- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم مرحوم محقّق نائيني قدس سره الشريف نيز به تبع مشهور قائل به عدم تداخل هستند و اصل لفظي جاري در اسباب را «اصالة عدم تداخل الاسباب» مي دانند که معناي آن، اين است که هر سببي تأثير مستقل در حکم دارد و براي هر سببي يک مسبب مستقل وجود دارد.

مرحوم نائيني نيز اين مدّعا را قائلند، لکن در دليل، بيان ديگري را اختيار فرموده اند. عرض شد بيان دوره اوّل اصولشان در «فوائد الاصول»، با بيان دوره دوّم در «أجود التقريرات» فرق دارد.

در جلد اوّل «فوائد الاصول» صفحه 493، از چاپ جامعه مدرّسين، ايشان چند مقدّمه ذکر کرده اند؛ مقدّمه اول اين است که متعلّق اوامر و نواهي نه ماهيّت است و نه وجود ماهيّت؛ وقتي مولا امر مي کند به صلاة، متعلّق اين امر، ماهيّت صلاة يا وجود محقّقي که در عالم خارج موجود مي شود، نيست؛ بلکه متعلّق آن صرف الوجود است.

مقصود از صرف الوجود اين است که وقتي مولا صلاة را طلب مي کند، طبق مبنايي که ايشان در باب مدلول صيغه امر دارند، مي فرمايد: «صلّ» عبارت از طلب ايجاد صلاة در عالم خارج است؛ «صلّ» يعني مخاطب که فاعل است، اين مادّه را ايجاد کند؛ امّا از اين مخاطب و فاعل مجموع مصاديق يعني تمام مصاديق ممکنۀ صلاة اراده نشده است؛ هم چنين جميع يعني کلّ واحد واحد از افراد صلاة نيز اراده نشده است؛ بلکه صرف الوجود، يعني آن چه که اين ماهيّت در ضمن آن در عالم خارج موجود مي شود، مطلوب براي مولاست.

در مقدّمه دوّم نيز بيان مي کنند در اين جملات شرطيه يا در همين اوامر و نواهي که بعد هم در جملات شرطيه پياده مي کنيم، در کنار مدلول لفظي يک مدلول عقلي و يک حکم عقلي وجود دارد؛ عقل هم مي گويد صرف الوجود قابل تکرّر و قابل تعدّد نيست، بلکه يک چيز است.

در مطلب سوّم مي فرمايند: اين که عقل مي گويد صرف الوجود قابل تکرّر نيست، در جايي است که طلب، طلب واحد باشد و مطلوب واحد باشد؛ اما اگر دو مطلوب و دو طلب وجود داشت، به اقتضاي هر طلبي، يک صرف الوجود مطلوب براي مولاست.

نکته مهمّي که مرحوم نائيني دارند اين است که مي فرمايند ما يک حکم عقلي به نام صرف الوجود داريم که قابل تعدّد و تکرار نيست؛ اما مي فرمايند موضوع اين در جايي است که وحدت مطلوب و طلب واحد وجود داشته باشد؛ اما اگر در جايي دو طلب و دو مطلوب وجود داشت، ديگر مجالي براي اين حکم عقل نيست.

مرحوم نائيني مي فرمايند: در دو جمله شرطيه «إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ» مي گوييم ظاهر اين دو جمله شرطيه تعدّد مطلوب و تعدّد طلب است؛ چرا که دو شرط و دو سبب، در اينجا تعدّد مطلوب مي آورد. در اين صورت، موضوع حکم عقل از بين مي رود.

يعني: تعدّد سبب، باعث تعدّد مطلوب مي شود و با تعدّد مطلوب، مجالي براي حکم عقل وجود ندارد؛ و به عبارت ديگر، ظاهر دو جمله شرطيه بر حکم عقل وارد است و ورود دارد. ورود عبارت از اين است که دليلي موضوع دليل ديگر را به رفع حقيقي از بين ببرد. اينجا دو دليل مي گويد ما دو سببيم و دو سبب، دو مسبب و مطلوب به دنبال دارد. معناي تعدّد مطلوب اين است که موضوع حکم عقل در باب صرف الوجود - (عدم تکرار صرف الوجود) - از بين مي رود و اين رفع، رفع حقيقي است؛ لذا، از آن به ورود تعبير مي کند. پس، مرحوم نائيني اصالة عدم تداخل الاسباب را قائلند و دليلي هم که مي آورند، ورود است.

