موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 2
تاریخ جلسه : ۱۳۸۷/۹/۱۳
شماره جلسه : ۳۶
-
آيا ملکيت از مقولات عرضيّه است
-
بحث اخلاقي: مذمت دنیاطلبی در کلام امیرالمؤمنین(ع)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۱
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
نقد استاد بر فرمایش محقق اصفهانی(قده)
ملاحظه فرمودید که محقق اصفهانی(اعلیاللهمقامهالشریف) استدلال کردند بر این که اثبات کنند بین ملکیّت لازم و جائز اختلاف ماهوی نیست و ملکیت یک کلی که دارای دو نوع باشد نیست. اشکالات مرحوم امام(ره) بر ایشان را هم بیان کردیم. اینجا به یک نکتهای اشاره میکنیم و آن این که در کلام محقق اصفهانی(ره) -به حسب آنچه ما میفهمیم، که لعلّ درست هم نباشد- یک تهافت بسیار واضحی در حاشیهی مکاسب وجود دارد. در همین بحث ملاحظه فرمودید که محقّق اصفهانی(ره) فرمود اگر ملکیّت بخواهد یکی از کلیّات و مقولات باشد؛ یا باید از مقولهی جده باشد و یا از مقولهی اضافه. بعبارة أخری؛ فرمودند ملکیّت از مقولات است؛ یا از مقولهی جده و یا از مقولهی اضافه، اما دیگر جده منوّع به دو نوع نیست، یا مقولهی اضافه به دو نوع تقسیم نمیشود. در این بحث ایشان قبول کردهاند که ملکیّت داخل در یکی از این مقولات است (این را در ج1، ص132، سطر9 دارد، که امام(ره) هم از همین جا نقل کردهاند)، اما در همین جلد1، در صفحه 25 شدیداً حمله میکند به کسانی که ملکیّت را یکی از این مقولات عرضیّهی دهگانه قرار دادهاند.فرمایش محقق اصفهانی(ره) در نقد عرض بودن ملکیت
پس تملیک معنا دارد در حالی که موضوعی وجود ندارد. چطور میشود تملیک و ملکیّت از مقولهی أعراض باشد و دارای موضوع نباشد. مثال دوم: «و المشهور على مالکیة طبیعی الفقیر للزکاة»، مشهور میگویند مالک زکات، طبیعی فقیر است، یعنی کلّی طبیعی است، کلی هنوز موضوع ندارد، مصداق ندارد. حتی در جایی که یک فقیر معین زکات را میگیرد فقهاء گفتهاند اینطور نیست که بگوئیم با گرفتن این مال، تشخّص پیدا میکند. لذا در زکات فطره وقتی مال زکوی را کنار گذاشتید و لو هنوز فقیری آن را نگرفته، اما شما دیگر نمیتوانید در این مال تصرف کنید. یعنی قبض فقیر دخالتی در مالکیّت او ندارد، الآن ملک فقیه است. اصلاً یکی از فرقهای مهم خمس و زکات همین است که در باب خمس میشود به عنوان ذمه باشد، شما در کل مال تصرف کنید و بعد به ذمه بگیرید و بعد خمس مال را به مجتهد پرداخت کنید و اگر حتی یک مالی را به عنوان خمس کنار گذاشتید، باز میتوانید در آن تصرف کنید، مادامی که به دست مجتهد نرسیده، اما در باب زکات، مالک زکات، طبیعی فقیر است، تا مال زکوی را کنار گذاشتی، دیگر حق نداری به آن دست بزنی. پس ایشان میفرمایند ما در ملکیّت مواردی داریم که ملکیّت هست اما یک ظرف خارجی معیّن ندارد. چطور میشود که یک چیزی عرض باشد و ظرف خارجی و موضوع خارجی نداشته باشد؟ لذا محقق اصفهانی(ره) سه دلیل آوردند برای اینکه اصلاً ملکیّت داخل در مقوله نیست، نه مقولهی جده و نه مقولهی اضافه.
