در مسأله 12 می‌فرمایند یکی از عنوان مسئله این است «لا یجوز على الأحوط تعلیق البیع على شی‌‌ء غیر حاصل حین العقد سواء علم حصوله فیما بعد أم لا، و لا على شی‌‌ء مجهول الحصول حینه، و أما تعلیقه على معلوم الحصول حینه کأن یقول: بعتک إن کان الیوم یوم السبت مع العلم به فالأقوى جوازه»؛

می‌فرماید اگر عقد را بر یک امری معلّق کند که در حین عقد حاصل نیست، یعنی بر یک امر استقبالی، أعم از اینکه علم دارد به اینکه این حاصل می‌شود یا حاصل نمی‌شود، می‌فرمایند أحوط این است که این جایز نیست. اگر عقد را بر یک امر استقبالی معلق کند، مثل اینکه بگوید «من این را به تو فروختم، اگر زید بعدا از سفر بیاید»، حالا یا علم دارد به اینکه این حاصل می‌شود یا علم دارد به اینکه این حاصل نمی‌شود. احتیاط وجوبی کنند در بطلان.

همچنین اگر یک امری در حین عقد، مجهول الحصول است، نمی‌داند که حین العقد، حاصل هست یا حاصل نیست، در اینجا هم می‌فرمایند جایز نیست. ایشان از این موارد تعلیق، یک مورد را استثنا می‌کند، و آن اینکه اگر علم به حصول یک شی در حین عقد دارد، می‌فرمایند مانعی ندارد، مثلاً اگر می‌داند امروز روز دوشنبه است، بگوید اگر امروز، دوشنبه است، این را به تو فروختم. در این مسأله، بحث تعلیق را به سه صورت بیان فرموده‌اند؛ ایشان در دو صورت در بطلان آن صورت، احتیاط وجوبی می‌کنند، و در یک صورت فتوا به جواز می‌دهند. در نتیجه صورتی نداریم که ایشان فتوا به بطلان داده باشند.

بعد از اینکه اجمال مسأله روشن شد یکی از مباحث مهمی که در فقه واقع شده، این است که آیا عقود و ایقاعات و حتی عبادات -دائره این بحث خیلی وسیع است و منحصر به عقود و ایقاعات هم نیست، در برخی از عبادات هم آمده است- تعلیق بردار هستند و تعلیق در اینها جایز است یا جایز نیست؟ در عقود و ایقاعات که مثالش روشن است. در عبادات، این مثال مطرح می‌شود که کسی بگوید من معتکف می‌شوم بشرط اینکه هر وقت خواستم از اعتکاف بیرون بیایم، که آن را بر اراده خودش معلّق کند. این بحث در کلمات قدما در هر عقدی مورد بحث واقع شده، که آیا تعلیق بردار هست یا نه؟ مخصوصاً در برخی موارد خیلی آن را بحث کرده‌اند، مثل عقد وکالت، ظهار و طلاق. کم‌کم أصلا این مطلب در فقه بصورت یک قاعده‌ی فقهی در آمده، که عقود و انشائیات قابلیت تعلیق را ندارد.

لذا این بحث، یک بحث بسیار مهمی است، اختصاص به بیع هم ندارد، که ما بگوییم آیا فقط بیع تعلیق بردار هست یا نه؟ هیچ کس آن را فقط بعنوان یکی از شرایط عقد بیع بیان نکرده است. مسأله تنجیز، یکی از شرایط تمام عقود است، بیع، وکالت، اجاره، هبه، در ایقاعات، در تمام اینها گفته‌اند عقد، تعلیق بردار نیست. بنابراین؛ بحث خیلی اهمیت دارد. نکته‌ی دوّم این است که در بحث تعلیق در اینکه آیا بین «شرط» و «تعلیق بر شرط» فرقی وجود دارد یا نه؟ برخی فقها بین اینها فرق گذاشته‌اند. برخی بین «تعلیق بر شرط» و «تعلیق بر وصف» فرق گذاشته‌اند.

مرحوم شیخ(ره) در مبسوط، ج3، ص33 می‌فرماید «إذا قال لفلان على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر کان ذلک إقرارا، و إذا قال إذا جاء رأس الشهر فلفلان على ألف درهم، لم یکن ذلک إقرارا و الفرق بینهما أن فی الإقرار الأول أقر مطلقا ثم ادعى التأخیر بعد ذلک فصح الإقرار، و کان معنى قوله إذا جاء رأس الشهر أنه علق بمجیئه لأنه یجوز أن یکون مؤجلا علیه إلى رأس الشهر، و فی المسئلة الثانیة قدم التعلیق بالصفة، ثم أقر، و الإقرار لا یتعلق بالصفات المستقبلة، فلم یصح، و الصحیح أنه لا فرق بین المسئلتین»؛

اگر کسی بگوید فلانی از من هزار درهم می‌خواهد، اگر اول ماه برسد (که آن را بر حلول رأس الشهر معلّق کند)، شیخ(ره) فرموده این اقرار است. یعنی اوّل اینطور می‌گوید «لفلان علی الف درهم اذا جاء رأس الشهر»؛ این اقرار است. اما اگر عکس آن را بگوید یعنی بگوید «إذا جاء رأس الشهر فلفلان علی الف درهم»؛ فلانی هزار درهم از من می‌خواهد، این اقرار نیست. یعنی اقراری که بتوان به آن اخذ کرد نیست. چرا؟ «الفرق بینهما أنّ فی الاقرار الاول أقرّ مطلقاً ثم ادّع التأخیر بعد ذلک»؛ در اوّلی اقرار کرده بعد ادعای تأخیر کرده، «فصح الاقرار، و کان معنى قوله إذا جاء رأس الشهر أنه علق بمجیئه لأنه یجوز أن یکون مؤجلا علیه إلى رأس الشهر»؛ می‌گوید در اولی ممکن است کسی بگوید این شخص الان از من نمی‌خواهد، اما وقتی اول ماه برسد من هزار درهم به او بدهکار هستم، بصورتی که أجل از اول بوده.

