موضوع: مفاهیم
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۶/۳۰
شماره جلسه : ۸
چکیده درس
-
فرق بین راه دوم و سوم تمسک به اطلاق و اشکالات بر آن و نظر مرحوم آخوند (ره)
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
پس، در بيان دوّم نتيجه اطلاق تأثير خود شرط است به تنهايي مطلقاً؛ امّا در راه سوّم مي فرمايند: مقتضاي اطلاق شرط، تعيّن شرط است و ما نحن فيه را به موردي تشبيه مي کنند که يک وجوبي داريم و دوران بين اين است که آيا اين واجب، واجب تعييني است يا واجب تخييري، مقتضاي اطلاق اين است که تعييني بودن را استفاده کنيم. توضيح راه سوّم اين است که در بحث واجب تعييني و تخييري اگر واجبي بخواهد عدل ديگري داشته باشد که واجب تخييري شود، بايد مولا عدلش را بيان کند؛ واجب تخييري، به هر تعريفي که در واجب تخييري معنا کنند، به معونه زائده دارد نياز دارد امّا واجب تعييني بيان زائد لازم ندارد. شارع اگر بخواهد بگويد صلاة واجب تعييني است، بياني نمي خواهد؛ امّا اگر صلاة عدلي داشت مثلاً به نام روزه، بايد مي فرمود يا نماز يا روزه؛ واجب تعييني نياز به بيان اضافه ندارد اما واجب تخييري محتاج بيان اضافه است.
آخوند مي فرمايد: همان طور که در دوران بين تعييني و تخييري مي گوييم اطلاق تعييني بودن را اقتضا مي کند، در ما نحن فيه نيز که نمي دانيم شرط علّت منحصره است يا نه، نمي دانيم اين جمله شرطيه مفهوم دارد يا ندارد، اطلاق تعيّن اين شرط را اقتضا مي کند. بحثي که عرض کرديم، اين بود که فرق بين راه سوّم و راه دوّم تمسّک به اطلاق چيست؟ بياني را که در جلسه گذشته عرض کرديم، اين بود که در راه دوّم، تمسّک به اطلاق شرط فقط از اين جهت است که مي خواهد تأثير شرط سابق و شرط مقارن را نفي کند.
هدف از اجراي اطلاق و مقدّمات حکمت، نفي تأثير شرط سابق و شرط مقارن است؛ امّا در راه سوّم هدف نسبت به آينده است و با تعبير مسامحي، مي خواهيم بگوييم اين شرط عدل ندارد؛ شرطي که در جمله شرطيه آمده است، اطلاق تعيّن آن را اقتضا مي کند؛ يعني عدل ندارد. مؤيّن آن نيز تشبيهي است که مرحوم آخوند ذکر مي کند.
چون - روي اين نکات بايد دقّت بفرماييد - اگر مثلاً کسي از شما در جلسه امتحان کفايه سؤال کند که آخوند اين تشبيه را چرا در راه قبلي ذکر نکرد و فرمود: اگر ما بخواهيم بگوييم غير از اين شرط، شرط ديگري، - يا سابق و يا مقارن - بخواهد تأثير بگذارد، بايد بگوييم شرط موجود به تنهايي اثر ندارد - لما أثر وحده -؛ در حالي که اطلاق مي گويد اين شرط به تنهايي تأثير دارد.
بيان دوّم فرق بين دو طريق تمسّک به اطلاق
بيان ديگر فرق اين است که بگوييم: در راه دوّم هدف اطلاق، نفي تأثير غير است. در راه دوّم مي خواهيم ببينيم غير از اين شرط، چيز ديگري تأثير دارد يا نه؟ به وسيله اطلاق نفي غير مي کنيم و مي گوييم غير از اين شرط، شرط ديگري تأثير ندارد. امّا در راه سوّم مي خواهيم بگوييم شرطِ موجود، معيّناً تأثير دارد. ما هر چه تأمّل کرديم، ديديم که انسان نمي تواند فرقي بيش از اين بيان کند.بيان مرحوم آقاي حکيم در فرق بين اين دو راه
مرحوم آقاي حکيم در «حقائق الأصول» مي فرمايند: فرق اين دو راه آن است که در راه دوّم، تمسّک به اطلاق به لحاظ عليّت تامّه فعليّه است؛ يعني مي خواهيم بگوييم شرط، بالفعل عليّت تامّه دارد؛ امّا در راه سوّم ديگر مسأله فعليّت مطرح نيست و مي خواهيم بگوييم که اين شرط في حدّ ذاته تأثير دارد.اشکال استاد بر اين بيان