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند اصلاً در کلامشان کاري به حکم عقل نداشتند و مي فرمودند: دو ظهور داريم: يکي ظهور جمله شرطيه و ديگري دوّم ظهور جزا؛ اين دو ظهور با هم تعارض مي کنند و ظهور جمله شرطيه بر ظهور اطلاقي جزا مقدّم است. اگر دقّت کرده باشيد مرحوم آخوند بعد از إن قلت و قلتها مي فرمايند: « ظهور جملة الشرطية صالح لأن يکون بياناً والإطلاق معلّق علي عدم البيان » اين عبارت مرحوم آخوند تعارض را بين دو ظهور لفظي قرار داده و مي فرمودند ظهور جمله شرطيه بر ظهور جزا و ظهور اطلاقي جزا مقدّم است. البته اينجا ديگران که عبارت مرحوم آخوند و مرحوم شيخ را بيان کرده اند، غالباً از عبارت آخوند کلمۀ حکومت را استفاده کرده اند و بيان مي دارند مرحوم آخوند مي خواهد بگويد ظهور جمله شرطيه بر ظهور جزا حکومت دارد.

در حالي که بايد گفت از اين عبارت آخوند ورود استفاده مي شود. مرحوم آخوند هم مي فرمايد جمله شرطيه ظهور در اين دارد که دو شرط داريم به عنوان دو سبب؛ و دو سبب، دو تأثير مستقلّ دارد؛ اين بيان مي شود. امّا جزا ظهور در اين دارد که متعلّق يک چيز است و اين را از راه اطلاق استفاده مي کنيم و يکي از شرائط اطلاق عدم البيان است. بنابراين، وقتي مي گوييم ظهور جمله شرطيه بيان است، ديگر موضوع اطلاق از بين مي رود که مي شود ورود.

فرق بين حکومت و ورود

ورود و حکومت هر دو رفع الموضوع است؛ اگر مي گوييم يک دليلي، بر دليل ديگر حکومت دارد يا ورود، يعني موضوعش را از بين مي برد؛ منتهي جايي که رفع، رفع تعبدي است، از آن تعبير به حکومت مي کنند. به عنوان مثال، شارع در باب احکام شک در صلاة مي فرمايد: « لاشک لکثير الشک »، اين بيان يعني کثير الشک تعبداً شک ندارد؛ « لاشک لکثير الشک » موضوع يعني شک را تعبداً برمي دارد، امّا شکّ حقيقتاً باقي است.

نتيجه حکومت با نتيجه تخصيص يکي است؛ يعني خروج حکمي است نه خروج موضوعي. اما در باب ورود، دليل وارد موضوع دليل مورود را حقيقتاً از بين مي برد. به عنوان مثال، در باب اماره و اصل مي گوييد: « الأصل دليل حيث لادليل »؛ بنابراين، وقتي دليل آمد، ديگر موضوعي براي اصل باقي نمي ماند. موضوع اصل، شک و عدم البيان است، امّا اماره خودش بيان است؛ لذا، ورود دارد. در اينجا نيز همين طور است و از عبارت آخوند ورود استفاده مي شود. منتهي مرحوم آخوند ورودِ بين دو ظهور و دليل لفظي را بيان مي کند؛ اما طبق بيان مرحوم نائيني، يکي از دو طرف تعارض، ظهور جمله شرطيه است و طرف ديگر، حکم العقل به اين که صرف الوجود لايتعدّد ولايتکرّر است و مي فرمايد: ظهور جمله شرطيه بر حکم عقلي - به بياني که گذشت - ورود دارد.

بيان مرحوم نائيني در اجود التقريرات

از آنجا که اشکالات خيلي واضحي به اين بيان وجود دارد، بايد کلام ايشان در «اجود التقريرات» نيز که به گونۀ ديگري بيان شده و اصلاً اين اشکالات به آن وارد نمي شود را مطرح کرد. ايشان در جلد دوّم کتاب «أجود التقريرات» صفحه 263 دو مقدّمه بيان مي کنند؛ در مقدّمه اوّل فرموده است قضاياي شرطيه به قضاياي حقيقيه برمي گردد و بالعکس قضاياي حقيقيه به قضاياي شرطيه برمي گردد؛ يعني يک قضيۀ حقيقيه مثل « لله علي الناس حجّ البيت من الاستطاع » را اگر خلاصه کنيم، مي شود « المستطيع يجب عليه الحجّ »؛ ايشان مي فرمايند: باطن اين قضيه حمليه حقيقيه به يک قضيه شرطيه برمي گردد به اين صورت که: « إذا استطعت يجب عليک الحج، إن استطعت يجب عليک الحج »؛ وهکذا عکسش هم همين طور است، يعني هر جا ديديم که يک قضيه، قضيه شرطيه است، شرط به منزله موضوع در قضيه حمليه و جزا به منزله محمول در قضيه حمليه است؛ مثلاً اگر مولا از اوّل فرموده بود « إذا استطعت يجب عليک الحج » برمي گشت به اين که « المستطيع يجب عليه الحج »؛ لذا، ايشان مي فرمايد: به نحو کبراي کلّي مي گوييم که تمام قضاياي شرطيه به قضاياي حقيقيه حمليه برمي گردد.

