موضوع: مفاهیم
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۷/۵
شماره جلسه : ۱۲
چکیده درس
-
ادله منکرین مفهوم شرط _ تنبیه اول : سنخ الحکم ملاک قضیه شرطیه _ فرق شخص الحکم و سنخ الحکم
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
ادلَه منكرين مفهوم شرط
مرحوم آخوند در کفايه بعد از اين بحث، ادلَه منکرين مفهوم شرط را بيان مي کند. مي فرمايند: منكرين براي انکار مفهوم در جمله شرطيه به سه دليل استدلال کرده اند؛ ايشان هر سه دليل را بيان نموده و مورد مناقشه قرار مي دهند؛ در کلمات بزرگان، اشکالاتي که مرحوم آخوند به اين سه دليل بيان کرده اند، اشکالات واردي است و نيازي به تکرار ندارد. يعني هم دليل و هم جواب دليل، به همان اندازه اي است که در کتاب کفايه آمده است. خود آقايان مراجعه کنند و ديگر نيازي به توضيح، يا تعليق و اضافه اي نيست. مرحوم آخوند بعد از اين بحث، تنبيهات مفهوم شرط را بيان نموده اند كه سه تنبيه مي باشد.تنبيهات مفهوم شرط
اولين تنبيه اين است كه براي نزاع در باب مفهوم شرط، بايد ملاک قضيه شرطيه را « سنخ الحکم» قرار دهيم. اگر ملاک سنخ الحکم باشد، مجالي براي نزاع وجود دارد؛ امَا اگر ملاک « شخص الحکم» باشد، مي فرمايند ترديدي نيست كه در شخص الحکم به انتفاي شرط، شخص الحکم از بين مي رود. در اينجا چند بحث وجود دارد؛ يک بحث اين است که فرق ميان شخص الحکم و سنخ الحکم چيست؟ثانياً، چرا چنين مطلبي بايد بيان شود که ملاک در قضيه شرطيه و در اين نزاع، در جايي است که مسأله سنخ الحکم مطرح باشد؟ و ثالثاً، که نکته و قسمت عمده بحث مي باشد، اين است که آن چه در قضيه شرطيه با آن مواجهيم،« شخص الحکم» است. از يک طرف مي گوييد اگر شخص الحکم باشد، با انتفاي شرط شخص الحکم از بين مي رود؛ از طرف ديگر، مي گوييد نزاع در جايي است که مسأله « سنخ الحکم» در کار باشد؛ در حالي که آن چه در ظاهر قضيه شرطيه وجود دارد « شخص الحکم» است.
فرق ميان شخص الحكم و سنخ الحكم
مقصود از شخص الحکم يعني همان حکمي که مولا در ضمن شرط انشاء کرده است؛ مثلاً وقتي متکلَم مي گويد: « إن جاءک زيد فأکرمه» ، اينجا مدلول اين هيئت، وجوب اکرام است؛ متكلَم وجوب اکرام در ضمن اين فرد را انشاء کرده است؛ وجوب اکرام خودش يک عنوان طبيعي و کلَي دارد و مي تواند معلق باشد يا نباشد. شرط نيز مي تواند مختلف باشد، گاهي «مجيء» شرط باشد، گاهي «اکرام» شرط باشد و يا امور ديگري. در نتيجه، چون وجوب اکرام مصاديقي دارد و در ضمن هر شرطي مي تواند محقَق شود، به اين طبيعت کلَيه «سنخ الحکم» است.طبيعت وجوب اکرام که يک مصداقش در ضمن اين شرط است و يک مصداقش در ضمن شرط ديگر است، از آن به « سنخ الحكم » تعبير مي كنيم. پس، « سنخ الحکم» يعني طبيعت کلَيه؛ منتهي اين طبيعت کلَيه که در ضمن افراد متعدد مي تواند موجود شود. در بعضي از تعابير گفته اند: سنخ الحکم همان است که از آن به صرف الوجود تعبير مي کنيم؛ صرف الوجود يک مطلب درستي نيست، هرچند در اصول گاهي اوقات مراد اصوليين از «طبيعي»، «صرف الوجود» است؛ امَا صرف الوجود قابل تکرار نيست. به همين جهت در فلسفه مي گويند: « صرف الشيء لايتکرر ولايتثني ». صرف الوجود همان وجود طبيعت است که موجود مي شود و قابل تکرار هم نيست و وجود دوَم صرف الوجود نيست.
