موضوع: مفاهیم
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۷/۴
شماره جلسه : ۱۱
چکیده درس
-
سه اشکال از خوئی بر نائینی _ راه هشتم اثبات مفهوم شرط
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اشکالات آقاي خويي بر دليل مرحوم نائيني
مرحوم آقاي خوئي (قدّس سرّه) در کتاب «محاضرات»، جلد پنجم، صفحه 68 سه اشکال بر استادشان وارد کرده اند؛ اشکال اوّل اين است که بيان مرحوم نائيني به قضيه شرطيّه اختصاص ندارد و شامل قيود ديگر مانند قضاياي وصفيّه هم مي شود. اين بيان اگر براي اثبات مفهوم در جمله شرطيّه تمام باشد، مفهوم را در هر جمله اي که در آن جمله قيدي وجود دارد مانند جمله وصفيه، اثبات مي کند؛ و طبق اين بيان بايد قائل شويد که وصف داراي مفهوم است.در توضيح اشکال فرموده اند: اساس استدلال مرحوم نائيني اين است که حکم موجود در جزا يا مطلق است و يا مقيّد؛ همين بيان را در جمله وصفيّه جاري مي کنيم؛ آنجا که مولا مي گويد: «أکرم العالم العادل»، وجوب اکرام عالم نسبت به اين عادل، يا مطلق است و يا مقيّد؛ ظاهر کلام اين است که نسبت به عادل مقيّد است. خود همين قيد، يا بايد ضميمه ديگري داشته باشد، يا بديل ديگري و يا اين که قيد ندارد، حيث اين که متکلّم در مقام بيان است و فقط قيد عادل را آورده و مثلاً نگفته عادل هاشمي، نگفته: «أکرم العالم العادل أو الهاشمي» همان بياني که شما براي اثبات مفهوم شرط داريد، در اينجا نيز مي آيد. لذا، بايد بگوييد جمله وصفيه هم مفهوم دارد؛ در حالي که خودتان مفهوم جمله وصفيّه را قائل نيستيد.
نقد اشکال آقاي خويي
اين اشکال مرحوم آقاي خوئي به نظر مي رسد که وارد نيست. مرحوم نائيني در مقدّمه اثبات نظرشان فرموده اند که مواردي مثل لقب و وصف، در حکم قيد محقّق موضوع مي باشند؛ به عبارت ديگر، قضاياي شرطيه دو نوع است. يک نوع قضيه اي است که شرط محقّق موضوع است؛ مانند مواردي که عنوان لقب دارد مثلاً مي گوييم: «أکرم زيداً» که هيچ کس از آن مفهوم استفاده نمي کند؛ نمي گويد مفهومش اين است که «لا تکرم عمرواً». چرا چنين مفهومي ندارد؟براي اين که خود زيد اصلاً موضوع براي وجوب اکرام است؛ خود زيد محقّق موضوع براي وجوب اکرام است؛ به عبارت ديگر، لازم نيست محقّق موضوع حتماً به لسان شرط باشد. در باب لقب و وصف اين چنين است؛ يعني اين قيدي که وجود دارد، در حکم محقّق موضوع است؛ در جمله اي که داراي وصف است و جمله لقبيه، بين مفهوم وصف و مفهوم لقب هيچ فرقي وجود ندارد؛ الاّ اين که در باب مفهوم وصف، صفت اتّکاء بر موصوف دارد. بنابراين، اينها را خود مرحوم نائيني قبلاً بيان کرده اند که در حکم قيد محقّق موضوع است و مفهوم ندارد.
اشکال دوّم آقاي خويي
اشکال دوّم مرحوم آقاي خوئي اين است که ما قبول داريم مقتضاي مقدّمات حکمت اين است که در اينجا يک اطلاقي جاري شود؛ امّا اين اطلاق نتيجه اش تعيّن است نه اين که انحصار باشد. در باب مفهوم، مفهوم در صورتي وجود دارد که انحصار در کلام باشد و ما انحصار را در کلام بفهميم؛ ايشان مي فرمايند: مقدّمات حکمت مي گويد شرط تعيّن دارد و تعدّدي در کار نيست؛ امّا ما از اين اطلاق، نمي توانيم انحصار را استفاده کنيم.در توضيح مي فرمايند: مقتضاي قضيّه شرطيه اين است که شرط در حکم موجود در جزا تعيّن دارد؛ حکم موجود در جزا، طبيعي من حيث طبيعي نيست؛ مقيّد به اين قيد است و اين قيد در جزا تأثير دارد؛ امّا اين که ما انحصار را بفهميم که معناي انحصار اين است که اگر اين منتفي شد حکم هم منتفي شود، اين را نمي توانيم بفهميم.
