موضوع: مفاهیم
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۸/۲۴
شماره جلسه : ۱۹
چکیده درس
-
بیان مرحوم بروجردی در ردّ قائلین به عدم تداخل
-
جواب کلام مرحوم بروجردي
-
سه نظریه مهم در باب تداخل
-
دليل مرحوم شيخ انصاري و مرحوم آخوند
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بيان مرحوم بروجردي در ردّ قائلين به عدم تداخل
مرحوم محقق بروجردي قدس سره در ردّ بر کلمات قائلين به عدم تداخل فرمايشي دارند که مناسب است به عنوان مقدمه هفتم ذکر شود. از فرمايش ايشان استفاده مي شود که قول به عدم تداخل استحاله ثبوتي دارد ولا يمکن ولا يعقل. نزاع در بين مشهور ـــ که بعداً اقوال را بيان مي کنيم ـــ نزاع در مرحله اثبات است؛ نزاع مشهور اين است که از نظر اثبات، (يعني ظهور جمله شرطيه و تعدد شرط)، آيا مي توانيم تداخل را استفاده کنيم؟ يا اين که ظاهر جمله شرطيه ما را به عدم تداخل دلالت مي کند؟ مشهور قائل به عدم تداخلند؛ اما محور کلامشان روي مقام اثبات است.در مقابل مشهور، فرمايش آقاي بروجردي قدس سره به مقام ثبوت مربوط است. طبق بيان ايشان، ثبوتاً عدم تداخل محال است، بنابراين، چاره اي نيست که قائل به تداخل اسباب شويم. از آنجا که فرمايش ايشان مربوط به مقام ثبوت است، بايد به عنوان مقدمه هفتم ذکر شود.
امام(رضوان الله عليه) در کتاب «لمحات الاصول» صفحه 292 بيان ايشان را عنوان فرموده‌اند. مرحوم بروجردي فرموده است در سه مطلب اشکالي نيست و اشکال فقط در مطلب چهارم است.
مطلب اول از سه مطلبي که اشکال ندارد، اين است که مي فرمايند: هيچ اشکالي ندارد که يک امر به دو فرد از طبيعت تعلق پيدا کند؛ مثلاً طبيعتي به نام «اکرام» داريم، مولا مي تواند به عبدش بگويد «أکرم زيداً مرّتين »، اعم از اين که مجموع اين دو فرد من حيث المجموع، مطلوب براي مولا باشد يا هر کدام مستقلاً مطلوب باشد. مطلب دوم اين است که هر فردي مي تواند مستقلاً متعلق براي غرض واقع شود؛ هرچند بين اين فرد و فرد ديگر هيچ امتيازي نباشد.
مولا بفرمايد «اکرم زيداً اکرامين » و مقصودش از «اکرامين» اين است که دو بار جلو زيد قيام کن. در اينجا هر فردي متعلّق غرض مولاست و هيچ امتيازي بين اين دو نيست. مطلب سوّم آن که هيچ اشکالي نيست که دو امر براي دو وجوب سببيّت داشته باشد؛ امّا اين دو وجوب، متعلّق به دو فرد از طبيعت در عرض واحد باشد. مثال زده اند به اين که اگر مولا بفرمايد: «اذا بلت ونمت توضّأ وضوءين »، اينجا وجوب، به دو فرد از طبيعت وضو تعلق پيدا کرده، منتها در عرض واحد. اما مطلب چهارم که محل اشکال مي باشد، آن است که آيا مولا مي تواند يک وجوب را متعاقباً متعلّق به دو فرد کند؟
به عنوان مثال، مولا اول بفرمايد: «إذا بلت فتوضّأ »، سپس دو مرتبه بفرمايد: «إذا نمت فتوضّأ ». بگوييم در صورتي است که بول و نوم متعاقب يکديگر باشند. محل اشکال اين است که نمي دانيم آيا بول و نوم، در عالم خارج مقارن با هم واقع مي شود يا نه؟ اگر مقارن واقع شد نيز اشکالي ندارد؛ مولا مي توان بگويد: «إذا بلت و نمت توضّأ وضوءين »؛ امّا از نظر وقوع در عالم خارج، نمي دانيم اوّل بول محقّق مي شود يا نوم؟ اين براي ما معلوم نيست. خوب دقت کنيد، لبّ و بزنگاه مطلب مرحوم بروجردي همين جاست.
در صورت سوم مولا مي توانست بفرمايد: «إذا بلت ونمت فتوضّأ وضوءين»؛ اما در اينجا، گويا مرحوم بروجردي مي فرمايد خودمان را بگذاريم جاي مولا؛ مولا ميفرمايد «إذا بلت فتوضّأ»؛ «إذا نمت فتوضّأ»؛ اگر بخواهد از جمله دوّم، فتوضّأ وضوءا أخري يا مرّة أخري را اراده کند،آيا مي تواند چنين قيدي را بياورد؟. اگر گفتيم مولا مي تواند چنين قيدي بياورد، نتيجه اين مي شود که عدم تداخل ممکن است؛ مولا بگويد: «اذا بلت فتوضّأ، اذا نمت فتوضّأ».
اما مي فرمايند چون در وقوع بول يا نوم در عالم خارج، گاهي بول مقدم مي شود و گاهي نوم، ديگر « إذا نمت فتوضأ وضوءاً أخري» درست نيست؛ اگر نوم مقدم شود، ديگر وضوي دوم نمي‌شود. هرچند اگر مولا بداند در عالم خارج اول بول محقق مي‌شود و سپس دو ساعت ديگر نوم، عيبي ندارد که بفرمايد: «اذا بلت فتوضأ اذا نمت فتوضأ وضوءً أخري».
