موضوع: مفاهیم
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۶/۲۰
شماره جلسه : ۱
چکیده درس
-
تعریف مفهوم و فرق آن با منطوق
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
مفاهيم
بر حسب ترتيب کفايه، بحث ديگري که دنباله مباحث گذشته بايد عنوان شود، بحث مفاهيم است. مرحوم آخوند (قدّس سرّه) قبل از اين که وارد اقسام مفاهيم شوند، مقدّمه اي را عنوان فرموده اند که در آن سه بحث وجود دارد. بحث اوّل اين است که تعريف مفهوم چيست؟ بحث دوّم اين است که آيا مفهوم صفت براي مدلول است، يا وصف براي دلالت است و يا وصف براي دالّ است؟ و بحث سوّم اين است که نزاع در باب مفاهيم، يک نزاع صغروي است و نزاع کبروي نيست.تعريف مفهوم
امّا بحث اوّل، تعريف مفهوم چيست؟ مفهوم يک تعريف لغوي دارد: «ما يفهم من اللفظ»، يا دائره اش در لغت هم وسيع تر است . آنچه که از لفظ يا غير لفظ فهميده مي شود. آنجايي که اشاره هست، اشاره يک مفهومي دارد. آنجايي که کتابت هست، کتابت هم يک مفهومي دارد.
مفهوم از نظر لغوي، يعني آنچه که از يک چيزي، - لفظاً کان او غير لفظ - اگر چيزي فهميده شد، آن را مي گويند مفهوم.
در اينجا مسلّم معناي لغوي مفهوم مقصود اصوليّين نيست، بلکه مفهوم را در مقابل منطوق قرار مي دهند. با توجّه به اين که مفهوم در مقابل منطوق است، ما بايد ببينيم که تعريف مفهوم چيست؟
ابتدا بيان خود مرحوم آخوند را عرض کنيم، سپس تحقيق در مطلب.
مرحوم آخوند در چند سطري که در ابتداي مقدّمه عنوان فرموده اند، در صدر کلامشان يک تعريف براي مفهوم ذکر مي کنند، در وسط کلام يک بيان ديگري دارند، و در ذيل کلامشان هم يک تعبير سوّمي براي مفهوم دارند. و چه بسا اين ايراد بر ايشان وارد باشد که اين تعاريف ثلاثه با يکديگر مطابقت هم ندارند.
ابتداءاً فرموده اند: مفهوم، حکم إنشائي أو إخباري. (مفهوم حکم انشائي يا اخباري است.) يک وقت مي گوييم إن جاءک زيد فأکرمه، مفهومش اين است که در صورت نيامدن او لا تکرمه . که «لا تکرم» يک حکم انشايي است. گاهي مي گوييم که اگر زيد به خانه شما آمد، من هم اين درس را براي شما مي گويم. مفهومش اين است که اگر نيامد، من اين درس را نمي گويم . اين، يک عنوان اخباري را دارد. آخوند ابتداءاً بيان مي فرمايند که مفهوم يک حکم انشايي يا اخباري است که اين حکم به تبع يک خصوصيتي است که در منطوق کلام وجود دارد.
مثلاً در منطوق کلام ادات شرط وجود دارد. که دلالت بر عليّت تامّۀ منحصره دارد. لذا، ما از آن، اين مفهوم را استفاده مي کنيم.
پس، ملاحظه مي شود در اين بيان، مرحوم آخوند مفهوم را روي محور حکم مي آورد. حکم انشايي يا اخباري که مستتبع است نسبت به آن خصوصيتي که در لفظ وجود دارد.
در وسط کلام، هنگامي که مي خواهند مفهوم قضيه شرطيه را بيان کنند، مي فرمايند: «إن جاءک زيد فأکرمه»، مفهومش يک قضيّه سالبه است. يعني مفهوم را روي قضيه مي آورند، نه روي حکم. مفهوم قضيّه «إن جاءک زيد فأکرمه» يک قضيّه سالبه است، يعني: «عند عدم المجيء لا يجب الإکرام».
