برای اینکه این مطلب روشنتر شود، ما باید بگوییم آیا لزوم و جواز؛ از احکام عارضی معاملات است؟ یعنی شارع همانطور که مثلا صحت را بر یک معامله‌ای مترتب فرموده و بطلان را بر یک معامله‌ای مترتب فرموده، لزوم و جواز نیز یک احکام اعتباری عارض بر معاملات است؟ یا اینکه نه لزوم وجواز از خصوصیات اسباب مملّکه است. یک سببی در نزد عقلا یا شارع، مفید لزوم است و یک سببی مفید جواز است. همانطور که اصل معاملات را می‌گوییم عناوین عقلائیه هستند، اسباب موجود در معاملات را نیز بگوییم عناوین عقلائیه هستند.

ظاهر این است که لزوم و جواز؛ عناوین عقلایی هستند. عقلا مثلاً بعضی از اسباب را بعنوان سبب لازم می‌دانند، یا اصلا بگوییم عقلا همه اسباب را بعنوان لازم می‌دانند، بیع، اجاره و همه اینها را عنوان لازم قرار داده‌اند. حالا شارع در بعضی از موارد با اینها موافقت کرده است، در بعضی از موارد با اینها مخالفت کرده است. مثلا در باب هبه؛ شارع گفته هبه، عقد جایز است. بعضی از معاملات را لازم الطرفین قرار داده، بعضی را لازم از یک طرف قرار داده است. عقلا این تشقیقات و تقسیمات را ندارند. به نظر ما با مراجعه به سیره عقلا در می‌یابیم که عقلا چیزی بعنوان معامله جایز ندارند. هر چیزی که پیش عقلا هست بعنوان یک سبب لازم است. اگر کسی سؤال کند که سیره عقلا بر چیست، آیا سیره عقلا بر لزوم است یا بر جواز؟ ما در جواب می‌گوییم عقلا غیر از لزوم چیز دیگری ندارند. عقلا تمام معاملات را لازم می‌دانند. بعدا هر معامله جدیدی هم که اتفاق بیفتد، معامله را لازم می‌دانند مگر اینکه طرفین برای خودشان یک حقی قرار دهند. پس بعنوان اولی و بالذّات، معامله را لازم می‌دانند.

در شریعت، شارع مقدس در بعضی موارد با عقلا موافقت کرده، در بعضی موارد با عقلا مخالفت کرده است. مخالفتش هم به این است که در بعضی موارد فرموده بطور کلی جایز است، هبه جایز است، وکالت جایز است، عاریه جایز است. در بعضی موارد هم فرموده از یک طرف لازم و از یک طرف جایز است. -این بحث را خوب دقت کنید، چون در کلمات هم مقداری تتبع کردم، این بحث را ندیدم، اما یک بحث بسیار لازم و مفید است-. آیا این که شارع در بعضی موارد با عقلا موافقت کرده و در بعضی موارد مخالفت کرده، بطور کلی شارع، عقلا را تخطئه کرده، می‌گوید من کاری به لزوم شما ندارم، خودم در باب معاملات، در بعضی از معاملات می‌گویم لازم است و در بعضی می‌گویم لازم من جانب واحد است و در بعضی هم می‌گویم جایز من الطرفین است. بگوییم با این روشی که شارع در پیش گرفته، اصلا دیگر ما نباید سراغ سیره عقلا برویم.

شاید سرّ این که شیخ(ره) و امام(رض) و محقق خوئی(قده) در بحث أصالة اللزوم، أصلا مسأله سیره عقلائیه را مطرح نکرده‌اند همین باشد. بالاخره این یک سؤال خیلی مهمی است که چرا در بحث أصالة اللزوم، شما سیره عقلائیه را مطرح نمی‌کنید. اگر با قطع نظر از شرع سراغ عقلا بیاییم، عقلا می‌گویند معامله لازم است، عقلا چیزی به نام معامله جایز بالذات ندارند. مگر اینکه کسی بیاید برای خودش شرطی قرار دهد که می‌شود جایز بالعرض، اما جایز بالذات ندارند. وقتی معامله تمام شد، دیگر لازم است. یا ما باید بگوییم جواز و لزوم را شرع آورده، أصلا عقلا این را متوجه نمی‌شوند و قانونی ندارند، که این خیلی بعید است، بگوییم عقلا در این مورد چیزی ندارند. پس اگر کسی بخواهد بگوید جواز و لزوم عقلایی نداریم و هر چه هست جواز و لزوم شرعی است، هذا بعیدٌ.

