عرض کردیم دلیل دوم أصالة اللزوم؛ «حدیث سلطنت» است. معنایی را که محقق خویی(ره) برای این حدیث بیان کردند مورد مناقشه و اشکال قرار گرفت. اشکالی را محقق ایروانی(ره) در حاشیه مکاسب مطرح کرده‌اند. عرض کردیم که مرحوم شیخ(ره) در مکاسب، طوری به روایت استدلال فرموده‌اند که شبهه‌ی تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه پیش نیاید و ظاهر عبارت محقق ایروانی(ره) این است که می‌خواهند بفرمایند و لو شبهه‌ی تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه پیش نمی‌آید، اما اشکال دیگری وجود دارد.

خلاصه آن اشکال این است که در این حدیث، حکم همان «سلطنت» است. وقتی می‌گویند «الصلاة واجبةٌ»، حکم؛ وجوب است. در این حدیث «الناس مسلطون»، حکم؛ سلطنت است. موضوع چیست؟ می‌فرمایند این سلطنت، «متفرّعة علی مالیة المال للشخص» ، موضوعش این است که این مال، مال شخص باشد. بعد در اینجا این معنا را ذکر کرده و فرموده اگر در یک دلیلی، حکم اطلاق داشته باشد، «کلّ إطلاق مهما بلغت سعته لا تتجاوز سعته عن سعة موضوعه»؛ هر مقدار که دایره اطلاق موسّع باشد، از سعه موضوعش تجاوز نمی‌کند.

یعنی بالأخره سلطنت در همین دایره است. شما وقتی در همین حدیث سلطنت می‌گوئید «النّاس مسلّطون»، بعد می‌گوئید این اطلاق دارد، این اطلاقی که شیخ(ره) بیان کرده، «تجاوز عن سعة موضوعه». موضوع، انحفاظ المال است، جایی است که مالیّت یک مالی محفوظ بماند. اما شما اطلاق را آنقدر وسیع کردید که می‌گوئید اگر دیگری بخواهد این مال را از مالیّت این شخص خارج کند و به مالیّت خودش در بیاورد نمی‌تواند. گاهی اوقات غرض اصلی از نقل این اشکال و جوابها این است که یک نکات استنباطی و اجتهادی در کلمات بزرگان هست، مثل همین بحث دوران بین تخصیص و تخصّص، که در بحث اصول از محقق عراقی(ره) نقل کردیم. و اینها جاهای دیگر هم به درد می‌خورد. شما ملاحظه کنید؛ گاهی اوقات در کلمات فقهاء یک اطلاق‌گیری عجیبی می‌کنند که انسان می‌گوید آیا تا این حدّ دایره اطلاق وسیع است؟!!

این بیان صناعی است که محقق ایروانی(ره) در اینجا دارد، می‌گوید «کلّ إطلاق مهما بلغت سعته لا تتجاوز سعته عن سعة موضوعه»؛ یعنی این حکم هر چه هم بخواهد اطلاق داشته باشد؛ اطلاقش از دایره‌ی موضوع تجاوز نمی‌کند. یعنی تا زمانی که این مال هست، در همین دایره‌ی مال، بخواهد این مال را بفروشد، هبه کند، صلح کند، وقف کند، عاریه دهد.... تعبیر دیگری که کرده این است که مگر نمی‌گوئید حکم بعد از موضوع است؟ پس اول موضوع محفوظ است و بعد سلطنت، اول مالیّت مال محفوظ است و بعد سلطنت. اطلاق سلطنت در یک رتبه‌ی متأخّر از مالیّت مال است. یعنی ابتدا ما این مال را حفظ می‌کنیم و می‌گوئیم مع کون هذا المال مالاً للمشتری، می‌گوئیم حالا سلطنت مطلقه دارد. اما شما با این اطلاق چه کردید؟ شمای مرحوم شیخ(رض) اطلاق را طوری معنا کردید که با اطلاق سلطنت می‌خواهید موضوع را حفظ کنید و نگه دارید، در حالی که این نمی‌شود، چون اطلاق سلطنت، متأخّر از موضوع است. به شما می‌گوئیم چرا بایع نمی‌تواند فسخ کند؟ می‌گوئید «الناس مسلطون». آیا «مسلّطون» اینقدر سلطنت دارد که می‌تواند مزاحمت بایع را بگیرد. یعنی شما با اطلاق سلطنت، موضوع را نگه داشتید، مالیّت را با تمسّک به اطلاق سلطنت انحفاظ کردید. در حالی که به شما می‌گوئیم اطلاق سلطنت بعد از این است و یک رتبه متأخر از این است، متأخر که نمی‌تواند متقدم را نگه دارد.

عرض کردم که این اشکال با اشکال تمسّک به عام در شبهه‌ِی مصداقیه فرق دارد. در تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه می‌گوئیم اینجا اصلاً نمی‌دانیم که این مالِ این شخص هست یا نه؟ مرحوم شیخ(ره) یک نحو دیگری استدلال درست کرد و بیان دیگری ذکر کرد که مسأله‌ی تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه نیست. اما محقق ایروانی(ره) می‌گوید گرچه بیان استدلال را طوری ذکر کردید که تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه نشد، اما یک اشکال دیگری در اینجا موجود می‌شود و آن این است که شما یک اطلاق را این قدر وسیع می‌کنید، که می‌خواهید با آن اطلاق، موضوع را هم حفظ کنید.

