موضوع: مفاهیم
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۷/۳
شماره جلسه : ۱۰
چکیده درس
-
اشکال اصفهانی بر مرحوم نائینی و نظر استاد محترم در مورد کلام اصفهانی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه دليل مرحوم نائيني
عرض کرديم مرحوم محقّق نائيني (قدس سره) برخلاف مرحوم آخوند خراساني قائل هستند به اين که جمله شرطيه داراي مفهوم است. خلاصه بيان ايشان اين بود که ما بايد بين شرط جعلي و شرط محقق موضوع يا به تعبير ديگر، شرط عقلي، فرق گذاريم. در جملاتي که شرط عنوان عقلي دارد، يعني جزا عقلاً و تکويناً متوقّف بر شرط است، مي فرمايند جمله شرطيّه مفهوم ندارد.امّا در مواردي که شرط عنوان جعلي دارد، يعني جزا تکويناً توقّف بر شرط ندارد، بلکه اين شرط را جاعل و متکلم جعل کرده است، متکلم گفته است: «إن جاءک زيد فأکرمه»، اينجا که شرط عنوان شرط جعلي را دارد، ايشان مي فرمايد چون متکلم در مقام بيان است و به اين شرط چيز ديگري ضميمه نکرده - که ضميمه را با عطف به «واو» مطرح مي کنند، و عدل و بديل را با «أو» - ما از اصالة الاطلاق و اين که متکلّم در مقام بيان است، استفاده مي کنيم که در اينجا بديل وجود ندارد. وقتي نه ضميمه و نه بديلي بود، نتيجه مي گيريم که اگر شرط منتفي شد، حکم موجود در جزا نيز منتفي مي شود.
اشکال محقق اصفهاني بر کلام مرحوم نائيني
در فرمايش نائيني اشکالات زيادي در کلمات بزرگان وارد شده است. اوّلين اشکال، اشکال مرحوم محقّق اصفهاني در حاشيه «نهاية الدرايه»، جلد دوّم، ص 417 است. ايشان کلام مرحوم نائيني را مورد نقد قرار داده و مي فرمايند: تمسّک به اطلاق، يک شرط کلّي و اساسي دارد. آن شرط اين است که بايد در تمسّک به اطلاق، عنوان مطلق محفوظ باشد. مثلاً وقتي مي گوييم «أعتق رقبة»، مي خواهيم بگوييم رقبه اطلاق دارد، رقبۀ مؤمنه رقبة؛ رقبه کافره هم رقبة. يعني در تمام افراد و مصاديق، عنوان مطلق بايد محفوظ باشد. مرحوم اصفهاني اين را به عنوان يک اصل کلّي بيان مي کند که «لا يصحّ التمسّک بالاطلاق الاّ في فرض إنحفاظ عنوان المطلق».بعد از بيان اين مقدّمه، مي فرمايند با اطلاق، نفي ضميمه درست است؛ چون وقتي مي خواهيد بگوييد «إن جاءک» از نظر ضميمه اطلاق دارد، اگر در واقع يک ضميمه اي در کار بود، باز عنوان مطلق محفوظ است و «إن جاءک» را باز هم داريم و مي توانيم بگوييم اين اطلاق دارد و ضميمه اي در کار نيست. امّا با «اصالة الاطلاق» نمي توانيم نفي بديل کنيم. براي اين که اگر به جاي «مجيء»، چيز ديگري بيايد، معنايش اين است که عنوان مطلق ديگر موجود نيست.
به عبارت ديگر، در فرض بديل، عدم آن مطلق ملحوظ است. شما وقتي مي گوييد «إن جاءک أو اکرمک»، اگر اين اکرام بخواهد بديل مجيء باشد، چه زماني بديل است؟ زماني که مجيء نباشد. سپس مي فرمايند: اين چه اصالة الإطلاقي است؟ شما به يک اصالة الاطلاقي تمسّک کنيد که در آن مورد، خود عنوان مطلق محفوظ نيست؛ بلکه معدوم است. مي گوييم اگر اکرام باشد - که اکرام بديل است - در فرضي که «مجيء» - که خودش عنوان مطلق است - نباشد؛ و اين با قاعده اي که گفتيم منافات دارد.
