فارسی

درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 2

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 2

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 2

تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۸/۵

شماره جلسه : ۱۲

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • بررسي دلالت حديث سلطنت در كلام علماء

دیگر جلسات

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


اعتبار تمام شرائط بیع در معاطات

بحث در این بود که آیا شرایط معتبر در متعاقدین و عوضین، در معاطات نیز جریان دارد یا خیر؟ بحث خیلی مهمی است و در زمان ما نیز آثار فراوانی دارد. مثل اینکه آیا در معاطات، ربا و خیار جریان پیدا می‌کند یا نه؟ لذا بحث را باید بصورت عمیق و دقیق دنبال کنیم. باید روی تمام فروضی که در باب معاطات مطرح است بحث را عنوان کرد. فرض اول این بود که معاطاتی که در آن طرفین قصد اباحه دارند، آیا شرایطی که در بیع معتبر است در این معاطات هم معتبر است یا نه؟


فرق إباحه مطلق با ملکیت در بیان امام(قده)

قبل از بررسی کلام شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف)، مناسب است به نکته‌ای از در مرحوم امام(رض) اشاره کنیم. آن نکته این است که آیا اصلاً بین اباحه‌ی مطلق و ملکیّت فرقی وجود دارد؟ ممکن است کسی بگوید ملکیّت یک اعتبار عقلایی است، که عقلا اعتبار می‌کنند و می‌گویند این مال این شخص است و این مالک این مال است. عقلاء در جایی اعتبار می‌کنند که آثار ملکیت وجود داشته باشد. اگر گفتیم کسی مال خودش را برای دیگری به اباحه مطلقه، اباحه کرد، یعنی حتی تصرّفات متوقف بر ملک هم می‌توانند انجام دهند.

پس در جایی که تمام آثار ملکیّت وجود دارد، آیا بگوییم عقلاء اعتبار ملکیت نمی‌کنند و فقط اعتبار اباحه است؟ و از طرف دیگر، اگر شخصی تمام آثار را از خودش سلب کرد و در اختیار دیگری قرار داد، بدین معناست که دیگر برای این شخص اعتبار ملکیت نمی‌شود.

در اباحه مطلق فرض این است که مال، در ملک مالک است و از ملک او خارج نشده و تمام آثاری که برای ملکیّت مطلقه وجود دارد، در اینجا که این مال برای شخصی مباح شده است نیز وجود دارد. آنگاه فرموده‌اند طبق این شبهه می‌توان گفت در فقه چیزی بنام إباحه مطلقه نداریم. اباحه مطلقه بعبارة أخری؛ همان ملک و تملیک است. اگر چنین شد، أصلاً در باب معاطات این دو فرض از بین می‌رود و یک فرض می‌شود. چون می‌گوییم فرض اول جایی است که متعاطیین قصد تملیک دارند و فرض دوم جایی است که قصد إباحه دارند. اگر اباحه را به تملیک برگردانیم، این دو فرض، یکی می‌شود.

خود ایشان فرموده‌اند این مطلب مردود است. فرق اباحه مطلقه با ملک در چند چیز است؛

فرق اول:
این است که در جایی که اباحه می‌کند، و لو اباحه مطلقه، تمام آثار ملکیت بر آن بار است، اما خود مُبیح، منعزل از تصرّف نیست، اگر خودش هم تصرّف کند مانعی ندارد.

فرق دوم (که این فرق دوم، خیلی مطلب را روشن می‌کند):
یک مالک می‌تواند مالش را برای ده نفر، به اباحه مطلقه، اباحه کند، مثلاً بگوید «هذا بیتی، مباح لکم بالاباحة المطلقة»، هر کدام می‌تواند در این خانه هر تصرفی کند، اگر یکی از آنها خانه را فروخت، او بر دیگری مقدم می‌شود. اباحه مطلقه برای افراد متعدد ممکن است، اما ملکیت برای افراد متعدد در زمان واحد ممکن نیست. یعنی مالک نمی‌تواند مالش را برای افراد متعدد در زمان واحد تملیک کند.

