درس بعد

کتاب البیع

درس قبل

کتاب البیع

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 2


تاریخ جلسه : ۱۳۸۸/۲/۱


شماره جلسه : ۸۸

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • اشکال بر جریان معاطات در «رهن»

  • جواب محقق نائینی(ره) از اشکال

  • نقد استاد بر جواب محقق نائيني

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


اشکال بر جریان معاطات در «رهن»

بحث در این است که آیا در «رهن» معاطات جریان دارد یا خیر؟ غیر از آن اشکال عامی که در قرض و رهن و وقف مطرح بود، در خصوص رهن نیز اشکال خاصی وجود دارد. ابن ادریس(ره) در سرائر تصریح کرده که در رهن معاطات جریان ندارد و رهن معاطاتی نداریم.

مرحوم علامه(ره) و مرحوم محقق ثانی(رض) اشکال کرده‌اند بر اینکه معاطات در رهن جریان پیدا کند. مبنای اشکال، اجماعی است که ادعا شده که عقود لازم، متوقف بر لفظ است و چون رهن از طرف راهن لازم است، پس اگر بخواهد بنحو معاطات واقع شود، دیگر لزومی در آن وجود ندارد، برای اینکه مشهور قائل هستند که معاطات یا مفید اباحه است و یا مفید ملکیت جایز است، و ما باید روی همه مبانی، مسأله را روشن کنیم.

اگر معاطات روی مبنای مشهور، مفید جواز است، در رهن می‌گوییم الرهن من قِبَل الراهن لازم و اجماع داریم بر اینکه عقود لازم، متوقف بر لفظ است. این مبنای اشکال است. آنگاه در توضیح این اشکال -که می‌توانیم این توضیح را بیان و وجه دیگری قرار دهیم- گفته‌اند جریان معاطات در رهن، با آن غایتی که در رهن وجود دارد سازگاری ندارد. رهن وثیقه دَین است، رهن برای استیثاق است. یعنی برای این است که مرتهن پولی را که به راهن داده، بعدا راهن این پول را به او پس دهد. اگر ما گفتیم رهن معاطاتی داریم و روی قول مشهور هم گفتیم معاطات مفید جواز است نه لزوم، «فَأین الاستیثاق»؟

راهن هر وقتی که داده، همان موقع می‌گیرد. اگر ما بگوییم «الرهن لازم»، دیگر راهن نمی‌تواند این عین مرهونه را پس بگیرد، اما اگر معاطات شد و مسأله جواز شد، راهن هر وقت که بخواهد می‌آید پس می‌گیرد، و این با حقیقت رهن که عبارت از استیثاق است سازگاری ندارد. لذا در کلمات تفکیک نشده است. ما می‌توانیم بگوییم دو دلیل بر عدم جریان معاطات در رهن وجود دارد: دلیل اول؛ اجماعی است که فقها دارند. اجماع قائم است بر اینکه عقود لازم، متوقف بر لفظ است. اگر لفظ نباشد عقد لازم نیست. در حالی که «الرهن من قِبَل الراهن لازم». وجه دوم این است که این با حقیقت رهن سازگاری ندارد. معنای معاطات این است که راه برای اینکه راهن عین مرهونه را پس بگیرد وجود دارد و این با استیثاق و وثیقه بودن رهن منافات دارد. پس باید بگوییم «الرهن لازم». اگر بخواهیم بگوییم «الرهن لازمٌ»، سبب لزوم، لفظ است. معاطات نمی‌تواند سبب برای لزوم واقع شود. پس دو بیان بر عدم جریان معاطات در رهن ذکر کردیم.


جواب محقق نائینی(ره) از اشکال

محقق نائینی(اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف) از این اشکال جواب داده‌اند و همچنین محقق خوئی(ره) دو جواب داده، ولی امام(رض) در کتاب البیع متعرض این اشکال خاص جاری در رهن نشده‌اند. محقق نائینی(ره) می‌فرماید این اجماعی که قائم است بر اینکه عقود لازم، متوقف بر لفظ است، این بدین معنا نیست که هر لزومی منحصر به لفظ باشد؛ معنایش این نیست که لزوم یک منشأ دارد و آن هم لفظ است، بلکه این جمله که «العقود اللازمة متوقف علی اللفظ» بدین معناست که شارع حکم می‌کند «بلزوم المعاملة المنشأ باللفظ لکونها مشتملة علی مدلول التزامی و بهذ اللحاظ تسمّی عقدا»،