بنابراين، سنخ طبيعت کلی ای است که مي تواند در ضمن مصاديقي موجود شود. در مقابل سنخ الحكم، شخص الحكم است؛ يعني: هر طبيعتي که در ضمن يک شرط خاص موجود مي شود. از تعابير مرحوم آخوند در «کفايه» استفاده مي شود که شخص الحکم به اعتبار انشائي است که از متکلم صادر شده است. يعني ما يک وجوب اکرام کلَي داريم، چه متکلم اين وجوب را استعمال کند و چه استعمال نکند؛ اما اگر متکلم اين وجوب را استعمال کرد، وجوب استعمال شده در لسان متکلم مي شود « شخص الحکم» ؛ اين وجوب يک مصداقي است از آن وجوب کلي. به عبارت ديگر، با بررسي كلمات متوجه مي شويم كه دو عنوان و تعبير براي « شخص الحکم» وجود دارد. يک تعبير اين است که وجوب اکرامي که متکلم در ضمن شرط آورده است، شخص الحکم مي شود.
يعني وجوب اکرام کلي اگر در ضمن شرط موجود در كلام متكلم ـ « إن جائك زيد فأكرمه» ـ انشاء شود، مي شود شخص الحکم. تعبير و تفسير دوم از شخص الحکم اين است كه اين حکمي که به اين انشاء در اين زمان خاص از متکلم صادر شد، ما يک مفهوم کلي وجوب اکرام داريم كه اگر استعمال شود، مي شود يک شخصي از آن مفهوم؛ اگر من گفتم: « أکرم»، زيد هم گفت: «أکرم»، عمرو نيزگفت: «أکرم»، اين انشاءها چون از يک منشأ خاص و در يك زمان خاص انشاء شده، مي شود شخص الحکم؛ در اين صورت ما کاري به اين نداريم که اين اکرام و وجوب اکرام در ضمن اين شرط است يا در ضمن اين شرط نيست. در اين تعبير مي گوييم شخص الحکم يعني آن چه متکلم هم اكنون استعمال کرد، اين که متکلم استعمال کرد، فرد وشخص براي کلّي وجوب اکرام است که عرض کرديم از کلمات مرحوم آخوند چنين معنايي استفاده مي شود.
كدام يك از سنخ الحكم و شخص الحكم منظور نظر است؟
اگر بخواهيم دقت کنيم، تا مادامي که چيزي انشاء نشده و وجود ندارد، اصلا حکمي وجود ندارد؛ حکم به انشاء متقوم است؛ ما نمي توانيم بگوييم يک مفهوم کلي وجوب داريم و هرگاه زيد آن را انشاء مي کند، شخصي براي آن مي شود. عمرو که آن را انشاء مي کند، شخص دوم مي شود؛ نه، اصلاً قوام حکم به انشاء است؛ تا مادامي که انشاء نشود، حکم نداريم.پس، بايد « سنخ الحکم و شخص الحکم» را بعد الانشاء تفسير کنيم؛ قبل از انشاء معنا ندارد چيزي را بگوييم سنخ الحکم است يا شخص الحکم است.! متکلم بايد چيزي را انشاء کند تا بعد از انشاء بگوييم اين يا کلي است و طبيعي وجوب اکرام را اراده کرده كه « سنخ الحكم » مي شود. و يا طبيعي را اراده نکرده است، بلكه چون اين انشاء در ضمن شرط خاص بوده، مي شود « شخص الحکم». پس، معناي اجمالي سنخ الحکم و شخص الحکم روشن شد.
