موضوع: مفاهیم
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۶/۲۶
شماره جلسه : ۵
چکیده درس
-
نظر مشهور و مرحوم محقق و شهید صدر در دلالت جمله شرطیه به مفهوم
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
نظر مشهور در دلالت جمله شرطيه بر مفهوم
عرض کرديم براي اين که جمله شرطيه بخواهد بر مفهوم دلالت داشته باشد، مشهور قائلند به اين که بايد از جمله شرطيه عليّت منحصره را استفاده کنيم. مشهور قائلند که اگر بتوانيم از يک راهي اثبات کنيم شرط در جمله شرطيّه، علت منحصر جزا است، در اين صورت مسأله انتفاء عند الانتفاء - يعني همان مفهوم - قابل اثبات است؛ چون وقتي عليّت منحصره شد، يعني چيز ديگري و علّت ديگري در ايجاد اين جزا مؤثر نيست ، و تنها علّت در تأثير جزا همين است که در اين جمله شرطيّه ذکر شده است.نظر مرحوم محقق عراقي
در مقابل نظريه مشهور، دو نظريه ديگر وجود دارد: يک نظريه، نظريه اي است که مرحوم محقّق عراق (قدّس سرّه) دارد. ايشان مي فرمايند: وجود و عدم وجود مفهوم، تابع عليّت منحصره و عدم عليّت منحصره نيست؛ ايشان مي فرمايند: اگر آن چه که در جزا بر شرط معلّق شده است، سنخ الحکم باشد، جمله شرطيّه مفهوم دارد؛ امّا اگر آن چه در جزا معلّق شده، سنخ الحکم نباشد بلکه شخص الحکم باشد، جمله شرطيه مفهوم ندارد.پس، نظر مرحوم محقّق عراقي اين است که مفهوم و عدم مفهوم دائر مدار عليّت منحصره و عدم آن نيست؛ بلکه ملاک اين است که جزاي معلّق بر شرط، آيا عنوان سنخ الحکم دارد يا عنوان شخص الحکم؟ از آنجا که مرحوم آخوند در بحث مفهوم شرط، اوّل ادلّه مثبتين و سپس ادلّه منکرين را ذکر مي کنند؛ و بعد از ادلّه منکرين تنبيهاتي را در بحث مفهوم شرط دارند که اوّلين تنبيه، مسأله سنخ الحکم و شخص الحکم است، لذا، تحقيق بيان مرحوم محقّق عراقي و اين که آيا صحيح است يا صحيح نيست را به آن بحث موکول مي کنيم.
نظر مرحوم شهيد صدر
نظريّه دوّم، نظر مرحوم شهيد صدر (رضوان الله عليه) است. ايشان در جلد سوّم بحوث صفحه 142، مي فرمايند: ما قائليم که جمله شرطيّه بر ربط بين الجزاء والشرط دلالت دارد و از اين، به «نسبت الصاقيه» تعبير مي کنند. جمله شرطيه دلالت دارد که جزا ملسق و متوقّف بر شرط است؛ يعني نسبت بين جزا و شرط نسبت توقّفيه يا - به تعبير خودشان - نسبت الصاقيه است.ايشان مي فرمايند: مشهور قائلند نسبت بين جزا و شرط، «نسبت ايجاديه» است؛ يعني شرط موجِد جزا است.
بنابراين، اگر بخواهد مفهوم داشته باشد، بايد بگوييم اين موجِد، موجِد منحصر است و الاّ منافاتي ندارد که شرط از بين برود و جزا معلول براي يک علّت ديگري باشد. به عبارت ديگر، مشهور عليّت منحصره را مطرح کرده اند. طبق اين مبنا است که مي گوييم جمله شرطيّه بر نسبت ايجاديه يعني ايجاد شرط نسبت به جزا دلالت دارد؛ اما اگر گفتيم بر نسبت توقّفيه (نسبت الصاقيه) دلالت دارد، جزا موقوف بر شرط است؛ «إن جاءک زيد فأکرمه» معنايش اين است که وجوب اکرام زيد موقوف و ملسق به مجيء است، اگر چنين شد، - يعني گفتيم نسبت، نسبت توقّفيه و الصاقيه است -، نتيجه اين مي شود که اجزا در اينجا مفهوم وجود دارد؛ چون وقتي مي گوييم جزا ملسق به شرط است، معنايش اين است که اگر شرط منتفي شد، جزا هم منتفي مي شود.
