موضوع: مفاهیم
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۷/۶
شماره جلسه : ۱۳
چکیده درس
-
کلام اصفهانی و بروجردی در انکار سنخ الحکم و نظر استاد محترم در کلام اصفهانی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
ملاك در مفهوم شرط سنخ الحكم است
عرض کرديم مرحوم آخوند و کثيري از اصوليين متأخّر قائلند: مفهوم شرط در جايي است که ملاک را «سنخ الحکم» قرار دهيم؛ براي اين که اگر «شخص الحکم» ملاك باشد، بالضروره ترديدي نيست که با انتفاي شرط، شخص الحکم برطرف و منتفي مي شود. به عبارت ديگر، شخص الحکم داراي موضوعي است كه شخص الحکم و خود حکم، عقلاً با انتفاي موضوع منتفي مي شود. اگر يکي از قيود موضوع ــ مي خواهد شرط باشد يا وصف باشد ــ نيز منتفي شد، شخص الحکم عقلاً منتفي مي شود.انتفاي شخص الحکم به مسأله مفهوم ارتباطي ندارد. با انتفاي موضوع يا يکي از قيود موضوع عقلاً شخص الحکم منتفي مي شود. بنابراين، اگر بخواهيم نزاع کنيم که آيا جمله شرطيه مفهوم دارد يا نه؟ بايد محور «سنخ الحکم» باشد. و بگوييم با انتفاي شرط، سنخ الحکم مرتفع مي شود يا نمي شود؟
كلام مرحوم محقّق اصفهاني و آيةالله بروجردي( درانكار سنخ الحكم)
در ميان بزرگان دو نفرند که اين معنا را شديداً انکار کرده اند؛ آن دو عبارتند از مرحوم محقّق اصفهاني در جلد دوّم «نهاية الدراية»، صفحه 418؛ و مرحوم محقّق بروجردي در کتاب « لمحات الاصول»، صفحه 283. مناسب است كه کلام اين دو بزرگوار را اجمالاً بيان کنيم و ببينيم به چه نتيجه اي مي رسيم. مرحوم محقّق اصفهاني مي فرمايد: شما که مي گوييد محور «سنخ الحکم» است، مراد از سنخ الحکم در اينجا چيست؟ ايشان ابتدا دو احتمال بيان نموده و هر دو را مورد مناقشه قرار داده اند؛ احتمال اول اين است که مراد از طبيعي، يعني آن طبيعي که تمام افراد خودش را شامل شود، «إن جاءک زيد فأکرمه» ، أکرم بر وجوب دلالت دارد. بگوييم مراد، طبيعت وجوب است که شامل همه افرادش مي شود؛ مثل اين که يک زمان «طبيعة الانسان» را ملاک قرار مي دهيد به طوري که همه افراد انسان را شامل شود. به تعبير ديگر، هيچ فردي از تحت آن خارج نباشد؛ طبيعي که تمام افرادش را شامل شود.اشكال احتمال اوّل: حال سؤال اين است كه آيا در اينجا نيزاز سنخ الحکم همين معنا اراده شده است؟ ايشان مي فرمايد: اين معنا في نفسه معناي درستي است، امّا اينجا معقول نيست چنين معنايي اراده شود. چرا؟ مي فرمايد: شما در جملات اخباريه کلمه وجوب را مي آوريد، امّا صيغه إفعل را نمي آوريد؛ هيئت را نمي آوريد؛ چطور در آنجا معنا ندارد همه افراد و مصاديق وجوب را بخواهيد اراده کنيد؟ در جمله انشائيه هم همين طور است. فرموده اند در ساير قضايا، منشأ، جميع افراد وجوب نيست؛ وقتي مي گوييد: «ان جاءک زيد فيجب عليک اکرامه» به صورت يجب كه مي آوريد، يعني به صورت جمله اخباريه ذکر مي شود. حال، «يجب» يا بگوييد در «فالاکرام واجبٌ» ، « واجبٌ » آيا تمام مصاديق وجوب را در نظر مي گيريد يا اين که معنا ندارد همه مصاديق وجوب در نظر گرفته شود؟
متکلم زماني که مي گويد: « فالاکرام واجبٌ يا يجب الاکرام » ، اگر از او سؤال كنيم كه يک وجوب کلّي محقّق در ضمن هر علّتي را در نظر گرفته است؟ مي گويد نه. اصلاً نمي تواند در نظر بگيرد؛ يعني از نظر عقلي اين وجوب مي تواند در ضمن هزار فرد محقّق شود، خود متکلّم نيز بخواهد احصاء کند، پنج تايش را هم نمي تواند احصاء کند؛ اين خود کاشف از آن است که طبيعت موجوده در ضمن جميع الافراد، مقصود متکلّم نيست؛ مثل آن که بگوييم: « رأيت انساناً» ، اينجا نيز واضح است که اين طبيعت، طبيعت موجود در ضمن همه افراد نيست. در اينجا هم همين طوراست؛ وقتي ميگويد: « يجب الاکرام»، وجوب يک چنين خصوصيتي دارد.