در ذيل کلامشان، يک تعبير سوّمي را ذکر مي کنند. مي فرمايند: فصحّ أن يقال که مفهوم حکم غير مذکور لا حکم لغير مذکور. خوب، قاعدتاً کفايه در ذهن آقايان هست که اصوليين عامّه وقتي مي خواهند مفهوم را تعريف کنند، قدمائشان مثل عضدي و ابن حاجب مي گويند مفهوم حکم لغير مذکور است. مفهوم، آن حکمي است براي موضوعي که ذکر نشده. اين تعريف مورد مناقشات و اشکالات زيادي، طرداً و عکساً واقع شده است. مثلاً از جمله اشکالاتي که هست اين است که در جمله شرطيه موضوع ما زيد است. إن جاءک زيد فأکرمه، مفهومش اين است که اگر زيد نيامد او را اکرام نکن. زيد هم در منطوق موضوع است و هم در مفهوم موضوع است. اين که بياييم بگوييم مفهوم عبارت از حکمي است لغير مذکور يعني لموضوع غير مذکور، اين تعريف درستي نيست.
لذا، مرحوم آخوند مي فرمايند: در تعريف مفهوم کاري به موضوع نداشته باشيد. ملاک را مي آوريم روي خود حکم. منطوق، حکم مذکور مي شود و مفهوم، حکم غير مذکور است. خود حکم که ذکر نشده اين عنوان مفهوم را دارد.
اين اجمالي از فرمايش مرحوم آخوند است.
در جواب هم گفته اند که عدم مجيء موضوع در سالبه است.
نکته مهم اين است که ما دو عنوان ديگر در اصول داريم: يکي بحث ملازمات عقليه است . در ملازمات عقليه مي گوييم که بين وجوب ذي المقدمه و وجوب مقدّمه ملازمه است. ما از وجوب ذي المقدمه وجوب مقدمه را مي فهميم. در حالي که اين تعريف و بيان سوّمي که مرحوم آخوند بيان کرده اند بر آن هم تطبيق دارد. يعني وجوب مقدمه حکم غير مذکور. پس، اين تعريف شامل وجوب مقدمه مي شود. شامل اين بحثي که گفتيم و مفصل هم گفته شد، امر به شيء مقتضي نهي از ضد، شامل تمام مباحث ملازمات عقليه مي شود.
يک بحث ديگري هم که در کتاب اصول الفقه خوانده ايد اين است که ما غير از دو عنوان منطوق و مفهوم بحثي به نام دلالت اقتضاء داريم. دلالت اقتضاء دلالتي است که عرفاً مقصود متکلّم است و صحّت کلام عقلاً، يا شرعاً، يا وضعاً، يا عادتاً بر آن توقّف دارد. دلالت ايماء يا تنبيه؛ دلالت اشاره. ما در دلالت اشاره مي گوييم مدلول کلام عرفاً مقصود متکلّم نيست؛ امّا صحّت کلام بر آن توقّف دارد. مثال هاي زيادي در اينجا مطرح است که به اصول الفقه مراجعه بفرماييد. عمده اين است که مثلاً در باب دلالت اقتضاء مي آيند مسأله اقل الحمل را از اين دو آيه استفاده مي کنند. حال، بگوييم مثال براي دلالت اقتضا است يا دلالت اشاره؟ دو آيه شريفه را کنار هم مي گذارند؛ آيۀ اوّل: «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً»؛ آيۀ دوّم: «والوالدات يرضعن اولادهن حولين کاملين» است.
حولين کاملين مي شود 24 ماه، از آن 30 ماه که کم شود، استفاده مي کنند اقلّ حمل 6 ماه است. بحث اين است که اقل الحملي که 6 ماه است و از اين دو آيه استفاده شد، حکم غير مذکور. پس، اين تعريف مرحوم آخوند براي مفهوم، شامل اقسام اين دلالات ثلاث يعني، دلالت اقتضا، دلالت اشاره و دلالت تنبيه مي شود. مي فرماييد مفهوم در تعريف سوّم مرحوم آخوند ، مي فرمايند مفهوم حکم غير مذکور. مهمترين اشکال اين است که اين تعريف شامل تمام ملازمات عقليه مي شود. وجوب مقدمه حکم غير مذکور . شامل اين دلالات ثلاث که در اصطلاح اصول و فقه علماي اماميّه معمولاً از آن به دلالات سياقيه تعبير مي شود - يعني از سياق کلام استفاده مي شود - نيز مي گردد و اين هم يک حکم غير مذکور است. پس، مرحوم آخوند در اوّل عبارت يک تعريف ذکر کرده اند و در آنجا بحثي از مذکوريت و عدم آن نياورده اند.
