موضوع: مفاهیم
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۷/۹
شماره جلسه : ۱۴
چکیده درس
-
چرا ملاک و مدار مفهوم را سنخ الحکم قرار می دهیم ؟ _ بحث اخلاقی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اشکال
عرض کرديم يکي از اشکالاتي که در مسأله سنخ الحکم و شخص الحکم وجود دارد، اين است که آن چه در قضيه مذکور است، عبارت از شخص الحکم است در حالي که آن چه به عنوان ملاک بوده و مفهوم دائر مدار آن است، انتفاي سنخ الحکم مي باشد؛ لکن در قضيه شرطيه، سنخ الحکم نداريم؛ آن چه در اين قضيه مذکور است و متکلم به آن تلفظ کرده، عبارت از شخص الحکم است. پس، چرا ملاک و مدار مفهوم را سنخ الحکم قرار مي دهيد؟جواب مرحوم آيت الله بروجردي
برخي از بزرگان مثل مرحوم محقّق بروجردي (قدّس سرّه) در کتاب «لمحات»، صفحه 283، در جواب اين اشکال تصريح مي کنند که ما سنخ الحکم نداريم و اين مطلبي که آراء اصوليّين متأخّر بر آن استقرار پيدا کرده که مفهوم يعني انتفاي سنخ الحکم، اصلاً معناي محصّلي ندارد؛ به اين دليل که آن چه در قضيه مذکور است، شخص الحکم مي باشد و چيزي به عنوان سنخ الحکم در قضيه نداريم.به تعبير ديگر، ايشان مي فرمايد: در قضاياي انشائيه آن چه انشاء مي شود، يک معناي جزئي است که مفاد هيئت در جزاست و ما اين معناي جزئي را بر شرط معلّق کرده ايم؛ بنابراين، غير از اين معناي جزئي و شخصي معناي ديگري در کلام نداريم؛ لذا، ايشان تقريباً بر اين اشکال تسلّم کرده و اين اشکال را پذيرفته اند و مي فرمايند ما چيزي به نام سنخ الحکم نداريم و حرفي که متأخّرين مي زنند، حرفي است که معناي روشني ندارد. اما غير از اين جواب، در کلمات بزرگان مجموعاً پنج جواب از اين اشکال داده شده است، که ذکر مي نماييم.
جواب مرحوم آخوند
جواب اوّل، جوابي است که خود مرحوم آخوند در کفايه داده اند. مي فرمايند: قبلاً گفتيم که حروف و هيئات نيز مانند أسماء داراي يک معناي کلي هستند، و اين مشخّصات و عوارض به مقام استعمال و کيفيت استعمال مربوط است و در موضوع له و مستعمل فيه داخل نيست. در نتيجه، ايشان مي فرمايند: اگر مشخّصات در موضوع له يا مستعمل فيه داخل باشد، حکمي که از لسان متکلّم صادر شده، يک حکم جزئي - شخص الحکم -؛ امّا وقتي مي گوييم هيئت در «إفعل» داراي يک معناي کلي - وجوب - است و در وجوب استعمال مي شود، عوارض و مشخّصات کنار مي روند. در نتيجه، آن چه در اينجا بر شرط معلّق مي شود عبارت از يک معناي کلّي است که همان وجوب کلي باشد.اشکال بيان مرحوم آخوند
در اين بيان چند اشکال به ذهن مي رسد. اوّلين اشکال اين است که طبق بيان شما آن چه در قضيه مذکور است، سنخ الحکم است، در حالي که مسلم است مذکور در قضيه شخص الحکم مي باشد و اساساً منشأ اشکال همين است که المذکور في القضية شخص الحکم، در حالي که شما مدار مفهوم را سنخ الحکم قرار مي دهيد. اين اوّلاً. ثانياً، اين مبناي شما مورد قبول نيست و در بحث معاني حرفيه عرض کردم اين نظريه مرحوم آخوند را بعد از آخوند، کسي نپذيرفته است.ثالثاً، اشکال سوّم، به نظر من اشکال مهمتري است، اين است که اگر گفتيم موضوع له يک لفظ، کلّي است، معنايش اين نمي شود که عنوان سنخ و کلّي پيدا کند. اگر جزا را به صورت جمله اخباريه بياورند، مثلاً بگويند: «إن جاءک زيد فيجب إکرامه يا فالإکرام واجب»، طبق فرمايش شما اينجا اصلاً نبايد مسأله شخص الحکم توهّم شود؛ چون اينجا هيئت و معناي حرفي نداريم تا مشهور بگويند معناي حرفي يک معناي جزئي است؛ در حالي که به نظر مي رسد در همين جا هم معنا دارد؛ يعني در جايي که مي گوييم: «إن جاءک زيد فالاکرام واجبٌ»، آن چه متکلم گفته وجوب اکرام، در ضمن اين شرط است؛ يعني اگر بخواهيم مشخّصات را در نظر بگيريم، مي شود شخص الحکم. بنابراين، اگر در اينجا نيز شخص الحکم و نوع الحکم معنا دارد.