دليل ملاك بودن سنخ الحكم در باب مفهوم شرطيه
امَا مطلب دوَم، چرا در باب مفهوم شرط و قضيه شرطيه بايد ملاک را سنخ الحکم قرار دهيم؟ مرحوم آخوند مي فرمايند: بالضروره براي ما ثابت است که اگر محور را «شخص الحکم» قرار دهيم، چون شخص الحکم ينتفي بانتفاء شرطه، و شرط در قوام اين شخص دخالت دارد، اگر اين شرط منتفي شود، قطعاً شخص الحکم منتفي مي شود؛ اگر مسأله را در شخص الحکم آورديم، پس کجا مي خواهيم نزاع کنيم؟ مي فرمايد: همين است که بايد بگوييم کساني که دارند دعوا مي کنند و مي گويند جمله شرطيه مفهوم دارد يا نه؟ اوَل بايد محور را چيزي قرار دهند که با انتفاي شرط، بقا و نفي اش ممکن باشد. اگر ما محور را شخص الحکم قرار داديم، ديگر جايي براي نزاع باقي نمي ماند.امَا اگر گفتيم بعد از آن که شرط رفت، آيا حکم باقي است يا نه؟ حکم را هم گفتيم يعني سنخ الحکم، اينجا للنزاع مجالٌ ؛ مي توانيم بگوييم ممکن است اين شرط برود، اما وجوب اکرام کلي ممکن است در ضمن يک شرط ديگري باقي بماند. کساني که مي گويند جمله شرطيه مفهوم دارد، مي گويند همان طورکه شخص الحکم با انتفاي شرط از بين مي رود، سنخ الحکم هم از بين مي رود. اما کساني که مي گويند جمله شرطيه مفهوم ندارد، منظورشان اين است كه ممکن است اين شرط از بين برود اما سنخ الحکم باقي باشد.
نظر مرحوم آخوند در باب اوقاف، نذور و ...
مرحوم آخوند مي فرمايند: از اين بيان ما روشن مي شود آن چه در باب اوقاف، نذور، ايمان، وصايا وجود دارد، اصلا از باب مفهوم در تمام اينها خارج است. در باب اوقاف، اگر واقف گفت: «وقفت هذا الارض علي اولادي ان کانوا عدولاً» ، من اين زمين را بر اولادم وقف مي کنم اگر عادل باشند؛ يا گفت: من وصيت مي کنم كه اين خانه مال اولاد من، يا مال طلبه ها باشد اگر طلبه عادل بود؛ يا گفت: نذر مي کنم اگر زيد عادل بود، يک درهم به او صدقه دهم.نظر شهيد ثاني
مرحوم شهيد ثاني در کتاب «تمهيد القواعد» فرموده اند: لاريب در دلالت اين قضايا بر مفهوم. اين که مي گويد: من وقف مي کنم اگر اولاد من عادل باشند، مفهومش اين است كه اگر اولاد عادل نبودند، اين وقف براي آنها نيست. وصيت مي کنم اگر عادل باشند، معنايش اين است که اگر عادل نباشند، آنها موصي له نيستند. بنابراين، قضاياي باب وقف، وصايا، ايمان، نذور و ... تماماً دلالت بر مفهوم دارد.دليل مرحوم آخوند در خروج اين قضايا از باب مفهوم
علت آن كه مرحوم آخوند مي فرمايد اين گونه قضايا از نزاع در باب مفهوم خارج است، اين است كه: بر مبناي همين ميزاني که به شما ارائه داديم ــ ما ميزان را عبارت از سنخ ا لحکم قرار داديم ــ مي گوييم در اين قضايا شخص الحکم وجود دارد. چرا كه اگر کسي مالي را براي ديگري وقف کرد، وقف آن براي غير صحيح نيست. نمي توان گفت حالا که براي زيد وقف کرد و گفت زيد عادل است، بگوييم اگر زيد عادل نباشد، ممکن است وقف کلَي براي زيد يا عمرو واقع شود. چيزي که براي زيد وقف شد، قابليت ندارد که براي عمرو وقف شود؛ مصداق دوم ندارد. يا چيزي را که براي زيد وصيت کرد، ديگر قابليت براي عمرو ندارد. تمام مال را نميشود براي دو نفر وصيت کرد.مرحوم آخوند مي فرمايد: در تمام اين قضايا، بحث «شخص الحکم» مطرح است. به عبارت ديگر، در اين قضايا «سنخ الحکم» تصور ندارد. نمي توانيم بگوييم يک کلي وقف است که هم مي تواند در ضمن زيد واقع شود و هم در ضمن عمرو. وقتي که براي زيد ديگر وقف کرد، قابليت وقف براي عمرو را ندارد؛ به خلاف «وجوب اکرام» که شرط آن «مجيء زيد» است؛ چون قابليت دارد درجايي که مجيء زيد هم نيست، بگوييم وجوب اکرام باقي است.