کسانی که با مصباح الفقاهه محقق خوئی(ره) زیاد کار کرده‌اند می‌دانند که ایشان به کلمات محقق ایروانی(ره) خیلی ارادت دارد، و کلمات ایشان را نقل می‌کند یا قبول می‌کنند یا نمی‌پذیرند، اما اینجا محقق خوئی(ره) کلام ایروانی را نقل نکرده‌اند و فقط امام(رضوان الله علیه) بیان ایشان را نقل و نقد کرده‌اند. امام(ره) می‌فرمایند این کبرا درست است. کبرا که اطلاق حکم، لایتجاوزُ عن سعة الموضوع، حرف درستی است، اما این ربطی به ما نحن فیه ندارد و در ما نحن فیه جریان ندارد. ایشان فرموده‌اند: «السلطنةُ مجعولةٌ للمالک مضافة إلی ماله»؛

سلطنت را خداوند برای مالک جعل کرده، یعنی «الناس مسلطون» این سلطنت برای مالک است، اما باضافه به مال. در نتیجه مالک می‌شود «مسلّط»، مال می‌شود «مسل‍ّطٌ علیه». سلطنت برای چه کسی جعل شده؟ برای مالک. مال هم مسلطٌ علیه می‌شود. «و مقتضی ثبوت السلطنة علی المال لیس إلا تحقق ماله بما هو ماله فی ظرف السلطنة»؛ چون سلطنت بر مال دارد باید در ظرف سلطنت، مالک مال محقق و موجود باشد.‌ اگر یک مالی موجود نباشد، که اینجا سلطنت معنا ندارد. اضافه بدون مضافٌ إلیه معنا ندارد. بعد می‌فرمایند اگر کسی یک مالی دارد، آیا اگر گفتیم إبقاء این مال و إزاله‌ی این مال از مصادیق سلطنت بر این مال است، اشکال دارد؟ می‌فرمایند اشتباه محقق ایروانی(ره) این است که فکر کرده آنچه از مصادیق سلطنت است إبقاء المال است. و حال آنکه چنین نیست، مال در ظرف سلطنت باید باشد، چون گفتیم مالک، مسل‍ّط است و مال، مسلطٌ علیه است.

اضافه بدون مضاف إلیه نمی‌شود، مالک سلطنت بر این مال دارد، باید یک مالی در عالم خارج موجود باشد، تا نباشد سلطنت معنا ندارد. امّا آیا آنچه که هست این است که فقط إبقاء این مال از مصادیق سلطنت است یا إزالة المال هم از مصادیق سلطنت است؟ ایشان می‌فرماید آنچه که برای ما ظاهر و روشن است این است که هم إبقاء مال و هم إزاله‌ی مال از خودش، هر دو از مصادیق این سلطنت است.

برای توضیح بیشتر عرض کنیم؛ می‌فرمایند در ذهن محقق ایروانی(ره) آمده که سلطنت فقط با کارهای ثبوتی و وجودی مال سازگاری دارد؛ این مال را نگهدارم، بفروشم، هبه کنم. امّا جایی که کسی می‌خواهد از مال خودش إعراض کند یا ملکیت خودش را از مال إزاله کند، آیا اینجا هم از مصادیق سلطنت نیست؟ می‌فرمایند این خیلی واضح است که اینها از مصادیق سلطنت است. اگر به کسی بگویند «إنّک سلطانٌ علی مالک إزالةً و إبقاءً» اشکالی دارد؟ یعنی سلطنت شامل فرض ازاله می‌شود یا نه؟ یعنی آنجایی که کسی بخواهد مال را از بین ببرد؟ لازمه کلامش این است که وقتی می‌گوید انحفاظ المال، می‌گوید فقط سلطنت در جایی است که انحفاظ المال باشد. محقق ایروانی(ره) می‌گوید اگر بخواهیم بگوئیم که إطلاق سلطنت جلوی «فسختُ» را می‌گیرد، یعنی سلطنت می‌آید جلوی ازاله‌ی مال را می‌گیرد، در حالی که اطلاق سلطنت جلوی ازاله را نمی‌گیرد. یعنی لازمه‌ی کلام محقق ایروانی(ره) این است که أصلاً سلطنت کاری به إزاله و عدم إزاله ندارد، سلطنت می‌گوید یک مالی هست، مع انحفاظ المال هر کاری می‌خواهی بکن. مرحوم ایروانی(رض) می‌گوید سلطنت هر گونه و هر شاخه‌ای داشته باشد شرطش «مع انحفاظ المال» است، این مال باید محفوظ بماند. امام(ره) می‌فرمایند خیر، یک شعبه سلطنت، ابقاء است و شعبه دیگرش، إزاله است. اگر به کسی بگویند تو بر از بین بردن مال سلطنت داری، اینجا دیگر انحفاظ المال نیست، اینجا هم سلطنت، مطلب درستی است.

پس خلاصه‌ی جواب امام(رضوان الله علیه) این شد؛ فرمودند سلطنت برای مالک مجهول است و بالاضافة إلی المال است. مالک نسبت به مالش سلطنت مطلقه دارد، اثباتاً و عدماً، ایجادً و انعداماً، ابقاءً و ازالةً. اینها تعابیر مختلفی است که می‌شود کرد. در نتیجه الآن کس دیگری بخواهد مال این مشتری را از بین ببرد، جلوی او را می‌گیرد، چون خودش حق ازاله دارد، جلوی ازاله دیگران را هم می‌تواند بگیرد. خلاصه‌ی مطلب فرمودند این کبرا که؛ «اطلاق الحکم لا یتجاوز عن سعة الموضوع»، را ما قبول داریم، اما کبرا شامل ما نحنُ فیه نمی‌شود.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.