طبق بیان محقق اصفهانی(ره) می‌گوئیم که ایشان گفته سلطنت بر ملک با سلطنت بر ملکیّت فرق دارد. ایشان می‌فرمایند معنای سلطنت بر ملک این است که یک مالی که ملک شماست، سلطنت مطلقه داری که بفروشی، هبه کنی، صلح کنی، عاریه دهی، و هر کاری خواستی انجام دهی. امّا بر ملکیّت این مال سلطنت نداری. چون آیا آن آنی که ملکیّت برای مشتری حادث شد، همان آن می‌توانست ملکیّت را ازاله کند؟ خیر. الآن در یک معامله‌ی بیعی، وقتی بایع می‌گوید «بعتُکَ هذا بهذا»، همان آن که مشتری گفت «قبلتُ»، دیگر ملکیت برای مشتری حادث می‌شود.

حالا همان آنی که ملکیت برای مشتری حادث شد، «لیس له ازالةُ الملکیة عن نفسه ابتداءً»، نمی‌تواند ملکیت را ازاله کند. اگر برای خودش خیاری داشته باشد، جعل خیار کند، و اعمال خیار کند و بگوید «فسختُ». با اعمال خیار، ملکیت از هر دو طرف به هم می‌خورد، یعنی عقد به هم می‌خورد. أمّا ابتداءً مشتری نمی‌تواند بگوید من ملکیت را از این مال برای خودم ازاله می‌کنم. پس مشتری سلطنت بر ملک دارد اما سلطنت بر ملکیّت ندارد. در إبقاء هم همینطور است، اگر در ابتدا سلطنت بر إزاله ندارد، در إبقاء هم سلطنت ندارد. نتیجه‌ای که محقق اصفهانی(ره) می‌گیرد این است که بایع (یعنی دیگری) که در مقام ازاله‌ی ملکیت این مال از مشتری است، سلطنت او با سلطنت مطلقه‌ی مشتری بر مال منافات ندارد. وقتی منافات نداشت می‌گوئیم حدیث سلطنت نمی‌تواند آن سلطنت غیر منافی را نفی کند -چون گفتیم محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید اگر به مدلول التزامی تمسّک کنیم، سلطنت منافی را نفی می‌کند. حال که توضیح دادیم سلطنت بر ملکیّت، اصلاً با سلطنت بر مال منافات ندارد، سلطنت بر إزاله‌ی ملکیت با سلطنت مشتری بر مال خودش منافات ندارد، حدیث سلطنت، سلطنت‌های منافی را با مدلول التزامی نفی می‌کند، اما این سلطنت غیر منافی را نفی نمی‌کند-.

بعد می‌فرماید لذا ما قائلیم که إقاله بر خلاف قاعده است. إقاله یعنی فسخ طرفینی، بدون اینکه در یک معامله‌ای برای خودشان جعل خیار کنند. حال بعد از اینکه معامله تمام شد، طرفین با تراضی، معامله را به هم بزنند. می‌فرمایند اگر ما دلیل خاصّ شرعی بر مشروعیّتش نداشتیم، إقاله یعنی چه؟ إقاله فرع بر این است که من بخواهم با رضایت خودم ملکیت را از خودم نفی کنم، دیگری هم بخواهد با رضایت خودش ملکیت را از خودش نفی کند. دقت کنید؛ -این مطلب را به عنوان توضیح کلام محقق اصفهانی(ره) می‌گویم و در کلام ایشان نیست- إقاله در باب نکاح جریان ندارد، که بگوئیم فسخ طرفینی است. در بیع و معاملات، دلیل خاص داریم که إقاله جریان دارد، سرّ اینکه إقاله بر خلاف قاعده است همین است، یک معامله‌ای واقع شد، ملکیّت از بایع به مشتری منتقل شد، از مشتری هم به بایع منتقل شد. چه دلیلی داریم که مجرّد اینکه هر کدام راضی شوند به اینکه ملکیّت را از خودشان نفی کنند معامله به هم بخورد، دلیلی بر این معنا نداریم، مگر اینکه ادله‌ی مشروعیت إقاله را بگیریم.

بعبارة أخری؛ آیا در باب نکاح می‌توانیم به حدیث سلطنت تمسّک کنیم، بگوئیم «الناس مسلطون علی اموالهم»، مرد یک مهریه‌ای برای زن قرار داده، در مقابل این مهریه هم این زن را گرفته، حالا آیا زن می‌تواند به مرد بگوید که این مهریه برگردد، تو هم از نکاح خودت برگرد؟ نکاح بدون طلاق به هم بخورد. ما در شریعت می‌گوئیم تا طلاق نیاید، نکاح به هم نمی‌خورد. ازاله‌ی زوجیت دست زوج و زوجه نیست. قاعده همین است که همانطور که ازاله‌ی زوجیت، دست زوج و زوجه نیست، در معاملات هم همینطور است، ازاله‌ی ملکیت دست بایع و مشتری نیست. إقاله که فسخ طرفینی و تراضی طرفین به فسخ است، اگر بخواهد مؤثر باشد، نیاز به دلیل دارد و دلیلش هم روایاتی است که وارد شده است. آخرین تعبیر محقق اصفهانی(ره) این است که سلطنت بر ملکیّت، در طول سلطنت بر ملک است نه در عرض آن.

