موضوع: مفاهیم
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۸/۲۱
شماره جلسه : ۱۶
چکیده درس
-
خلاصه بحث گذشته
-
احتمال اول در کلام مرحوم آخوند
-
احتمال دوم در کلام مرحوم آخوند
-
نظر مرحوم بروجردي در احتمال دوّم
-
اشکال استاد به کلام مرحوم آقاي بروجردي
-
بهترين احتمال از لحاظ دقت عقليّه در کلام آخوند
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
عرض کرديم در موردي که دو جمله شرطيه داريم و شرط متعدّد و جزا واحد است، مانند: « إذا خفي الأذان فقصّر » و « إذا خفي الجدران فقصّر »، مرحوم آخوند فرمودند براي رفع تنافي بين اين دو جمله - که به حسب ظاهر بينشان تنافي وجود دارد - چهار احتمال وجود دارد؛احتمال اول در کلام مرحوم آخوند
احتمال اوّل اين که بگوييم اطلاق در مفهوم هر کدام با منطوق ديگري تقييد مي خورد؛ « إذا خفي الأذان فقصّر » مفهومش اين است که اگر اذان مخفي نشد، قصر لازم نيست و اين اطلاق دارد و اعم است از اين که جدران مخفي شود يا نشود. اطلاق اين مفهوم را با منطوق ديگري تقييد مي زنيم؛ نتيجه اش اين مي شود که اگر در موردي هم خفاء الأذان و هم خفاء الجدران منتفي شد، مسأله قصر مطرح نمي شود.اين اطلاق، فقط به منطوق ديگري تقييد مي خورد؛ اما نسبت به شرط ديگر، به حال خودش باقي است؛ به عنوان مثال در صورت شکّ در اين که اگر چراغ هاي شهر مخفي شد، آيا در وجوب قصر کفايت مي کند يا نه؟ در اينجا اطلاق مفهوم در هر دو جمله نسبت به اين شرط ثالث باقي مي ماند.
احتمال دوم
احتمال دوّم آن است که در اين مورد، قائل به مفهوم شرط نيستيم. در اين صورت، انحصار را استفاده نمي کنيم؛ لذا، «خفاء الأذان» علّت تامۀ مستقل براي وجوب قصر است؛ «خفاء الجدران» هم علّت تامه مستقل براي وجوب قصر است و بينشان هيچ تنافي وجود ندارد.نتيجه اين مي شود که « إذا خفي الأذان أو الجدران فقصّر ». مرحوم آخوند در «کفايه» - طبق آن بياني که روز چهارشنبه عرض کرديم – فرموده اند: اين احتمال، احتمالي است که به عرف و مساعد است از نظر عرف اقرب است، يعني در عرف محاوره وقتي شرط متعدّد و جزا واحد شد، ديگر ظهوري در انحصار را استفاده نمي کنند و مفهومي وجود ندارد و در نتيجه مشکلي نداريم و تنافي از بين مي رود.
نظر مرحوم بروجردي در احتمال دوّم
مرحوم محقق بروجردي بر حسب آن چه در کتاب «لمحات الأصول» صفحه 290 ذکر شده است، درست در مقابل مرحوم آخوند مي فرمايد: اين احتمال ابعد الإحتمالات است؛ اين که بگوييم اين دو جمله عرفاً مفهوم ندارد، في کمال البعد است؛ چرا که اصل مسأله وجوب قصر، معنايي بوده که در اذهان متشرّعه مسلّم بوده است، متشرّعه مي دانستند نماز در شرائطي قصر مي شود، امّا حدّ قصر براي آنها مشخص نبود؛ شک داشتند که آيا بعد از رسيدن به چهار فرسخ نماز قصر مي شود يا بعد از اين که از حد ترخّص خارج شدند؟در اين دو عبارت، امام(عليه السلام) در مقام بيان تحديد است؛ هنگامي که مي فرمايد: «إذا خفي الأذان فقصّر»، معنايش اين است که حدّ قصر «خفاء الأذان» است.
اگر در مقام تحديد است، به ناچار بايد بگوييم حتماً مفهوم دارد؛ لذا، در هر دو جمله بايد بگوييم چون متکلّم در مقام تحديد است، مفهوم را از آن استفاده مي کنيم.
اشکال استاد به کلام مرحوم آقاي بروجردي
به نظر مي رسد که اشکال مرحوم آقاي بروجردي اشکال واردي نيست؛ براي اين که درست است که اگر ما باشيم و « إذا خفي الأذان فقصّر »، در مقام تحديد است امّا وقتي جمله دوّم آمد، تحديد جمله اوّل نسبت به شرطي که در جمله دوّم مي آيد، خواه ناخواه از بين مي رود. بله، خود مرحوم آخوند حتماً اصل مفهوم اين دو جمله را نسبت به شيء ثالث قبول دارند.امّا بيان شما در مورد تحديد اين مقدار را تثبيت مي کند که نسبت به شيء ثالث و شرط ثالث به قوّت خودش باقي است. اين که ايشان مي فرمايد در اينجا از مفهوم رفع يد کنيم، نسبت به يکديگر است؛ يعني زماني که اين دو جمله را به دست عرف دهيم، عرف مي گويد اين طور نيست که جمله « إذا خفي الأذان » نسبت به جدران بخواهد مفهوم داشته باشد و جمله « إذا خفي الجدران » هم نسبت به خفي الأذان بخواهد مفهوم داشته باشد.