به همين دليل، بر خلاف مرحوم آخوند و عدّه اي از بزرگان که قائلند جمله شرطيه مفهوم ندارد، ايشان بر اساس اين مبنا و نکات ديگري که دارند - که بعداً اشاره مي کنيم -، قائلند به اين که جمله شرطيّه مفهوم دارد. قبل از اينکه ادلّه بررسي شود، اين نکته بايد به نحو اجمال روشن شود که آيا ما در جمله شرطيّه و براي اثبات مفهوم، نياز داريم که اثبات نمائيم شرط علّت منحصره است؟
اگر کسي گفت ما نياز نداريم به اين که اثبات کنيم شرط علّت منحصره است، ديگر نيازي به پنج دليلي که مرحوم آخوند در کفايه ذکر مي کنند، نيست؛ اين پنج دليل در اين فرض است که اوّل بر اين مبنا تسلّم کنيم و بگوييم اگر جمله شرطيه بخواهد مفهوم داشته باشد، بايد اثبات کنيم اوّلاً شرط علّت براي جزاست و ثانياً عليّتش، علّيت منحصره است.
مناقشه در مبناي شهيد صدر
به نظر مي رسد که بيان مرحوم شهيد صدر قابل مناقشه باشد و حقّ با مشهور است که ما حتماً به اثبات عليّت منحصره نياز داريم. براي اين که اگر بپذيريم جمله شرطيّه بر نسبت الصاقيه دلالت دارد، هنوز اوّل کلام است که آيا جزا فقط به اين شرط ملسق است؟ يا اين که نه، در نزد متکلّم، جزا مي تواند به چيز ديگري هم ملسق باشد؟ يعني در اين فرض نيز به اثبات انحصار نياز داريم، بنابراين، هرچند بگوييم نسبت الصاقيه است، لازم است که انحصار شرط را اثبات کنيم.ادلّه عليّت منحصره شرط
حال، طبق اين مبنا که ملاک در باب مفهوم، عليّت منحصره است، آيا جمله شرطيه از آن عليّت منحصره استفاده مي شود يا نه؟
مرحوم آخوند در «کفايه»، پنج راه بيان کرده و همه را مورد مناقشه قرار داده اند.
راه اوّل تبادر است، راه دوّم انصراف و راه سوّم تمسّک به اطلاق است.
منتهي براي تمسّک به اطلاق، ايشان سه بيان ذکر کرده اند که مجموعاً با راه اوّل و دوّم مي شود پنج راه.
راه اول مسأله تبادر است، به چه بيان؟ ما در جمله شرطيه، يک ادات شرط داريم، يک شرط و يک جزا داريم. در راه اوّل و دوّم محور خود ادات شرط است. آيا از ادات شرط، عليّت منحصره تبادر مي کند يا نمي کند؟
بعضي ادعا کرده اند خودِ متبادر در علّت منحصره هستند.
