آخرین دلیلی که برای أصالة الجواز ذکر شده؛ «استقراء» است. ایشان می‌فرماید که «الاستقراء، و هو أنا بعد ما تتبعنا وجدنا أن الغالب فی الأفعال جواز الاستنابة و الوکالة، کما علم ذلک مما ذکرناه من الموارد، فمتى ما شک فی کون الفرد المبحوث عنه مما یجوز فیه ذلک أو لا یجوز فالظن یلحقه بالغالب من الجواز»؛ دلیل سوم استقراء است، به این بیان که؛ غالب موارد را بررسی کردیم، دیدیم غالب امور، استنابه بردار و وکالت بردار است. حالا اگر در یک عقدی یا معامله‌ای شک کردیم که آیا وکالت بردار هست یا خیر، از باب این که «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب»، این را هم ملحق به همین موارد غالب کنیم و بگوییم در آن هم وکالت و استنابه جریان دارد.

خود ایشان هم بر این دلیل اشکال کرده که استقراء فایده‌ای ندارد و این ظن حاصل از غلبه هم معتبر نیست و مکرّر این را در اصول و فقه خوانده‌اید که «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» هیچ دلیلیّتی ندارد که ما مورد نادر یا مورد مشکوک را بر مورد غالب حمل کنیم. لذا این دلیل هم باطل است.

عرض کردم صاحب عناوین(ره) در آخر کلام، مهمترین مطلبی که برای أصالت عدم جواز بر آن اتکا می‌کند؛ «اجماع» است. عرض کردیم نظر ایشان این است که اصل اولی؛ عدم جواز و عدم صحت وکالت است، الا در موردی که دلیل خاص داشته باشیم. و معتمد و مستند ایشان؛ اجماع است. ایشان ادعا می‌کند که ما اجماع داریم در مواردی که شک داریم، در این موارد فقها قایل به وکالت و نیابت نیستند. در بحث گذشته ملاحظه فرمودید ما در این اجماع مناقشاتی را وارد کردیم و گفتیم این اجماع، درست نیست. حرفها تقریباً بیان شد و پنج دلیل برای اصل عدم جواز و سه دلیل برای جواز بیان و بررسی شد. حال نوبت این است که ما نتیجه‌گیری کنیم و تحقیق در مطلب را ارایه دهیم.

تحقیق در مطلب این است که در این مواردی که شک داریم که آیا وکالت جریان دارد یا نه، به سیره عقلاء تمسک کنیم. یعنی کاری به اجماع و حرفه ای دیگر مثل أصالة عدم ترتب الاثر نداشته باشیم. ما وقتی به عقلا مراجعه می‌کنیم، به آنها می‌گوییم شما اصل اولی دارید یا ندارید؟ عقلا می‌گویند هر چیزی قابل توکیل است، هر چیزی قابل این است که وکالت بردارد، هر کاری را که انسان خودش می‌تواند انجام دهد، می‌تواند دیگری را نیز وکیل کند، الا موردی که مانعی باشد. حالا این بیان را مقداری فنّی‌تر و صناعی‌تر کنیم. ما می‌گوییم اصل اولی؛ «جواز الوکالة» و «صحة الوکالة» فی تمام موارد است، إلا ما خرج بالدلیل. روی قاعده مقتضی و مانع می‌گوییم مقتضی موجود است و مانع مفقود است. مقتضی را از کجا می‌آوریم؟ مقتضی را از عقلاء می‌گیریم، عقلا می‌گویند افعالی را که انسان انجام می‌دهد، قابل این است که به دیگری وکالت دهد، همانطور که خودش می‌تواند انجام دهد، به دیگری هم می‌تواند وکالت دهد. عقلاء می‌گویند در افعال، مباشرت شرط نیست، لزومی ندارد که خودش بالمباشرة انجام دهد.

بنابراین، مقتضی موجود است، دلیل برای وجود مقتضی؛ «سیره عقلائیه» است، مانع مفقود است، إلا در جایی که ما مانع خاصی پیدا کردیم. حالا مانع خاص؛ ممکن است یک وقت شارع بگوید این وکالت بردار نیست، یک وقت یک فعلی حقیقتی دارد که آن حقیقت وکالت بردار نیست. مثلا من اگر زید را وکیل کردم و گفتم تو از طرف من وکیل هستی که عمرو را بقتل برسانی. زید هم عمرو را به قتل رساند. آیا اینجا وکالت محقق بوده؟ آیا اینجا زید می‌تواند بگوید من او را نکشتم و از طرف فلانی وکیل بودم، و این عمل من به موکل اسناد داده شود؟! در هر وکالتی، عمل وکیل عمل موکل است، آیا در باب قتل می‌شود این حرف را زد؟ خیر. نه به این دلیل که شرع مانع شده باشد، بلکه قتل یک واقعیتی است که به آن کسی اسناد داده می‌شود که از او صادر شده است، مگر اینکه یک مباشر خیلی ضعیفی باشد و سبب اقوی باشد. لکن اینجا کاری به سبب و مباشر و کدام اقوا و اضعف نداریم. ولی می‌خواهیم لو خُلّی و طبعه حساب کنیم، قتل یک چیزی است که مربوط به خود قاتل است و قابل وکالت نیست.

