- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آخرين بياني که وجود دارد، بيان امام رضوان الله عليه در جلد دوم کتاب «مناهج الوصول» است؛ ايشان بعد از آن که انظار مختلف را مورد مناقشه قرار مي دهند، مي فرمايند: نظر ما نيز نظر مشهور است؛ يعني اصل، عدم تداخل اسباب است؛ اما دليل ايشان هيچ کدام از ادلّه گذشته نيست؛ بلکه دليل ايشان فقط مسأله عرف است.

مي‌فرمايند: فهم عرف در چنين مواردي مساعد با اين است که بگوييم هر کدام از اين اسباب يک اثر مستقل دارند و بين آنها تداخلي به‌وجود نمي آيد. اما اين که عرف چرا چنين مطلبي را مي‌فهمد؟

مي‌فرمايند: يا از باب اين است که عرف در ارتکاز خودش تشريع را به تکوين مقايسه مي‌کند؛ همان طور که در تکوين اگر دو علت تامه مستقل باشد، هر کدام معلول جداگانه‌اي لازم دارد، در تشريع نيز به همين صورت است. ممکن است اشکال شود که اين مقايسه باطل است.

ايشان مي‌فرمايند: عيبي ندارد که ارتکاز عرف بر اين مبنا باشد، هرچند که اين مبنا را في حد نفسه باطل بدانيم؛ چرا که فهم عرف براي ما حجيّت دارد. و عرف در اينجا عدم تداخل را استفاده مي‌کند. علّت ديگر فهم عرف، تناسب شرط با متعلّق امر در جزا است. تناسب اقتضا مي کند که هر شرطي تأثيري جداگانه نسبت به متعلّق امر در جزا داشته باشد.

قول برگزيده از نظر استاد

آن‌چه که ما از ميان انظار و اقوال ترجيح مي‌دهيم، نظريه مرحوم محقّق خراساني است؛ مرحوم آخوند فرمودند: در جمله شرطيه دو ظهور با هم تعارض مي‌کنند، و ظهور جمله شرطيّه در تعدّد، جلوي اطلاق ظهور جزا در وحدت را مي گيرد؛ و اين به نحو ورود است. هنگامي که اين جملات را به عرف مي‌دهيم، پس از تحليل به همين نکته مي‌رسد. عرف زماني که مي‌بيند سبب متعدّد است، اصلاً توجهي به ظهور جزا نمي‌کند؛ اگر جزا را بدون در نظر گرفتن شرط، به عرف بدهيم و بگوييم معناي «فتوضّأ» چيست؟

مي‌گويد: «فتوضّأ» در وحدت متعلّق (يعني ايجاد ماهيت) ظهور دارد؛ و ايجاد ماهيّت با اولين وجود ماهيت محقّق مي‌شود. امّا هنگامي که ببيند سبب متعدد است ولو اين که در جمله، متأخر هم ذکر گردد، ديگر به ظهور جزا توجهي نمي کند؛ و در حقيقت، با وجود ظهور شرط در تعدد، از نظر عرف، مجالي براي اطلاق در جزا نيست.

اشکال: ممکن است کسي بگويد که قبلاً در اشکال به مرحوم آخوند گفتيد هم ظهور شرط و هم ظهور جزا، هر دو ظهور اطلاقي هستند و هيچ کدام بر ديگري ترجيحي ندارد. چطور در اينجا مقدّم مي‌کنيد؟

جواب اشکال: جواب اين اشکال روشن است؛ و آن اين که مگر شما در دو ظهور وضعي، مسأله ورود يا حکومت را جاري نمي‌کنيد؟ در جائي هم که دو تا اطلاق باشد، امکان دارد که يکي بر ديگري ورود داشته باشد يا حکومت؛ صرف اين که هر دو، عنوان اطلاقي دارند، سبب نمي‌شود که بگوييم هيچ کدام بر ديگري ترجيحي ندارد. در ما نحن فيه، با انعقاد اطلاق در شرط (که ظهور در تعدّد دارد)، عرف ديگر مجالي براي اطلاق در جزا قائل نيست. لذا، مي‌گوييم اطلاق در شرط، بر اطلاق در جزا ورود دارد. و با اين بيان، عدم تداخل اسباب ثابت مي شود.

