موضوع: مفاهیم
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۸/۱۸
شماره جلسه : ۱۵
چکیده درس
-
تنبیه دوم در مفهوم شرط، آیا در صورت تعدد شرط و وحدت جزاء، مفهوم وجود دارد یا نه؟
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
تنبيه دوم
تنبيه دومي که مرحوم آخوند قدس سره در بحث مفهوم شرط عنوان فرموده‌اند اين است که اگر شرط متعدد، و جزا واحد باشد ـــ مانند: « اذا خفي الأذان فقصّر واذا خفي الجدران فقصّر» ـــ آيا در اين گونه جملات نيز مفهوم وجود دارد يا نه؟ و يا اينکه بين اين موارد و موردي که شرط واحد است، فرق وجود دارد؟بيان مرحوم نائيني
مرحوم نائينيقدس سره در جلد اول کتاب «فوائد الأصول» صفحه 487 از چاپ انتشارات جامعه مدرّسين، مطلبي دارند که در دوره دوم اصولشان ـــ در کتاب «أجود التقريرات» ـــ عنوان نکرده‌اند. ايشان در «فوائد الأصول» مي‌فرمايند: بحث در دو مرحله است؛ يک مرحله در همين مثال معروفي است که در باب قصر صلاة مطرح مي شود، که چه بايد کرد؟ و در مرحله دوم، بحث به عنوان کلّي مطرح مي شود.در مرحله اول مي فرمايند: در خصوص مثال «اذا خفي الاذان فقصّر واذا خفي الجدران فقصّر »، مي گوييم بين اين دو تنافي وجود ندارد؛ براي اين که مقصود از «خفاء جدران»، خفاء صورت جدران است؛ يعني اگر صورت و شکل جدران مخفي شد که مقصود شبه اش نيست چرا که شبه از فاصله خيلي بيشتري هم پيداست. اما در جمله «اذا خفي الاذان فقصّر »، خفاي اذان مجمل است و احتمالاتي در آن وجود دارد. اگر مثلاً در فاصله صد متري کسي که اذان مي گويد قرار بگيريد، فصول اذان مشخص است، معلوم است که در کدام بخش از قسمت هاي اذان است؛ وقتي در فاصله 120 متري قرار بگيرد، ديگر فصول اذان مشخص نيست، معلوم نيست که مثلاً شهادت به پيامبر مي دهد يا شهادت به اميرالمؤمنين(ع)؛ اما در فاصله 150 متري، مجموع هم مخفي مي‌شود؛ به اين معنا که فقط معلوم است که اين صدا، صوت الاذان است؛ لکن در فاصله مثلاً 170 متري، ديگر همهمه مؤذن نيز مخفي است و بايد از قرائن خارجيّه استفاده شود که اين صدا، صوت اذان است و بدون قرينه خارجيّه فهميدن چنين چيزي ممکن نيست.
ايشان مي فرمايند: مراد از «اذا خفي الاذان فقصّر » آيا خفاي فصول اذان است، يا خفاي مجموع اذان و يا مراد خفاء الهمهمه است؟ اين که کدام يک از اين امور مراد است، براي ما مجمل است و چون خارجاً عرض کرديم خفاءالجدران مبيّن است و خفاء الجدران بر آن خفاء المجموع منطبق مي شود؛ يعني هنگامي که انسان از شهر خارج و دور مي‌شود، خفاء الجدران بر خفاء المجموع منطبق مي شود و از باب حمل مجمل بر مبيّن، مسأله حل مي شود.