فرموده اند: مفهوم حکم انشائي يا اخباري است که تابع خصوصيتي است که در لفظ وجود دارد. در تعريف دوم ملاک را روي قضيه بردند و در تعريف سوم فرمودند: مفهوم عبارت از حکم غير مذکور است. اجمالاً بايد گفت که در اصطلاح، منطوق عبارت از قضيّه است. شما در اصطلاح اصولي نمي گوييد که لفظ مفرد منطوقش چيست.
وقتي مي گوييد اسد، يعني حيوان مفترس؛ هيچ وقت نمي گوييد اسد به دلالت منطوقي دلالت بر حيوان مفترس دارد. همان طور که در باب منطوق مسأله قضيه مطرح است به حسب اصطلاح، مفهوم هم در مقابل آن، محورش قضيّه است. نمي توانيم محور را خصوص محمول که عبارت از حکم است، قرار دهيم و بگوييم قضيه مفهوم يعني حکم. حکم اخباري يا انشائي. لا تکرم مفهوم نيست؛ بلکه مجموع اين قضيه مفهوم است.
يعني: «ان لم يجئک زيد فلا تکرمه». مجموع اين قضيه در اينجا عنوان مفهوميّت دارد. خود خصوصيت حکم به تنهايي عنوان مفهوم را به حسب اصطلاح ندارد. اين نکته خيلي واضح و روشن است که در اصطلاح اصوليّين، قضيه را عنوان مفهوميه مي گويند. امّا مفرد، حکم، حکم به تنهايي و موضوع به تنهايي، هيچ کدام عنوان مفهوم را ندارد. البته شايد هم بگوييم مرحوم آخوند با توجّه به بيان دوّم در وسط کلامشان، مقصودشان از حکم قضيه است.
بعيد هم نيست که چنين ادّعايي در اينجا مطرح شود امّا اگر بگوييم مفهومٌ قضيةٌ، آيا مي توانيم تعبير آخوند را بگوييم و بگوييم قضية غير مذکورة؟ يعني بگوييم فارغ ميان مفهوم و منطوق، عدم مذکوريت است؟ اگر اين را بگوييم، در باب مقدّمه واجب مي توانيم قضيه اي درست کنيم که آن هم مذکور نيست. در دلالت اقتضا و سه قسم دلالتي که عرض شد، مي توانيم قضيه اي درست کنيم که عنوان مذکور را نداشته باشد.
کلام محقق اصفهاني و محقق خويي
اينجا دو راه حل در کلمات بزرگان وجود دارد. يکي در کلام مرحوم محقّق اصفهاني در جلد دوم نهاية الدراية، صفحه 410؛ و ديگري در کلام صاحب محاضرات در جلد 5، صفحه 54 . اين دو بزرگوار، که صاحب محاضرات هم اصل مطلب را از مرحوم اصفهاني گرفته است، در اين معنا مشترکند که مفهوم قضية تبعيّة. مفهوم قضيه اي است که تابع منطوق است. در کلام مرحوم اصفهاني وجود دارد که تبعية في الانفحام. تبعيت، تبعيت در انفحام است، نه فقط تبعيت در معنا. ايشان (مرحوم اصفهاني) مي فرمايد که مفهوم قضيه اي است تابع مفهوم و اين تبعيتشان در معنا و مفهوم نيست، بلکه و در انفهام است؛ يعني وقتي شما مي گوييد: «إن جاءک زيد فأکرمه»، خود به خود اين قضيه دوّم فهميده مي شود. در باب مقدّمه واجب، ما وجوب مقدمه را مي فهميم، وجوب مقدّمه يک قضيه تبعي است؛ اما به ضميمه کردن يک مقدمه خارجيه نياز دارد که حکم عقل است؛ يعني اگر عقل حکم به وجود ملازمه بين ذي المقدمه و مقدمه نکند، ما وجوب مقدّمه را نمي فهميم. وجوب مقدّمه يک حکم است؛ يک قضيّه تبعي است؛ امّا تابع خود منطوق نيست. يعني ما از مجرد وجوب ذي المقدمه نمي توانيم وجوب مقدّمه را بفهميم . بايد يک مقدمه خارجيه که عبارت از حکم عقل است، به آن ضميمه کنيم. امّا در باب مفهوم به حسب اصطلاح نياز به هيچ ضميمه اي وجود ندارد. شما وقتي قضيه شرطيه را مطرح مي کنيد، خود به خود قضيه تبعي از آن استفاده مي شود.اشکال و جواب