پس با این بیان ثابت شد که در فقه و عرف چیزی داریم که ملک نیست امّا تمام آثار ملک بر آن بار است و آن همین اباحه مطلقه است. چون عرض کردیم که اگر کسی این را نپذیرد و بگوید ما اینجا یک فرض بیشتر نداریم و آن قصد تملیک است و چیز دوّمی بنام اباحه نداریم، مرحوم شیخ(ره) فرمودند اگر طرفین قصد إباحه مطلقه کردند.

در اینکه آیا در این معاطاتی که طرفین قصد اباحه کردند شرایط بیع معتبر است یا خیر، فرمودند اگر دلیل را «النّاس مسلّطون علی أموالهم»؛ یعنی حدیث سلطنت قرار دادیم، از این حدیث، نفی شرطیّت مشکوک الشّرط را استفاده می‌کنیم. مثلاً در بیع نقدین (طلا به طلا) می‌گویند قبض، معتبر است، حال اگر کسی به دیگری طلا إباحه کرد، و معاطات در نقدین انجام داد، اگر شک کردیم که تقابض در مجلس معتبر است یا نه، می‌گوییم حدیث «النّاس مسلّطون علی أموالهم» می‌گوید طلا مال شماست، بر آن سلطنت دارید، می‌توانید این را به دیگری اباحه کنید، دیگری هم طلا مال خودش است، سلطنت دارد، به شما اباحه می‌کند، خواه تقابض صورت گیرد، خواه نگیرد. پس اگر دلیل را حدیث سلطنت قرار دادیم، نتیجه؛ نفی شرطیت آن شرطی است که شک در اعتبار آن داریم.

امّا اگر دلیل را سیره قرار دادیم، سیره یک دلیل غیر لفظی و دلیل لبّی است و در ادلّه لبّی باید به قدر متیقّن إکتفا شود. قدر متیقّن؛ صورت استجماع شرایط است، یعنی بگوییم سیره قائم شده بر اینکه بگوییم اگر کسی بتواند مالش را اباحه کند دیگری هم در مقابلش اباحه کند. قدر متیقنش جایی است که همه شرایط بیع، در اینجا موجود باشد.

این خلاصه کلام مرحوم شیخ(قده) در کتاب مکاسب است. اکنون به بررسی مطالبی می‌پردازیم که پیرامون این کلام بیان شده است. فرض مسأله را خوب دقت کنید که در جایی است که «طرفین قصد اباحه دارند».


بررسی دلالت حدیث سلطنت در کلام محقّقین

سه محقّق بزرگوار، یعنی محقق نائینی(ره) در منیة الطالب (ج1،ص163)، مرحوم امام(رض) در کتاب البیع (ج1،ص230) و محقق خوئی(قده) در مصباح الفقاهه (ج2،ص187) بر این مطلب اتفاق دارند که أصلاً حدیث سلطنت نظر به اسباب سلطنت ندارد.

برای مرحوم شیخ(ره) این معنا مسلّم است که می‌فرمایند «النّاس مسلّطون علی أموالهم» تمام اسباب سلطنت را مشروع می‌کند و شارع هر سببی که از اسباب سلطنت مالک بر مالش باشد را مشروع می‌کند، یک سبب این است که بر دیگری اباحه کنند، این حدیث می‌گوید درست است. اما این سه بزرگوار می‌گویند حدیث سلطنت ناظر به مشروعیّت اسباب نیست، بلکه حدیث سلطنت بر این مطلب دلالت دارد که آن مواردی که سلطنت مالک مشروعیّت دارد، در آن موارد، مالک اختیار دارد.

تعبیر محقق نائینی(ره) این است که «أنّ قوله(ع) النّاس مسلّطون لیس ناظرا إلى باب الأسباب و لا یدل على مشرعیّة صاحب المال و تسلّطه على الأحکام‌‌»؛ این حدیث نظری به اسباب ندارد و نمی‌گوید چه سببی مشروع و چه سببی غیر مشروع است. تعبیر محقق خوئی(ره) این است که «فدلیل السلطنة لا یتکفل بإثبات السلطنة للمالک على أی تصرف، سواء ثبتت مشروعیته مع قطع النظر عن دلیل السلطنة أم لا»؛ دلیل سلطنت عهده‌دار اثبات سلطنت برای مالک نیست.