بنابراين، مرحوم نائيني بر حسب آن چه در کتاب «فوائد الاصول» آمده است، مي‌فرمايند: در خصوص اين مثال مشکلي نداريم؛ «اذا خفي الاذان فقصّر » مجمل است و «اذا خفي الجدران فقصّر » مبيّن، خارجاً بايد بگوييم اذاني که جدران با آن مخفي مي شود، عبارت از خفاء المجموع است. لذا، بين اين دو تنافي وجود ندارد؛ اينجا اصلاً نبايد سراغ مفهوم گيري برويم که آيا مفهوم دارد يا ندارد؟ کيفيتش چگونه است؟ بلکه بايد سراغ قاعده حمل مجمل بر مبيّن رويم؛ و هنگامي که مجمل بر مبيّن حمل مي‌شود، دو جمله به يک جمله تبديل مي شود و گويا يک کلام بيشتر نداريم و تعدد قضيتين برطرف مي شود. مرحوم نائيني سپس مي‌فرمايند: مقام دوم اين است که با قطع نظر از اين مثال، اگر در جمله شرطيه، شرط متعدّد و جزا واحد شد، چه بايد کرد؟
اشکال کلام مرحوم نائيني
اما قبل از اين که وارد اين بحث شويم، اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا اين بيان مرحوم محقق نائيني در خصوص مثالي که ذکر شد، درست است يا نه؟ يعني آيا مسأله از باب حمل مجمل بر مبيّن است؟ در باب حمل مجمل بر مبيّن ــــ همان طور که در محل خودش خوانده‌ايد ـــ که جمله اي مجمل است و جمله ديگر مبيّن، به عنوان مثال، هنگامي که از شما سؤال مي کنند چه کسي را ديديد؟و در جواب مي گوييد رأيت شيئاً ، «شيئاً» مجمل است اما بعد که شيء را تعريف مي کنيد به آن که صاحب جود و صاحب علم است، مجمل مبيّن مي‌شود؛ به عبارت ديگر، مبيّن قرينه عرفيه است که مجمل را روشن کند؛ مبين هميشه مفسّر و ناظر به مجمل است. در مطلق و مقيّد و عام و خاص نيز همين طور است؛ همهٔ اينها عنوان قرينه عرفيه دارند. حال، آيا در مثال «اذا خفي الاذان فقصّر واذا خفي الجدران فقصّر » نيز عرفاً چنين است؟ مي توانيم بگوييم که «اذا خفي الجدران » مفسّر «اذا خفي الأذان فقصّر» است؟
به عبارت ديگر، خفاي جدران قرينه خارجيه است و هميشه خارجاً بر احتمال دوم که خفاي مجموع اذان باشد، منطبق است. اگر اين درست باشد (يعني اگر اين مطلب را تسلّم کنيم که در عالم خارج خفاء الجدران منطبق مي شود بر خفاء مجموع الاذان)، تازه يک قرينه خارجيه است و نمي توانيم بگوييم جمله اذا خفي الجدران به اذا خفي الاذان ناظر است؛ به عبارت ديگر، «اذا خفي الاذان » در مقام اين است که شرط وجوب قصر نماز را خفاي اذان قرار مي‌دهد؛ «اذا خفي الجدران » نيز شرط ديگري را بيان مي کند و عرفاً هيچ کدام به ديگري نظر ندارد.
به همين دليل، اينجا نمي‌شود بحث مجمل و مبيّن را بيان کرد. بايد از خارج بگوييم که اذان ظهور در «مجموع الاذان» دارد و جدران نيز در «صورت الجدران» ظهور دارد؛ بعد از روشن شدن اين موارد، مي گوييم با قطع نظر از قرينه خارجيه، بين اين دو چه بايد کرد؟ آيا در اينجا مفهوم گيري کنيم يا نه؟ بنابراين، اين اشکال به نظر مي رسد که به وضوح بر مرحوم محقق نائيني وارد است؛ و شايد علت آن که اين مطلب را در دوره دوم اصولشان بيان نفرمودند، همين جهت باشد که اين اشکال خيلي وارد است.
کلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند در «کفايه» مي فرمايند: اگر بگوييم جمله شرطيه مفهوم ندارد، اصلاً تنافي‌اي در اين مثال وجود نخواهد داشت؛ اگر اذان مخفي شد و به گوش نرسيد، نمازت را قصر کن؛ اگر جدران نيز از ديدت محو شد، فقصّر. به عبارت ديگر، خداوند دو راه براي ما قرار داده است، يکي راه سمع و ديگري راه بصر و مفهوم هم که ندارد، بنابراين، نفي ثالث نمي کند؛ يعني اگر شرط سومي نيز بود، ممکن بود به عنوان راه ديگر براي قصر نماز مطرح شود. اما بحث در اين است که طبق مبناي کساني که مي گويند جمله شرطيه داراي مفهوم است، در اينجا چه بگوييم؟مرحوم آخوند در متن «کفايه» چهار احتمال ذکر کرده‌اند؛ البته در بعضي از نسخه‌ها پنج احتمال ذکر شده که احتمال پنجم در نسخه مصححه حذف شده و گفته‌اند اصلاً احتمالش هم نبايد داده شود. آن چهار احتمال عبارت است از: احتمال اول اين است که بگوييم مفهوم هر کدام داراي اطلاقي است که با منطوق ديگري تقييد مي‌خورد؛ مفهوم «اذا خفي الاذان فقصّر » اين است اگر اذان مخفي نشد،( که اطلاق دارد؛ يعني اعم از اينکه جدران مخفي شود يا نشود) جدران هم مخفي نشد لاتقصّر، همين کار را هم راجع به «اذا خفي الجدران » بکنيم.