إن قلت: بفرماييد در قضيه شرطيه، آنجا شما بعداً مي آييد دعوا مي کنيد که اگر شرط دلالت بر عليّت منحصره بکند، ما مفهوم را استفاده مي کنيم؛ اما اگر دلالت بر عليت منحصره نکند، نه . پس، چه فرقي شد بين اين دو تا. در مقدّمه واجب، مي گوييم وجوب مقدمه نياز به ضميمه کردن حکم عقل دارد. در قضيه شرطيه هم مفهوم نياز به ضميمه کردن اثبات عليّت منحصره دارد . اگر کسي اين اشکال را کرد، در جواب گفته مي شود که فرقش اين است که آن مقدّمه، يک مقدّمه خارجيه است که يحکم بها العقل؛ اما در باب مفاهيم ، خود آن جمله شرطيه وضعاً يا اطلاقاً دلالت دارد بر اين که اينجا عليّت منحصره وجود دارد. پس، تعبير مرحوم اصفهاني اين است که بگوييم مفهوم آن قضيه اي است که تابعٌ في الانفهام بدون اين که نيازي به ضميمه کردن مقدّمه خارجيه باشد. در کلام اصفهاني، قيد ديگري هم وجود دارد. فرموده است که اين تبعيت، إن کان من کلام واحد، مفهوم آن قضيه تبعي است، در آنجا که يک کلام واحد بيشتر نداشته باشيم. اين را براي اين بيان مي کنند که بخواهند اقل الحمل که از آن دو آيه شريفه استفاده کرديم، آن را خارج کنند. يعني مرحوم اصفهاني مي فرمايد: مفهوم به حسب اصطلاح در جايي است که يک کلام واحد داريم. اگر آمديد دو کلام، سه کلام، چهار جمله کنار هم گذاشتيد و از آن يک چيزي را استفاده کرديد مي فرمايد اين مفهوم نيست. کلام واحد بايد باشد. اين خلاصه فرمايش مرحوم محقّق اصفهاني است که عرض کردم در همين جلد دوم نهاية الدرايه صفحه 409 بيان کرده اند. مرحوم آقاي خوئي (قدّس سرّه) در کتاب محاضرات، - (ايشان مثل خيلي از مباحث ديگرشان، ريشه تحقيق و بحث را از مرحوم اصفهاني گرفته اند - مسأله کلام واحد را مطرح نکرده اند. آمده اند طبق مسأله دلالت التزامي بيان فرموده اند؛ ايشان دو ملاک ارائه مي دهند يکي دلالت التزامي و ديگري لزوم بيّن بالمعني الأخصّ بودن دلالت؛ مي فرمايند: مفهوم، يک قضيه تبعي تابع منطوق است؛ منتهي بايد منطوق به دلالت التزامي، آن هم لزوم بيّن بالمعني الأخصّ، بر آن دلالت داشته باشد. سپس مي فرمايند: تمام اين موارد در باب مقدّمه واجب، لزوم، لزوم غير بيّن است . شما بايد وجوب ذي المقدمه را تصوّر کنيد، وجوب مقدّمه را هم تصور کنيد، آن مقدّمه خارجيّه را هم تصور کنيد تا بگوييد مقدّمه واجب است. پس، لزوم، لزوم غير بيّن شد.فرق لزوم بيّن و غير بيّن