بررسی استاد نسبت به فرمایش محقق اصفهانی(قده)
حالا اینجا مقصود ما از نقل این مطلب، دو مسئله است: یک مطلب تهافت بود که روشن شد. بین این فرمایش ایشان که در جلد1، صفحه25 است و بین این حاشیهای که دیروز نقل کردیم و امام(ره) هم جواب دادند که در جلد1، صفحه132، سطر9 است یک تهافت خیلی آشکاری است. در آنجا میگویند ما قبول داریم ملکیّت از مقولات است؛ یا مقوله جده و یا اضافه است اما منوّع به نوعین نمیشود، اما در اینجا به طور کلی ردّ میکند. مطلب دوم که از آن استفاده میکنیم این است که امروزه بین فقها یک بحثی رایج است و آن اینکه آیا ملکیّت، اختصاص به اشخاص دارد یا اینکه عناوین هم عنوان مالک را پیدا میکنند؟ عمدتاً هم روی این نکته بحث میکنند که آیا دولت مالک است یا مالک نیست؟ فقهاء دو گروه هستند، یک گروه میگویند دولت مالک نیست، مثل محقق خوئی(ره) و بعضی تلامذهی ایشان. یکی از نتایج فتوای کسانی که میگویند دولت مالک نیست این است که این پولهایی که در بانک (بانکهای دولتی نه خصوصی) میگذارید، دولت که مالک نمیشود، وقتی دولت مالک نشد این پولها عنوان مجهول المالک پیدا میکند و آثار مجهول المالک را بر آن بار میکنند. اما روی نظر امام(ره) و مرحوم والد ما(قده) و عدهی زیادی که قائلند دولت مالک میشود، این پولهایی که در بانک گذاشته میشود باید به عنوان یکی از ملاک و به نحو مالکیت باید معامله شود و بگوئیم تو هم مثل سایر اشخاص مالک هستی.بحث اخلاقی: مذمت دنیاطلبی در کلام امیرالمؤمنین(ع)
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
نقد استاد بر فرمایش محقق اصفهانی(قده)
ملاحظه فرمودید که محقق اصفهانی(اعلیاللهمقامهالشریف) استدلال کردند بر این که اثبات کنند بین ملکیّت لازم و جائز اختلاف ماهوی نیست و ملکیت یک کلی که دارای دو نوع باشد نیست. اشکالات مرحوم امام(ره) بر ایشان را هم بیان کردیم. اینجا به یک نکتهای اشاره میکنیم و آن این که در کلام محقق اصفهانی(ره) -به حسب آنچه ما میفهمیم، که لعلّ درست هم نباشد- یک تهافت بسیار واضحی در حاشیهی مکاسب وجود دارد. در همین بحث ملاحظه فرمودید که محقّق اصفهانی(ره) فرمود اگر ملکیّت بخواهد یکی از کلیّات و مقولات باشد؛ یا باید از مقولهی جده باشد و یا از مقولهی اضافه. بعبارة أخری؛ فرمودند ملکیّت از مقولات است؛ یا از مقولهی جده و یا از مقولهی اضافه، اما دیگر جده منوّع به دو نوع نیست، یا مقولهی اضافه به دو نوع تقسیم نمیشود. در این بحث ایشان قبول کردهاند که ملکیّت داخل در یکی از این مقولات است (این را در ج1، ص132، سطر9 دارد، که امام(ره) هم از همین جا نقل کردهاند)، اما در همین جلد1، در صفحه 25 شدیداً حمله میکند به کسانی که ملکیّت را یکی از این مقولات عرضیّهی دهگانه قرار دادهاند.فرمایش محقق اصفهانی(ره) در نقد عرض بودن ملکیت