اصالة الاطلاق مي گويد يک عنواني در همه شرايط هست. اصلاً ما اين طور در ذهنمان است که مي گوييم اگر لفظ مطلق باشد - يعني هر قيدي باشد يا نباشد - خودش هست؛ و هر شرطي باشد و يا نباشد اين عنوان محفوظ است. امّا در اينجا در مورد بديل، خود اين عنوان ديگر محفوظ نيست.
بنابراين، اشکال عمده مرحوم اصفهاني اين است که با اصالة الاطلاق مي توانيد نفي ضميمه کنيد؛ اما نفي بديل، نه. ايشان به اينجا که مي رسد، خودشان به عنوان يک اشکال مقدّر، مطرح مي کنند که اگر کسي به ما اشکال کند که شما که اينجا اين حرف را مي زنيد، در دوران بين واجب تعييني و تخييري، آنجا هم نمي توانيد به اصالة الاطلاق تمسّک کنيد؟
الآن اگر مولا چيزي را بر ما واجب کرده و نمي دانيم اين واجب بديل دارد يا ندارد، اگر بديل داشته باشد، مي شود واجب تخييري و اگر بديلي براي آن نباشد، مي شود واجب تعييني. مشهور از جمله مرحوم محقّق اصفهاني، به تبع مرحوم آخوند، به اصالة الاطلاق تمسّک مي کنند. پس، اشکال، اين است که در تعييني و تخييري نيز عنوان مطلق در فرض وجود بديل محفوظ نيست.
جواب مرحوم اصفهاني
ايشان در جواب اين اشکال، مطلب تقريباً عجيبي مي فرمايند. بيان مي کنند که در واجب تعييني و تخييري، مسألۀ قيد براي وجوب است نه واجب؛ مي خواهيم ببينيم وجوب آيا مشوب به جواز ترک إلي بدل است يا نه؟ اگر گفتيم که اين وجوب اصلاً مشوب و معنون به جواز ترک إلي نيست، مي شود واجب تعييني. امّا اگر وجوبي معنون باشد به اين که يجوز ترکه إلي بدل، مي شود واجب تخييري. پس مي فرمايد در واجب تعييني و تخييري، - وجوب که عنوان مطلق است و ما اصالة الاطلاق را در خود وجوب جاري مي کنيم - وجوب علي جميع التقادير موجود است.يعني اگر تعييني باشد وجوب هست، تخييري هم باشد وجوب هست. در نتيجه، مرحوم اصفهاني در جواب اين اشکال و براي فرار از اين اشکال، مي فرمايند: در واجب تعييني و تخييري مسأله ربطي به واجب ندارد و ما بي خود مقسم را واجب قرار مي دهيم و مي گوييم واجب يا تعييني است يا تخييري؛ بلکه خود وجوب را مقسم قرار دهيم. اين خلاصه بيان مرحوم اصفهاني (اعلي الله مقامه الشريف) در ردّ بر مرحوم محقّق نائيني.
نظر استاد در مورد کلام مرحوم اصفهاني
اشکال اوّل: اولاً خود کبري در بيان ايشان محل تأمّل است؛ هرچند در جاهاي زيادي در اصول، خود ايشان و ديگران اين کبري را به عنوان اين اصل مسلّم گرفته اند. امّا کبري چيست؟ اطلاق و تمسّک به اطلاق، در فرضي است که عنوان مطلق محفوظ و صادق باشد. خود اين کبري محلّ تأمّل است. مواردي در فقه داريم که مي دانيم عنوان مطلق در آنجا وجود ندارد امّا به اصالة الاطلاق تمسّک مي شود.در بحث طهارت، صلاة و فروع علم اجمالي، مواردي وجود دارد که عنوان، مطلق نيست امّا مع ذلک به اصالة الاطلاق تمسّک مي شود. اصلاً خود واجب تعييني و تخييري يکي از مصاديق روشنش است. اين اوّلاً که ما بحث کبروي را نمي خواهيم ادامه دهيم چرا که طول مي کشد. پس، اشکال اول اين شد الکبري محلّ تأمّلٍ.
امّا اشکال دوّم: خلطي است که براي مرحوم اصفهاني در اينجا شده است در ما نحن فيه نمي خواهيم بگوييم که با «أصالة الإطلاق» بديل را اثبات کنيم. اگر بخواهيم بديل را اثبات کنيم، بديل معنايش اين است که مبدّل نباشد. بديل يعني فرض کنيد در مثال: «إن جاءک زيد أو أکرمک» اگر بگوييم اکرام هم مي تواند شرط باشد، زماني است که مجيء نباشد.