پس، ايشان مي فرمايد در جايي که دو فرد متعاقباً واقع بشود نه در عرض يکديگر، (نمي دانيم سبب اولي که بول است مقدم مي شود يا نوم)، چون خارجاً معلوم نيست، نمي توانيم بگوييم «اذا نمت فتوضأ مرّة ثانيه»؛ براي اين که ممکن است نوم در عالم خارج مقدم باشد؛ اگر هميشه بول مقدم بود و نوم مؤخر، اين عبارت مانعي نداشت، اما چون گاهي بول مقدم است و گاهي نوم، امکان آوردن قيد «مرّة ثانيه» در کلام مولا نيست. خلاصه فرمايش مرحوم بروجردي اين است که چون امکان آوردن قيد «مرّة اخري و مرّة ثانية» در جمله دوم نيست، اصلاً لا مجال لعدم التداخل و ما هيچ چاره اي نداريم جز اين که ثبوتاً قائل به تداخل شويم.
جواب کلام مرحوم بروجردي
جوابي که از فرمايش مرحوم بروجردي داده مي‌شود، همان است که اشاره کرديم. بحث ما خصوص قيد «مرّة ثانية» نيست؛ بلکه بحث ما اين است که بگوييم هر کدام سببيّت جداگانه دارد. حال، بعد از اين که قائل مي شويم به عدم تداخل، نتيجه اين مي شود که «إذا بلت فتوضّأ، فتوضأ لاجل البول وإذا نمت فتوضّأ، فتوضّأ لاجل النوم »؛ قائلين به عدم تداخل چنين قيدي را لازمه کلامشان مي دانند، اما لزوم ندارد «مرةً ثانية» (وضوء دوم) آورده شود. لذا، اگر چنين گفتيم، باز قول به عدم تداخل ثبوتاً امکان دارد؛ بنابراين، بايد بحث را در مقام اثبات ببريم.نظريات مهم در باب تداخل
در باب تداخل سه نظريّه مهم وجود دارد. 1 ـ مشهور قائل به عدم تداخلند؛ البته در مقدمات گفتيم که بحث در جايي است که دليل خاص نداشته باشيم. 2 ـ غير مشهور قائل به تداخلند. 3 ـ تفصيلي هم ابن ادريس دارد. کساني که قائل به عدم تداخلند، دليل مهمي دارند که ابتداءاً در کتاب «مختلف الشيعه» مرحوم علامه آمده است و بعد مرحوم شيخ انصاري و محقق همداني، صاحب «مصباح الفقيه» آن را به بيان ديگري ذکر کرده اند تا به مرحوم آخوند در «کفايه» رسيده است.دليل مرحوم شيخ انصاري و مرحوم آخوند
لزومي ندارد که کلمات مرحوم علاّمه از «مختلف» را ذکر کنيم و پس از آن کلمات ديگران را، بلکه عبارت مرحوم شيخ و مرحوم آخوند را که به يکديگر نزديک است را بيان مي‌کنيم. مرحوم شيخ در کتاب «مطارح» صفحه 177 مطلبش را ذکر مي‌کند. دليلي که دارند، مرکّب از دو مطلب است.مطلب اوّل مي فرمايند هنگامي که اين دو جمله را ملاحظه مي کنيم، ظاهر قضيّه اين است که هرکدام از اين شروط، يک علّت مستقل براي جزا هستند. در «اذا بلت»، بول علّت مستقل است و در «اذا نمت»، نوم علّت مستقل است.
علّت مستقل هم اقتضاي جزاي مستقل دارد. اما مرحوم آخوند در «کفايه» به جاي اين که تعبير به علّت مستقل کند، فرموده است: جمله شرطيّه ظهور در حدوث عند الحدوث دارد؛ چرا که ايشان عليّت تامه را قبول نداشتند. در اينجا که شرط متعدّد است، حدوث جزا هم بايد عند تعدّد شرط متعدّد شود. فرق بين مرحوم شيخ و آخوند در مطلب اول فقط همين است.
مطلب دوم آن که شيخ فرموده است اطلاق جزا تداخل را اقتضا دارد. ظهور جملهٔ شرطيه در اين است که هر شرطي علت مستقل است؛ يعني به حسب ظاهر جمله شرطيه بايد بگوييم جمله شرطيه ظهور در عدم تداخل دارد، اما خود جزا ظهور در تداخل دارد.
اطلاق جزا اقتضاي تداخل دارد؛ براي اين که در «توضّأ» وجوب به يک ماهيت تعلق پيدا کرده است و اين ماهيت نسبت به هر فردي اطلاق دارد؛ يعني اگر يک فرد از اين افراد محقّق شد، غرض مولا محقّق مي شود. مولا فرموده «إذا بلت فتوضّأ »، «فتوضأ» يعني وجوب به وضو تعلق پيدا کرده است و وضو ماهيتي است که اطلاق دارد؛ اطلاقش مي گويد يک فرد از افراد وضو کافي است. در «إذا نمت فتوضّأ » نيز همين حرف است.
لکن وقتي گفتيم دوباره گفت «فتوضأ» باز هم مي گوييم اطلاق دارد که يک فرد بيايد. اين يک فرد، يعني هرچند همان فردي باشد که متعلّق براي امتثال حکم ديگر است. اين ظهور اطلاقي است.
پس، مرحوم شيخ ميفرمايد ظهور خود تعدّد شرط، عدم تداخل است، ولي ظهور اطلاق جزا، تداخل است؛ و از آنجا که در محل خودش روشن شد ظهور اطلاقي در جايي است که بياني بر خلاف نباشد، اينجا ظهور تعدّد شرط در تعدد حکم، بر ظهور اطلاقي مقدّم مي‌شود. اين خلاصه فرمايش شيخ است که با کلام آخوند تطبيق و نتيجه گيري خواهيم کرد. والسلام.
نظری ثبت نشده است .