حال سؤال اين است که ايشان از اين بيان چه نتيجه اي مي گيرند؟ مي فرمايند همان طور که در قضاياي حمليه، به تعدّد موضوع، حکم، متعدّد مي شود؛ در قضاياي حمليه چيزي به نام انحلال داريم که حکم به تعدّد موضوع انحلال پيدا مي کند. اصلاً فرض کنيد دو قضيه هم نباشد، بلکه به اين صورت باشد که يجب الاکرام العلماء ، در اينجا به تعداد هر عالمي يک وجود اکرام جدا موجود است؛ همين حرف را بايد در قضاياي شرطيه هم بزنيم و بگوييم چون روح قضاياي شرطيه به قضاياي حقيقيه حمليه برمي گردد، پس در قضاياي شرطيه نيز به تعدّد شرط، حکم انحلال پيدا مي کند.

مقدّمه دوم بيان ايشان در أجود

در مقدّمه دوّم اصلاً ديگر مسأله صرف الوجود را مطرح نکرده فرموده اند مولا وقتي ايجاد يک طبيعتي را طلب مي کند، معنايش اين است که عدم اين طبيعت نقض شود؛ به عنوان مثال مولا وقتي مي گويد «صلّ» يعني ايجاد ماهيّت صلاة را طلب مي کند و مي گويد عدم صلاة را نقض کنيد. و اين در جايي است که مقتضي براي تعدّد طلب نباشد، اگر مقتضي براي تعدّد طلب وجود داشته باشد، مولا دو نقض مي خواهد و مکلّف بايد کاري بکند که در عالم خارج عدم ماهيّت صلاة دو بار نقض شود.

به عبارت ديگر، مي فرمايند: ظهور خود جمله شرطيه مقتضي براي تعدّد طلب است؛ امّا جزا مي گويد آن چيزي که مولا خواسته، اين است که عدم ماهيّت نقض شود؛ بنابراين، اگر يک بار انجام شود، کافي است و جزا نسبت به وجود دوّم هيچ اقتضايي ندارد.

بيان مرحوم اصفهاني

اين بيان را دقت کنيد که از همين جا بيان مرحوم اصفهاني نيز روشن شده باشد. مرحوم محقّق اصفهاني در «نهاية الدراية» خيلي مختصر و کوتاه مي فرمايد: ما قائل به عدم تداخليم؛ چون ظاهر اين دو قضيه شرطيه اين است که هر شرطي مقتضي براي يک مسبب است؛ جزا هم به تنهايي مي گويد اگر يک فرد را آوردي کافي است، و نسبت به فرد دوّم اقتضا ندارد.

مرحوم اصفهاني مي فرمايد اين مي شود تعارض بين مقتضي و لامقتضي؛ در حالي که مقتضي و لامقتضي نمي توانند با هم تعارض کنند. چرا که تا تعارض شد، مقتضي مقدّم است. مرحوم اصفهاني هم همين طور مي فرمايد که شرط مقتضي است، جزا لااقتضاء است و اقتضاء بر لااقتضاء مقدّم است. پس، مرحوم اصفهاني شبيه حرف مرحوم نائيني را دارند.

فرق ميان دو بيان مرحوم نائيني

فرق بين آن چه که در کتاب «فوائد» آمده با آن چه در کتاب «اجود التقريرات» آمده است، يکي در مسأله صرف الوجود است؛ يعني ايشان در کتاب «اجود» روي اين که متعلّق و مدلول لفظي صيغه امر صرف الوجود است، تکيه نکرده اند. ديگر آنکه ايشان در عبارت «اجود» بيان مي کنند که قضاياي شرطيه به قضاياي حمليه برگشت مي کند و همان طوري که در آنجا تعدّد موضوع، موجب انحلال است، در اينجا هم تعدّد شرط موجب انحلال است.

نکته سوّم آن که ايشان در کتاب «فوائد» تصريح به ورود مي کنند اما در کتاب «اجود» ظاهراً از راه حکومت وارد مي شوند. نتيجه بيان مرحوم نائيني در کتاب «أجود التقريرات» به حکومت برمي گردد کما اين که شيخ انصاري نيز همين نظر را دارد. اين فرق هايي است که بين عبارات دو کتاب وجود دارد؛ روي هر دو بيان دقّت بفرماييد، اشکالاتش را فردا عرض مي کنيم إن شاءالله. والسلام

برچسب ها :

مفاهیم مفهوم جمله شرطیه تداخل اسباب اصالة عدم تداخل الاسباب صرف الوجود لا یتثنی و لا یتکرر ظهور اطلاقی جزا ظهور جمله شرطیه حکومت ورود تعدد طلب و تعدد مطلوب تقدم مقتضی بر لا متقضی

مفاهیم