- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تنبيه سوّمي که مرحوم آخوند قدس سره در بحث مفهوم شرط عنوان مي فرمايند، بحث تداخل اسباب است. در جملاتي که شرط متعدّد است امّا جزاء به حسب ظاهر واحد، بحث واقع شده که آيا بين شروط و اسباب تداخل به وجود مي آيد يا نه؟ مقصود از تداخل اين است که بگوييم اگر اسباب تماماً محقّق شدند، در يک جزاء واحد و يک حکم واحد تأثير دارند.

يک دليل مي گويد که «إذا بلت فتوضأ»، دليل ديگر مي گويد «إذا نمت فتوضأ»، بول و نوم را سبب قرار داده است؛ حال، اگر قائل شديم به اين که اسباب با يکديگر تداخل پيدا مي کنند، چنان چه اين دو سبب محقّق شود - يا در زمان واحد و يا متعاقباً - به اين معناست که هر دوي آنها در يک حکم و وجوب تأثير دارند؛ اما اگر گفتيم اسباب تداخل پيدا نمي کند، معنايش آن است که تأثير هر کدام، تأثير مستقل است. قبل از اين که اقوال و ادله را بيان کنيم، به عنوان مقدّمه چند مطلب را بايد ذکر کنيم.

آيا بحث تداخل اسباب مبتني بر بحث مفاهيم است؟

يک مطلب آن است که آيا اين بحث متفرّع بر بحث مفاهيم است؟ آيا کساني که قائل به مفهومند اين بحث را مطرح مي کنند يا آن که اصلاً ارتباطي به بحث مفهوم ندارد؟ جواب اين است که بحث تداخل يا عدم تداخل به بحث مفاهيم ارتباطي ندارد؛ چه قائل شويم به اين که جمله شرطيه مفهوم دارد و چه قائل به عدم مفهوم شويم، اين بحث مطرح است و چه اين سببي که مطرح مي شود به لسان جمله شرطيه باشد و چه به لسان جمله شرطيه نباشد.

به عنوان مثال، اگر مولا به جاي «بلت فتوضأ» به تعبير ديگري غير از ادات شرط بيان مي فرمود که يکي از اسباب وضو، بول است، باز اين نزاع مطرح مي شود. پس، هرچند مرحوم آخوند بحث تداخل را در ضمن تنبيهات مفهوم شرط ذکر کرده اند، اما ارتباطي به بحث مفهوم ندارد.

تداخل اسباب يا تداخل مسبّبات؟

مطلب دوّم اين است که دو نزاع داريم و اين دو نزاع در «کفايه» با يکديگر مقداري خلط شده است؛ اين دو نزاع عبارتند از «تداخل اسباب» و «تداخل مسبّبات». فرق بين اين دو، آن است که در باب تداخل اسباب، در جايي که به حسب ظاهر اسباب متعدّده داريم، نزاع در اين است که آيا هر سببي تأثير مستقلّي در حکم دارد و به دنبال آن وجوب مستقلي مي آيد؟ اگر اين را گفتيم، معنايش آن است که بين اسباب متعدّد تداخل واقع نشده است؛ اما اگر گفتيم اسباب متعدّد واقع شده در عالم خارج، هرکدام تأثير مستقلّ در حکم ندارند، بلکه تمامشان يک حکم واحد را بيان مي کنند، تداخل اسباب صورت مي گيرد.

امّا تداخل مسبّبات بعد از اين فرض است که بگوييم اسباب تداخل نمي کنند؛ بنابراين، اگر گفتيم تداخل اسباب داريم، ديگر مجالي براي نزاع تداخل مسبّبات باقي نمي ماند؛ اما اگر عدم تداخل اسباب را فرض کرديم، مي گوييم در اين فرض اگر يک مسبّب واحد (يک فعل واحد) را انجام داديم، آيا به عنوان امتثال هر دو پذيرفته مي شود يا نه؟

اگر گفتيم امتثال واحد کفايت از اين دو تکليف مي کند، مي شود تداخل مسببات؛ امّا اگر گفتيم امتثال واحد کفايت نمي کند و هر تکليفي نياز به امتثال مستقلي دارد، مي شود عدم تداخل مسببات. پس دو نزاع داريم؛ يکي تداخل اسباب و ديگري تداخل مسببات؛ و ظاهر اين است که وقتي عبارت «کفايه» مرحوم آخوند را ببينيد، بين اينها مقداري خلط شده است.