در حالي که مرحوم نائيني که مي خواهد تمسّک به اصالة الاطلاق کند، بر نفي بديل تمسّک مي کند. يعني اينجا مي خواهيم بگوييم «مجيء» بديل ندارد؛ بدين معنا که اگر اکرام هم باشد، آن اکرام در شرطيّت به درد نمي خورد. آن چيزي که در شرطيّت مورد نظر است، خود «مجيء» است.
بنابراين، خلطي که براي مرحوم محقّق اصفهاني - با نهايت دقّتي که از خصوصيات ايشان است - واقع شده اين است که ما نمي خواهيم با «اصالة الاطلاق» اثبات بديل کنيم و بگوييم در فرض وجود بديل، عنوان مطلق ديگر محفوظ نيست تا اين اشکال وارد باشد؛ بلکه با «اصالة الاطلاق» مي خواهيم نفي بدل کنيم و بگوييم که «مجيء» شرطيّت دارد؛ اکرام مي خواهد باشد يا نباشد. پس، اين عنوان محفوظ است و کبرايي که مرحوم اصفهاني بيان فرمودند که «الإطلاق لا يکون الاّ في فرض انحفاظ المطلق»، در اينجا قابل تطبيق است. ما در مقابل «إن جاءک زيد فأکرمه» دو تصوير ديگر داريم؛ يعني متکلّم ممکن است:
1- به «مجيء» چيزي را ضميمه کرده باشد؛ «إن جاءک وأکرمک»؛ نائيني مي فرمايد با «اصالة الاطلاق» ضميمه را نفي مي کنيم که اين را مرحوم اصفهاني هم قبول دارد.
2- «إن جاءک أو أکرمک» نائيني مي فرمايد: با «اصالة الاطلاق» اين «أو» را هم نفي مي کنيم. اصفهاني مي فرمايد: اين قانون که «اطلاق لا يکون الاّ في فرض انحفاظ المطلق» اگر يک چيزي بدل ديگري شد، بدل زماني معنا دارد که مبدل نباشد. لذا، مي گويد که کبري در اينجا مخدوش مي شود. اشکال ما چيست؟ اشکال ما اين است که با «اصالة الاطلاق» نمي خواهيم اثبات بدل کنيم بلکه ما مي خواهيم نفي بدل کنيم.
اشکال امام خميني به بيان مرحوم نائيني
امام (رضوان الله عليه) در کتاب «مناهج»، جلد دوّم، صفحۀ 184 يک بياني دارند و ظاهر اين است که ريشه بيان امام در مقام ردّ مرحوم محقق نائيني است. امام مي فرمايند: تمسّک به اطلاق در جايي است که بگوييم که قيد ديگري در موضوع دخيل باشد. متکلّم و مولا موضوعي مثل رقبه را آورده اند و ما نمي دانيم قيد ديگري در اين موضوع دخيل است يا نه؟ به «اصالة الاطلاق» تمسّک مي کنيم؛ امّا جايي که نمي دانيم چيز ديگري موضوع براي حکم است يا نه؟مي فرمايند: اصلاً اطلاق و تقييد معنا ندارد. - خوب بيان ايشان را دقّت کنيد - ايشان مي فرمايند اطلاق در مقابل تقييد است و تقابل آنها يا عدم و ملکه است و يا تضادّ بالاخره در مقابل همند. مي فرمايند: تقييد را معنا کنيم؛ جايي که چيزي موضوع براي حکم است و نمي دانيم آيا قيد ديگري در اين موضوع دخالت دارد يا ندارد؟ «اصالة الاطلاق» جريان پيدا مي کند. مثلاً مولا فرموده است: «أعتق رقبة» و نمي دانيم ايمان هم در آن دخالت دارد يا نه؟
آيا جزء موضوع است يا نيست؟ با «اصالة الاطلاق» آن را ردّ مي کنيم؛ امّا در جايي که نمي دانيم چيز ديگري هم مستقلاً موضوع براي حکم است يا نه؟ اينجا اصلاً به تقييد ربطي ندارد. مي دانيم مولا «مجيء» را موضوع قرار داده است، اما به جاي «مجيء» چيز ديگري مي تواند موضوع باشد يا نه؟ اگر بود، تقييد به وجود مي آورد. به عبارت ديگر، مي خواهند بفرمايند اگر عطف به «واو» باشد، موجب تقييد است امّا اگر عطف به «واو» باشد، موجب تقييد نيست. عطف به «أو» مثل «إن جاءک أو أکرمک» که «أکرمک» خودش يک موضوع ديگري است و قيد نيست؛ بنابراين، با «اصالة الاطلاق» نمي توانيم آن را برطرف کنيم.