ابن براج در مهذب، ج2، ص277، در باب طلاق، می‌گوید «و إذا قال لها: «أنت طالق غرة شهر رمضان، أو رأس الهلال، أو نصف الشهر، أو فی انسلاخه» أو ما جرى مجرى ذلک، لم یقع به طلاق. و إذا قال لها: «کلما طلقتک فأنت طالق» ثم قال لها: «أنت طالق» طلقت طلقة واحدة بقوله أنت طالق بالمباشرة، و لم یقع بالصفة شی‌‌ء آخر. و إذا قال لها: «کلما وقع علیک طلاقى، فأنت طالق» ثم قال لها: أنت طالق» فإنها تطلق واحدة بالمباشرة لا غیر. و إذا قال لغیر المدخول بها «أنت طالق طلقة بعدها طلقة» طلقت طلقة بائنة. و لا یقع بها طلقة أخرى، لأنها بانت بالأولى. فإن قال: «أنت طالق طلقة قبلها طلقة» وقعت طلقة واحدة بالمباشرة، و لا تقع التی قبلها»؛

اگر مردی به زنش بگوید «انت طالق»، در چه زمانی؟ «غرة شهر رمضان»؛ اول ماه رمضان، یا سر ماه، یا نیمه ماه، «أو فی انسلاخه»؛ انسلاخ از همان سلخ است، یعنی آخر ماه، «أو ما جری مجری ذلک لم یقع طلاق»؛ طلاق واقع نمی‌شود. دوباره در چند سطر بعد می‌گوید «إن قال «أنت طالق طلقة قبلها طلقة» وقعت طلقة واحدة بالمباشرة و لا تقع التی قبلها»؛ اگر گفت «انت طالق طلقة بعد طلقة»؛ این طلاقی که الان بالمباشرة قرار داده است، واقع می‌شود، اما طلاقی که قبلش هست واقع نمی‌شود. اینجا این نکته را دقت کنید؛ اگر گفتیم تعلیق در عقد اشکال دارد، آیا باید بگوییم تعلیق لغو است، یا عقد باطل است؟ الان اینجا ابن برّاج می‌خواهد بگوید تعلیق لغو هست، امّا مبطل طلاق نیست. می‌گوید «أنت طالق طلقة بعدها طلقة»؛ یعنی اگر این طلاق من بعد از یک طلاق قبلی بوده، تو طالق هستی. می‌گوید خیر، آن طلاق قبلی کأن لم یکن است و اصلا معنا ندارد، بالمباشره هم که واقع کرده است طلاق واقع می‌شود.

مرحوم علامه(ره) در کتاب تذکره، ج10، ص69 در علت بطلان بیع ملامسه فرموده «و هو باطل لما فیه من التعلیق»؛ چون در آن تعلیق وجود دارد، برای اینکه در حقیقت این است که «إذا لامست ثوبی فهو مبیع»؛ اگر من ثوب خودم را لمس کردم این مبیع است. پس تا الان در اقرار، در طلاق و این هم در بیع که ذکر شده است. مرحوم علامه(ره) در تذکره در مورد ضمان، ج14، ص283 فرموده است که «و لو قال: إن لم یؤدّ إلیک غداً فأنا ضامن، لم یصح عندنا- و به قال الشافعی- لأنّه عقد من العقود، فلا یقبل التعلیق، کالبیع و نحوه‌‌»؛ در ضمان، که من می‌خواهم ضامن یک کسی شوم، به آن کسی که صاحب پول است (دائن) می‌گویم اگر مدیون به شما پرداخت نکرد من ضامن هستم، صحیح نیست. چون ضمان یک عقد است، و قابل تعلیق نیست.

اینجا می‌توان از کلام علامه(ره) استفاده کرد که ایشان بصورت کلی در عقود می‌گوید تعلیق راه ندارد. این عبارتهایی که از مبسوط و ارشاد و تحریر خواندیم، که در آنها یک چنین قاعده کلی نبود. علامه(ره) در تذکره، ج14، ص284 می‌فرماید «و قال الجوینی: و یجی‌‌ء فی تعلیق الإبراء القولان بطریق الأولى‌‌، فإنّ الإبراء إسقاط»؛ و بعد هم دلیلش را آورده است. یک بحث خیلی مهم این است که إبراء، تعلیق بردار هست یا نه؟ بگویند من ذمّه‌ی شما را بریء کردم اگر این کار را برای من انجام دهی. مرحوم علامه(ره) در تذکره بعد از اینکه کلام جوینی را نقل می‌کند، می‌فرماید «فان التعلیق فی الضمان و الابراء مبطل لهما»؛ تعلیق در ضمان و ابراء مبطل است. در عقد وکالت نیز کلامی از علامه(ره) در تذکره مفصل است، آن را ببینند. این عبارتها از علامه(ره) است. از فخر المحققین(ره) هست. از شهید(ره) در القواعد و الفوائد هست. مخصوصا این القواعد و الفواید را ببینید، آنجا اصلا تحت یک قاعده آورده است که یکی از شرایط عقود؛ تنجیز است و تعلیق اشکال دارد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.