نزاع در تداخل اسباب در چه فرضي است؟

مطلب سوّم اين است که نزاع در تداخل اسباب، طبق احتمالات اربعه اي که قبلاً آمديم بيان کرديم، در صورتي است که احتمال سوّم - (هرکدام جزء العلّة است) - را کنار گذاريم؛ يعني کساني که در آن بحث، احتمال سوّم را قائلند، ديگر وارد در نزاع تداخل اسباب و مسبّبات نمي شوند.

فرض نزاع در صورت فقدان دليل خاص؟

مطلب چهارم اين است که نزاع در جايي است که دليل خاص نداشته باشيم؛ در باب وضو، دليل خاص داريم که اگر براي کسي نوم محقق شد، چند حدث ديگر هم براي او محقّق شد، گرفتن يک وضو کفايت مي کند؛ و يا در باب صلاة، دليل خاص بر عدم تداخل داريم؛ به عنوان مثال، اگر از يک طرف وقت نماز ظهر داخل شده باشد و از طرف ديگر، سبب وجوب نماز آيات هم آمده باشد، همه فقها مي گويند: هر سببي تأثير مستقلّ دارد و تداخلي در کار نيست. بنابراين، نزاع در اينجا، در جايي است که دليل خاص نداشته باشيم. مي خواهيم ببينيم در صورت فقدان دليل خاص، قاعده چه اقتضائي مي کند؟ آيا قاعده، تداخل را اقتضا مي کند يا عدم تداخل را.

کلام مرحوم محقق نائيني در قابليّت تکرار و عدم تکرار جزاء

مطلب پنجم در فرمايشات مرحوم محقّق نائيني وجود دارد؛ و عبارت است از اين که در اين جملات شرطيه اي که مي خواهيم ببينيم قاعده تداخل است يا عدم تداخل؟، جزا دو صورت دارد: يا جزا قابل تعدّد و تکرار است و يا قابل تکرار نيست. مثلاً وضو جزا است، «إذا بلت فتوضأ» که اين وضو قابل تکرار و تعدّد است؛ شارع از اول مي توانست بگويد اگر پنج بار هم بول انجام دادي، پنج بار وضو واجب است تا چه رسد به اين که بگويد اگر يک بول، يک نوم و يک حدث ديگري وجود داشته باشد.

اما گاهي اوقات بعضي از جزاها قابل تعدّد و تکرار نيست، در اين صورت، يا قابليّت تقيّد را دارد و يا قابليت تقيد را ندارد. مثال جايي که جزا قابل تکرار نيست و قابليت تقيّد دارد، اين است که کسي را به سبب قتل دو نفر بايد قصاص کنند، در اينجا قتل هر کدام، سببي است در جواز القصاص، لکن قصاص جزائي غير قابل تکرار است، نمي شود کسي را دو بار قصاص کرد، امّا قابل تقيّد است؛ يعني اگر يک ولي دم قاتل را عفو کرد اما ولي دم ديگري او را عفو نکرد، بايد قصاصش کنند؛ به اين معنا که هرکدام از اين دو قتل، يک سببيّت مستقلّه دارد و قصاص مقيّد به عدم العفو است.

امّا قسم سوّم که جزا قابل تعدّد نيست و قابل تقييد هم نيست، مثل آن که کسي را بايد به عنوان حکم الله به قتل برسانند، مانند آن که مرتد شده باشد؛ اين جزايي است که قابل تکرار نيست، قابل تقيد هم نيست؛ نمي توان گفت که اگر حاکم او را عفو کرد به قتل نمي رسد.

نتيجه اين مطلب که عرض کرديم، آن است که نزاع در جايي است که يا جزا في نفسه قابل تکرار باشد، مثل مسأله وضو، يا اگر قابل تکرار نيست، قابليت تقيّد را داشته باشد.

از کلمات ديگران استفاده مي شود که فقط نزاع در جايي است که قابليّت تکرّر وجود داشته باشد، امّا جايي که جزا قابل تکرار نيست مثل مسأله قتل، به صورت کلّي اين از محلّ نزاع خارج است. امّا مرحوم نائيني در جلد دوّم کتاب «اجود التقريرات» صفحه 263، فرموده اند: فرض دوّم که امکان تعدّد ندارد امّا قابليت تقيّد را دارد، به قسم اوّل ملحق است؛ يعني اين هم در محل نزاع داخل است و فقط قسم سوّم از محل نزاع خارج است.

