موضوع: مفاهیم
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۹/۸
شماره جلسه : ۲۷
چکیده درس
-
دلیل بر تداخل و عدم تداخل صورت دوم و سوم و چهارم و حکم این سه صورت
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
صورت دوم، سوم و چهارم
صورت دوم اين بود که دو حکم به طبيعت واحده تعلّق پيدا کرده است، اما هر کدام از متعلق‌ها قيدي مباين با ديگري دارد؛ مثلاً مولا مي‌گويد: «أکرم عالماً» و دو مرتبه مي‌فرمايد: «أکرم هاشمياً» ، در اينجا وجوب به اکرام تعلق پيدا کرده، اما قيد اکرام اول عالم است و قيد اکرام دوم هاشمي. صورت سوم اين است که دو طبيعت مختلف وجود دارد؛ مولا در مرحله اول مي‌گويد: «أکرم عالماً» ، و در مرحله دوم مي‌گويد: «أضف هاشمياً» . و صورت چهارم جايي است که اين دو طبيعت از نظر اجزا و شرائط به طور کل با يکديگر تغاير دارند؛ مثل صلاة نافله و صلاة غفيله.حکم اين سه صورت
در اين سه صورت اولاً کسي نبايد توهم کند که ما در صورت اول قائل به عدم تداخل شديم، در اين سه صورت نيز به طريق اولي بايد قائل به عدم تداخل شويم. اين توّهم، توّهم باطلي است؛ براي اينکه در صورت اول مسأله اجتماع مثلين در شيء واحد مطرح بود، اما در اين سه صورت اين محذور وجود ندارد؛ چرا که در اين سه صورت، از اول مي‌گوييم متعلق‌ها فرق مي‌کند. بنابراين، بايد توهّم مسأله اولويت را در اينجا منتفي بدانيم.دليل بر تداخل در اين سه صورت
در اين سه صورت، هم دليل بر عدم تداخل اقامه شده است و هم دليل بر تداخل. اما دليل بر تداخل اين است که برخي فرموده‌اند که قاعده در اين سه صورت تداخل را اقتضا مي‌کند؛ براي اين که اين دو طبيعتي که متعلق امر مولا واقع شده، از نظر وجود خارجي، در يک عمل خارجي جمع مي‌شود؛ مولا گفته است: «أکرم عالماً وأکرم هاشمياً»، حال، اگر اين مأمور و عبد عالم هاشمي پيدا کرد و او را اکرام نمود، اينجا صدق مي‌کند که هم طبيعت اول محقق شده است و هم طبيعت دوم و با يک عمل واحد، هر دو دستور امتثال مي‌شود. در اينجا نمي‌خواهيم بگوييم که يک دستور داريم؛ اگر يک دستور باشد، ديگر تداخل نمي‌شود؛ تداخل يعني اين دو حکم و دستوري که در اينجا موجود است، با يک عمل واحد هر دوي آنها را امتثال کنيم. و يا در صورت سوم که مولا مي‌گويد: «أکرم عالماً وأضف هاشمياً» ، اگر شخصي عالم هاشمي را مهمان کرد، هم «أکرم عالماً» امتثال شده و هم «أضف هاشمياً».در مورد نماز غفيله و نماز نافله مغرب نيز همين‌طور است؛ با اين دو رکعت، هم نافله مغرب محقّق مي‌شود و هم نماز غفيله. لذا، بايد در اينجا بگوييم چون عمل واحد، مصداق براي امتثال هر دو تکليف است، بين اين دو تکليف تداخل محقّق مي‌شود. برخي ديگر از راه تأکّد وارد شده و گفته‌اند: اينجا که مولا مي‌گويد: «أکرم عالماً وأکرم هاشمياً» ، اگر کسي پيدا شد که هم عالم بود و هم هاشمي، وجوب اکرام عالم تأکيد مي‌شود. اگر مسأله تأکد مطرح شد، تأکّد، با وحدت حکم ملازمه دارد؛ در صورت وحدت حکم نيز چيزي به نام تداخل نداريم.