اشکال سوّم آقاي خويي
مرحوم آقاي خوئي در اشکال سوّم فرموده اند: آن مقدار که متکلّم در مقام بيان است، همين اندازه است که شرط در جزا تأثير دارد؛ اما اين که بگوييم متکلّم در مقام بيان انحصاراست، اين ديگر براي ما اثبات نيست.نقد اشکال دوّم و سوّم آقاي خويي
اشکال دوّم و سوّم ايشان با آن توضيحي که براي کلام مرحوم نائيني داديم، روشن مي شود که ديگر اين اشکالات وارد نيست. مرحوم نائيني مي فرمايند: اطلاق هم نفي ضميمه و هم نفي بديل را اقتضا دارد. در توضيح مدّعاي مرحوم نائيني گفتيم ايشان مي فرمايد: وقتي ما مي گوييم متکلّم در مقام بيان است و اطلاق در کلامش وجود دارد، اين اطلاق دو نتيجه دارد؛اوّل: نفي ضميمه؛ دوّم، نفي بديل. ديروز هم گفتيم: اشکال مرحوم اصفهاني اين بود که نفي ضميمه را دلالت دارد امّا نفي بديل را دلالت ندارد؛ امّا ادّعاي نائيني اين است که هم نفي ضميمه مي کند و هم نفي بديل. اگر اطلاقي نفي ضميمه و نفي بديل را اثبات کند نتيجه اش انحصار است؛ و نمي توانيم بگوييم اينجا اطلاق فقط تعيّن را دلالت دارد ولي انحصار را دلالت ندارد. اين بياني که ايشان براي اطلاق کردند و ملازم است با انحصار.
اين که در اشکال سوّم فرمودند: متکلّم از اين جهت در مقام بيان نيست، مطلبي بود که مرحوم نائيني جواب دادند و فرمودند: ما يک اصل عقلائي که در محاورات بين العقلا جريان دارد، داريم و آن اين است که در هر جهتي که ما شکّ کنيم متکلّم در مقام بيان است يا نه، «اصالة کونه في مقام البيان» اصل اين است که متکلّم در مقام بيان است؛ لذا، اگر کلام مرحوم نائيني خوب روشن شود، هيچ کدام از اين اشکالات ثلاثه اي که در کلمات مرحوم آقاي خوئي آمده، روشن است که بر ايشان وارد نيست.
کلام مرحوم آقاي بروجردي در اثبات مفهوم شرط
در کلمات بزرگان مجموعاً سه راه ديگر براي اثبات مفهوم شرط داريم. يک راه، راهي است که مرحوم محقّق بروجردي (قدّس سرّه) دارند. مرحوم آقاي بروجردي فرموده اند: ظاهر قضيه شرطيه اين است که شرط به عنوان خودش در جزا دخيل و عليت براي جزا دارد؛ اگر چيز ديگري بخواهد ضميمه شود يا بديل واقع شود، بايد جزا معلول اين عنوان خاص در شرط نباشد.مي گوييم: «إن جاءک زيد فأکرمه»، شرط «مجيء» است؛ ظاهر قضيّه شرطيّه اين است که «مجيء» به عنوان خودش - يعني به عنوان المجيء - عليّت براي جزا دارد، اگر بخواهد مفهوم نداشته باشد، بايد ضميمه اي باشد يا ممکن است بديلي باشد؛ اگر بخواهد مفهومي در کار نباشد، بايد جزا معلول باشد به يک چيزي که قدر جامع بين مذکور و غير مذکور (اين مجيء و غير مجيء) است؛ و اين برخلاف ظاهر قضيه شرطيه است. ظاهر قضيه شرطيه اين است که شرط به عنوان خودش براي جزا عليّت دارد.
اين بيان مرحوم آقاي بروجردي در کتاب «نهاية الأصول»، صفحه 269 و همچنين در «لمحات الأصول»، صفحه 283 ذکر شده است. سپس مرحوم آقاي بروجردي بيان مي کنند که ايشان بعد از اين که در اصفهان درسشان را به پايان مي رسانند و خودشان صاحب نظر بودند که رفتند نجف؛ آنجا هم در درس مرحوم آخوند شرکت کردند و يک اجازه اجتهاد خيلي مفصّلي مرحوم آخوند خراساني به مرحوم آقاي بروجردي دادند. ايشان مي فرمايد: من اين نظر را با مرحوم استادمان آخوند خراساني مطرح کردم، ايشان در جواب فرمودند: «إنّ ذلک حکمٌ عقليٌ بحسب دقة العقليّة مخالفٌ للأنظار العرفية» اين يک دقت عقلي است و با انظار عرفي که احکام شرعي تابع انظار عرفي است، مخالفت دارد. بنابراين، اشکالش اين است که اين يک دقّت عقلي است.