بطلان دليل اعتبار
براي رسيدن به علّت منحصره، اوّل بايد بگوييم بين شرط و جزا ارتباط وجود دارد، اصل الارتباط بايد باشد. دوّم اين که بگوييم اين ارتباط، بايد يک ارتباط لزومي باشد و ربطشان ربط صدفه اي نباشد. سوّم آن که اين لزوم بايد به صورت ترتب باشد؛ يعني يکي مترتّب بر ديگري باشد. ممکن است بين دو چيز تلازمي باشد که از نظر تقارن بينشان ملازمه است امّا هيچ ترتّبي بين اينها نباشد. پس، بايد ترتب باشد.چهارم اين است که ترتّب بايد به نحو ترتّب علّي باشد؛ يعني معلول همين جزا است، علّت همين شرط است و جزا بايد معلول براي شرط باشد. مورد پنجم، اين عليّت بايد عليّت تامّه باشد نه علّيت ناقصه. ششم هم آن که اين عليّت تامه بايد يکي باشد تا بشود عليّت تامّه منحصره. پس، براي رسيدن به عليّت منحصره، اين مراحل شش گانه را نياز داريم. آيا شما وقتي ادات شرط را مي گوييد، واقعاً يک عليّت منحصره اين چنيني به ذهن تبادر پيدا مي کند؟ همان طور که مرحوم آخوند در «کفايه» تبادر را انکار کرده اند، تقريباً همه اصوليين بعد از ايشان نيز آن را انکار کرده و گفته اند آن مقداري که ما از ادات شرط مي فهميم، اين است که يک ملازمه اي بايد بين شرط و جزا باشد؛ امّا اين ملازمه بايد به نحو علي باشد، نه.
ما مي گوييم: «إذا تحقّقت الأربعة فقد تحقّقت الزّوجية»، هيچ علّيتي هم در کار نيست. بين زوجيّت و اربعه ملازمه وجود دارد، امّا هيچ کدام علّت براي ديگري نيست. يعني فقط مسأله ارتباط لزومي را مي توانيم ادّعا کنيم که در اينجا متبادر است. به عبارت ديگر، از مرحله عليّت تامه وارد مي شويم؛ سؤال اين است که اگر در يک جا شرطي علّت تامه جزا نبود، آيا اين استعمال، استعمال مجازي مي شود؟
مي گوييم: «إذا طلعت الشمس فالحرارة موجودة» شمس علّت تامّه منحصره نيست؛ بلکه حرارت علّت هاي تامه ديگري هم دارد. اگر جايي علّت منحصره نبود، مي بينيم استعمال، استعمال مجازي نيست؛ حتّي اگر علّت تامّه هم نبود، اصلاً مسأله عليّت در کار نبود، باز مي بينيم که استعمال مجازي نيست.
بعضي از بزرگان، بالاتر از مطلب مرحوم آخوند فرموده اند، مبني بر آن که حتّي استعمال جمله شرطيّه در جايي که لزوم هم وجود ندارد، واقعاً ملازمه اي نيست، مثل اين که من بگويم اگر شما بيايي من مي آيم، که در اينجا بين آمدن اين دو نفر ملازمه اي نيست؛ بلکه فقط يک ربطي وجود دارد. متکلّم مي آيد ربطي بين الجزاء والشرط ايجاد مي کند و مي گويد اگر شما بيايي من مي آيم؛ اگر شما درس بخواني من هم اين کتاب را مي نويسم. در همه اين موارد جمله شرطيه استعمال مي شود امّا هيچ کدام استعمال مجازي نيست. بنابراين، بطلان ادّعاي تبادر روشن است.
دليل انصراف
دليل دوّم انصراف است. محور دليل دوّم نيز ادات شرط است. در اين دليل ادعا شده که ادات شرط براي علّت منحصره وضع نشده است؛ مي گويند ما قبول داريم که ادات شرط لم توضأ للعلّة المنحصرة، اما وقتي استعمال مي شود، انصراف به علّت منحصره دارد. مي گوييم: چرا انصراف دارد؟ منشأ انصراف چيست؟مي گويند: چون علّت منحصره أکمل الأفراد است؛ ما از اوّل که شروع کرديم ارتباط، ارتباط لزومي، ترتّبي، علي، علّت تامه تا مي رسيم به علّت منحصره، چون علّت منحصره اکمل افراد علل است، لذا اين اکمليّت سبب انصراف مي شود.
اشکالات انصراف
مرحوم آخوند در «کفايه» هم از نظر کبروي اشکال کرده اند و هم از نظر صغروي.