به نظر مي رسد که اين بيان، بيان درستي نيست و بين راه دوّم اطلاق و راه سوّم، از نظر فعليّت فرقي وجود ندارد. چرا که اساساً اگر نتوانيم فعليّت را اثبات کنيم، به مفهوم نمي رسيم. مفهوم در جايي است که شرط فعليّت در شرطيت و عليّت دارد. بخواهيم بگوييم يکي فعلي است و ديگري فعلي نيست، اصلاً به مفهوم نمي رسيم. لذا، اين بيان، بيان درستي به نظر نمي رسد و بيان تامّي نيست.کلام مرحوم ايرواني در بيان فرق
مطلب ديگري را مرحوم ايرواني دارند. ايشان در حاشيۀ خود بر کفايه به نام « نهاية النهاية» فرموده اند: راه دوّم تمسّک به اطلاق شرط، به عموم تأثير ناظر است؛ يعني تأثيرش اطلاق دارد، مي خواهد چيز ديگري باشد يا نباشد؛ به عموميّت تأثير نظر دارد؛ امّا در راه سوّم نظر به ذات شرط و کيفيّت شرطيّت است؛ يعني در تعيين کيفيّت، به اطلاق تمسّک مي کنيم. اگر عبارت ايشان را بخواهيم درست روشن کنيم، اين است که در راه دوّم اطلاق شرط مسأله از نظر عددي و عموم مطرح است ولي در راه سوّم مسأله از نظر کيفيّت مطرح است، در راه دوّم مي خواهيم بگوييم که أثّر وحده و تأثيرش عموميت دارد، چه شرط ديگري باشد و چه شرط ديگري نباشد؛ امّا در راه سوّم کاري به عموميت و توسعه نداريم بلکه کيفيت تأثير منظور است؛ مي گوييم اين تأثير و شرطيت به نحو تعيّن است.به عبارت ديگر، مرحوم ايرواني برخلاف مرحوم آقاي حکيم مي پذيرد که هر دو راه در عليّت تامّه فعليّه مشترکند، منتهي مي فرمايد اختلاف در اين است که در راه دوم به اطلاق تمسک مي کنيم براي اثبات توسعۀ اين شرط؛ توسعه يعني شرط به حدّي شرطيّت دارد که هر چيز ديگري هم باشد، باز به قوّت خودش باقي است؛ امّا در راه سوّم دنبال کيفيّت اين شرطيت هستيم که به نحو تعيّن و مثل واجب تعييني مي ماند.
اشکال بيان مرحوم ايرواني
بيان مرحوم ايرواني دقيق تر از بيان مرحوم آقاي حکيم در کتاب حقائق است؛ امّا اشکالش اين است که با کلمه تعيين نبايد در اينجا کيفيّت را توهّم کنيم. معناي تعيّن شرط نيز اين است که فقط اين شرط تأثير دارد و غير از آن تأثير ندارد. اينجا خيلي فرق نمي کند مسأله کيفيّت و کمّيت را مطرح کنيم. در راه قبلي هم اگر کميّت را مطرح کنيم، به کيفيّت مي رسيم؛ در اين راه هم اگر کيفيّت را مطرح کنيم، به کميّت مي رسيم. خيلي نمي تواند يک فرق اساسي در اينجا براي ما باشد.کلام مرحوم مروّج در منتهي الدراية
بيان سوّم از صاحب «منتهي الدراية» است، ايشان فرموده اند: راه دوّم تمسک به اطلاق شرط براي اثبات عليّت تامه است؛ اما راه سوّم براي تمسک به اطلاق شرط، براي اثبات انحصار است. به عبارت ديگر، در راه دوّم براي عليّت تامّه استدلال مي کنيم. يعني: از اطلاق شرط و اجراي مقدّمات حکمت عليّت تامه را مي فهميم؛ امّا در راه سوّم از اجراي مقدّمات حکمت انحصار را مي فهميم.اشکال مطلب آقاي مروّج
در جلسات گذشته عرض کرديم: در تمام اين راهها مي خواهيم به انحصار برسيم. مرحوم آخوند اول تصريح کرده اند که براي رسيدن به مفهوم در جمله شرطيه بايد اثبات انحصار کنيم. هر راهي که برويم اگر ما را به انحصار برساند، مي تواند ما را به مفهوم برساند. اگر راهي بخواهد بگويد اين شرط فقط عليّت تامه دارد امّا کاري به انحصار نداشته باشد، ممکن است شرط ديگري نيز مقارن با اين شرط عليّت تامّه داشته باشد؛ مثلاً در مورد حرارت، مي گوييم نار عليّت تامه براي حرارت دارد، خورشيد هم عليّت تامه دارد مي شود دو علّت تام باشد و يا ده علّت تام براي معلول واحد وجود داشته باشد. بنابراين ، اين بيان نيز ما را به مفهوم مي رساند؛ بيان اين که اين اطلاق ما را به عليّت تامه مي رساند، ما را به مفهوم نمي رساند.بيان مرحوم علامه طباطبايي در فرق