مثال دیگر؛ مثل «نظر به غیر»، من بگویم که من به این مرد نگاه نمی‌کنم، شما از طرف من وکیل هستی که به او نگاه کنی!! این «نظر»، قابل وکالت نیست. ما نمی‌توانیم بگوییم وقتی وکیل نظر کرد، معنایش این است که موکّل نظر کرده است. لذا اگر کسی به کسی وکالت دهد که برود به زن نامحرم نگاه کند، آن وکیل کار حرامی انجام داده است، نمی‌شود بگوییم که نظر او نظر موکّل است. پس یکسری امور هست که أصلا وکالت در آن راه ندارد. من مجالی نبود خودم ببینیم، اما از مرحوم علامه(ره) در معتبر نقل شده که حیازت، وکالت بردار نیست. من کسی را وکیل کنم برود این هیزمهای بیابان را جمع کند. این وقتی رفت خودش جمع کرد، تا ید پیدا کرد، خودش مالک است. البته این نظر ایشان است، ما این را قبول نداریم. به نظر ما؛ حیازت از اموری است که از نظر عقلایی وکالت بردار هست. می‌خواهم این را عرض کنم که در اصل، ما روی قاعده مقتضی و مانع که پیش بیایم، مقتضی؛ سیره عقلاست، عقلا وکالت را در تمام امور جاری می‌دانند، إلا جایی که مانع باشد. حالا مانع؛ یا شرع است، در باب اوامر شارع که به ما متوجه می‌کنند، اینجا شارع امتثال را از ما خواسته است، امتثال دیگری امتثال ما نیست. یا غیر شرع، مثلاً حقیقت خود فعل است. مثل همین مثالهایی که عرض کردم.

مثلا فرض کنید عقلا بگویند که ردّ سلام وکالت بردار نیست، کاری به شرع ندارد. من به زید سلام کردم، و زید به عمرو بگوید من اینجا نشسته‌ام هر کس به من سلام کرد، تو وکیل هستی از طرف من جواب دهی. مردم هم می‌گویند ما به تو سلام کردیم، این برای چه جواب بدهد. نمی‌توند بگوید این وکیل من است. رد سلام از اموری است که وکالت بردار نیست. مثل مسأله نظر و قتل می‌ماند. یا مسأله جهاد فی سبیل الله؛ وقت جهاد است، من بمانم، دو نفر را وکیل کنم بگویم شما از طرف من بروید جهاد کنید. امکان ندارد، چون وقتی اینها رفتند، جهاد بعنوان خودشان انجام می‌شود. نمی‌شود عمل آنها، به عنوان عمل موکل واقع شود. تحقیق در مطلب -که ما بعد از تأمل فراوان به آن رسیدیم- این است که از نظر عقلایی، مقتضی موجود است، به استناد سیره عقلا هر جا شک کردیم، اصل اولی این است که وکالت در آن جریان پیدا می‌کند. چون عقلا وکالت را در تمام امور ثابت می‌دانند، إلا لمانعٍ عقلا؛ تعبیر «مقتضی» را که عرض کردم، خیلی با عنایت است؛ یعنی یک وقت شما در موارد شک سؤال می‌کنید، أصلا به چه دلیل می‌گوییم وکالت جریان دارد؟ می‌گوییم اقتضا دارد. اقتضایش از کجا آمد؟ از راه عقلا و سیره عقلا. چون عقلا قایل هستند به اینکه وکالت در تمام امور هست مگر بخاطر وجود مانع. این تمام الکلام در قسمت اول مسأله. و اما قسمت دوم.

عرض کردیم در مسأله 11 دو مطلب هست؛ مطلب اول این بود که همانطور که بیع و شرا بالمباشرة انجام می‌شود، بالتوکیل هم واقع می‌شود. حالا بالتوکیل فرق نمی‌کند از هر دو طرف عقد، یا أحد الاطراف. اما در مطلب دوم می‌فرمایند «و یجوز لشخص واحد تولّی طرفی العقد أصالة من طرف و وکالةً، أو ولایةً من آخر، أو وکالةً من الطرفین، أو ولایةً منهما، أو وکالةً من طرف، و ولایةً من آخر»؛ یعنی یک شخص واحد می‌تواند عهده‌دار دو طرف عقد شود؛ هم از طرف موجب و هم طرف قابل تولّی پیدا کند بر دو طرف عقد. آیا این عهده‌دار شدن دو طرف عقد، بطوری که یک نفر، هم موجب باشد و هم قابل، صحیح است یا نه؟ دلیل جوازش چیست؟ آیا تعدد موجب و قابل، معتبر هست یا نیست؟ از طرفی ما می‌گوییم عقد دو طرف دارد؛ «ایجاب» و «قبول»، این ایجاب و قبول متعدد است، پس وکیلش هم باید متعدد باشد. حالا بعضی از عبارات فقها را هم اینجا می‌خوانیم تا مقداری محل نزاع روشن شود. اولین بحث این است که آیا برای جواز تولّی یک نفر نسبت به دو طرف عقد، دلیل می‌خواهیم؟ یا برای لزوم تعدد دلیل می‌خواهیم؟ اوّل باید این روشن شود. ما در عقد بیع می‌گوییم «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»؛ حالا یک نفر آمده از طرف بایع و مشتری وکیل شده. خودش از طرف موکل (بایع) گفت «بعت» ، و از طرف موکل (مشتری) هم گفت «اشتریت». آیا برای جواز تولّی دو طرف عقد لشخص واحد، دلیل می‌خواهیم یا این دلیل نمی‌خواهد، بلکه برای لزوم تعدد دلیل می‌خواهیم؟ یعنی بگوییم یکی از شرایط عقد این است که موجب و قابل، متعدد باشند. پس اگر یک جا یک نفر بود، باطل است. لکن هیچ دلیلی برای اینکه تعدد در دو طرف عقد معتبر است، نداریم. این نکته‌ی اصلی مطلب است، حالا بعضی از عبارات علما را من بخوانم.