اگر از ایشان بپرسیم پس وظیفه حدیث سلطنت چیست؟ می‌فرمایند حدیث سلطنت می‌گوید مالک در آن تصرّفاتی که مشروعیّت آن تصرفات به ادله دیگر ثابت شده است (مثل بیع، هبه، صلح، اجاره و ...)، در این دائره سلطنت دارد. سلطنت در دائره این تصرفات؛ یعنی مالک محجور از تصرّف نیست. بنا بر این معنا، روایت در مقام بیان این است که مالک محجور از تصرف نیست، امّا دلالتی بر اینکه کدام تصرّف مشروع است و کدام تصرّف مشروع نیست، ندارد. علاوه بر اینکه می‌گویند حدیث سلطنت، ضعیف السند است و قابل اعتماد نیست.


فرمایش امام(قده) در حدیث سلطنت

نکته اضافه‌ای که در فرمایش امام(ره) وجود دارد و در کلمات دیگران نیست این است که ما در حدیث سلطنت این حرف را می‌زنیم که ناظر به اسباب نیست، اما دست ما خالی نیست. دو حدیث دیگر داریم که مشکل ما را حل می‌کند. یکی؛ «فلا یحلّ لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه‌‌»، حدیث دیگر؛ «لا یحلّ دم امرئٍ مسلم و لا ماله إِلَّا بطیبة نفسه‌‌»؛ که این دو حدیث مشکل ما را حل می‌کند. چرا که مفهوم حدیث اول این است که تمام الموضوع در جواز تصرف در مال دیگری، اذن مالک آن است. پس اگر مالکی اجازه داد و گفت شما هر تصرّفی خواستید انجام دهید، مفهوم حدیث می‌گوید مانعی ندارد.

و در حدیث دوم می‌گوید تمام الملاک در تصرف در ملک دیگران، طیب نفس مالکش است. امام(ره) خیلی روی تمام الملاک تکیه دارند، و می‌فرماید نه اینکه این یک شرطش باشد، بلکه مفهوم قضیه این است که تمام الملاک این است. یعنی وقتی تمام ملاک بود؛ می‌خواهد سایر شرایط باشد یا نباشد، تقابض در مجلس، توالی بین ایجاب عملی و قبول عملی باشد یا نباشد، تصرف جایز است. لذا ایشان وقتی بر حدیث سلطنت آن اشکال را می‌کند که محقق نائینی(ره) و محقق خوئی(ره) هم دارند، می‌فرماید راه برای ما مفتوح است، می‌توانیم از این راه وارد شویم.


نقد استاد بر فرمایش محقق نائینی(ره) و محقق خوئی(قده)

قبلاً عرض کردیم که ما به تبع مرحوم شیخ(ره) می‌گوییم حدیث سلطنت مشرّع هم هست. اینکه شما می‌فرمایید حدیث سلطنت ناظر به اسباب نیست، مطلب درستی نیست. با توجه به ظاهر حدیث، حدیث سلطنت می‌گوید «الناس مسلّطون علی أموالهم»؛ ملاک این است که یک چیزی مال انسان است که انسان بر او مسلّط است، یعنی أنحاء سلطنت را دارد، و نمی‌گوید مردم بر آن مواردی سلطنت دارند که سلطنتشان بر آن موارد مشروع است. این أصلاً نیاز به تقدیر دارد. خوب دقت کنید؛ نکته‌ای را عرض کنم که در خیلی از مباحث معاملات لازم می‌شود.

کسانی مثل محقق نائینی(ره) و محقّق خوئی(قده) گاهی اوقات تعبیر دیگری هم دارند؛ اینها که می‌گویند حدیث سلطنت مشرّع نیست، یعنی حدیث می‌گوید «مسلّطون علی اموالهم لا علی أحکام أموالهم»، می‌خواهند بگویند اگر کسی بگوید حدیث سلطنت مشرّع است معنایش این است که حدیث سلطنت، سلطنت بر احکام اموال را اثبات می‌کند. ما عرض می‌کنیم چنین لازمه‌ای ندارد. این حدیث -بر فرض صحت سندش و اگر هم سندش ضعیف باشد، منجبر به عمل فقهاست (طبق این مبنا که ما عمل مشهور را جابر ضعف سند می‌دانیم)- می‌گوید اگر کسی مال داشت، این شخص به هر نوع از انواع سلطنت عرفی، مسلّط بر مالش است، می‌خواهد در خانه نگهدارد، می‌خواهد به کافر بدهد، می‌خواهد در زمان حیاتش تمام اموالش را به یکی از اولادش ببخشد، یا در زمان حیاتش تمام اموالش را وقف کند، بر تمام اینها مسلط است و مانعی ندارد. این حدیث به خوبی بر تمام اینها دلالت دارد.