لزوم بيّن و غير بيّن را هم که ديگر ملکه ذهن آقايان است. در لزوم بيّن، نيازي به ضميمه کردن غير از لازم و ملزوم نيست؛ امّا در لزوم غير بيّن نياز به ضميمه کردن است. اگر گفتيم در جايي که دلالت التزامي است ، بايد لازم تصوّر شود، ملزوم تصوّر شود و يک مقدمه خارجيه هم بعنوان شيء سوّم بايد ضميمه شود، اين مي شود لزوم غير بيّن. مرحوم آقاي خوئي مي فرمايند: فارق اصلي بين مفهوم از يک طرف و مباحث مقدّمه واجب و دلالت اقتضا و اشاره و اينها از طرف ديگر، در همين نکته است که در مفهوم، لزوم، لزوم بيّن بالمعني الأخص است؛ امّا در آن موارد، لزوم، لزوم غير بيّن است. اين هم مدّعاي ايشان. فرق بين کلام ايشان و کلام اصفهاني هم روشن شد. اما دقّت بفرماييد که آيا بايد در اينجا فرمايش مرحوم اصفهاني را بگوييم - غير از اين هم ديگر بحثي نيست - ، بگوييم همين مجرّد قضيّه تبعي در انفهام در کلام واحد است، يا اين که بايد تعبير ايشان (مرحوم محقق خويي) را بگوييم؟ تحقيقش و دنباله اش را فردا عرض مي کنيم. والسلام.
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
مفاهيم
بر حسب ترتيب کفايه، بحث ديگري که دنباله مباحث گذشته بايد عنوان شود، بحث مفاهيم است. مرحوم آخوند (قدّس سرّه) قبل از اين که وارد اقسام مفاهيم شوند، مقدّمه اي را عنوان فرموده اند که در آن سه بحث وجود دارد. بحث اوّل اين است که تعريف مفهوم چيست؟ بحث دوّم اين است که آيا مفهوم صفت براي مدلول است، يا وصف براي دلالت است و يا وصف براي دالّ است؟ و بحث سوّم اين است که نزاع در باب مفاهيم، يک نزاع صغروي است و نزاع کبروي نيست.تعريف مفهوم
امّا بحث اوّل، تعريف مفهوم چيست؟ مفهوم يک تعريف لغوي دارد: «ما يفهم من اللفظ»، يا دائره اش در لغت هم وسيع تر است . آنچه که از لفظ يا غير لفظ فهميده مي شود. آنجايي که اشاره هست، اشاره يک مفهومي دارد. آنجايي که کتابت هست، کتابت هم يک مفهومي دارد.
مفهوم از نظر لغوي، يعني آنچه که از يک چيزي، - لفظاً کان او غير لفظ - اگر چيزي فهميده شد، آن را مي گويند مفهوم.
در اينجا مسلّم معناي لغوي مفهوم مقصود اصوليّين نيست، بلکه مفهوم را در مقابل منطوق قرار مي دهند. با توجّه به اين که مفهوم در مقابل منطوق است، ما بايد ببينيم که تعريف مفهوم چيست؟
ابتدا بيان خود مرحوم آخوند را عرض کنيم، سپس تحقيق در مطلب.
مرحوم آخوند در چند سطري که در ابتداي مقدّمه عنوان فرموده اند، در صدر کلامشان يک تعريف براي مفهوم ذکر مي کنند، در وسط کلام يک بيان ديگري دارند، و در ذيل کلامشان هم يک تعبير سوّمي براي مفهوم دارند. و چه بسا اين ايراد بر ايشان وارد باشد که اين تعاريف ثلاثه با يکديگر مطابقت هم ندارند.
ابتداءاً فرموده اند: مفهوم، حکم إنشائي أو إخباري. (مفهوم حکم انشائي يا اخباري است.) يک وقت مي گوييم إن جاءک زيد فأکرمه، مفهومش اين است که در صورت نيامدن او لا تکرمه . که «لا تکرم» يک حکم انشايي است. گاهي مي گوييم که اگر زيد به خانه شما آمد، من هم اين درس را براي شما مي گويم. مفهومش اين است که اگر نيامد، من اين درس را نمي گويم . اين، يک عنوان اخباري را دارد. آخوند ابتداءاً بيان مي فرمايند که مفهوم يک حکم انشايي يا اخباري است که اين حکم به تبع يک خصوصيتي است که در منطوق کلام وجود دارد.