ظاهر اين است که قسم دوّم را نيز بايد از محل نزاع خارج کنيم؛ ما کاري نداريم به اين که آيا جزا قابليّت تقيّد دارد يا ندارد، بلکه آن چه وجود دارد اين است که مي خواهيم ببينيم آيا جزا قابليّت تکرار دارد يا نه. براي اين که تداخل اسباب يعني هر سببي، يک جزاي مستقلّ خارجي مي خواهد؛ درست است که به حسب ظاهر قضيّه مي گوييم هر سببي تأثير مستقلّ دارد، اما حکم شارع با در نظر گرفتن خارج است. در جايي در خارج قابليّت تکرار ندارد مانند قتل، اصلاً معنا ندارد که آن را داخل در محل نزاع قرار دهيم.

به عبارت ديگر، در قسم دوّم درست است که اين شخص را که مي خواهند قصاص کنند، مشروط به اين است که هيچ کدام از اولياي دم عفو نکنند و همۀ اولياء، طلب القصاص کنند؛ امّا اگربعضي طلب قصاص کردند و بعضي ديگر عفو کردند، باز مي توانند او را قصاص کنند.

معناي اين، آن نيست که در اينجا بگوييم اسباب با هم تداخل کرده اند. طبق بيان مرحوم نائيني، اگر همه اولياي دم طلب القصاص کردند، بايد بگوييم تداخل اسباب شده است؛ به اين معنا که بگوييم بيشتر از يک بار قصاص بر او واجب نيست.

کسي اين را نمي گويد، بلکه همه قائلند به اين که اين شخص چون دو قتل انجام داده است، دو بار نيز محکوم به قصاص مي شود؛ امّا قصاص اگر در عالم خارج بخواهد محقّق شود، يک بار قتل بيشتر انجام نمي شود. مگر اين که بحث را در تداخل مسببات ببريم که ايشان هم نفرموده اند؛ در هر صورت، به نظر مي رسد که نزاع در ما نحن فيه، فقط در جايي است که جزا قابليّت تکرار و تعدّد در عالم خارج را داشته باشد.

مطلب ششم آن است که در اينجا بايد هم از نظر اصول لفظيه مسأله را تقبيح کنيم و هم از نظر اصل عملي مسأله را بررسي کنيم، که آيا مقتضاي اصول عمليّه، هم در تداخل اسباب و هم در تداخل مسببات، يک شيء است؟ يا اين که مقتضاي اصول عمليه در تداخل اسباب و تداخل مسبّبات فرق دارد. مقتضاي اصول عمليه را بعد از اين که بحث اصول لفظيه را تمام کرديم، بيان مي کنيم.

اين مقدّمات بحث؛ عبارت «کفايه» را ببينيد، مدّعاي مرحوم آخوند را ببينيد، تا ان شاء الله فردا دنبال کنيم. والسلام.

برچسب ها :

مفاهیم مفهوم جمله شرطیه شرط متعدد جزاء واحد تداخل اسباب تداخل مسبّبات دلیل خاص بر عدم تداخل اسباب قابلیت فی نفسه تکرار جزا کفایت امتثال واحد قابليّت تکرّر وجود جزا

جلسه 18 : مفاهیم

۳۱ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۱

1- در بحث اصول عملیه اگر تداخل پیش آید تکلیف چیست و کدام یک باید جاری شود؟ 2- به غیر از چهار اصول عملیه که در همه کتب بحث شده اصول عملیه دیگری وجود دارد مثل اصالة الصحة؟ 3- چرا در همه کتب مبحث استصحاب اخر بحث شده درحالی که این مبحث باید اول باشد همان طور که در کتاب مرحوم مظفر امده است؟ اگر امکان دارد کتاب معرفی بفرمایید تا مطالعه کنم.

پاسخ :

1. در تعارض بین اصول، استصحاب بر همه اصول مقدم است و تفصیل این بحث را به دروس اصولی در سایت مراجعه فرمایید. 2. آری غیر از این اصول اربعه، اصول دیگری نیز وجود دارد، مانند اصالة الطهارة، اصالة‌الظهور، اصالةالصحة . 3. در اول بحث قطع و ظن، به تقسیم این مباحث مراجعه فرمایید.