البته، بايد در ظاهر عبارت «کفايه» يک تصرّفي کنيم؛ چرا که مرحوم آخوند مي فرمايد: ما از مفهوم رفع يد کنيم؛ ظاهر عبارت مرحوم آخوند مطلق است؛ يعني اصلاً به طور کلّي بگوييم مفهوم ندارد؛ ولي اين که مي بينيم در مقام تحديد است، قرينه مي شود که بگوييم نسبت به يکديگر داراي مفهوم نيست.
اما اگر بگوييم نظر مرحوم آخوند اين است که به طور کلّي در چنين جملاتي مفهوم نداريم، حرف درستي نيست؛ بالاخره « إذا خفي الأذان وإذا خفي الجدران » نسبت به شرط ثالث همه قائلند که مفهوم دارد.
بهترين احتمال از لحاظ دقت عقليّه در کلام آخوند
بعد از اين که مرحوم آخوند فرمودند در ميان اين احتمالات، احتمال دوم عرفاً اقرب است، مي‌‌فرمايند: امّا از نظر دقّت عقليّه، احتمال چهارم معيّن است. احتمال چهارم اين است که بگوييم چون دو جمله شرطيه داريم، شرط عنوان خاصِّ «خفاء الأذان» يا «خفاء الجدران» نيست؛ بلکه شرط يک عنوان کلّي و قدر جامع بينهما است، که عبارت دور شدن از شهر است.حال، يک مصداق دور شدن، خفاء الأذان است و يک مصداق خفاء الجدران است. به نظر ما کساني که اين احتمال را درست مي دانند و يا به قول مرحوم آخوند متعيّن مي دانند، بايد خفاء چراغ هاي شهر را هم يکي از مصاديق آن بدانند؛ چرا که ممکن است يک شيء سوّمي هم بتواند مصداقي براي قدر جامع قرار بگيرد.
توضيح کلام مرحوم آخوند
حال، توضيح فرمايش آخوند چيست؟دليل آخوند بر اين که چرا احتمال چهارم در ميان احتمالات از نظر عقلي متعيّن است، اين است که هميشه گفته ايم بين علّت و معلول بايد ربطي وجود داشته باشد، ربط خاصّ بين علّت و معلول، سنخيّت بين آنها است؛ بين دو شيء و يک شيء واحد، نمي تواند ارتباط خاص باشد، بدين معنا که بگوييم دو چيز داريم يکي خفاء الاذن و ديگري خفاء الجدران، و هر کدام علت تامه مستقله هستند؛ طبق آن قاعده اي که مکرّر مرحوم آخوند در «کفايه» به آن استدلال مي کنند که «الواحد لايصدر إلّا من الواحد»، بين اين دو و جوب قصر در صلاة، نمي تواند ارتباط خاص باشد، اگر بخواهيم در اينجا بگوييم که خفاء الأذان علّت تامه مستقل براي وجوب القصر مي باشد، معنايش اين است که قصر و وجوب قصر معلول براي اين علت است؛ اگر بگوييم خفاء الجدران هم علّت تامه مستقل است، باز وجوب القصر معلول براي آن مي شود؛ در حالي که شيء واحد معلول براي دو علت تامه نمي تواند قرار بگيرد؛ چون الواحد لايصدر الّا من الواحد ، و هم چنين واحد فقط مي تواند علّت واحد شود و اثنان، علّت براي اثنان است.
مرحوم آخوند مي فرمايد: در اينجا بايد بگوييم که اين دو علّت تامّه مستقله نيستند؛ بلکه قدر جامع بين اينها علّت تامه است؛ به عبارت ديگر بايد به يک شيء واحد برگردانيم و شيء واحد هم عبارت از قدر جامع بين اين دو شرط است، لذا، مي فرمايند: اين احتمال چهارم از نظر عقلي متعيّن است و دليلشان هم همين معنايي است که ذکر کرديم.
