این حدیث یک بحث سندی دارد که اجمالاً به آن اشاره می‌کنیم، و یک بحث مفصل دلالی دارد. بحث سندی آن این است که این حدیث در هیچ یک از کتب روایی شیعه از کتب اربعه نیامده و تنها در کتاب «عوالی اللعالی» ابن ابی جمهور احسائی آمده است. روی این حساب محقق خوئی(قدّس‌سره) و مرحوم امام(رضوان‌الله‌علیه) می‌فرمایند که این روایت از جهت سند مرسل است. روایاتی که در کتاب عوالی اللعالی آمده، هیچ سندی برای آنها ذکر نشده است، می‌گوید «قال رسول الله(ص) الناس مسلطون علی اموالهم»، تمام روایات به صورت مرسل آمده و هیچ سندی هم برای آنها ذکر نشده است. محقق خوئی(ره) می‌فرماید ما أصلاً بر مراسیل -در اینجا تصریح کرده‌اند- مطلقا اعتماد نمی‌کنیم و این روایت منجبر به چیزی هم نشده که بگوئیم بوسیله چیزی ضعف سندش جبران شده است. لذا روی این بیان ایشان اصلاً استدلال به حدیث سلطنت کاملاً از اعتبار می‌افتد.

قابل ذکر است که ایشان عمل مشهور را منجبر نمی‌دانند. اکنون می‌خواهیم عرض کنیم کسانی که عمل مشهور را جابر ضعف سند می‌دانند، ظاهراً نباید در این روایت مشکلی داشته باشند. این روایت در بسیاری از کتب فقهی امامیه آمده و تردیدی نیست که فقها بر طبق این روایت عمل کرده‌اند و به آن استدلال کرده‌اند. لذا استدلال آنها جابر ضعف سند است. مواردی را یادداشت کرده‌ام، مثلاً مرحوم شیخ طوسی(ره) در کتاب خلاف جلد3، صفحه171 -البته آنجا می‌فرماید «و ایضاً روی عن النبی(ص) إنّه قال الناس مسلطون علی املاکهم» -. در خود عوالی اللعالی می‌گوید «الناس مسلّطون علی اموالهم»، ولی در اینجا شیخ(ره) می فرماید «روی الناس مسلطون علی املاکهم»، که یک فرقی هم بین اموال و املاک است که بعد عرض می‌کنیم. همچنین مرحوم شیخ(ره) در مبسوط، جلد3، ص272، باز استدلال کرده است.

بعد از ایشان، إبن ادریس(ره) در کتاب سرائر، جلد2، صفحه‌382، به این روایت استدلال کرده است. سپس فاضل آبی(رض) در کتاب کشف الرموز که شرح مختصر النافع است، در جلد1، صفحه465، گفته «و یؤیّده قولهم الناس مسلّطون علی اموالهم». اگر عبارات فقهاء همه «رُویَ» یا «یؤیّدُ» بود، باز این جابر نبود. در صورتی می‌توانیم این کلمات فقها را جابر ضعف سند قرار دهیم که فقها به این حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» استدلال کرده باشند و الا اگر بگوید «یؤیّده» که آن را مؤیّد قرار داده باشند، فایده‌ای ندارد. امّا همین فاضل آبی(رض) در کشف الرموز گر چه در بعضی جاها دارد «یؤیّده»، اما در بعضی جاها هم تصریح می‌کند، مثلاً در جلد2، صفحه71، می‌گوید «الوصیّة تصرّف فی المال، فیجوز للمالک کیف شاء لقولهم: الناس مسلّطون على أموالهم‌‌»؛

وصیّت تصرفی در مال است، که به هر نحو بر مالک جایز است، به دلیل حدیث سلطنت. باز این نکته را هم بگوئیم که در همین عبارات فقهاء، گاهی اوقات این حدیث را منسوب به پیامبر(ص) قرار داده‌اند و گاهی می‌گویند «لقوله(علیه‌السلام)»، که فقهاء معمولاً «علیه السلام» را برای امام معصوم(ع) ذکر می‌کنند. می‌گوید «لقولهم الناس مسلطون علی اموالهم ترک العمل بذلک فی الحربی»؛ این «الناس مسلطون» تنها جایی که به آن عمل نمی‌شود در کافر حربی است. چرا؟ «لقوله تعالی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» که «ظلموا» را به «کفروا» معنا کرده است. باز در جلد2، صفحه91 می‌گوید «و الاشبه أنّ جمیع تصرفاته من الاصل لوجوه الاول إنّ الناس مسلطون علی اموالهم»؛ یعنی همین کشف الرموز اگر در بعضی موارد تعبیر به تأیید آورده، در بعضی موارد دیگر تعبیر «لأنّ»؛ استدلال آورده است. محقّق حلّی(ره) در رسائل، صفحه307 دارد، مرحوم علامه در مختلف شاید حدود ده مورد به این حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» تمسک کرده است.