بيان مرحوم شيخ انصاري
مرحوم شيخ (قدّس سرّه) در کتاب «مطارح» فرموده است: اين که مي گوييم آيا ملاک شخص الحکم است يا نوع الحکم؟ و اساساً اين اشکالي که ذکر کرديم که المذکور في القضية شخص الحکم والمدار للمفهوم سنخ الحکم، مرحوم شيخ مي فرمايد: اين اشکال فقط در جملات انشائيه است؛ اما در جملات اخباريه اين اشکال وجود ندارد؛ چون در جملات اخباريه يک معناي کلي است.اشکال کلام مرحوم شيخ
با بياني که عرض کرديم به اين بيان شيخ هم اشکال وارد مي شود؛ يعني اخباري بودن سبب نمي شود که از دايرۀ اين نزاع خارج شود. ممکن است که شما يک وجوب اخباري ذکر کنيد اما مع ذلک ما بگوييم شخص الحکم است. وقتي من مي گويم: «الإکرام واجب» شما مي گوييد: اين وجوب مصداقي است از وجوب کلي؛ زيد هم که مي گويد: «الإکرام واجب»، آن وجوب هم مصداقي است از وجوب کلي؛ عمرو هم که مي گويد همين طور است.بنابراين، به صرف اين که معاني اسميه يک معناي کليه هستند، سبب نمي شود که جملات اخباريه از محل نزاع خارج شود و همين جا به اين نکته بايد دقت کنيم که اساساً اگر کسي بخواهد سنخ الحکم و شخص الحکم را اين گونه معنا کند و بگويد شخص الحکم از باب اين که مفاد يک مفاد جزئي است، کما اين که در کلمات مرحوم آقاي بروجردي همين است؛ و بگويد سنخ الحکم چون مفاد يک مفاد کلّي است. اين مطلب غير صحيحي است.
شخص الحکم يعني آن حکم صادر از متکلّم يا آن حکمي که در ضمن اين شرط آمده؛ اينها عنوان تشخّص به اين حکم مي دهد؛ يعني وقتي اين حکمي که متکلّم مي گويد، مشخصه اش اين است که صَدَر از اين متکلم، صَدَر در ضمن اين شرط خاص، اصطلاحاً همه مي شود شخص الحکم و بايد اين را عرض کرد که ظاهراً براي برخي از بزرگان، اينجا شخص الحکم را که همان معناي مفاد جزئي موضوع له هيئات گرفته اند، اين اشتباه شده است. بنابراين، به نظر مي رسد اينجا يک خلطي شده است. مرحوم آقاي بروجردي نيز در «لمحات» پيداست به تبع مرحوم شيخ انصاري در کتاب «مطارح» فرموده اند: جملات اخباريه از محل نزاع خارج است. چرا جملات اخباريه خارج است؟ آنجا هم مي توانيم شخص الحکم و سنخ الحکم را تصوير کنيم. پس اين بيان مرحوم آخوند با اين سه اشکال به نظر مي رسد که مواجه است...
جواب مرحوم شيخ انصاري
جواب دوم براي اشکال را مرحوم شيخ انصاري در کتاب «مطارح الانظار» بيان فرموده اند. مرحوم شيخ اوّل مي فرمايند: جملات اخباريه از محل نزاع خارج است و وجهش اين است که در جملات اخباريه ما يک مفهوم کلي داريم که اين را جواب داديم؛ اما بعد که مي گويند جملات انشائيه داخل در محل نزاع است، مي فرمايند که چون ارتفاع مطلق وجوب از فوائد شرطيت و عليت است - (براي ارتفاع شخص الوجوب همين که شخص منتفي شود، کافي است؛ انتفاي شخص با انتفاي اين شرط محقق مي شود ) - يعني شما وقتي مي گوييد شرط علّت منحصره است، تناسب با اين پيدا مي کند که معلولش مطلق الوجوب باشد؛ و اگر اين رفت، مطلق الوجوب از بين مي رود.در نتيجه، شيخ مي خواهند بفرمايند درست است که مطلق الوجوب، کلي وجوب و سنخ الوجوب را در قضيه نداريم؛ اما اين که آن را ملاک قرار مي دهيم، براي اين است که اين از خصوصيات عليّت منحصره است.