این عین عبارتی است که در منیة الطالب، ج1، ص190 بیان کرده‌اند. می‌فرمایند شارع وقتی می‌گوید اجماع داریم بر اینکه عقود لازم، متوقف بر لفظ است، معنایش این است که چون لفظ دارای مدلول التزامی است و به اعتبار این مدلول الالتزامی به آن عقد می‌گویند، شارع حکم به لزوم معامله کرده است -این نکته‌ای در کلام ایشان است و منحصر به ایشان است، دیگران عقد را همان ربط بین ایجاب و قبول قرار می‌دادند، ایشان می‌فرمایند وجه تسمیه عقد این است که بین این مدلول مطابقی و مدلول التزامی ارتباط وجود دارد و ارتباط بین مدلول مطابقی و االتزامی فقط در جایی است که لفظ باشد.

در فعل نمی‌توانیم بگوییم فعل یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزامی، فعل قابلیت انفکاک به مطابقی، تضمنی و التزامی نیست، این فقط در باب جمله و الفاظ راه دارد. محقق نائینی(ره) می‌فرمایند این جمله را ما برای شما معنا می‌کنیم؛ «الاجماع قائم علی توقف العقود اللازمة علی اللفظ»، این که عقود لازم، توقف بر لفظ دارند، برای این است که شارع می‌خواهد بگوید معاملاتی که با لفظ انشاء می‌شود، لازم است، برای اینکه دارای مدلول التزامی است، برای اینکه عنوان عقد را دارد. اما چون معاطات عنوان عقد را ندارد، پس مدلول التزامی ندارد، پس لزوم در آنجا معنا ندارد.

حرف جدیدی که ایشان بیان می‌کند این است که از این معقد اجماع، انحصار فهمیده نمی‌شود. تا الان وقتی به این جمله می‌رسیدیم که «الاجماع علی ان العقود اللازمه متوقف علی اللفظ» می‌گفتیم فقط لفظ، منشأ لزوم است. ایشان می‌فرمایند معنای این جمله این نیست، بلکه به این معناست که عقد بما أنّه که لفظی است؛ دارای مدلول التزامی است و از این جهت شارع حکم به لزومش کرده است، اما نمی‌گوید لفظ فقط منشأ برای لزوم است.

ممکن است ما راه دیگری برای لزوم داشته باشیم. چه راهی برای لزوم داریم؟ می‌فرماید خود حقیقت رهن، حقیقت رهن لازم است. می‌گوییم لزوم رهن از کجا آمده؟ از اقتضای ذاتش، ذات رهن چون استیثاق و وثیقه برای دَین است، ذاتش لازم است، یعنی اگر لازم نباشد استیثاق نیست، اگر استیثاق نباشد رهن نیست. این چه رهنی است که راهن چند دقیقه پس از گرفتن پول، عین مرهونه را هم از مرتهن بگیرد؟! ذات رهن، مقتضی لزوم است. در نتیجه محقق نائینی(ره) می‌فرماید این اجماع نمی‌گوید که معاطات در رهن جریان ندارد، این اجماع می‌گوید اینکه شارع حکم به لزوم عقد می‌کند، از حیث وجود لفظ است و منشأ آن وجود مدلول التزامی برای لفظ است. اما در رهن معاطاتی، وقتی لفظ نباشد، دیگر نمی‌توانیم از حیث لفظ، لزوم را بیاوریم. اما آیا این بدین معناست که از حیث دیگر برای لزوم راهی وجود ندارد؟ محقق نائینی(ره) می‌فرماید در رهن معاطاتی می‌گوییم «هذه الرهن من حیث الذات یقتضی اللزوم و من حیث انه فعل یقتضی الجواز»، یعنی رهن از حیث اینکه ذاتش، اقتضای لزوم دارد، و از این حیث که فعلی از افعال است، اقتضای جواز را دارد.