اشکال کلام آقاي بروجردي
علاوه چند اشکال ديگر دارد؛ يکي اين که قبلاً گفتيم در جمله شرطيه، آن مقداري که قضيه شرطيه دلالت دارد، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط است؛ امّا اين که شرط براي جزا عليّت داشته باشد؛ قضيه شرطيه اين را دلالت ندارد. حتي گفتيم گاهي اوقات جملات شرطيّه در جايي که دو نفر از نظر وجود خارجي با هم مصاحبت و ملازمت دارند و هيچ ارتباط واقعي هم بينشان نيست، دو نفر هستند و هميشه با هم درس مي روند؛ مي گوييم اگر زيد آمد عمرو هم آمده است.اينجا هم استعمال قضيه شرطيه، استعمال حقيقي است و هيچ عليّت و ربطي هم بين اينها وجود ندارد؛ فقط دلالت بر حدوث عند الحدوث دارد. بنابراين، اين نظريه نيز نظريه درستي نيست.
راه هشتم اثبات مفهوم شرط
راه هشتم براي اثبات مفهوم شرط، راهي است که در کلمات بعضي از اساتيد بزرگوار ما آمده است. فرموده اند: ما از هيچ کدام از راه هاي گذشته نمي توانيم به مفهوم شرط برسيم؛ براي اثبات مفهوم شرط بايد چند چيز را ضميمه کنيم. اوّل عرف است؛ بگوييم عرف بين شرط و غير شرط - ساير قيود - فرق مي گذارد؛ عرف، در جملات شرطيه انحصار را مي فهمد؛ امّا در ساير قيود، انحصار را نمي فهمد.همچنين مستفاد از قرآن و روايات اين است که فرمودند: ما در قرآن اين آيه شريفه اي که در جريان حضرت ابراهيم وجود دارد را داريم: «بل فعله کبيرهم»، از حضرت سؤال کردند که چه کسي اينها را از بين برده است؟ تو از بين بردي يا نه؟ فرمود: «بل فعله کبيرهم»؛ اينجا براي اين که کذب لازم نيايد، در بعضي از روايات وارد شده است: «بل فعله کبيرهم إن کانوا ينطقون»؛ گفته اند: اگر ما مفهوم شرط را قائل شويم، اينجا مسأله کذب منتفي مي شود و اگر مفهوم شرط در کار نباشد، مسأله کذب منتفي نمي شود.
در روايات نيز آمده است: «الماء إذا بلغت قدر الکر لم ينجّسه شيء»؛ در اينجا بايد مفهوم بگيريم و بگوييم: «إذا لم يبلغ قدر الکر ينجّسه شيء» انفعال پيدا مي کند. و يا رواياتي که در باب صيد و ذبائح داريم، در ذبح دارد که اگر يک گوسفندي را کشتند و خون آن جاري شد اما هيچ حرکتي نکرد، حضرت مي فرمايد: «إذا رکبت الرجل وطرفة العين» گوشت او حلال مي شود. ما در روايات در همه مواردي که عنوان شرط آمده، مفهوم شرط داريم؛ همه اينها را کنار هم بگذاريم و بگوييم: پس در شريعت مسأله مفهوم شرط يک امر مسلّم و ثابتي است.