اشکال جواب شيخ
اين فرمايش شيخ محل اشکال واقع مي شود؛ بيان اشکال اين است که وقتي چيزي در قضيه مذکور نيست، از کجا بگوييم که علّت منحصره براي آن کلي است؟ الآن ما هستيم و اين قضيه، در قضيه فقط شخص الحکم داريم؛ شخص الحکم هم با انتفاي اين شرط عقلاً منتفي مي شود. پس، سنخ الحکم نداريم؛ حال شما از کجا مي فرماييد که از فوائد عليّت منحصره اين است که مطلق الوجوب از بين مي رود؟ اين خودش اوّل الکلام است.جواب مرحوم محقّق نائيني
بيان سوم، بياني است که مرحوم محقّق نائيني دارد. در بحث واجب مشروط، بحث و نزاعي بين شيخ و مشهور وجود دارد و آن اين که مشهور مي گويند: آن چه معلق بر شرط است، هيئت جزاست؛ امّا شيخ انصاري مي فرمايد: آنچه معلق بر شرط است، عبارت از مادّه است؛ در «إن جاءک زيد فأکرمه»، مشهور مي گويند: وجوب معلّق بر شرط است؛ شيخ مي فرمايد: مادّه معلّق بر شرط است. مرحوم نائيني حدّ وسط بين اين دو قول را در نظر گرفته است؛ ايشان مي گويد نمي توانيم بگوييم هيئت به تنهايي يا مادّه به تنهايي؛ بلکه در اينجا ماده منتسبه به وجوب، يا هيئت منتسبه به ماده، معلّق است؛ و از همين راه مي خواهند اشکال را حل کنند که ماده منتسبه به وجوب يک معناي کلي دارد ولذا، مشکلي ندارد که از اين راه، سنخ الحکم را استفاده کنيم.اشکال بيان مرحوم نائيني
اشکال اين بيان همان است که قبلاً در بحث واجب مشروط، مفصّل حول نظريه مرحوم محقّق نائيني بحث کرديم و آن را مورد مناقشه قرار داديم.جواب مرحوم آقاي خوئي
راه حل چهارم، راه حلي است که در کلمات مرحوم آقاي خوئي (قدّس سرّه) در «محاضرات» آمده است. در اين که انشاء و حکم چيست، بين ايشان و مشهور اختلاف است؛ ايشان مي فرمايد: انشاء عبارت از ابراز اعتباري است که مولا در ذهن خودش بر ذمّه مکلف کرده است؛ يعني مولا اوّل مي خواهد وجوبي را بر ذمّه مکلّف قرار دهد و مي خواهد آن را اعتبار کند؛ اين اعتبار وقتي به مرحله ابراز رسيد، انشاء نام دارد. از همين جا مي فرمايند: ما يک اعتبار داريم و يک معتبر؛ و آن چه در اينجا مقيّد و معلّق است، معتبر مي باشد؛ اين قيدي که در کلام است به معتبر بر مي گردد که يک امر کلي است و قابليّت تعليق دارد.ايشان براي رفع اشکال مي گويند: اگر خود اعتبار که کاشفش يا هيئت است يا يک معناي مستقل اسمي است، بخواهد مقيّد باشد، اين اشکال بر قوّت خودش باقي است؛ امّا اگر گفتيم معتبر معلّق بر شرط است؛ که معتبر در قالب هيئت يا معناي اسمي به صورت لفظ در نمي آيد، يعني حقيقتي که اين اعتبار کاشف از آن است، معلّق مي باشد و آن عبارت از کلي وجوب و سنخ الوجوب است و به انتفاي قيد آن کلّي نيز منتفي مي شود.