بياني که امروز از امام عرض کرديم که ايشان مي‌فرمايند عرف مقدم مي کند، گويا مي‌فرمايند وقتي از نظر عرف مقدم شد، فرقي نمي‌کند که بدانيم عرف به چه ملاکي مقدّم مي‌کند يا ندانيم؛ همين مقدار که براي ما مسلم باشد از نظر عرف، ظهور شرط در تعدّد، بر ظهور جزا در وحدت مقدّم است. هم‌چنين از عبارت شريف امام استفاده مي‌شود که فرقي نمي‌کند بدانيم در جايي که ملاک نزد عرف روشن است، ملاک، ملاک باطلي است يا ندانيم.

اين نکته خيلي دقيق و ظريفي است که براي مباحث ديگر نيز قابل استفاده است؛ مبني بر آن‌که در باب ظهورات، همين مقدار که مي‌گوييم عرف فلان ظهور را مقدّم مي کند، کافي است و فرق نمي‌کند که ملاک عرف را بدانيم يا ندانيم؛ ويا آن ملاک، باطل باشد يا نباشد. نظير اين مطلب را در بحث قاعده لاحرج نيز گفتيم؛ هرچند آن روز اين عبارت امام را نديده بودم؛ آنجا عرض کرديم ممکن است که يک دليلي عرفاً بر دليل ديگر مقدّم شود اما نه عنوان حکومت داشته باشد و نه عنوان ورود.

اينجا نيز به همين صورت است، اگر کسي گفت عرف ظهور اوّل را بر ظهور دوّم مقدّم مي کند، نه از باب ورود است، نه از باب حکومت ونه از راهي که مرحوم نائيني و ديگران بيان کردند؛ همين مقدار که عرف مقدّم مي‌کند، کار تمام مي‌شود و لازم نيست که بدانيم عرف چرا اين ظهور را مقدّم مي‌کند و حتي اگر آن ملاک و مناط در تقديم را ابطال کرديم، باز لطمه‌اي به اصل تقديم نمي‌خورد.

پس، نتيجه عرايض اين شد که ما معتقديم عرف به همان ملاکي که مرحوم آخوند بيان نمودند، ظهور شرط را مقدّم مي‌کند. عرف مي‌گويد اگر در جايي سبب و شرط متعدّد شد، تعدّد اثر، تکليف و اشتغال را اقتضا دارد؛ و با اين ظهور، ديگر مجالي براي ظهور جزا در وحدت متعلّق باقي نمي‌ماند. اين اوّلاً و ثانياً اگر کسي آن را قبول نکرد، نوبت به فرمايش محکم امام رضوان الله عليه مي‌رسد؛ مبني بر آن‌که همين مقدار که بدانيم عرف ظاهري را بر ظاهر ديگر مقدّم مي‌کند، براي ما کافي است.

ثمره فقهي بحث

عرض شد اين بحث در فقه ثمرات زيادي دارد؛ به عنوان مثال، فرض کنيد شخصي پنج بار عمره مفرده انجام داده و در هر مرتبه طواف نساء را فراموش کرده است، نمي‌دانسته در عمره مفرده طواف نساء لازم است و فکر مي‌کرد که عمره مفرده نيز مثل عمره تمتع است.

حال، آيا يک طواف نساء بر او واجب است يا اين که بايد به تعداد هر عمره‌اي ـــ‌ چون هر عمره‌اي خودش سببي مستقل براي وجوب طواف نساء است ـــ طواف نساء انجام دهد؟

اگر در اين بحث، اصل را بر عدم تداخل اسباب پايه گذاري کرديم، طبق مبناي عدم تداخل اسباب، پنج عمره انجام داده و پنج تکليف بر ذمّه او آمده است، پس بايد پنج بار طواف نساء را تکرار کند؛ اما کساني مانند مرحوم محقّق بروجردي اعلي الله مقامه الشريف يا مرحوم حائري در نظر اولشان، که اصل اولي را تداخل مي دانند، اگر آن شخص يک طواف نساء انجام دهد، کافي است. در ساير ابواب فقهي مانند ديات، قضاء و شهادات نيز به همين صورت است.