در نتیجه به نظر ما فرمایش بزرگانی مثل محقق نائینی(ره) و محقق خوئی(رض) نیاز به تقدیر دارد و باید بگوییم «الناس مسلّطون» در آن مواردی که سلطنتشان مشروع است اصلاً دیگر نیازی به بیان نداشت. این که محقق خوئی(ره) اینطور معنا فرمودند این در مقابل این است که بگوید مالک محجور نیست. این را ادله دیگر هم می‌گوید. آن دلیلی که می‌گوید تو می‌توانی مال خودت را بفروشی، یعنی محجور از بیع نیستی.آن دلیلی که می‌گوید تو می‌توانی هبه کنی، یعنی محجور از هبه نیستی. آن دلیلی که می‌گوید می‌توانی مالت را وقف کنی، یعنی تو محجور از وقف نیستی. پس ادله دیگر این را می‌گوید، دیگر این دلیل چه حکمی برای ما آورد؟

پس طبق بیان اینها؛ اولاً نیاز به تقدیر داریم، ثانیاً مطلب جدیدی را نیاورده است. بعبارة أخری ادله‌ی دیگر یکی می‌گوید «یجوز لک البیع و لست بمحجور عن البیع»، «یجوز لک الاجاره و لست بمحجور»، طبق بیان ایشان همه اینها یک کاسه شده «الناس مسلّطون علی اموالهم»، چیزی اضافه نشده، در حالی که روشن است که عرف از این «الناس مسلطون علی اموالهم» مطلب جدیدی غیر از «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و غیر از «الصلح جائز» می‌فهمد، می‌خواهد بگوید شما هر نوع از انواع سلطنت را بر مالت داری.


نقد استاد بر فرمایش امام(رض)

امّا مناقشه‌ای هم بر اضافه‌ای که امام(رض) داشتند عرض کنیم و آن اینکه چه فرقی دارد؟ در «فلا یحلّ لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه‌‌» ، می‌گوییم مالکش هم جایی می‌تواند اذن دهد که قبلاً تصرف مشروع باشد، الکلام الکلام؛ عین همان کلامی که شما در حدیث سلطنت می‌گویید اینجا هم هست، می‌گوییم ظهور در این دارد، این مال، مال این شخص است، اینجا هم می‌گوییم تمام الملاک این است که به اذن مالک است. می‌گوییم اذن مالک در جایی است که مالک بتواند اذن دهد. همان بیان هم در اینجا می‌آید.

لذا به نظر ما اگر در حدیث سلطنت بگوییم ناظر به اسباب نیست، اینجا هم باید بگوییم ناظر به اسباب نیست و فرقی بین اینها وجود ندارد. این درمورد حدیث سلطنت. اما مسأله سیره؛ کلام محقق خوئی(ره) را در مصباح الفقاهه این بخش ببینید. عبارتی دارد که به نظر ما أصلاً جمع بین متناقضین یا جمع بین دو مطلبی است که به نظر ما قابلیت جمع ندارد.

این بحث را دنبال کنید، چون چه بسا بتوان خیلی از مواردی که شبهه ربا دارد، را با اباحه در مقابله اباحه حل کرد. اگر گفتیم شرایط بیع در اباحه در مقابله اباحه نمی‌آید، شما می‌توانید یک میلیون پول را در مقابل یک میلیون و نیم پول اباحه کنید و هیچ ربا هم لازم نمی‌آید.



و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.




بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


اعتبار تمام شرائط بیع در معاطات

بحث در این بود که آیا شرایط معتبر در متعاقدین و عوضین، در معاطات نیز جریان دارد یا خیر؟ بحث خیلی مهمی است و در زمان ما نیز آثار فراوانی دارد. مثل اینکه آیا در معاطات، ربا و خیار جریان پیدا می‌کند یا نه؟ لذا بحث را باید بصورت عمیق و دقیق دنبال کنیم. باید روی تمام فروضی که در باب معاطات مطرح است بحث را عنوان کرد. فرض اول این بود که معاطاتی که در آن طرفین قصد اباحه دارند، آیا شرایطی که در بیع معتبر است در این معاطات هم معتبر است یا نه؟


فرق إباحه مطلق با ملکیت در بیان امام(قده)

قبل از بررسی کلام شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف)، مناسب است به نکته‌ای از در مرحوم امام(رض) اشاره کنیم. آن نکته این است که آیا اصلاً بین اباحه‌ی مطلق و ملکیّت فرقی وجود دارد؟ ممکن است کسی بگوید ملکیّت یک اعتبار عقلایی است، که عقلا اعتبار می‌کنند و می‌گویند این مال این شخص است و این مالک این مال است. عقلاء در جایی اعتبار می‌کنند که آثار ملکیت وجود داشته باشد. اگر گفتیم کسی مال خودش را برای دیگری به اباحه مطلقه، اباحه کرد، یعنی حتی تصرّفات متوقف بر ملک هم می‌توانند انجام دهند.

پس در جایی که تمام آثار ملکیّت وجود دارد، آیا بگوییم عقلاء اعتبار ملکیت نمی‌کنند و فقط اعتبار اباحه است؟ و از طرف دیگر، اگر شخصی تمام آثار را از خودش سلب کرد و در اختیار دیگری قرار داد، بدین معناست که دیگر برای این شخص اعتبار ملکیت نمی‌شود.

در اباحه مطلق فرض این است که مال، در ملک مالک است و از ملک او خارج نشده و تمام آثاری که برای ملکیّت مطلقه وجود دارد، در اینجا که این مال برای شخصی مباح شده است نیز وجود دارد. آنگاه فرموده‌اند طبق این شبهه می‌توان گفت در فقه چیزی بنام إباحه مطلقه نداریم. اباحه مطلقه بعبارة أخری؛ همان ملک و تملیک است. اگر چنین شد، أصلاً در باب معاطات این دو فرض از بین می‌رود و یک فرض می‌شود. چون می‌گوییم فرض اول جایی است که متعاطیین قصد تملیک دارند و فرض دوم جایی است که قصد إباحه دارند. اگر اباحه را به تملیک برگردانیم، این دو فرض، یکی می‌شود.

خود ایشان فرموده‌اند این مطلب مردود است. فرق اباحه مطلقه با ملک در چند چیز است؛

فرق اول:
این است که در جایی که اباحه می‌کند، و لو اباحه مطلقه، تمام آثار ملکیت بر آن بار است، اما خود مُبیح، منعزل از تصرّف نیست، اگر خودش هم تصرّف کند مانعی ندارد.

فرق دوم (که این فرق دوم، خیلی مطلب را روشن می‌کند):
یک مالک می‌تواند مالش را برای ده نفر، به اباحه مطلقه، اباحه کند، مثلاً بگوید «هذا بیتی، مباح لکم بالاباحة المطلقة»، هر کدام می‌تواند در این خانه هر تصرفی کند، اگر یکی از آنها خانه را فروخت، او بر دیگری مقدم می‌شود. اباحه مطلقه برای افراد متعدد ممکن است، اما ملکیت برای افراد متعدد در زمان واحد ممکن نیست. یعنی مالک نمی‌تواند مالش را برای افراد متعدد در زمان واحد تملیک کند.

پس با این بیان ثابت شد که در فقه و عرف چیزی داریم که ملک نیست امّا تمام آثار ملک بر آن بار است و آن همین اباحه مطلقه است. چون عرض کردیم که اگر کسی این را نپذیرد و بگوید ما اینجا یک فرض بیشتر نداریم و آن قصد تملیک است و چیز دوّمی بنام اباحه نداریم، مرحوم شیخ(ره) فرمودند اگر طرفین قصد إباحه مطلقه کردند.