اشکال و توهّم: موضوع تداخل در مسببات مربوط به جايي است که احکام متعدد داريم؛ در اين صورت، اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا امتثال احکام متعدده با عمل واحد محقق مي‌شود يا نه؟ اما اگر مسأله تأکّد را مطرح کرديم، ديگر مسأله تداخل کنار مي‌رود. جواب توهم: تأکد در جايي است که وحدت متعلق باشد؛ مولا اگر گفت: «أکرم عالماً»، مجدداً نيز گفت: «أکرم عالماً» ، اينجا چون وحدت متعلق وجود دارد، مي توانيم مسأله تأکد را مطرح کنيم؛ اما در جايي که تعدّد متعلق وجود دارد، مثلاً مولا در دليل اول فرموده «أکرم عالماً» و در دليل دوم فرموده: «أکرم هاشمياً» ، اينجا ديگر تأکّد معنا ندارد. هم‌چنين در جايي که مي گويد: «أکرم عالماً وأضف هاشمياً» نيز وحدت متعلّق وجود ندارد؛ هرچند اين دو متعلق در يک مجمع و يک عمل خارجي اجتماع پيدا کنند.
در اينجا گفته نمي‌شود که مجمع خودش متعلق براي اين دو حکم است، بلکه مجمع است براي متعلّق حکم، نه براي خود حکم. چه آن که حکم به اين وجود واحد خارجي تعلق پيدا نکرده است؛ در يکي متعلق اکرام، عالم است و در ديگري، متعلق اکرام، هاشمي است و اين دو بر وجود خارجي صدق مي‌کنند و در آن اجتماع پيدا مي‌کنند. بنابراين، نتيجه آن مي‌شود که مسأله تأکد با وحدت متعلق ملازمه دارد و در ما نحن فيه اصلاً وحدت متعلق نداريم.
دليل بر عدم تداخل در صور سه‌گانه
در مقابل گروهي که به تداخل قائلند، برخي معتقدند که بايد در اين سه صورت نيز مثل صورت اول مسأله عدم تداخل را مطرح کنيم. به اين دليل که عرف حکم مي‌کند به اين که احکام متعدّد امتثال‌هاي متعدد لازم دارد؛ هر حکمي امتثال مستقل خودش را مي‌طلبد. بنابراين، از آنجا که در اينجا دو حکم داريم، عرف مي‌گويد بايد دو امتثال نيز واقع شود.اشکال اين دليل
از اين دليل چند جواب مي‌توان داد. جواب اول : اين است که حاکم در باب امتثال، عرف نيست؛ بلکه عقل است. عقل مي‌گويد: اگر امتثال به فعل واحدي محقق شد ــــ هرچند امتثال ده حکم هم باشد ــــ، عقل مي‌گويد اين عمل براي امتثال احکام در اينجا کافي است. جواب دوم: اگر سراغ خود عرف نيز برويم، عرف مي‌گويد: هنگامي که يک عمل را به يک نيت انجام دادي و يک عنوان بر آن منطبق شد، يک مقدار ثواب مي‌دهند؛ اما جايي که بر يک عمل واحد عناوين متعدد منطبق مي‌شود، خود عرف نيز انتظار ثواب بيشتري دارد. اين کشف مي‌کند از اين که عرف با عمل واحد در جايي که عناوين متعدد بر آن منطبق مي‌شود مي‌پذيرد که با عمل واحد امتثال احکام متعدد انجام شود.واقعاً هم وقتي به عرف مراجعه کنيم، عرف نمي‌گويد که تعدّد حکم، تعدّد امتثال مي‌خواهد؛ بلکه عرف نيز مثل عقل مي‌گويد هر حکمي امتثال لازم دارد؛ اما اينکه اين امتثال هم بايد متعدد باشد، الزامي براي اين جهت قائل نيست. نتيجه کلام: نتيجه اين مي شود که در اين صور سه‌گانه بايد به اصالة التداخل قائل شويم و بگوييم اصل در باب مسببات در اين صور ثلاثه تداخل است.