احتمال دوّم اين است که فرموده اند: « إن اريد اثبات طبيعة الوجوب بمعني وجوده الناقض للعدم » ، مراد از« سنخ الحکم» اين است كه طبيعت وجوب را اراده کنيم؛ منتهي طبيعتي که با وجود فردش، عدم آن طبيعت نقض مي شود. تا كنون طبيعت وجوب محقق نبوده، حال كه طبيعت وجوب با وجود يک فردش محقّق شد، اين فرد و موجود خارجي ناقض عدم اين طبيعت است؛ يعني: الآن ديگر نمي توانيم بگوييم: « طبيعة الوجوب» در اينجا موجود نيست. اگر مقداري در اين عبارت دقت کنيم، بعيد نيست که برگردد به همان «صرف الوجودي» که در کلمات ديگران نيز احتمالش داده شده است. يعني: در اينجا بگوييم مراد از سنخ الحکم، صرف الوجود اين حکم باشد.
اشكال احتمال دوّم: مرحوم اصفهاني مي فرمايند: اگر اين را اراده کرده باشيد، اينجا انتفاي شرط، موجب انتفاي همين فرد مي شود؛ امّا ديگر در اينجا سنخ الوجوب و کلي برطرف نمي شود. تعبيرشان اين است: «إن أريد إثبات طبيعة الوجوب بمعني وجوده الناقض للعدم، وإن تشخّص بلوازم الوجود؛ فمن الواضح أنّ الوجود نقيض العدم وکلّ وجودٍ بديل عدم نفسه» ، هر وجودي که از اين وجوب و حکم موجود مي شود، جاي عدم خودش را گرفته است. «لا العدم المطلق» ، جاي عدم مطلق را نگرفته است. مي گويند: اگر اين را اراده مي کنيد، وقتي شرط منتفي مي شود، وجود وجوب که الآن موجود شده و ناقض عدم است، از بين مي رود؛ امّا بر عدم مطلق، ــ يعني بگوييم اصلاً ديگر وجوبي در کار نيست ــ دلالت ندارد.
نتيجه آن كه مرحوم اصفهاني مي فرمايد: در معناي اوّل كه ما بگوييم معناي سنخ الحکم آن است که همه افراد را شامل شود، انتفاي شرط موجب انتفاي حکم مي شود و مفهوم به دست مي آيد؛ امّا اين «غيرُ ثابتٍ» در قضايا؛ چه قضاياي انشائيه و چه قضاياي اخباريه. در معناي دوّم نيز که بگوييم مراد از سنخ الحکم، يعني آن وجوبي که موجود مي شود و با وجودش عدم آن طبيعت نقض مي شود؛ اينجا نيز مي فرمايند: به نتيجه مفهوم نمي رسيد. با انتفاي شرط، اين وجود منتفي مي شود؛ امّا نمي توانيد مطلق حکم را که عبارت از سنخ الحکم باشد، منتفي بدانيد. پس، معناي دوّم معنايي است که صحيح است امّا غير نافع؛ ولي معناي اوّل اصلاً چنين معنايي در کلمات متکلم ثابت نيست.