در اینکه آیا در این معاطاتی که طرفین قصد اباحه کردند شرایط بیع معتبر است یا خیر، فرمودند اگر دلیل را «النّاس مسلّطون علی أموالهم»؛ یعنی حدیث سلطنت قرار دادیم، از این حدیث، نفی شرطیّت مشکوک الشّرط را استفاده می‌کنیم. مثلاً در بیع نقدین (طلا به طلا) می‌گویند قبض، معتبر است، حال اگر کسی به دیگری طلا إباحه کرد، و معاطات در نقدین انجام داد، اگر شک کردیم که تقابض در مجلس معتبر است یا نه، می‌گوییم حدیث «النّاس مسلّطون علی أموالهم» می‌گوید طلا مال شماست، بر آن سلطنت دارید، می‌توانید این را به دیگری اباحه کنید، دیگری هم طلا مال خودش است، سلطنت دارد، به شما اباحه می‌کند، خواه تقابض صورت گیرد، خواه نگیرد. پس اگر دلیل را حدیث سلطنت قرار دادیم، نتیجه؛ نفی شرطیت آن شرطی است که شک در اعتبار آن داریم.

امّا اگر دلیل را سیره قرار دادیم، سیره یک دلیل غیر لفظی و دلیل لبّی است و در ادلّه لبّی باید به قدر متیقّن إکتفا شود. قدر متیقّن؛ صورت استجماع شرایط است، یعنی بگوییم سیره قائم شده بر اینکه بگوییم اگر کسی بتواند مالش را اباحه کند دیگری هم در مقابلش اباحه کند. قدر متیقنش جایی است که همه شرایط بیع، در اینجا موجود باشد.

این خلاصه کلام مرحوم شیخ(قده) در کتاب مکاسب است. اکنون به بررسی مطالبی می‌پردازیم که پیرامون این کلام بیان شده است. فرض مسأله را خوب دقت کنید که در جایی است که «طرفین قصد اباحه دارند».


بررسی دلالت حدیث سلطنت در کلام محقّقین

سه محقّق بزرگوار، یعنی محقق نائینی(ره) در منیة الطالب (ج1،ص163)، مرحوم امام(رض) در کتاب البیع (ج1،ص230) و محقق خوئی(قده) در مصباح الفقاهه (ج2،ص187) بر این مطلب اتفاق دارند که أصلاً حدیث سلطنت نظر به اسباب سلطنت ندارد.

برای مرحوم شیخ(ره) این معنا مسلّم است که می‌فرمایند «النّاس مسلّطون علی أموالهم» تمام اسباب سلطنت را مشروع می‌کند و شارع هر سببی که از اسباب سلطنت مالک بر مالش باشد را مشروع می‌کند، یک سبب این است که بر دیگری اباحه کنند، این حدیث می‌گوید درست است. اما این سه بزرگوار می‌گویند حدیث سلطنت ناظر به مشروعیّت اسباب نیست، بلکه حدیث سلطنت بر این مطلب دلالت دارد که آن مواردی که سلطنت مالک مشروعیّت دارد، در آن موارد، مالک اختیار دارد.

تعبیر محقق نائینی(ره) این است که «أنّ قوله(ع) النّاس مسلّطون لیس ناظرا إلى باب الأسباب و لا یدل على مشرعیّة صاحب المال و تسلّطه على الأحکام‌‌»؛ این حدیث نظری به اسباب ندارد و نمی‌گوید چه سببی مشروع و چه سببی غیر مشروع است. تعبیر محقق خوئی(ره) این است که «فدلیل السلطنة لا یتکفل بإثبات السلطنة للمالک على أی تصرف، سواء ثبتت مشروعیته مع قطع النظر عن

عن دلیل السلطنة أم لا»؛ دلیل سلطنت عهده‌دار اثبات سلطنت برای مالک نیست.


اگر از ایشان بپرسیم پس وظیفه حدیث سلطنت چیست؟ می‌فرمایند حدیث سلطنت می‌گوید مالک در آن تصرّفاتی که مشروعیّت آن تصرفات به ادله دیگر ثابت شده است (مثل بیع، هبه، صلح، اجاره و ...)، در این دائره سلطنت دارد. سلطنت در دائره این تصرفات؛ یعنی مالک محجور از تصرّف نیست. بنا بر این معنا، روایت در مقام بیان این است که مالک محجور از تصرف نیست، امّا دلالتی بر اینکه کدام تصرّف مشروع است و کدام تصرّف مشروع نیست، ندارد. علاوه بر اینکه می‌گویند حدیث سلطنت، ضعیف السند است و قابل اعتماد نیست.