چنین مواردی را باید بلافاصله مولا بیان کند «الا فی الصبی و السفیه و المجنون» که اینها استقلال در تصرف ندارند و معلوم شود که بقیه «استقلال در تصرف» دارند. ما اگر بخواهیم مسلّطون را به «اصل سلطنت» معنا کنیم، درست است اینها خودشان به تنهایی نمی‌توانند، اما به ضمیمه‌ی ولی خودشان می‌توانند. اگر مولا از ابتدا فرموده بود «الناس مستقلون فی التصرف»، اینجا می‌گوئیم چرا نگفتی «الا فی الصبی و السفیه و المجنون»، اما اگر گفتیم «الناس مسلطون علی اموالهم»، می‌گوئیم صبی تسلط بر اموالش دارد، منتهی شارع یک شرطی قرار داده و آن اینکه ولیّ او هم باشد. شما می‌توانید بگوئید سفیه استقلال دارد اما به شرط اینکه با ولیّ‌‌اش باشد. اما این درست نیست. فارقش همین است. اگر مولا از ابتدا فرموده بود «الناس مستقلون فی التصرف»،

می‌گفتیم چرا استثنایش را ذکر نکردی؟ سفیه استقلال ندارد، صبی استقلال ندارد، مجنون استقلال ندارد. اما وقتی می‌گوئیم که «الناس مسلطون»، می‌گوئیم صبی استقلال دارد و یک شرطی هم دارد، مثل اینکه شما در بیع می‌گوئید شما سلطنت در بیع دارید اما شرطش این است که معلوم هم باشد. اما این معنایش تخصیص در سلطنت نیست، یعنی مشروط بودن به یک شرط در این بیان ما می‌آید، در صبی مشروط به یک شرطی است، در سفیه مشروط به یک شرطی است، اما اسمش تخصیص نیست. پس عرض ما این است که شما اگر بخواهید روایت را به استقلال معنا کنید، اگر مولا در مقام بیان مستقلّین در تصرف بود، باید همان وقت استصحاب می‌شد. عرض ما این است که اگر مولا در مقام بیان مستقلّین در تصرف بود و می‌خواست بگوید چه کسی استقلال دارد، باید آن کس که استقلال ندارد را بیان کند. اما وقتی می‌گوئیم بحث استقلال نیست، بلکه بحث اصل سلطنت است، هر کسی مالی دارد سلطنت دارد، حتی صبی و سفیه، منتهی آن سلطنتش در اینجا مشروط است، اما سلطنت دارد، تخصیص هم به وجود نمی‌آید. ‌اما اگر بخواهیم بگوئیم چه کسی استقلال دارد، اما صبی و سفیه استقلال ندارند، تخصیص لازم می‌آید.

اگر کسی بر مالی ملکیت داشت، یعنی سلطنت فعلیه بر مال دارد. سلطنت فعلیه اطلاق دارد و ما به اطلاق این سلطنت تمسّک می کنیم، اطلاق سلطنت به این مشتری می‌گوید تو هر تصرّفی را می‌خواهی انجام دهی انجام بده. این یک بُعد اطلاق است. می‌خواهی بفروش، این مالی که به معاطات گرفتی بفروش، هبه کن، صلح کن، وقف کن. بُعد دوم اطلاق می‌گوید تو بر مال خود سلطنت داری به طوری که اگر بایع بخواهد مزاحمت کند و مال را پس بگیری، تو سلطنت داری و می‌توانی جلوی مزاحمت بایع را بگیری. می‌خواهیم اینطور استدلال کنیم که بگوئیم حدیث سلطنت اطلاق دارد و می‌گوید این مالی را که مشتری گرفته و مالک شده، بر آن سلطنت فعلیه دارد و این سلطنت، اطلاق دارد، که یکی از مصادیق اطلاق این است که «له المنع ممّن یزاحمه»، اگر کسی بخواهد مال این را بگیرد و مزاحم شود، مانعش می‌شود. پس اگر منع کرد، نفوذ فسخش از بین می‌رود و آن معنایش این است که لازم است. این بیانی است که مرحوم شیخ(ره) در کتاب مکاسب ذکر کرده‌اند. در اینجا با آن بیانی که ما گفتیم دیگر آن شبهه‌ی تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه از بین می‌رود. محقق ایروانی(ره) در حاشیه‌ی مکاسب یک اشکالی دارند که البته آن هم شبیه به همین است، اما با یک فرق، که ان شاء الله آن اشکال را عرض می‌کنیم.

و صلی الله علی سیدنا  محمد و آله اجمعین.