نقد بيان مرحوم آخوند
آيا اين بيان مرحوم آخوند درست است؟ يعني بگوييم باب اوقاف، وصايا و ... تماماً عنوان «شخص الحکم» را دارد؟. در حالي که مرحوم شهيد تصريح کرده است که شكَي نيست كه اين گونه جملات بر مفهوم دلالت دارد. به نظر مي رسد که اين فرمايش مرحوم آخوند قابل خدشه است. يعني اين گونه جملات نيز از همان مواردي است که قرينه واضحه در آن براي مفهوم وجود دارد. به اين بيان که در اين جا وقتي واقف وقف مي کند و مي گويد: اين را براي زيد قرار دادم اگر عادل بود.قرينه مقاميه وجود دارد که دوست دارد انسان هاي عادل از اين زمين استفاده کنند. اينجا قرينه مقاميه وجود دارد كه تنها چيزي که مد نظر اوبوده، عدالت است؛ اگر منتفي شد، وقف هم منتفي مي شود. پس، اولاً قرينه وجود دارد. ديروز هم گفتيم اکثر مواردي که جمله شرطيه وجود دارد، يک قرينه اي هم همراهش است بر اين که در اينجا مفهوم وجود دارد.
اما نکته دوم اين است که در اينجا «سنخ الحکم» معنا ندارد. چرا اينجا سنخ الحکم معنا ندارد؟ بگوييم در وقف درست است كه براي زيد وقف مي کند، چيزي که وقف شد براي زيد، ديگر وقف براي عمرو نمي شود؛ اما همين وقف براي زيد، يک فردش اين است که زيد عادل باشد، فرد ديگرش آن است که زيد عادل نباشد. اينجا مي توانيم يک کلي درست کنيم. به عبارت ديگر، شما در «سنخ الحکم»ا فقط مي خواهيد بگوييد يک چيزي باشد كه منحصر به اين شخص الحکم نشود، خوب ما مي گوييم يك فرد وقف براي زيد است در فرضي که عادل نيست؛ وقف براي زيد در فرضي که عادل هم هست، فرد دوم مي شود.
گفت: «وقفت علي اولادي ان کانوا عدولاً»، اگر هيچ قرينه مقاميه نبود مي توانيم بگوييم احتمال دارد كه اين وقف حتي در فرضي هم كه عادل نباشد، محقق است. كجاي اين اشکال پيدا مي کند؟ به کدام ضابطه اشکال پيدا مي کند؟ بنابراين، به نظر مي رسد اين فرمايش مرحوم آخوند که بگوييم تمام موارد ــ خيلي هم زياد است ــ اوقاف، وصايا، نذور، ايمان و ... «شخص الحکم» است، صحيح نمي باشد. نه، شخص الحکم نيست؛ بلكه در اينها مي توانيم يک کلي را تصوير بنيم؛ اما حرف همان است که زديم كه در تمام اينها قرينه واضحه بر مفهوم وجود دارد. البته اين بحث يک تتمه اي دارد که فردا ان شاء الله عرض مي کنيم.
نظری ثبت نشده است .