اگر کسی این تخطئه را نپذیرد، آنوقت او هم می‌تواند بگوید اصل اولی عقلائی در باب معاملات، لزوم است و باید بگوید لزوم و جواز، یک حکم شرعی برای معامله نیست که شارع آورده باشد، لزوم و جواز را باید از اسباب عقلائیه و از خصوصیات اسباب ملک بداند. در این مطلب دقت بفرمایید تا ببینید که خودتان به چه مطلبی می‌رسید. مطلب بسیار مهم و نافعی هم هست. پس عرض می‌کنیم که لزوم و جواز عمدةً در شریعت ما تأسیسی می‌شود. مخصوصاً یک عقدی داریم که از یکطرف لازم است و از طرف دیگر جایز است، در مضاربه از طرف سرمایه‌گذار جایز است، از طرف عامل لازم است.

اما به عقلا که مراجعه می‌کنیم، عقلا می‌گویند مضاربه لازم است، شما پولی را به عامل دادید تا کار کند، نه تو می‌توانی بهم بزنی و نه او می‌تواند بهم بزند. عرض کردم عقلا فقط لزوم را قائل هستند و جواز را قائل نیستند و این خصوصیات و تفصیلاتی که در لزوم و جواز در شریعت وجود دارد، ما را راهنمایی می‌کند به اینکه لزوم و جواز در باب معاملات، عنوان تأسیسی است. ابتدا سؤالی را که عنوان کردیم این بود که أصلا چرا نه شیخ(ره) و نه دیگران در این بحث أصالة اللزوم، بحث سیره عقلا را مطرح نکرده‌اند؟ گاهی اوقات سؤالهای مهم کلیدی اینطوری را در ذهن داشته باشید، با اساتید دیگر هم مطرح کنید، ممکن است که یک نکته‌ی بهتری از نکاتی که ما به ذهنمان می‌رسد آنها بیان کنند، باید دنبال کرد. من فقط الان اینجا اصل سؤال را ابداع کردم، که چرا فقها در بحث أصالة اللزوم، سراغ سیره عقلا نمی‌روند؟! یک وجه هم برایش ذکر کردیم و آن این که در قرائنی که وجود دارد در باب لزوم و جواز، شارع عقلا را تخطئه کرده است، وقتی تخطئه می‌کند، کنار می‌رود. باید ببینیم در هر موردی یک اصل اولی که در خود شریعت وجود دارد، اصل اولی بر لزوم؛ یا مستندش استصحاب است که دلیل شرعی است، و یا آیات است و یا روایات است.

تا اینجا بحث أصالة اللزوم تمام شد. مرحوم شیخ(ره) در مکاسب بعد از اینکه ادله لزوم معاطات را بعنوان أصالة اللزوم ذکر کرده که شامل معاطات می‌شود، چهار دلیل برای کسانی که می‌گویند معاطات لازم نیست ذکر کرده است. ما هم باید آن چهار دلیل را مطرح کنیم. این چهار دلیلی که برای عدم لزوم آورده‌اند؛ «اجماع بسیط»، «اجماع مرکب»، «سیره» و «چند روایت است»، که یکی از آنها، آن روایت معروف «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» است که بحث مفصلی دارد.

دلیل اول: شیخ(ره) می‌فرماید اجماع بسیط را دلیل قرار داده‌اند بر اینکه معاطات لازم نیست. گفته‌اند و لو أدله أوّلی مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، «الناس مسلطون» دلالت بر این دارد که معاطات لازم است، اما جلوی این لزوم را اجماع گرفته است. عبارت شیخ این است می‌فرماید «إلّا أنّ الظاهر فیما نحن فیه قیام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة، بل ادّعاه صریحاً بعض الأساطین فی شرح القواعد، و یعضده الشهرة المحقّقة، بل لم یوجد به قائل إلى زمان بعض متأخّری المتأخّرین‌‌»؛ اجماع داریم بر اینکه معاطات لازم نیست. بلکه مرحوم کاشف الغطا(قده) به صراحت ادعای اجماع کرده است. مراد از «بعض الاساطین» در مکاسب؛ کاشف الغطاست، که «کشف الغطاء» کتاب او، شرح بر قواعد است. این اجماع را شهرت محصل کمک می‌کند. بلکه از زمان علمای اول تا زمان مرحوم اردبیلی(ره) قائل به لزوم معاطات نداریم. محقق اردبیلی(ره) در مجمع الفائدة، ج8، صفحه 143، فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع، ج3، ص48؛ یعنی اول کسی که تصریح کرد به اینکه معاطات لازم است، محقق اردبیلی(قده) است. حال باید دید که دیگران، مثل محقق خوئی(ره) و امام(رض) و دیگران از این اجماع چه جوابی داده‌اند؟

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.