اما ما به این نتیجه رسیدیم که معاطات، عنوان ملکیت لازم را دارد، طبق همان بیانی که امام(رض) در این مسأله هشتم -که الان شاید بیش از یک ماه است که پیرامون این مسأله هشتم بحث می‌کنیم- فرمودند «البیع بالصیغة لازم من الطرفین إلا مع وجود الخیار، نعم یجوز الإقالة، و هی الفسخ من الطرفین، و الأقوى أن المعاطاة أیضا لازمة من الطرفین إلا مع الخیار، و تجری فیها الإقالة»؛ بیع بالصیغه از هر دو طرف لازم است مگر اینکه خیار باشد.

بله، اقاله که فسخ از طرفین است، جایز است، که هر بیعی را طرفین اقاله کنند. اقوی این است که معاطات هم از هر دو طرف لازم است مگر اینکه جعل خیار کنند، و در معاطات هم اقاله جریان دارد. اینجا اولین سؤال این است در این مسأله چرا در بیع بالصیغه تصریح می‌کند که «لازم من الطرفین»، به معاطات که رسیدند می‌فرمایند «و الاقوی»؟ جهت این امر این است که در معاطات، اختلاف وجود دارد، اما در بیع بالصیغه اختلافی نیست و فتوای همه همین است. یعنی ما در میان فقها ـنه بین عامه و نه بین خاصه- کسی را نداریم که در بیع بالصیغه، احتمال جواز داده باشد و بگوید احتمال این است که «من الطرفین» یا «من طرف البایع» یا «من طرف المشتری» جایز باشد. اما در باب معاطات، ملاحظه کردید که اختلاف شدیدی وجود دارد. آنگاه فقها در مواردی که اختلاف است و یک قولی را با ادله‌ای بر قول دیگر ترجیح می‌دهند و تقویت می‌کنند، اینجا می‌فرمایند «اقوی است». «اقوی» در جایی است که زمینه خلاف و فتوای بر خلاف هم باشد.

دقت کنید؛ در باب خبر واحد، مهمترین دلیل را بنای عقلا قرار داده‌اند، اما در این مسأله که یک اصل مهمی در باب معاملات است، چرا به بنای عقلا تمسک نشده است؟ ما در اوایل بحث أصاله اللزوم این سؤال را مطرح کردیم، و جواب هم دادیم. واقع مسأله این است و لو اینکه می‌شود در اینجا یک توجیهی ذکر کرد، که همان را ما اشاره کردیم، ولی این توجیه، توجیه قانع کننده‌ای نیست. حق این است که اینجا یک غفلتی شده است. بهترین دلیل ما بر لزوم معاطات؛ «سیره عقلائی» است، و در این سیره عقلائی قطع به امضا شارع داریم. شارع با آن مخالفت نکرده است. آن ادله‌ای هم که برای أصاله اللزوم می‌آوریم، مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، اینها همه امضای این سیره عقلائی است.

توجیهی که ما قبلا کردیم این بود که گفتیم وقتی کل فقه را در باب معاملات ملاحظه کنیم، معلوم می‌شود شارع مقدس، مسأله لزوم و جواز را در اختیار خود مکلّفین قرار نداده است، یعنی از جاهایی که شارع در مسأله لزوم و جواز، کاری به عقلا ندارد، باب معاملات است. مثلاً می‌گوید «النکاح لازم من الطرفین»، یا «المضاربة لازم من طرف و جایز من طرف آخر»، یا «الهبة جایز من الطرفین». أصلا ما گفتیم معنای این تقسیم‌بندی این است که شارع می‌گوید من در باب لزوم و جواز، کاری به عقلا ندارم، عقلاء همه عقود را لازم من الطرفین می‌دانند. چنین تقسیمی که یکجا «جایز من الطرفین»، و یکجا «لازم من الطرفین» و یکجا «لازم من طرف و جائز من طرف آخر»، این فقط از خصوصیات شارع است. ما همین را قرینه قرار دهیم بر اینکه معلوم می‌شود که شارع، سیره عقلا را در باب لزوم و جواز قبول ندارد. پس در هر موردی باید ببینیم شارع چه قائل است.