بيان چهارم، بيان مرحوم آقاي علامه طباطبايي (رضوان الله تعالي عليه) است. البتّه ايشان بيشتر به حکيم و مفسّر مشهور است؛ امّا حاشيه اي هم بر کفايه دارند که من از قديم حاشيه ايشان را مورد مراجعه قرار مي دادم، ايشان اينجا به قول معروف، آب پاکي را ريختند روي دست همه؛ و مي فرمايند: اين سه راهي که مرحوم آخوند براي اطلاق بيان کردند، لا يختلف إلاّ في اللفظ ، اينها اصلاً اختلاف معنوي ندارند بلکه اختلافشان فقط در لفظ است و از همه عليّت منحصره را بايد استفاده کنيم. اين هم بياني که ايشان گفتند.نظر استاد
ما در فرق بين اين دو، - ملاحظه فرموديد - راه ديگري را طي کرديم که اوّل بحث توضيح داديم؛ اگر آن قابل قبول باشد فبها؛ ولي واقعش اين است که بيان فرق موجب تکلّف است و نمي توانيم يک فرق روشن و خيلي درست و حسابي بين اين دو راه ذکر کنيم. عرض کردم شاهدش هم اين است که در راه دوّم تمسّک به اطلاق شرط، با راه سوّم مرحوم آخوند، تشبيهي که در راه سوّم آورده اند، چرا در راه دوّم نياورده اند؟ آنجا هم مي شود که اين تشبيه را بياوريم؛ اين طور نيست که اين تشبيه فقط منحصر به همين راه باشد.عدم پذيرش راه سوّم از سوي مرحوم آخوند
امّا ايشان راه سوّم را نپذيرفته و فرمودند: اصلاً قياس ما نحن فيه به مقيس عليه قياس مع الفارق است. اشکال آخوند به اين راه آن است که واجب تعييني و تخييري دو سنخ متباين از وجوبند و اصلاً دو نوعند؛ امّا در ما نحن فيه عليّت منحصره و عليّت غير منحصره از نظر اصل عليّت و شرطيّت فرقي ندارند. ما نمي توانيم بگوييم نحوۀ تأثير در مواردي که علّت منحصره است با موردي که علّت غير منحصره است، فرق دارد. بنابراين، در اين صورت هرکدام نياز به بيان دارند. امّا بين واجب تعييني و تخييري فرق وجود دارد؛ ممکن است به خاطر اين که ماهيّتشان با هم فرق دارد، يکي نياز به بيان داشته باشد و ديگري نياز نداشته باشد؛ در حالي که عليّت منحصره و غير منحصره چون ماهيّتاً و سنخاً يکي هستند، نمي توانيم بگوييم عليّت منحصره احتياج به بيان اضافه ندارد امّا غيرمنحصره محتاج بيان اضافه است.اشکال بر مرحوم آخوند
به نظر ما، اين بيان مرحوم آخوند نظير همان بياني که در راه قبلي ذکر کردند، قابل خدشه است؛ به اين صورت که اختلاف در ماهيّت، سبب نمي شود که بگوييم يکي نياز به بيان دارد و ديگري ندارد. شما مي فرماييد وجوب تخييري و تعييني از دو ماهيت و سنخ اند؛ اين درست؛ امّا ملازمه ندارد که بگوييم يکي بيان مي خواهد ديگري نمي خواهد. همان طوري که اگر اتّحاد در ماهيت و سنخ علّت منحصره و غير منحصره مانع نمي شود که بگوييم يکي بيان مي خواهد ديگري نمي خواهد. به عبارت روشن تر، ما در اجراي اصالة الاطلاق بايد ببينيم از نظر عرف، کدام بيان مي خواهد و کدام بيان نمي خواهد؟ملاک اين است که اگر متکلّم لفظي را آورد که به يک موردي، نياز به بيان اضافه ندارد و نسبت به مورد ديگر محتاج است، اصالة الاطلاق نسبت به آن که بيان نمي خواهد جاري مي شود؛ ملاک در اطلاق، احتياج به بيان اضافه و عدم احتياج است؛ مي خواهد اختلاف در ماهيّت داشته باشند و يا نداشته باشند. اين اوّلاً، ثانياً ما اصلاً مقيس عليه را قبول نداريم؛ قبلاً در جاي خودش اثبات کرديم که بر خلاف آن چه مشهور است که اصالة الاطلاق تعييني بودن را اقتضا مي کند، گفتيم اصالة الإطلاق چنين اقتضايي ندارد. هم واجب تعييني بودن بيان اضافه مي خواهد و هم واجب تخييري بودن. دنباله بحث راه بعدي است که مرحوم نائيني دارند، اين را حتماً ملاحظه بفرماييد تا شنبه عرض کنيم. و السلام
نظری ثبت نشده است .