این چه اشکالی دارد؟ آنگاه اگر در یکجا یک اقتضای ذاتی و یک اقتضای غیر ذاتی باشد، اقتضای ذاتی مقدم می‌شود. یعنی آن جهت ذاتی بر آن جهت غیر ذاتی مقدم می‌شود. لذا می‌فرماید ما رهن معاطاتی را قبول می‌کنیم و می‌گوییم لازم هم هست، اما این لزوم منافاتی ندارد که از حیث معاطاتی بودنش، جایز باشد. کما اینکه می‌فرمایند در وقف هم هیمنطور است، «عدم معروفیة الجواز من الشارع فی الوقف»، شارع وقف را لازم می‌داند، اما «لا ینافی جوازه من حیث وقوعه بالفعل»، اگر یک وقف معاطاتی واقع شد، بگوییم از حیث معاطاتی بودنش عنوان جواز را دارد. تکمیل فرمایش محقق نائینی(ره) این است که ایشان نمی‌خواهد بگوید اینها هر دو در عرض هم هستند. اگر کسی رهن معاطاتی انجام داد، اگر از محقّق نائینی سؤال کنیم این لازم است یا جایز؟ می‌گوید لازم است. نمی‌گوید هم لازم است هم جایز. چون می‌گوید اقتضای لزوم دارد، اقتضای جواز هم دارد. ما جنبه‌ی لزوم را که جنبه ذاتی است، مقدم می‌کنیم، لذا حکم به لزوم می‌کنیم.


نقد استاد بر فرمایش محقق نائینی(ره)

عرضی که ما در اینجا داریم این است که –محقق خوئی(ره) هم متعرض این فرمایش استادشان نشده‌اند و خودشان یک بیان دیگری دارند- اگر اجماع را پذیرفتیم -که همانطور که ابتدا عرض کردیم؛ ابن ادریس(ره) در سرائر که می‌گوید در رهن معاطات جریان ندارد، بخاطر همین اجماع است، اجماع قائم است بر اینکه عقود لازم، متوقف بر لفظ است-، آیا این تفسیر محقق نائینی(ره) بر این معقد اجماع درست است؟

اجماع أصلا بر این است که انحصار را به ما برساند، یعنی در فقه بحسب این اجماع، یک منشأ برای لزوم معاملات وجود دارد؛ و آن لفظ است. تا لفظ نیاید، لزوم نمی‌آید و آنچه که محقّق لزوم است، لفظ است. یعنی ما باشیم و این اجماع و معقد اجماع، بخوبی انحصار را از این استفاده می‌کنیم. ممکن است کسی بگوید با توجه به این اجماع، اگر در یک رهنی لفظ بود، لازم است و حقیقت رهن هم هست، اما اگر در یک رهنی لفظ نبود، أصلا معاطات جریان پیدا نمی‌کند. شما ابتدا جریان معاطات را مفروض می‌گیرید، می‌گویید معاطات در رهن چه اشکال دارد جریان پیدا کند؟

می‌گوییم لفظ در کار نیست. می‌گویید ذات رهن مقتضی لزوم است. و اجماع را طوری معنا می‌کنید که انحصار را بشکنید. اشکال اول ما این است که این تفسیر کاملا بر خلاف ظاهر است. ظاهر عبارات فقها در معقد اجماع این است که برای لزوم، یک منشأ وجود دارد، و آن عبارت از لفظ است. بله، الان در ذهن شما ممکن است ملزمات معاطات بیاید، در ملزمات معاطات تصرف انجام می‌شود، طلب انجام می‌شود، آنها را جز ملزمات قرار می‌دهند، ولی از این معقد اجماع، انحصار استفاده می‌شود. نکته دوم اینکه شما فرمودید «ذات، اقتضای لزوم دارد»، این را از کجا فرمودید؟ اینکه می‌فرمایید منشأ لزوم و جواز، اعتبار شارع یا اعتبار عقلاست، قبلا ما بحث لزوم و جواز را مطرح کردیم و گفتیم عقلا أصلا چیزی بنام عقد جایز ندارند، فقط عقد لازم دارند. شارع می‌گوید لزوم داریم، جواز داریم، لزوم من طرف واحد داریم، جواز من طرف واحد داریم.