تفصيل مرحوم فخرالمحقّقين

علت اين که مقداري اقوال را با دقت و حوصله بررسي کرديم، آن است که مرحوم فخر المحققين در اين بحث تفصيلي داده‌اند. ايشان فرموده‌اند: اگر اسباب شرعيه را به عنوان معرِّف ـــ ( علامت و نشانه)‌ ـــ بدانيم، بايد قائل به تداخل شويم؛ پنج سبب شرعي مي‌توانند علامت پنج چيز باشند و همين‌طور مي‌توانند علامت يک چيز هم باشند. مانند آن که نشانه‌اي را مي‌توانيد نشانهٔ براي يک مطلب قرار دهيد و يا آن که نشانه براي بيست مطلب قرار دهيد.

مرحوم فخر المحققين فرموده است: اگر اسباب شرعيه را معرّفات بدانيم، قائل به تداخل مي‌شويم و مي‌گوييم بول عنوان معرّف دارد، نوم نيز به همين صورت عنوان معرّف دارد، هر دو براي شيء واحد معرّف‌اند؛ اما اگر اسباب شرعيه را مؤثّرات ـــ‌ ( مانند علل و معلولات تکوينيه) ـــ بدانيم، همان‌گونه که در علل و معلولات تکوينيه، تأثير و تأثّر وجود دارد و هر علتي معلولي مي‌خواهد، در شرع نيز هر معرّفي يک مسبّب و حکم جداگانه مي‌خواهد.

جواب مرحوم آخوند از بيان مرحوم فخرالمحقّْقين

مرحوم آخوند در «کفايه» مي‌فرمايند: از مطالبي که بيان کرديم ـــــ اثبات نموديم که جمله شرطيه در تعدّد سبب ظهور دارد و تعدّد سبب مانع ايجاد اطلاق در جزاست؛ لذا، تکاليف متعدّد مي شود ـــــ، معلوم مي‌گردد که مجالي براي کلام فخر المحققين نيست.

فرقي نمي‌کند که بگوييم اسباب شرعيه معرّفند يا مؤثّر؛ در صورت معرّف بودن نيز مي‌گوييم: دو تا معرّف ظهور در اين دارد که بايد دو اثر باشد. به عبارت ديگر، ــــ‌ ( اين را من عرض مي‌کنم) ــــ به فخرالمحققين گفته مي‌شود که اگر گفتيم اسباب شرعيه معرّفاتند، مي‌گوييم مانعي ندارد دو چيز، پنج چيز و... معرّف يک چيز باشد؛ اما ظاهر قضيه مي‌گويد اين پنج چيز معرّف و نشانه پنج مطلب است؛ و اين را نمي‌توانيد نفي کنيد.

لذا، فرقي نمي‌کند که بگوييم اسباب شرعيه معرّفند يا مؤثّر. و ثانياً، مرحوم آخوند فرموده است که اسباب شرعيه نيز مانند سائر مؤثّرات مي‌باشند؛ همان‌طور که هر علّتي يک معلول جدا مي‌خواهد، هر سبب شرعي نيز يک مسبّب جدا مي خواهد؛ از اين نظر مانند مؤثّرات تکوينيه هستند و فرقي بين آنها وجود ندارد.

تا اينجا بيان فخرالمحققين هم ابطال شد؛ منتهي مرحوم آقاي خويي قدّس سرّه در جلد پنجم کتاب «محاضرات» صفحات 113 و 114 يک بيان خوبي در ردّ کلام مرحوم فخرالمحققين دارند. اين بيان را پيش مطالعه بفرماييد، فردا انشاءالله عرض مي‌کنيم. والسلام.

برچسب ها :

مفاهیم مفهوم جمله شرطیه تداخل اسباب ورود ظهور جزا در وحدت متعلق اصاله عدم تداخل اسباب ظهور جمله شرطیه در تعدد ماهیت اسباب شرعیه تعدد شرط

مفاهیم