فرمایش امام(قده) در حدیث سلطنت

نکته اضافه‌ای که در فرمایش امام(ره) وجود دارد و در کلمات دیگران نیست این است که ما در حدیث سلطنت این حرف را می‌زنیم که ناظر به اسباب نیست، اما دست ما خالی نیست. دو حدیث دیگر داریم که مشکل ما را حل می‌کند. یکی؛ «فلا یحلّ لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه‌‌»، حدیث دیگر؛ «لا یحلّ دم امرئٍ مسلم و لا ماله إِلَّا بطیبة نفسه‌‌»؛ که این دو حدیث مشکل ما را حل می‌کند. چرا که مفهوم حدیث اول این است که تمام الموضوع در جواز تصرف در مال دیگری، اذن مالک آن است. پس اگر مالکی اجازه داد و گفت شما هر تصرّفی خواستید انجام دهید، مفهوم حدیث می‌گوید مانعی ندارد.

و در حدیث دوم می‌گوید تمام الملاک در تصرف در ملک دیگران، طیب نفس مالکش است. امام(ره) خیلی روی تمام الملاک تکیه دارند، و می‌فرماید نه اینکه این یک شرطش باشد، بلکه مفهوم قضیه این است که تمام الملاک این است. یعنی وقتی تمام ملاک بود؛ می‌خواهد سایر شرایط باشد یا نباشد، تقابض در مجلس، توالی بین ایجاب عملی و قبول عملی باشد یا نباشد، تصرف جایز است. لذا ایشان وقتی بر حدیث سلطنت آن اشکال را می‌کند که محقق نائینی(ره) و محقق خوئی(ره) هم دارند، می‌فرماید راه برای ما مفتوح است، می‌توانیم از این راه وارد شویم.


نقد استاد بر فرمایش محقق نائینی(ره) و محقق خوئی(قده)

قبلاً عرض کردیم که ما به تبع مرحوم شیخ(ره) می‌گوییم حدیث سلطنت مشرّع هم هست. اینکه شما می‌فرمایید حدیث سلطنت ناظر به اسباب نیست، مطلب درستی نیست. با توجه به ظاهر حدیث، حدیث سلطنت می‌گوید «الناس مسلّطون علی أموالهم»؛ ملاک این است که یک چیزی مال انسان است که انسان بر او مسلّط است، یعنی أنحاء سلطنت را دارد، و نمی‌گوید مردم بر آن مواردی سلطنت دارند که سلطنتشان بر آن موارد مشروع است. این أصلاً نیاز به تقدیر دارد. خوب دقت کنید؛ نکته‌ای را عرض کنم که در خیلی از مباحث معاملات لازم می‌شود.

کسانی مثل محقق نائینی(ره) و محقّق خوئی(قده) گاهی اوقات تعبیر دیگری هم دارند؛ اینها که می‌گویند حدیث سلطنت مشرّع نیست، یعنی حدیث می‌گوید «مسلّطون علی اموالهم لا علی أحکام أموالهم»، می‌خواهند بگویند اگر کسی بگوید حدیث سلطنت مشرّع است معنایش این است که حدیث سلطنت، سلطنت بر احکام اموال را اثبات می‌کند. ما عرض می‌کنیم چنین لازمه‌ای ندارد. این حدیث -بر فرض صحت سندش و اگر هم سندش ضعیف باشد، منجبر به عمل فقهاست (طبق این مبنا که ما عمل مشهور را جابر ضعف سند می‌دانیم)- می‌گوید اگر کسی مال داشت، این شخص به هر نوع از انواع سلطنت عرفی، مسلّط بر مالش است، می‌خواهد در خانه نگهدارد، می‌خواهد به کافر بدهد، می‌خواهد در زمان حیاتش تمام اموالش را به یکی از اولادش ببخشد، یا در زمان حیاتش تمام اموالش را وقف کند، بر تمام اینها مسلط است و مانعی ندارد. این حدیث به خوبی بر تمام اینها دلالت دارد.