کسی که یک مالی دارد و این مال مع وصف کونه مالاً له، بگوید الآن ملکیت خودم را از این مال ازاله کردم، نسبت ملکیت است، می‌تواند مال را نابود کند، طرف اضافه از بین می‌رود، وقتی طرف اضافه ملکیت از بین رفت دیگر ملکیّتی هم نیست، درست است. امّا مع وجود المال، نمی‌توانم نسبت را ازاله کنم. این را چه جوابی می‌دهید؟ الآن یک مالی موجود است، ملکیت شما به عنوان یک امر اضافی، نسبت به این مال هست، شما هستید، مال هم هست، محقق اصفهانی(ره) می‌گوید شما سلطنت بر ازاله ملکیت داری؟ سببی که منشأ این شده که این مال، ملک من شده، موجود است، من نمی‌خواهم بیع را فسخ کنم. یک وقت سبب را از بین می‌برم، سبب را که از بین بردم ملکیت هم از بین می‌رود، اما نمی‌خواهم سبب از بین برود، اما بگویم این مال مع کونه مالاً لی، من ملکیت خودم را می‌خواهم ازاله کنم، این نمی‌شود. ایشان می‌گوید مطلق است، موضوعش ملک است، مال است، می‌گوید شما بر ملک و مال خودت سلطنت مطلقه دارد، هر کاری خواستی انجام بده.

ایشان می‌گوید ملکیت یک امری است که سببش حادث شده، اگر سبب موجود باشد ملکیت هست و اگر نباشد نیست. «المنفی بالالتزام هی السلطنة المنافیة لسلطنة المالک على جمیع التصرفات الواردة على المال، دون غیرها من أنحاء السلطنة مثلا سلطنة المالک على بیع ماله تنافی سلطنة الغیر على اشترائه منه بدون اختیاره‌‌»؛ وقتی به مدلول التزامی می‌رسد، می‌گوید آنچه منفی است سلطنت منافی با این سلطنت مطلقه است، موضوع سلطنت مطلقه را مال می‌گیرد و تصرّفاتی که در این مال می‌خواهد انجام دهد. کسی مالی را می‌خواهد بفروشد، اگر گفتیم بدون اختیار و رضایت شما، مشتری می‌تواند از شما بخرد، این با این سلطنت انسان بر بیع مالش منافات دارد. انسان وقتی سلطنت دارد می‌گوید به هر کسی بخواهم می‌فروشم و به هر کس نخواهم نمی‌فروشم! « و لیس سلطنة الغیر على الرجوع سلطنة على تملّک المال على حد سلطنة الشفیع على تملّک مال المشتری ببذل مثل الثمن لتکون مزاحمة لسلطان المالک، بل سلطنة على الرد و الاسترداد» ؛ حالا بحث ما این است که می‌خواهیم ببینیم غیر، که بایع است، بعد از اینکه معامله شده، می‌تواند سلطنت در رجوع بر مال داشته باشد یا نه؟

منتهی اینجا این بحث پیش می‌آید که شما کدام عرف را می‌گوئید؟ عرفی که تسامح کند؟ گاهی اوقات می‌گوئیم فرض کنید در روایت آمده «الناس مسلطون علی اموالهم»، در فقه می‌گوئیم بین مال و ملک فرق است، لذا بعضی می‌گویند در روایت دارد «الناس مسلطون علی اموالهم لا علی املاکهم»، یا «لا علی احکام اموالهم»، عرف که این چیزها را نمی‌فهمد. فقهای ما در فقه گاهی اوقات این تفکیک‌ها را دارند اما عرف هم نمی‌فهمد. یعنی به این است که اگر عرف را متوجه کنیم، آخرش می‌فهمد. به عرف می‌گوئیم شما الآن مع کونه این مال موجود است و خودت هم هستی، نسبت بین شما و مال هم اضافه‌ی ملکیت است، آیا خودت می‌توانی اضافه‌ی ملکیت را از بین ببری؟ می‌گوید نه، می‌گوید اگر عقد به هم بخورد ملکیت از بین می‌رود و اگر به هم نخورد باقی است. من یک سلطنت مستقلی بر ازاله‌ی ملکیت ندارم. باز ما پس در این جواب دوم می‌خواهیم عرض کنیم امام می فرماید عرفاً سلطنت بر ملک با سلطنت بر ملکیت فرقی نمی‌کند. پس در این اشکال دوم تعلیقه‌ی ما این است که درست است اگر بخواهید بفرمایید بین دقّت عقلی و نظر عرف باید فرق بگذاریم، عرف می‌گوید سلطنت بر ملک، همان سلطنت بر ملکیّت است، اما اشکال این است که اگر عرف متوجه بود همین حرف را می‌زد؟ محقق اصفهانی(ره) می‌خواهد بگوید اگر عرف را متوجه کنیم، خودش قبول می‌کند که بین سلطنت بر ملک و سلطنت بر ملکیّت فرق وجود دارد. دلیلش این است که شما الآن وقتی این مال موجود است، شما موجود هستی، اضافه بین شما و مال، اضافه‌ی ملکیت است. چطور می‌توانی این اضافه را به هم بزنی و بگویی من اضافه‌ی ملکیت را از بین بردم، هزار بار هم بگوئی فایده‌ای ندارد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.