من همینجا عرض می‌کنم این مسأله اقاله، یک مسأله‌ای است که گرچه از نظر فقهی ثواب بسیار زیادی دارد، از جهات روانی و تربیتی هم خیلی اثر دارد. ما طلبه ها بیشتر باید به این عمل کنیم. ما مستحبات را فقط منحصر کردیم در نماز شب و در ذکر و أکل بالیمین و تختّم بالیمین و... . اقاله یکی از مستحبات بسیار مؤکد است. کسی با شما معامله‌ای کرده است، خانه‌ای را به شما فروخته است، حالا بعد از ده روز، یک ماه می‌گوید من پشیمان شدم. مناسب نیست که ما بگوییم بیخود پشیمان شدی! معامله کردی، معامله هم لزوم دارد و تمام شد. گرچه فقه به ما أصاله اللزوم آموخته است، اما باید به اقاله و استحباب آن هم توجه داشته باشیم. من تجربه کرده‌ام کسانی که اهل این کار بوده‌اند و اقاله کرده‌اند، و لو بحسب ظاهر فکر کرده‌اند که یک ضرری متوجه آنها شده است، مثلاً خانه را الان که تغییر قیمتها رو به نوسان است، یک ماه پیش می‌خرید یک میلیون، بعد از یک ماه شده بود دو میلیون، می‌آمد می‌گفت اقاله کن، هرگز زیر بار نمی‌رود.

ما طلبه‌ها واقعا بیشتر باید این جهات را رعایت کنیم. عرض کردم افرادی را سراغ دارم اهل اقاله هم بوده‌اند و آثار خیلی خوبی هم در زندگی دیده‌اند. این که انسان یک خانه‌ای یا یک مالی را معامله کند، بعد هم بگوید معامله لازم است و تمام شد و حق نداری حرف بزنی. انسان گاهی اوقات در این مردم عادی چیزهایی را می‌بیند، مثلاً در همین سؤال و جوابهایی که گاهی اوقات برای ما می‌آید، یک شخصی که وضع مالی بدی هم دارد، بعد از دو سال حاضر شده اقاله کند و لو ضرر هم داده است. به او که می‌گویید چرا؟ می‌گوید من مالی را که هنوز چشم صاحبش دنبال اوست نمی‌خواهم.

مطلب دوم این است که «حقیقت اقاله» چیست؟ از جاهایی که بین فقه خاصه و عامه بسیار اختلاف است، در بحث اقاله است. تمام علمای شیعه قایلند که «اقاله؛ فسخ من الجانبین است». اما علمای عامه؛ برخی از آنها می‌گویند «فسخ است» و برخی از آنها می‌گویند «اقاله یک بیع جدید است» که عنوان بیع دارد، و برخی هم تفصیل می‌دهند «بین قبل القبض و بعد القبض»، می‌گویند اگر قبل القبض اقاله شود، فسخ است، اما اگر بعد القبض اقاله شود، بیع است. مثلا آنجایی که بیع بالصیغه واقع شده، هنوز مشتری مبیع را نگرفته است، اگر اقاله واقع شود می‌گویند این اقاله، فسخ است. اما اگر بعد از اینکه مبیع را اخذ کرده، اقاله شود، می‌گویند بیع است. باز تفصیل دومی را که دارند؛ بین آنجایی که اقاله فی حق المتعاقدین است، با آنجایی که اقاله در حق غیر متعاقدین است، در حق متعاقدین که خودشان معامله کرده‌اند و خودشان هم فسخ می‌کنند، در حق غیر متعاقدین، آنجایی که احد الشریکین، مالش را به یک شخص ثالث می‌فروشد، شریک دیگر حق شفعه دارد و می‌تواند آن را اقاله کند.

گفته‌اند اقاله در حق متعاقدین؛ فسخ است، در حق غیر متعاقدین؛ بیع است. پس برخی از اهل سنت، مثل شیعه می‌گویند «فسخ من الجانبین» است. بعضی از آنها می‌گویند بنحو مطلق بیع است. دو تفصیل هم وجود دارد؛ «بین قبل القبض و بعد القبض» و «بین فی حق المتعاقدین و حق غیر متعاقدین».