نتيجه اين مي شود که اگر اذان به تنهايي مخفي شد قصّر؛ اگر جدران به تنهايي مخفي شد قصّر؛ اگر نه اذان و نه جدران هيچ کدام مخفي نشدند، لاتقصّر؛ و ديگر با اين مفهوم، نفي ثالث نيز مي‌کنيم. احتمال دوم آن است که بگوييم درست است که ما در جملات ديگر قائل به مفهوم هستيم، اما مفهوم را در جايي قائليم که تعدد شرط و وحدت جزا نباشد و در اين جملات که تعدد شرط و وحدت جزاست، به مفهوم قائل نيستيم. احتمال سوماين است که به مفهوم کاري نداشته باشيم، اطلاق شرط در منطوق را با منطوق ديگري تقييد بزنيم؛ يعني بگوييم «اذا خفي الاذان والجدران فقصّر »، در اين صورت، شرط که ظهور در عليت تامه دارد، ظهورش را در عليت تامه از بين ببريم و با واو عاطفه با اين اطلاق و ظهور مخالفت کنيم.
احتمال چهارم آن است که بگوييم درست است که در اين دو جمله شرطيه، دو شرط به عنوان خاص ذکر شده است: يکي خفاءالاذان و ديگري خفاءالجدران ؛ اما بگوييم واقعاً اين طور نيست بلکه شرط قدر مشترک بين اين دو تا است؛ يعني خود خفاءالاذان به تنهايي و خود خفاءالجدران به تنهايي دخالت ندارد و به عنوان شرط نيستند، بلکه هر دو مصداقي هستند از يک عنوان کلي که عبارت است از «اذا بعدت يا ابتعدت عن المدينة» ، وقتي از شهر دور شدي؛ که دور شدن از شهر، يک مصداقش خفاءالاذان است و يک مصداقش هم خفاءالجدران. بنابراين در اين احتمال شرط، قدر مشترک بين الشرطين است. احتمال پنجم: اين احتمال در کفايه‌هاي قديم، در حاشيه مرحوم مشکيني عليه الرحمه آمده است؛ در اين احتمال در مفهوم يکي از اين دو شرط تصرف مي‌شود؛ به اين معنا که بگوييم اين دو جمله مفهوم دارد، اما از مفهوم يکي رفع يد کنيم و جمله شرطيه دوم را بر مفهوم خودش باقي گذاريم.
کلام مرحوم اصفهاني در عدم پذيرش احتمال پنجم
مرحوم محقق اصفهاني در جلد دوم کتاب «نهاية الدراية» صفحه 422 مي‌فرمايند: احتمال پنجم ، ضرب عليه خطّ المحو في النسخة المصححه ، در نسخه‌هاي کفايه تصحيح شده بر روي اين خط کشيده‌اند. سپس فرموده است: ولعلّه انسب ؛ علّتش آن است که اگر گفتيد يکي از اين دو جمله مفهوم ندارد، باز تنافي از بين نمي رود. وقتي مي گوييد «اذا خفي الاذان فقصّر» ، مفهومش اين است که چه جدران مخفي شود و چه نشود.اين مفهوم با منطوق ديگري منافات دارد هرچند بگوييم منطوق ديگري داراي مفهوم نيست. حق هم با ايشان است و هم اکنون در کفايه‌هاي جديدي که دست طلبه‌ها و فضلا است، اين احتمال وجود ندارد. اين، عنوان بحث که امروز که روز اول بعد از تعطيلات است، عرض کرديم. نظر مرحوم آخوند در کفايه و هم‌چنين نظرات ديگران را ببينيد تا ان شاء الله روز شنبه. والسلام
نظری ثبت نشده است .