نظر مرحوم اصفهاني در مورد معلّق در قضيه شرطيه
ايشان بعد از اين دو احتمال مي فرمايند: «بل التحقيق أنّ المعلّق علي العلّة المنحصرة نفس وجوب الإکرام المنشأ في شخص هذه القضية» ، معلّق بر اين شرط، خود وجوب اکرامي است که در اين قضيه انشاء شده است. سپس مي فرمايند: «لکنّه لا بما هو متشخّص بلوازمه»، اين وجوب شخصي، دو حيث دارد؛ يک حيث وجوب دارد و يک حيث تشخّص به لوازم دارد. وجوب اکرام از اين حيث که متشخّص به يک شرايط و لوازمي شده، الآن به اين شرطي که در اين قضيه است، متشخص شده و اگر اين شرط از بين برود، انتفاي او مي فرمايند عقلي و ضروري است؛ «فانّ إنتفائه بانتفاء موضوعه عقليٌّ ».پس، اگر اين وجوب را با لوازمش در نظر بگيريم، ديگر بحث مفهوم نيست؛ هر کدام از اين تشخصاتش از بين رود، وجوب هم از بين مي رود. «بل بما هو وجوبٌ» ، معلق در قضيه شرطيه، وجوبي است که انشاء شده؛ اما نه به قيد اين تشخصات و اين مشخصات فرديه، بلکه به عنوان اين که وجوب است. «فإذا کانت علة الوجوب بما هو وجوب منحصرة في المجيء، استحال أن يکون للوجوب فردٌ آخر لعلّةٍ أخري» ، محال است که اين وجوب، يک فرد ديگري با علّت ديگري داشته باشد.
خلاصه فرمايش اصفهاني اين است كه ايشان مي فرمايد: شما که مي گوييد سنخ الحکم، اين سخن الحکم دو معنا بيشتر نمي تواند داشته باشد؛ يکي طبيعي در ضمن همه افراد است، و ديگري طبيعي در ضمن يک فرد، که آن فرد ناقض عدم است. هر دو اشکال داشت. از اصفهاني سؤال مي کنيم: پس، معلّق در قضيه شرطيه چيست؟ مي فرمايد: معلّق وجوب شخصي است. مي گوييم: وجوب شخصي چيست؟ مي فرمايند: وجوبي که انشاء کننده، انشاء کرده است؛ منتهي مي فرمايند: اين معلق وجوب، در اين قضيه انشاء شده است؛ امّا نه با توجه به لوازم و مشخّصات. اگر بخواهيم مشخّصات و لوازم را در نظر بگيريم، انتفاي اين وجوب به سبب انتفاي مشخّصات يک امر عقلي است. پس، وجوب شخصي است امّا مقيّد به مشخّصات در قضيه نيست؛ بلكه «وجوب بما هو وجوبٌ» است. و مي فرمايند: شرط در قضيه، علت براي «وجوب بما هو وجوب» مي باشد؛ اگر اين علت، علت منحصره شد، مي فرمايند: «استحال أن يکون للوجوب فرد آخر لعلة أخري» .
سپس مرحوم اصفهاني كلام را در يك سطر خلاصه كرده و فرموده است: ـــ اين عبارت را دقت کنيدـ ــ « فلمعلّق علي المجيء ليس الوجود بحيث لايشزّ عنه وجود» ، معلّق همه وجودات اين طبيعت نيست. لايشز عنها وجود يعني به طوري که يک فرد خارج باشد؛ نه، معلق بر اين شرط تمام افراد وجوب نيست. اين يک. وللوجود ناقض للعدم، معلق آن وجودي که ناقض عدم است نيز نمي باشد. اين دو. وللوجود الشخصي بما هو شخصي، يعني وجوب متشخص به اين تشخصات نيز معلّق نمي باشد. پس، چيست؟ بل بما هو وجود الوجوب ، يعني: وجود شخصي وجوب است، امّا بما هو وجوب ؛ يعني با قطع نظر از اين مشخصاتي که وجوب دارد.