ريشه فرمايش امام خميني
به ذهن ما مي رسد که ريشه فرمايش امام به فرمايش مرحوم اصفهاني بر مي گردد. مي خواهند بفرمايند جايي که «أو» داريم، عنوان مطلق محفوظ نيست تا ما بخواهيم به «اصالة الإطلاق» تمسّک کنيم اگر مراد امام (رضوان الله) فرمايش اصفهاني باشد، همان دو جوابي که عرض کرديم، اينجا نيز مي آيد. امّا اگر مراد ايشان کلام مرحوم اصفهاني نباشد، اين است که کاري به آن جهت نداريم؛ مي گوييم اطلاق در مقابل تقييد است. تقييد در جايي است که قيد ديگري بخواهد در آن موضوع دخالت داشته باشد؛ اما جايي که به «أو» عطف مي کنيم، قيد ديگري معنا ندارد.بلکه يک موضوع ديگري است. اگر مقصود ايشان غير از آن چيزي باشد که مرحوم محقق اصفهاني فرموده اند، باز به نظر مي رسد که فرمايش ايشان قابل خدشه است؛ زيرا، درست است که اطلاق در مقابل تقييد است، امّا اگر بخواهيم تقييد را معنا کنيم به دخالت قيدي در خود همين موضوع، اين اوّل الکلام است. تقييد يعني آن چه که به بيان اضافه نياز دارد. مولا گفته «إن جاءک»، اگر اکرام بخواهد جزء دوّم موضوع باشد، بيان اضافه مي خواهد؛ اگر بخواهد جزء مستقل (بديل) هم باشد، باز بيان اضافه مي خواهد. «اصالة الاطلاق» يعني آن چه بيان زائد مي خواهد، کنار برود.
به عبارت ديگر، امام (رضوان الله عليه) تقييد را به همان معناي مصطلح در اصول - چيزي قيد موضوع شود - معنا مي کنند در حالي که در بحث تمسّک به «اصالة الاطلاق»، اصالة الإطلاق چيزي که به بيان زائد محتاج است مي خواهد جزء موضوع باشد يا موضوع مستقل باشد را رفع مي کند. بنابراين، اشکال ايشان هم مورد مناقشه است. تا اينجا اشکال اوّل که به مرحوم اصفهاني مربوط بود و اشکال دوّم که مربوط به مرحوم امام (قدّس سرّه) بود را عرض کرديم. امام اشکالات ديگري هم دارند که عرض مي کنيم.
اشکال ديگر امام خميني به کلام مرحوم نائيني
اشکال سوّم در کلمات امام اشکال واردي است. مرحوم نائيني همان طور که ديروز گفتيم، فرمودند عليّت و شرطيّت قابليّت جعل ندارد. در حالي که مقدّمات حکمت در چيزي جاري مي شود که مجعول باشد. امام هر دو قسمت را مورد مناقشه قرار داده اند که مناقشه تامّي است.فرموده اند: عليت و شرطيّت قابل جعل است. ايشان در بحث احکام وضعيّه اثبات مي کند که عليّت، شرطيّت و جزئيت قابليّت جعل دارند. ثانياً اين که بگوييم مقدّمات حکمت فقط در جايي جاري مي شود که چيزي مجعول باشد، بيان درستي نيست. مي فرمايند: در مثال «أعتق رقبة» اصالة الاطلاق را در چه چيزي جاري مي کنيد؟ آيا در «رقبه» جاري مي کنيد؟ «رقبه» غير مجعول و يک موجود خارجي و تکويني است.
پس اين که بگوييم مقدّمات حکمت در جايي جاري مي شود که مجعول باشد، اين حرف هم حرف درستي نيست. باقي مي ماند چند کلمه در کلمات مرحوم آقاي خوئي که پيش مطالعه فرماييد. ان شاء الله.
نظری ثبت نشده است .