اینها یک اعتبار شرعی است. شارع می‌تواند بگوید این رهن اگر بصورت لفظی باشد، لازم است، و اگر بصورت معاطاتی شد، معنایش این است که جایز است و راهن می‌تواند عین مرهونه را بگیرد. حالا فرض کنیم اگر عین مرهونه به سرقت رفت، بگوییم مرتهن بگوید من الان چیزی در اختیار ندارم، استیثاق از بین رفت، پس رهن بهم خورد؟ ما در حین وقوع رهن می‌گوییم راهن باید عین مرهونه را در اختیار مرتهن قرار دهد، حالا اگر گفتیم جایز است، معنای جواز این است که می‌تواند عین مرهونه را بگیرد.

این مرتهن از ابتدا با لفظ این رهن را واقع کند. بگویم در رهنی که با لفظ واقع می‌شود، راهن نمی‌تواند رجوع کند، اما رهنی که با معاطات واقع می‌شود، راهن می‌تواند رجوع کند، رهن هم هست، چون استمرار استیثاق لازم نیست. یعنی در همان لحظه‌ای که می‌گیرد، اگر چیزی باشد که قابل باشد، همان کافی است. حالا اگر این به سرقت برود یا تلف شود و از بین برود، آیا اینجا می‌توانیم بگوییم راهن باید دوباره یک عین دیگر در رهن قرار دهد -این مطلب را نشد مراجعه کنم، شما مراجعه کنید-. این بحسب قواعد لزومی ندارد. اگر یک راهنی، مرهونی را در اختیار مرتهن گذاشت، دو دقیقه بعد از رهن هم تلف شد، دیگر معنایش این نیست که آقای راهن برو یک عین دیگر بیاور و پیش من قرار بده. بلکه آن مال تلف شده و از جیب راهن هم رفته، چون ید مرتهن ید امانی است. پس استمرار استیثاق لازم نیست، بلکه همان حین الرهن یک چیزی باشد که عرفا بگوید این برای وثوق داده شد، کافی است. حالا أصلا فرض کنید از طرف مرتهن که جایز است، اگر مرتهن بعد از اینکه رهن واقع شد خواست عین مرهونه را برگرداند، اشکالی ندارد و می‌تواند برگرداند، چون از طرف او جایز است. اگر گفت من نمی‌توانم نگهدارم این پیش خودت باشد، این معنایش این نیست که اگر پنج دقیقه بعد آن را برگرداند، کشف از این می‌کند که از اول رهن واقع نشده است.


نتیجه بحث

این شواهد را عرض می‌کنم تا معلوم شود این حرف، اساسی ندارد. یک کلمه‌ی «استیثاق» در ذهن فقها بوده، اینها را به کجا کشانده!!! اگر عین مرهونه تلف شود تبدیل لازم نیست، اگر مرتهن عین مرهونه را به راهن برگرداند، این کشف از این نمی‌کند که رهن از اول واقع نشده، بلکه رهن واقع شده است. پس ما استیثاق استمراری را لازم نداریم، وقتی استیثاق استمراری لازم نبود، اگر در رهن معاطاتی قایل به جواز بشویم، اشکالی ندارد. اشکال دوّم ما بر محقق نائینی(ره) این است که جواز و لزوم، دو اعتبار شرعی است، باید از ادلّه‌ی شرعی به ما نشان دهید که شارع اینجا حکم به لزوم یا حکم به جواز کرده است؟ اگر ما باشیم و أدلّه أصالة اللزوم؛ می‌گوییم لازم است دلیل خاص بگوید در رهن جایز است. دلیل خاص بگوید از یک طرف جایز است و از یک طرف لازم است قبول می‌کنیم. اما نمی‌توانیم بعنوان یک دلیل اساسی بگوییم رهن، از حیث اقتضای ذاتش لازم است. این حرف برای ما قابل تصویر نیست.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.


برچسب ها :

جریان معاطات در رهن اشکال بر جریان معاطات در رهن ادله عدم جریان معاطات در رهن اقتضای ذات رهن تقدم اقتضای ذاتی بر اقتضای غیر ذاتی نظر محقق نائینی در جریان معاطات در رهن نقد نظر محقق نائینی در جریان معاطات در رهن ید مرتهن تلف شدن عین مرهونه نظر استاد فاضل لنکرانی در رهن معاطاتی

نظری ثبت نشده است .