مرحوم شیخ طوسی(ره) در کتاب خلاف، جلد3،ص205، فرموده «الاقالة فسخ فی حق المتعاقدین»، بعد می‌گوید «و قال مالک الاقالة بیع»؛ مالک -که از ائمه اهل سنت است- می‌گوید اقاله بیع است. «و قال ابویوسف الاقالة فسخ قبل القبض و بیع بعده»، قبل از قبض، قبل از اینکه مشتری مبیع را بگیرد، اقاله فسخ است، اما بعد از قبض، بیع است. «الا فی العقار»؛ مگر در آنجایی که معامله در مورد زمین باشد؛ که غیر منقول است، «فان الاقالة بیع فیها سواء کان قبل القبض او بعده لان البیع عقار جایز قبل القبض و بعده»؛ بیع عقار را ابویوسف گفته از بیوعی است که جایز است، چه قبل القبض و چه بعد بعد خود مرحوم شیخ(ره) در همین کتاب خلاف، چهار دلیل اقامه کرده بر اینکه اقاله؛ فسخ است.

دلیل اول: «و اقالة نفسه هی العفو و الترک، فوجب أن یکون الإقالة فی البیع هی الترک و العفو»؛ یعنی اقاله در مورد کار خود انسان، انسان یک کاری که کرده او را اقاله کند، بمعنای عفو و ترک آن عمل است. پس باید بگوییم إقاله در بیع هم بمعنای حلّ البیع است. در این دلیل اول، از معنای لغوی اقاله استفاده کرده است. در لغت، اقاله بمعنای حلّ،  ترک، عفو و گذشت است.

همین معنای لغوی در بیع هم می‌آید، در بیع شما یک معنای جدیدی برای اقاله ندارید. دلیل دوم: شما می‌دانید اگر دو نفر بیعی انجام دادند، اگر بایع به مشتری بگوید این جنس را از من خریده‌ای هزار تومان، بیا از من هزار و دویست تومان بگیر و اقاله کن، این اقاله درست نیست. در لمعه هم خوانده‌اید که یکی از شرایطی که در اقاله هست این است که اقاله به نقیصه و اقاله به زیاده باطل است. بایع بگوید این جنس را خریدی هزار تومان، حالا هزارو دویست تومان بگیر و معامله را بهم بزن، باطل است. یا مشتری به کمتر بگوید.

شیخ طوسی(ره) فرموده اگر اقاله، بیع باشد، زیاده و نقیصه چه اشکال دارد؟ اگر اقاله، بیع است، مشتری بگوید حالا هزار و دویست تومان می‌گیرم و بهم می‌زنم، یا کمتر و یا زیادتر. پس اینکه در اینجا زیاده و نقیصه راه ندارد، کشف از این می‌کند که اقاله بیع نیست و فسخ است.

دلیل سوم: گفته‌اند اگر اقاله، بیع باشد، در بیع سلم نباید اقاله راه داشته باشد. در بیع سلم که بایع پول را الان می‌دهد و جنس را شش ماه دیگر تحویل می‌دهد، آنجا گفته‌اند مشتری قبل از اینکه مبیع را أخذ کند، حق فروختن مبیع را به شخص دیگر ندارد. اگر اقاله، بیع باشد، دیگر نباید اقاله در بیع سلم جریان پیدا کند، چون در بیع سلم، قبل القبض، جایز نیست، و حال آنکه در بیع سلم همه فقها می‌گویند اقاله جریان دارد. وقتی اقاله در آن جریان دارد، معلوم می‌شود که بیع نیست و فسخ است. چون شما می‌گویید در بیع سلم، قبل القبض، بیع جایز نیست، اگر اقاله بیع باشد، پس نباید اقاله جریان پیدا کند، و حیث اینکه اقاله جریان دارد، معلوم است که اقاله فسخ است و بیع نیست. دلیل چهارم: فرموده است که اجماع داریم که اگر کسی دو عبد را بخرد، یکی از آنها بمیرد، بعد اقاله کنند، همه گفته‌اند این اقاله صحیح است، در حالی که اگر این اقاله، بیع باشد، باید این صحیح نباشد. چون «بیع المیت مع الحی لا یصح». این شخص رفته دو عبد زنده از مالکش خریده، حالا یکی از آنها مرد و یکی زنده است، بعد از اینکه یکی از آنها مرد، باز اجماع داریم که اقاله این معامله صحیح است. اگر بگوییم اقاله، بیع است، معنایش این است که میت را با حی باهم فروخته است، در حالی که بیع میت با حی صحیح نیست. پس معلوم می‌شود اقاله، بیع نیست و اقاله فسخ است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.