مثلاً در منطوق کلام ادات شرط وجود دارد. که دلالت بر عليّت تامّۀ منحصره دارد. لذا، ما از آن، اين مفهوم را استفاده مي کنيم.
پس، ملاحظه مي شود در اين بيان، مرحوم آخوند مفهوم را روي محور حکم مي آورد. حکم انشايي يا اخباري که مستتبع است نسبت به آن خصوصيتي که در لفظ وجود دارد.
در وسط کلام، هنگامي که مي خواهند مفهوم قضيه شرطيه را بيان کنند، مي فرمايند: «إن جاءک زيد فأکرمه»، مفهومش يک قضيّه سالبه است. يعني مفهوم را روي قضيه مي آورند، نه روي حکم. مفهوم قضيّه «إن جاءک زيد فأکرمه» يک قضيّه سالبه است، يعني: «عند عدم المجيء لا يجب الإکرام».
در ذيل کلامشان، يک تعبير سوّمي را ذکر مي کنند. مي فرمايند: فصحّ أن يقال که مفهوم حکم غير مذکور لا حکم لغير مذکور. خوب، قاعدتاً کفايه در ذهن آقايان هست که اصوليين عامّه وقتي مي خواهند مفهوم را تعريف کنند، قدمائشان مثل عضدي و ابن حاجب مي گويند مفهوم حکم لغير مذکور است. مفهوم، آن حکمي است براي موضوعي که ذکر نشده. اين تعريف مورد مناقشات و اشکالات زيادي، طرداً و عکساً واقع شده است. مثلاً از جمله اشکالاتي که هست اين است که در جمله شرطيه موضوع ما زيد است. إن جاءک زيد فأکرمه، مفهومش اين است که اگر زيد نيامد او را اکرام نکن. زيد هم در منطوق موضوع است و هم در مفهوم موضوع است. اين که بياييم بگوييم مفهوم عبارت از حکمي است لغير مذکور يعني لموضوع غير مذکور، اين تعريف درستي نيست.
لذا، مرحوم آخوند مي فرمايند: در تعريف مفهوم کاري به موضوع نداشته باشيد. ملاک را مي آوريم روي خود حکم. منطوق، حکم مذکور مي شود و مفهوم، حکم غير مذکور است. خود حکم که ذکر نشده اين عنوان مفهوم را دارد.
اين اجمالي از فرمايش مرحوم آخوند است.
در جواب هم گفته اند که عدم مجيء موضوع در سالبه است.
نکته مهم اين است که ما دو عنوان ديگر در اصول داريم: يکي بحث ملازمات عقليه است . در ملازمات عقليه مي گوييم که بين وجوب ذي المقدمه و وجوب مقدّمه ملازمه است. ما از وجوب ذي المقدمه وجوب مقدمه را مي فهميم. در حالي که اين تعريف و بيان سوّمي که مرحوم آخوند بيان کرده اند بر آن هم تطبيق دارد. يعني وجوب مقدمه حکم غير مذکور. پس، اين تعريف شامل وجوب مقدمه مي شود. شامل اين بحثي که گفتيم و مفصل هم گفته شد، امر به شيء مقتضي نهي از ضد، شامل تمام مباحث ملازمات عقليه مي شود.
يک بحث ديگري هم که در کتاب اصول الفقه خوانده ايد اين است که ما غير از دو عنوان منطوق و مفهوم بحثي به نام دلالت اقتضاء داريم. دلالت اقتضاء دلالتي است که عرفاً مقصود متکلّم است و صحّت کلام عقلاً، يا شرعاً، يا وضعاً، يا عادتاً بر آن توقّف دارد. دلالت ايماء يا تنبيه؛ دلالت اشاره. ما در دلالت اشاره مي گوييم مدلول کلام عرفاً مقصود متکلّم نيست؛ امّا صحّت کلام بر آن توقّف دارد. مثال هاي زيادي در اينجا مطرح است که به اصول الفقه مراجعه بفرماييد. عمده اين است که مثلاً در باب دلالت اقتضاء مي آيند مسأله اقل الحمل را از اين دو آيه استفاده مي کنند. حال، بگوييم مثال براي دلالت اقتضا است يا دلالت اشاره؟ دو آيه شريفه را کنار هم مي گذارند؛ آيۀ اوّل: «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً»؛ آيۀ دوّم: «والوالدات يرضعن اولادهن حولين کاملين» است.