« فيدلّ علي أنّ الوجوب لو کان له فرد کانت عّلة المجيء»؛ مي فرمايد: قضيه دلالت دارد بر اين که اين وجوب شخصي اگر علت داشته باشد، علتش مجيء است. فيدل علي أنّ الوجوب لو کان له فردٌ علت آن فرد مجيء است؛ والا لزم الخلف، وگرنه آن علت، ديگر علت منحصره نمي شود و خلف لازم مي آيد.
نظر استاد در مورد كلام مرحوم اصفهاني
اين بيان ايشان، مثل ساير تحقيقاتي که مرحوم محقق اصفهاني دارند، انسان فقط بايد دقت کند كه نكته اصلي آن كجاست؟ تمام نکته اصلي در دو مطلب است؛ يک مطلب اين است که مرحوم آخوند و متأخرين که سنخ الحكم را مي گويند، اصلاً کاري به افراد ندارند؛ يعني نمي گويند اين طبيعت مقيّد به تمام الافراد است تا فرض اول شما بيايد؛ ويا مقيّد به بعضي از افراد است تا فرد دوم بيايد. هنگامي كه در بحث مفهوم مي گوييم: مفهوم عبارت است از انتفاي سنخ الحکم؛ يعني حکم طبيعي است؛ در اين طبيعت، نه قيد وحدت وجود دارد و نه قيد تعدّد.کساني که مي گويند جمله شرطيه مفهوم دارد، يعني مي گويند زماني که اين شرط منتفي شد، طبيعي نيز از بين رفته است. ديگر اين نيست كه آيا طبيعي در ضمن تمام الافراد است تا اشکال اول پيش آيد و يا در ضمن بعض الافراد تا اشکال دوم؛ اينها اصلاً مطرح نيست.
مطلب دوّم آن است كه درجايي که شما مي فرماييد: «وجوب بما هو وجوبٌ» ، از يک طرف مي فرماييد تشخصات را كنار بگذاريم، كه در اين صورت كلّي مي شود و ديگر وجوب شخصي نيست. انسان احساس مي كند كه در عبارت ايشان تهافت وجود دارد. ايشان مي فرمايد وجوب شخصي؛ مي گوييم: جناب اصفهاني شخصي يعني چه؟ مي گويد: شخصي يعني وجوبي که در اين قضيه انشاء شده است.
الآن من مي گويم: «إن جاءک زيد فأکرمه »، شما مي گوييد: «إن جاءک زيد فأکرمه »، من وجوب اکرام را استعمال کردم، شما نيز وجوب اکرام را استعمال کرديد. مي گوييم: عيبي ندارد؛ امّا مي فرماييد با قطع نظر از مشخّصات و لوازم؛ يعني: با قطع نظر از اين که من انشاء کردم و در کلام من بوده و با قطع نظر از اين که در ضمن اين شرط بوده است؛ لوازم و مشخّصات همين است و ديگر غير از اين چيزي نداريم؛ وقتي مي فرماييد وجوب شخصي امّا با قطع نظر از مشخّصات، يعني: کلّي؛ ديگر وجوب شخصي نشد. چون کلام مرحوم اصفهاني دقيق بود، لازم بود كه مقداري توضيح داده شود؛ هرچند احساس مي کنم يک مقدار براي آقايان خسته کننده بود.
امّا بالاخره طرح اين نظريه سبب مي شود كه سنخ الحکم بيشتر براي آقايان روشن شود. مقداري از بحث باقي مانده که چون بايد بحث سنخ الحکم واين تنبيه اوّل را تمام کنيم، انشاءالله روز شنبه خدمت آقايان مي رسيم که بحث سنخ الحکم تمام شود. والسلام.
نظری ثبت نشده است .