عبارت ديگر مرحوم آخوند
مرحوم آخوند اوّل اين مطلب را فرموده اند، ولي در دنبالۀ کلامشان عبارتي آورده اند که هم اصل مطلب و هم آن عبارت محلّ براي اشکال است. آن عبارت اين است که فرموده اند: « فلابدّ من المسير الا أنّ الشرط في الحقيقه واحدٌ » - بايد قائل شويم که شرط در حقيقت يکي است - همان قدر جامع بين شرطين است؛ بعد فرموده اند: - بعد البناء علي رفع اليد عن المفهوم - بعد از اين که بنا گذاشتيم بر اين که از مفهوم رفع يد کنيم - وبقاء اطلاق شرط في کلّ منهما علي حاله- و بعد از اين که اطلاق در منطوق را بر حال خودش ابقاء کنيم؛ به عبارت ديگر، آخوند مي فرمايد: اين که سراغ قدر جامع بين الشرطين مي رويم، بعد از دو خصوصيّت است؛ يک خصوصيّت آن است که بگوييم اين دو جمله شرطيه مفهوم ندارد و خصوصيّت دوّم آن که هر شرطي را در منطوق، به اطلاق خودش باقي گذاريم.مفهوم عبارت مرحوم آخوند
مفهوم عبارت آخوند اين است که اگر کسي در چنين جملاتي قائل به مفهوم شد، ديگر مجالي براي احتمال چهارم وجود ندارد؛ چون معناي « بعد رفع اليد عن المفهوم » اين است که اگر کسي به مفهوم التزام پيدا کرد، مجالي براي اين قول رابع نيست.شرط دوّم هم اين بود که: « بعد بقاء اطلاق شرط في کل منهما علي حاله »، اگر اطلاق شرط را در هر کدام به حال خودش باقي گذاشتيم، آن وقت بايد قدر جامع درست کنيم و بگوييم قدر جامع و قدر مشترک عليّت دارد، اما اگر کسي گفت «خفاء الأذان» علّت تامه نيست، بلکه جزء العلة است؛ هم چنين «خفاء الجدران» هم علّت تامّه نيست و جزء العلة است ديگر مجالي براي احتمال چهارم باقي نمي ماند.
پس، مرحوم آخوند مي فرمايند: احتمال چهارم بعد از اين است که دو خصوصيّت رفع يد از مفهوم و باقي بودن اطلاق شرط در هر کدام از دو جمله را معتبر بدانيم والّا اگر التزام به مفهوم پيدا کرديم و يا گفتيم که هر کدام از اين شرط ها عنوان جزء العلة دارد، ديگر مجالي براي احتمال چهارم وجود ندارد.
بيان مرحوم محقق اصفهاني در مورد کلام آخوند
تنها کسي که يک دقّتي در اين عبارت مرحوم آخوند نموده است، مرحوم محقّق اصفهاني اعلي الله مقامه الشريف است. ايشان اوّلاً مي خواهند بفرمايند مقصود آخوند از خصوصيّت اوّل ( بعد رفع اليد عن المفهوم ) درست روشن نيست و معلوم نيست که مرحوم آخوند در اينجا چه مي خواهد بگويد؛ ولي اشکال مهم که وارد نيز مي باشد آن است که « بعد رفع اليد عن المفهوم » فقط خصوصيّت احتمال چهارم نيست؛ اگر کسي قول سوم را بخواهد قائل شود مبني بر آن که بگوييم هر کدام از دو شرط جزء العلّة است، به اين نظريه نياز داريم؛ اگر بخواهيم بگوييم «خفاء الأذان» و «خفاء الجدران» جزء العلة هستند نتيجه مي شود که بايد عطف به واو کنيم و بگوييم: « إذا خفي الأذان والجدران فيقصّر ». آيا در پذيرفتن احتمال سوّم، رفع اليد عن المفهوم لازم نيست؟اشکال استاد به دليل مرحوم آخوند:
به هر حال، لازم بود که در عبارت مرحوم آخوند دقّتي شود شما نيز حتماً به «کفايه» مراجعه بفرماييد. امّا بحث اين است که دليل مرحوم آخوند براي احتمال چهارم، دليل درستي نيست؛ دليل آخوند استناد به قاعده الواحد است و ما مکرّر گفته ايم، بزرگان مکرّر فرموده اند که قاعده الواحد، اوّلاً قاعده اي است که در واحد شخصي جريان دارد و در واحد بالنوع جريان ندارد.در واحد بالنوع، هر فردي از علّت مي تواند براي يک فردي از آن نوع، عليّت داشته باشد؛ علاوه آن که مرحوم ملّا صدرا در کتاب «اسفار» اثبات مي کند که قاعده الواحد فقط در مورد ذات باريتعالي است؛ چون وحدت حقّه حقيقيّه منحصر به باريتعالي است و در بقيه کثرات وجود دارد؛ و ثانياً - (که خيلي مهمّ است) - اين قاعده مربوط به تکوينيات است و به تشريعيات ارتباطي ندارد. در تشريع، ده شرط مي تواند علّت براي يک امري واقع شود؛ بنابراين، اين دليلي که مرحوم آخوند براي احتمال چهارم ذکر فرمودند، براي احتمال چهارم ذکر فرمودند، ناتمام است.
مرحوم آخوند براي نفي قول ثالث، دليل نياورده اند، مگر اين که بگوييم مي خواهد بگويد عرفي نيست. براي ردّ قول اول (اطلاق در مفهوم هر کدام مقيّد به منطوق ديگري شود) نيز دليلي ذکر ننموده اند که بايد اين دو را ذکر کنيم و بعد يک تحقيقي را امام رضوان الله عليه دارند که تحقيق بسيار خوبي است و در جلد دوّم کتاب «مناهج الوصول» صفحات 189 تا 192 اين ذکر شده است که اين را نيز ملاحظه بفرماييد تا فردا إن شاءالله.
نظری ثبت نشده است .