثیر هاشمی» است. لذا «علی بن حسّان» مشکل دارد. علاوه بر اینکه خود «عبدالرحمن بن کثیر» را هم نجاشی تضعیف کرده است و او را متهم کرده به اینکه «واضع الحدیث» است، فقط در رجال کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم قمی قرار دارد. اینجا نکته‌ای را عرض کنم دقت کنید؛ در باب 21، ظاهرا سه روایت شبیه به هم هست؛ روایت 8 و 9 و 10.

نقل دوم؛ سندش مرسل است. نقل سوم فقط مرحوم شیخ مفید(ره) می‌گوید «روی الخاصه و العامه». آنچه که من به ذهنم می‌رسد این تعبیر برای ما کافی است. اگر کسی مثل شیخ مفید(ره) بگوید این روایت، روایتی است که عامه و خاصه آن را نقل کرده است، این معنایش این است که انسان اطمینان پیدا می‌کند به صدور این روایت. یعنی نمی‌شود ما حکم به ضعف آن کنیم. ما اگر این تعبیر را از شیخ مفید(ره) نداشتیم، می‌گفتیم روایت ضعیف السند است. حالا دلالتش را هم بررسی می‌کنیم، ولی از نظر سند، به نظر ما این سه روایت یک روایت است، سه حادثه و سه قضیه نبوده، بلکه یک روایت است. منتها این روایت، دو سه نوع نقل شده است، که حالا این هم خودش یک بحثی دارد، که بالاخره کدام نقلها را معتبر بدانیم. چون شیخ مفید(ره) می‌گوید عامه و خاصه این روایت را نقل کرده‌اند، یعنی این روایت، مسلّم الصدور بین العامه و الخاصه است. روی این مطلب دقت کنید؛ در کتب رجال هم نیامده است. من بعضی از کتب رجالی را دیدم که راجع به این تعبیر تا چه مقدار می‌توان اعتماد کرد، ندیدم جایی بحث کرده باشند.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.