اشکال بيان آقاي خويي
اينجا اشکالاتي وجود دارد که مهمترين اشکال اين است که اين بيان مبتني بر مبنايي است که خود ايشان در باب انشاء دارند و مورد مناقشه است.بيان مرحوم امام خميني
آخرين بيان، بياني است که امام (قدّس سرّه) در کتاب «مناهج الوصول» جلد دوم، صفحه 188 دارند. ايشان يک بيان خيلي عرفي و روشن در اينجا ذکر فرموده اند که به نظر مي رسد مي شود به آن اعتماد کرد؛ مي فرمايند: ما قبول داريم در قضاياي شرطيه، ظاهر قضيه شرطيه تعليق هيئت بر شرط است؛ لکن از نظر عقل و عقلا آن چه با اين شرط مناسبت دارد، ماده است.ايشان مي فرمايند: از نظر عقلايي ارتباط و تناسب بين ماده و شرط است و بعد مي فرمايند: اين ارتباط سبب مي شود که ما از اين هيئت الغاي خصوصيت کنيم و بگوييم به اعتبار اين که بين اين ماده و شرط تناسب وجود دارد، الغاي خصوصيت کنيم و شرط را علّت منحصر براي کلّي اين وجوب قرار دهيم. ايشان قبول دارند که در قضيه سنخ الحکم نداريم؛ اما سنخ الحکم را از راه تناسب بين ماده و شرط بدست مي آوريم؛ ماده خودش اکرام است که عنوان کلي را دارد؛ وقتي ماده کلي شد، تناسب سبب مي شود که از جزئي بودن هيئت هم الغاي خصوصيت کنيم.
به عبارت ديگر، ظاهر قضيه شرطيه تعليق همين هيئت است که معناي جزئي دارد؛ اما عرف از اين معناي جزئي القاي خصوصيّت مي کند و مطلب را روي کلي وجوب و طبيعي وجوب مي برد؛ عرف شرط مذکور در قضيه را علّت براي طبيعي وجوب قرار مي دهد. به نظر مي رسد که اين بيان، بيان خيلي خوب و روشني است؛ البته بعيد هم نيست که اين بيان با بيان مرحوم شيخ انصاري، قريب به يکديگر باشد. شيخ فرمود: قاعده عليت منحصره انتفاي سنخ الحکم و مطلق الوجوب است؛ ايشان مي فرمايد: عرف اين را در اينجا از راه تناسب استفاده مي کند. به نظر ما بياني است که به آن اشکال وارد نيست و يا اگر هم اشکالي ذکر کنيم، محذورش از ساير طرق کمتر است.
پس، با اين بيان مسأله سنخ الحکم را درست مي کنيم؛ مثل نظريه متأخّرين مي گوييم در باب مفهوم، طبيعي، ملاک و مدار براي باب مفهوم است و درست است که در قضيه مذکور نيست، اما از همين راه اين طبيعي را استفاده مي کنيم. هذا تمام الکلام در تنبيه اوّل از تنبيهات ثلاثه اي که مرحوم آخوند دارد؛ دو تنبيه ديگر را ان شاء الله بعد از ماه مبارک رمضان عرض مي کنيم.
بحث اخلاقي
اين نکته را هم در ضمن يکي دو دقيقه عرض کنم؛ ماه رمضان واقعاً يک زماني است که انسان خيلي مي تواند از آن استفاده کند. نکته مهمي که وجود دارد، اين است که قابليت انسان براي انجام عبادت در ماه رمضان چند برابر و مضاعف مي شود؛ و ما بايد از اين خيلي استفاده کنيم. خداوند اين توفيق را به بنده اش داده که در اين ماه به طرف عبادت شوق بيشتر داشته باشد، آمادگي بيشتر داشته باشد.قبل از ماه رمضان انسان هر کاري کند تا اذان صبح بيدار باشد، نمي شود؛ امّا ماه رمضان که مي آيد، اين اقتضا واقعاً وجود دارد، عنايتي است که خداوند به انسان مي کند و ما بايد از آن خيلي استفاده کنيم و در ماه رمضان واقعاً نوافل را جزء يکي از برنامه هاي خودمان قرار دهيم. اولين مرحله بعد از انجام واجبات، براي تقرب به خدا مسأله نوافل است. بزرگان ما گفته اند: آن چيزي که قرب خاص الخاص براي انسان ايجاد مي کند، انجام نوافل است؛ حتماً مقيد باشيم که اين نوافل را انجام دهيم تا بلکه ان شاء الله به اين مقام برسيم.
آن وقت در ماه رمضان که انجام شد، بعد از ماه رمضان هم ترکش نکنيم؛ بلکه اين بايد زمينه اي شود براي آمادگي بعد ما. بايد نفس خودمان را واقعاً اين قدر پاک کنيم و در ماه رمضان آماده کنيم که واقعاً نفس اگر امروز نتوانست نافله انجام دهد، واقعاً ناراحت باشد و انسان را افسرده کند. اگر اين حالت براي انسان بوجود آمد، انسان مي تواند اين مسيري که بايد طي کند و مسير سعادت است را به خوبي طي کند؛ اما اگر بگويد خوب حالا به جاي نافله شب، فرض کنيد يک خدمتي به فقيري کرديد؛ آنها جاي خودش است و هر چيزي اثر مخصوص خودش را دارد.
نظری ثبت نشده است .