اشکال راه هشتم
اشکال اين بيان آن است که خود مرحوم آخوند و ديگران - منکرين مفهوم شرط - قبول دارند موارد زيادي در قرآن، روايات و محاورات جملات شرطيه استعمال شده و از آن مفهوم را اراده کرده اند؛ امّا ما مي خواهيم ببينيم آيا در تمام اين موارد، قرينه خاصّه بوده؛ يعني يک قرينه خاصي بوده که ما را به مفهوم راهنمايي کند يا نه؟ در اين موارد، يک ضابطه و قرينه عامه داريم و دنبال اين هستيم. بنابراين، در اين موارد، هرچند در قرآن و سنّت هم صد مورد باشد، نمي توانيم بگوييم اينها به ما ضابطه ارائه مي کند. پس، اين بيان هم بيان درستي نيست.کلام صاحب منتقي الأصول در اثبات مفهوم شرط
آخرين بيان که بسيار بيان ساده، دقيق و خالي از اشکال است، بياني است که در کتاب «منتقي الأصول»، جلد سوم، صفحه 236 اختيار فرموده اند. آن بيان اين است که به اطلاق مقامي تمسّک کنيم. مرحوم نائيني به اصالة الاطلاق لفظي تمسّک فرمودند؛ يعني بگوييم شرطي که در قضيّه شرطيه وجود دارد، به اطلاق اين شرط تمسّک کنيم. البته با آن اختلافي که بين «فوائد» و «اجود» بود که در يکي اطلاق جزا بود و در ديگري اطلاق شرط؛ اما در هر دو صورت، محط اطلاق، عبارت از لفظ است و مي گوييم لفظ اطلاق دارد.امّا در اين راه آخر، کاري به لفظ نداريم؛ بلکه به اصالة الاطلاق مقامي تمسّک مي کنيم. به اين بيان که مي گوييم مولا در مقام بيان هر چيزي که دخيل در جزاست، بوده امّا مي بينيم نسبت به ساير قيود سکوت کرده و حرفي نزده است. يک قيد را بيان کرده شبيه آن چه که در روايات بيانيه - اگر در ذهن شريفتان باشد - وجود دارد؛ مثلاً زماني که از امام سؤال مي کنند که نماز را براي ما بيان کنيد، اجزاء نماز را براي ما بيان کنيد؟
مي فرمايد: نيّت، تکبيرة الإحرام، قيام، قرائت، رکوع، سجده؛ اينها را بيان مي کند امّا مي بينيم وقتي بيان مي کنند، امام اسمي از سوره نياورده اند. وقتي اسمي از سوره نياورد مي گوييم اصالة الإطلاق مقامي شامل اينها مي شود؛ يعني امام در مقام اين بوده که تمام آن چه را که جزء نماز است، بيان کند امّا سوره را نياورد و نسبت به اين قيد سکوت کرده اند. در نتيجه مي گوييم سوره جزء نماز نيست. بيان مرحوم نائيني اصالة الاطلاق لفظي بود اما اينجا اصالة الاطلاق مقامي است؛ بر بيان نائيني آن اشکال مهمّ مرحوم اصفهاني وارد مي شد. مرحوم اصفهاني مي فرمود در تمسّک به اطلاق بايد عنوان مطلق، هميشه محفوظ باشد و گفتيم خيلي جاها هم بزرگان به اين کبري استدلال مي کنند ولو اين که مجالي براي تأمّل هم دارد؛ امّا مع ذلک در خيلي جاها موجود است.
به عبارت خيلي ساده تر، همان که در ادبيات مي گوييد مقسم بايد در جميع اقسام باشد؛ امّا در جايي که بديل موجود است، ديگر مبدل منه موجود نيست بلکه معدوم است؛ پس، به چه چيزي مي خواهيد تمسّک کنيد؟ اشکال اصفهاني بر مرحوم نائيني زماني وارد است که ما بخواهيم براي اثبات مفهوم به اصالة الاطلاق لفظي تمسک کنيم؛ اما اگر بخواهيم به اصالة الاطلاق مقامي تمسک کنيم، نمي آييم بگوييم امام (ع) فرمود نيّت؛ و لفظ نيّت مطلق است يعني چه سوره باشد چه نباشد؛ يا نمي گوييم لفظ قرائت مطلق است چه سوره باشد چه نباشد.
بلکه مي گوييم امام (ع) در مقام بيان اجزاي صلاة است، نُه جزء را فرموده و نسبت به جزء دهم سکوت کرده است؛ اينجا اصالة الاطلاق مقامي مي گويد جزء دهم، جزء نماز نيست. در ما نحن فيه نيز همين طور است؛ مولا فرموده: «إن جاءک زيد فأکرمه»، اگر چيز ديگري به عنوان ضميمه يا به عنوان بديل در حکم مولا دخالت داشت، بايد بيان کند. نمي خواهيم بگوييم لفظ شرط اطلاق دارد، يا جزا اطلاق دارد و يا ادات شرط اطلاق دارد؛ بلکه مي گوييم مولا سکوت کرده که چيز ديگري تأثير دارد يا نه، از آنجا که در مقام بيان بوده، پس چيز ديگري تأثير ندارد. از راه «اصالة الاطلاق مقامي» به خوبي مي توان اثبات کرد که جمله شرطيه مفهوم دارد.
نتيجه نهايي
بنابراين، هرچند مرحوم آخوند فرموده اند که جمله شرطيه مفهوم ندارد؛ امام (رضوان الله عليه) و عدّه ديگري از بزرگان نيز که شايد اکثر متأخّرين قائل به اين باشند، تبعيّت کرده اند؛ امّا طبق اين بيان به خوبي مي توان مفهوم را براي جمله شرطيه اثبات کرد. و السلام.
نظری ثبت نشده است .