نکات باقي‌مانده بحث
دو نکته در اينجا (در باب تداخل مسببات) باقي مي‌ماند نکته اول: اين است که در مورد چهارم که مسأله نماز نافله و نماز غفيله است، اگر کسي بگويد که بعضي از افعال عرفي نيز وجود دارد که با فعل واحد امکان امتثال چند تکليف وجود دارد، به عنوان مثال، اگر مولا به عبدش گفت برو پنير بخر؛ دو مرتبه امر کرد ماست بخر، و بار سوم نيز امر کرد که نان بخرد، در اينجا عرف نمي‌گويد که عبد بايد دو سه مرتبه برود بازار و برگردد؛ بلکه اگر در با يک مرحله بازار رفتن اين سه شيء را بخرد، کافي است.اشکال: اما سؤال اين است که عبادات (و اين مورد چهارم نيز که عنوان عبادت را دارد) متقوّم به قصد است؛ از شخص سؤال مي‌کنيم که اين چهار رکعت را به چه نيتي خواندي؟ مي گويد به نيت نماز ظهر، چهار رکعت بعد را به نيت نماز عصر؛ آن‌چه که عبادات را از يکديگر تمييز مي‌دهد قصد است. در جاي خود ثابت شده است که با يک نماز چهار رکعتي نمي‌شود هم قصد نماز ظهر نمود و هم قصد نماز عصر. حال، در دو نماز مستحبي که عنوان نافله دارد، به چه دليل مي‌توانيم بگوييم که با اين دو رکعت، هم قصد نماز نافله و هم قصد نماز غفيله مي‌شود کرد؟
در حالي که امکان دارد امتثال در آنها مثل نماز ظهر و عصر باشد؛ يعني لازم است هر کدام جداگانه انجام شود؛ چرا که از امور قصديه‌اند و براي تحقق، بايد قصد جداگانه انجام شود. و با عمل واحد شک داريم که هر دو را مي‌توانيم قصد کنيم يا نه؟ اينجا اگر دو رکعت را به قصد هر دو انجام داديم، نمي‌توانيم بگوييم نافله را انجام داده‌ايد و نمي‌توانيم بگوييم غفيله را انجام داده‌ايد. جواب: جوابي که داده مي‌شود اين است که صرف آن‌که فعلي از عناوين قصديه است، سبب نمي‌شود که باب تداخل در اينجا مسدود شود. در باب غسل، غسل جمعه يک قصدي لازم دارد، غسل جنابت هم قصد ديگري لازم دارد و هکذا. در اينجا بايد دقت کنيد که قاعده چيست؟ آيا قاعده اين است که اگر فعل واحد مصداق امتثال هر دو تکليف شد، بايد قائل به تداخل شويم و براي اين که مصداق امتثال هر دو نباشد، دليل لازم داريم که به نظر ما حق نيز اين است؛ هرچند که اين حکم و اين فعل از عناوين قصديه است؛ و ما خارجاً مي‌دانيم که با يک فعل انسان مي‌تواند ده تا قصد بکند.
اما در مواردي مانند مسأله نماز ظهر و عصر، دليل داريم که با يک نماز نمي‌شود هر دو نماز را قصد کرد؛ والاّ اگر دليل خاص وجود نداشت، مي‌گفتيم با يک نماز مي‌شود هر دو را قصد کرد. عقل و عرف همان طور که بيان کرديم، مي‌گويد فعل واحد مجمع براي امتثال هر دو است؛ هرچند که هر دو از عناوين قصديه باشند. لذا، اشکالي در اينجا از نظر عرف وجود ندارد. اين نکته اول، نکته دوم باقي ماند که انشاءالله فردا اين نکته و يک مطلب ديگري که در مفهوم شرط مانده است را خواهيم گفت؛ و انشاءالله، به لطف خدا از روز شنبه بحث مفهوم وصف را شروع مي‌کنيم. والسلام.
نظری ثبت نشده است .