پس تملیک معنا دارد در حالی که موضوعی وجود ندارد. چطور میشود تملیک و ملکیّت از مقولهی أعراض باشد و دارای موضوع نباشد. مثال دوم: «و المشهور على مالکیة طبیعی الفقیر للزکاة»، مشهور میگویند مالک زکات، طبیعی فقیر است، یعنی کلّی طبیعی است، کلی هنوز موضوع ندارد، مصداق ندارد. حتی در جایی که یک فقیر معین زکات را میگیرد فقهاء گفتهاند اینطور نیست که بگوئیم با گرفتن این مال، تشخّص پیدا میکند. لذا در زکات فطره وقتی مال زکوی را کنار گذاشتید و لو هنوز فقیری آن را نگرفته، اما شما دیگر نمیتوانید در این مال تصرف کنید. یعنی قبض فقیر دخالتی در مالکیّت او ندارد، الآن ملک فقیه است. اصلاً یکی از فرقهای مهم خمس و زکات همین است که در باب خمس میشود به عنوان ذمه باشد، شما در کل مال تصرف کنید و بعد به ذمه بگیرید و بعد خمس مال را به مجتهد پرداخت کنید و اگر حتی یک مالی را به عنوان خمس کنار گذاشتید، باز میتوانید در آن تصرف کنید، مادامی که به دست مجتهد نرسیده، اما در باب زکات، مالک زکات، طبیعی فقیر است، تا مال زکوی را کنار گذاشتی، دیگر حق نداری به آن دست بزنی. پس ایشان میفرمایند ما در ملکیّت مواردی داریم که ملکیّت هست اما یک ظرف خارجی معیّن ندارد. چطور میشود که یک چیزی عرض باشد و ظرف خارجی و موضوع خارجی نداشته باشد؟ لذا محقق اصفهانی(ره) سه دلیل آوردند برای اینکه اصلاً ملکیّت داخل در مقوله نیست، نه مقولهی جده و نه مقولهی اضافه.
بررسی استاد نسبت به فرمایش محقق اصفهانی(قده)
حالا اینجا مقصود ما از نقل این مطلب، دو مسئله است: یک مطلب تهافت بود که روشن شد. بین این فرمایش ایشان که در جلد1، صفحه25 است و بین این حاشیهای که دیروز نقل کردیم و امام(ره) هم جواب دادند که در جلد1، صفحه132، سطر9 است یک تهافت خیلی آشکاری است. در آنجا میگویند ما قبول داریم ملکیّت از مقولات است؛ یا مقوله جده و یا اضافه است اما منوّع به نوعین نمیشود، اما در اینجا به طور کلی ردّ میکند. مطلب دوم که از آن استفاده میکنیم این است که امروزه بین فقها یک بحثی رایج است و آن اینکه آیا ملکیّت، اختصاص به اشخاص دارد یا اینکه عناوین هم عنوان مالک را پیدا میکنند؟ عمدتاً هم روی این نکته بحث میکنند که آیا دولت مالک است یا مالک نیست؟ فقهاء دو گروه هستند، یک گروه میگویند دولت مالک نیست، مثل محقق خوئی(ره) و بعضی تلامذهی ایشان. یکی از نتایج فتوای کسانی که میگویند دولت مالک نیست این است که این پولهایی که در بانک (بانکهای دولتی نه خصوصی) میگذارید، دولت که مالک نمیشود، وقتی دولت مالک نشد این پولها عنوان مجهول المالک پیدا میکند و آثار مجهول المالک را بر آن بار میکنند. اما روی نظر امام(ره) و مرحوم والد ما(قده) و عدهی زیادی که قائلند دولت مالک میشود، این پولهایی که در بانک گذاشته میشود باید به عنوان یکی از ملاک و به نحو مالکیت باید معامله شود و بگوئیم تو هم مثل سایر اشخاص مالک هستی.مقام بیان فرق میان ملک و حق و حکم است. ما هم در سابق، شاید حدود بیست سال پیش یک رسالهای نوشتیم در فرق میان حق و حکم و ملک، که در ضمن آن رسائل چاپ شده است، منتهی رساله ما خیلی مختصر است، در فرق بین اینها یک نظری هم همانجا دادیم که نظر نسبتاً خوبی است.
نظری ثبت نشده است .