اشکال کبروي: از نظر کبروي در ذهن شريفتان هست که اکمليّت نمي تواند منشأ انصراف باشد. در انصراف بايد چيزي دخالت داشته باشد که سبب اُنس لفظ به معناي منصرف إليه شود؛ يعني به مقداري بين اين لفظ و معنا انس ايجاد کند که وقتي لفظ به صورت مطلق استعمال شد، در ذهن مخاطب همان معناي انصرافي بيايد؛ و اين نيست الاّ کثرة الإستعمال.
اگر لفظي در يک معنايي بسيار استفاده شد، کثرت استعمال قرينه مي شود که لفظ در معناي انصرافي ظهور پيدا کند؛ امّا کثرة الوجود هيچ وقت سبب انصراف نمي شود. بگوييم وقتي مي گويند «أکرم العالم» ، مصاديق بيشتر عالم فقها است؛ اگر صد تا عالم داريم؛ نود نفر فقيهند، ده نفر فيلسوف و از رشته هاي ديگر؛ کثرة الوجود سبب براي انصراف نمي شود و همين طور قوّت؛ وقتي شما کلمۀ نور را استعمال مي کنيد، ما يک نور خيلي قوي داريم يک نور خيلي خيلي ضعيف هم داريم، قوّت وجود سبب براي انصراف نمي شود.
اشکال صغروي: اين است که اگر ما بخواهيم بگوييم اين علّت، علّت منحصره است بايد ارتباط بين علّت منحصره و معلول اقويٰ و اکد از علّت غير منحصره باشد، در حالي که هيچ اکديّتي وجود ندارد. آنجايي که معلول يک علّت دارد، اين علّت مي آيد معلول را ايجاد مي کند؛ جايي که معلول دو علّت دارد، هر علّتي به تنهايي مي تواند اين معلول را ايجاد کند؛ آيا در جايي که معلول دو علّت دارد، ارتباط بين علّت و معلول ضعيف تر از جايي است که معلول يک علّت منحصره دارد؟
نه، در مقام ايجاد و ربط و مسأله علّيت، جايي که يک علّت دارد با جايي که دو علّت، از نظر عليّت فرقي نمي کند. لذا، اين که ما مي گوييم علّت منحصره عنوان اکد دارد، اين هم درست نيست. بنابراين، در دليل دوّم که انصراف باشد هم اشکال کبروي وجود دارد و هم اشکال صغروي.
دليل اطلاق
در دليل سوّم به اطلاق تمسّک مي کنيم؛ منتهي عرض کرديم در دليل اوّل و دوّم، دنبال وضع بوديم اما در دليل سوّم، مي خواهيم از راه مقدّمات حکمت و از راه اصالة الاطلاق وارد شويم.
أصالة الاطلاق را سه گونه مي توانيم تصوير کنيم. يک: اصالة الاطلاق در ادوات شرط؛ دوّم: اصالة الاطلاق در خود شرط؛ سوّم: اصالة الاطلاق در جزا. اين که مي گوييم اطلاق سه بيان دارد به اين علت است که سه مورد دارد. اوّل آن که اصالة الاطلاق را در ادوات شرط جاري کنيم، ببينيم آيا با اجراي اصالة الاطلاق در ادوات شرط، عليّت منحصره استفاده مي کنيم يا نه؟
دوّم آن که اصالة الاطلاق را در خود شرط و با قطع نظر از ادوات جاري کنيم؛ و سوّم آن که اصالة الاطلاق را در جزاء جاري کنيم.
مرحوم آخوند اصالة الاطلاق در ادوات را بيان کرده و دو اشکال به آن وارد کرده اند. تقريباً بهترين بياني که در حول فرمايش مرحوم آخوند وجود دارد، کلام مرحوم محقّق اصفهاني در نهاية الدراية جلد دوّم صفحه 415 است که حتماً هم عبارت آخوند را ملاحظه کنيد و هم عبارت مرحوم اصفهاني را، تا فردا عرض کنيم. ان شاء الله. و السلام
نظری ثبت نشده است .