موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 2
تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۹/۲
شماره جلسه : ۲۸
-
اشکال بر جريان استصحاب کلي قسم دوم در ما نحن فيه و جواب امام (ره)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۱
بسم الله الرّحمن الرّحیم
چکیده بحث گذشته
عرض شد که یکی از معانی «اصل»؛ «استصحاب» است. بحث در این بود که در جایی که معاملهای واقع میشود و بعد از معامله، یکی از آن دو معامله را فسخ میکند، آیا میتوان مستصحب را کلی مشترک بین اللزوم و الجواز قرار داد یا خیر؟ یعنی خصوص لزوم را مدّ نظر نگیریم، بلکه مستصحب را کلی مشترک بین لزوم و جواز قرار دهیم، یعنی «استصحاب کلی قسم ثانی»، و بگوییم چون کلی ملک قبل از این فسخ موجود بود، حالا هم کلی ملک را استصحاب کنیم و آثار کلی را بر آن بار کنیم. توجه دارید که اگر مستصحب، جزئی باشد، اثر جزئی مترتب میشود، و اگر مستصحب کلی بود، اثر کلی مترتب میشود. اینجا کلامی را از مرحوم شیخ(قده) نقل کردیم که بعد هم فرمودند «تأمّل». ما گفتیم این تأمّل ممکن است به شش اشکال اشاره داشته باشد. اشکال اول و جوابش را در جلسه گذشته بیان کردیم.اشکال دوم بر جریان استصحاب کلی قسم دوم در مانحنفیه
جواب مرحوم امام(ره) از اشکال دوم
بسم الله الرّحمن الرّحیم
چکیده بحث گذشته
عرض شد که یکی از معانی «اصل»؛ «استصحاب» است. بحث در این بود که در جایی که معاملهای واقع میشود و بعد از معامله، یکی از آن دو معامله را فسخ میکند، آیا میتوان مستصحب را کلی مشترک بین اللزوم و الجواز قرار داد یا خیر؟ یعنی خصوص لزوم را مدّ نظر نگیریم، بلکه مستصحب را کلی مشترک بین لزوم و جواز قرار دهیم، یعنی «استصحاب کلی قسم ثانی»، و بگوییم چون کلی ملک قبل از این فسخ موجود بود، حالا هم کلی ملک را استصحاب کنیم و آثار کلی را بر آن بار کنیم. توجه دارید که اگر مستصحب، جزئی باشد، اثر جزئی مترتب میشود، و اگر مستصحب کلی بود، اثر کلی مترتب میشود. اینجا کلامی را از مرحوم شیخ(قده) نقل کردیم که بعد هم فرمودند «تأمّل». ما گفتیم این تأمّل ممکن است به شش اشکال اشاره داشته باشد. اشکال اول و جوابش را در جلسه گذشته بیان کردیم.اشکال دوم بر جریان استصحاب کلی قسم دوم در مانحنفیه
هم مملوک سوم است، همانطور که بوستان و دکان موضوع برای حکم شرعی قرار میگرفت، آن ملک که مشترک بین آن دو است نیز موضوع برای حکم شرعی قرار میگرفت. «ملک» یک مملوک ثالث در میان این دو نیست. وقتی نبود میگوییم پس جامع انتزاعی است. جامع انتزاعی که حکم شرعی نیست. حکم شرعی عنوان جامع انتزاعی را ندارد. موضوع خارجی هم برای حکم شرعی نیست، زیرا این موضوع خارجی نیست، عقلا و عرف این را موجود در عالم خارج نمیدانند. پس اشکال این «ملک» این است که نه خودش عنوان حکم شرعی را دارد و نه موضوع برای حکم شرعی است، پس این استحصاب اصلا در اینجا نسبت به این ملک جریان ندارد.
نظری ثبت نشده است .