حولين کاملين مي شود 24 ماه، از آن 30 ماه که کم شود، استفاده مي کنند اقلّ حمل 6 ماه است. بحث اين است که اقل الحملي که 6 ماه است و از اين دو آيه استفاده شد، حکم غير مذکور. پس، اين تعريف مرحوم آخوند براي مفهوم، شامل اقسام اين دلالات ثلاث يعني، دلالت اقتضا، دلالت اشاره و دلالت تنبيه مي شود. مي فرماييد مفهوم در تعريف سوّم مرحوم آخوند ، مي فرمايند مفهوم حکم غير مذکور. مهمترين اشکال اين است که اين تعريف شامل تمام ملازمات عقليه مي شود. وجوب مقدمه حکم غير مذکور . شامل اين دلالات ثلاث که در اصطلاح اصول و فقه علماي اماميّه معمولاً از آن به دلالات سياقيه تعبير مي شود - يعني از سياق کلام استفاده مي شود - نيز مي گردد و اين هم يک حکم غير مذکور است. پس، مرحوم آخوند در اوّل عبارت يک تعريف ذکر کرده اند و در آنجا بحثي از مذکوريت و عدم آن نياورده اند.
فرموده اند: مفهوم حکم انشائي يا اخباري است که تابع خصوصيتي
است که در لفظ وجود دارد. در تعريف دوم ملاک را روي قضيه بردند و در تعريف سوم فرمودند: مفهوم عبارت از حکم غير مذکور است.
اجمالاً بايد گفت که در اصطلاح، منطوق عبارت از قضيّه است. شما در اصطلاح اصولي نمي گوييد که لفظ مفرد منطوقش چيست.
وقتي مي گوييد اسد، يعني حيوان مفترس؛ هيچ وقت نمي گوييد اسد به دلالت منطوقي دلالت بر حيوان مفترس دارد.
همان طور که در باب منطوق مسأله قضيه مطرح است به حسب اصطلاح، مفهوم هم در مقابل آن، محورش قضيّه است. نمي توانيم محور را خصوص محمول که عبارت از حکم است، قرار دهيم و بگوييم قضيه مفهوم يعني حکم. حکم اخباري يا انشائي. لا تکرم مفهوم نيست؛ بلکه مجموع اين قضيه مفهوم است.
يعني: «ان لم يجئک زيد فلا تکرمه». مجموع اين قضيه در اينجا عنوان مفهوميّت دارد. خود خصوصيت حکم به تنهايي عنوان مفهوم را به حسب اصطلاح ندارد. اين نکته خيلي واضح و روشن است که در اصطلاح اصوليّين، قضيه را عنوان مفهوميه مي گويند. امّا مفرد، حکم، حکم به تنهايي و موضوع به تنهايي، هيچ کدام عنوان مفهوم را ندارد.
البته شايد هم بگوييم مرحوم آخوند با توجّه به بيان دوّم در وسط کلامشان، مقصودشان از حکم قضيه است.
بعيد هم نيست که چنين ادّعايي در اينجا مطرح شود امّا اگر بگوييم مفهومٌ قضيةٌ، آيا مي توانيم تعبير آخوند را بگوييم و بگوييم قضية غير مذکورة؟ يعني بگوييم فارغ ميان مفهوم و منطوق، عدم مذکوريت است؟
اگر اين را بگوييم، در باب مقدّمه واجب مي توانيم قضيه اي درست کنيم که آن هم مذکور نيست. در دلالت اقتضا و سه قسم دلالتي که عرض شد، مي توانيم قضيه اي درست کنيم که عنوان مذکور را نداشته باشد.
نظری ثبت نشده است .