در نتیجه به نظر ما فرمایش بزرگانی مثل محقق نائینی(ره) و محقق خوئی(رض) نیاز به تقدیر دارد و باید بگوییم «الناس مسلّطون» در آن مواردی که سلطنتشان مشروع است اصلاً دیگر نیازی به بیان نداشت. این که محقق خوئی(ره) اینطور معنا فرمودند این در مقابل این است که بگوید مالک محجور نیست. این را ادله دیگر هم می‌گوید. آن دلیلی که می‌گوید تو می‌توانی مال خودت را بفروشی، یعنی محجور از بیع نیستی.آن دلیلی که می‌گوید تو می‌توانی هبه کنی، یعنی محجور از هبه نیستی. آن دلیلی که می‌گوید می‌توانی مالت را وقف کنی، یعنی تو محجور از وقف نیستی. پس ادله دیگر این را می‌گوید، دیگر این دلیل چه حکمی برای ما آورد؟

پس طبق بیان اینها؛ اولاً نیاز به تقدیر داریم، ثانیاً مطلب جدیدی را نیاورده است. بعبارة أخری ادله‌ی دیگر یکی می‌گوید «یجوز لک البیع و لست بمحجور عن البیع»، «یجوز لک الاجاره و لست بمحجور»، طبق بیان ایشان همه اینها یک کاسه شده «الناس مسلّطون علی اموالهم»، چیزی اضافه نشده، در حالی که روشن است که عرف از این «الناس مسلطون علی اموالهم» مطلب جدیدی غیر از «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و غیر از «الصلح جائز» می‌فهمد، می‌خواهد بگوید شما هر نوع از انواع سلطنت را بر مالت داری.


نقد استاد بر فرمایش امام(رض)

امّا مناقشه‌ای هم بر اضافه‌ای که امام(رض) داشتند عرض کنیم و آن اینکه چه فرقی دارد؟ در «فلا یحلّ لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه‌‌» ، می‌گوییم مالکش هم جایی می‌تواند اذن دهد که قبلاً تصرف مشروع باشد، الکلام الکلام؛ عین همان کلامی که شما در حدیث سلطنت می‌گویید اینجا هم هست، می‌گوییم ظهور در این دارد، این مال، مال این شخص است، اینجا هم می‌گوییم تمام الملاک این است که به اذن مالک است. می‌گوییم اذن مالک در جایی است که مالک بتواند اذن دهد. همان بیان هم در اینجا می‌آید.

لذا به نظر ما اگر در حدیث سلطنت بگوییم ناظر به اسباب نیست، اینجا هم باید بگوییم ناظر به اسباب نیست و فرقی بین اینها وجود ندارد. این درمورد حدیث سلطنت. اما مسأله سیره؛ کلام محقق خوئی(ره) را در مصباح الفقاهه این بخش ببینید. عبارتی دارد که به نظر ما أصلاً جمع بین متناقضین یا جمع بین دو مطلبی است که به نظر ما قابلیت جمع ندارد.

این بحث را دنبال کنید، چون چه بسا بتوان خیلی از مواردی که شبهه ربا دارد، را با اباحه در مقابله اباحه حل کرد. اگر گفتیم شرایط بیع در اباحه در مقابله اباحه نمی‌آید، شما می‌توانید یک میلیون پول را در مقابل یک میلیون و نیم پول اباحه کنید و هیچ ربا هم لازم نمی‌آید.



و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.



برچسب ها :

جریان شرایط معتبر در بیع در معاطات فرق إباحه مطلق با ملکیت در بیان امام خمینی بار شدن آثار ملکیت بر اباحه مطلقه دلالت حدیث سلطنت النّاس مسلّطون علی أموالهم نفی شرطیت شرط مشکوک الاعتبار با حدیث سلطنت دلالت حدیث سلطنت در کلام محقّقین وظیفه حدیث سلطنت فرمایش امام خمینی در حدیث سلطنت نظر محقق نائینی در حدیث سلطنت نظر محقق خوئی در حدیث سلطنت
نظری ثبت نشده است .