موضوع: مفاهیم
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۸/۲۲
شماره جلسه : ۱۷
چکیده درس
-
علّت باطل بودن احتمال اوّل مرحوم آخوند
-
علّت بطلان احتمال سوّم مرحوم آخوند
-
نظریه نائینی و صور پنجگانه در کلام امام(ره)
-
استفاده از اطلاق مقامی برای اثبات مفهوم
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
علّت باطل بودن احتمال اوّل
عرض کرديم احتمال اوّل مطرح شده اين است که مفهوم هر کدام از جملات شرطيه با منطوق ديگري تقييد بخورد؛ اطلاق مفهوم « إذا خفي الأذان فقصّر » با منطوق « إذا خفي الجدران » تقييد بخورد. بياني مرحوم نائيني دارند که در کلمات بزرگان ديگر مثل مرحوم بروجردي آمده است و آن اين که مفهوم تابع منطوق است و استقلال در انشاء ندارد؛ اگر در موردي منطوق مقيّد بود، مفهوم هم مقيّد است؛ لذا، نمي توانيم بگوييم مفهوم في نفسه اطلاق دارد و اطلاقش هم قابليّت تخصيص و يا تقييد را دارد. بنابراين، علّت آن که مرحوم آخوند و ديگر بزرگان اعتنايي به قول اوّل ندارند، اين است که مفهوم تابع منطوق است و قضيّه مستقلّي نيست.علّت بطلان احتمال سوّم
احتمال سوّم اين بود که « إذا خفي الأذان فقصّر وإذا خفي الجدران فقصّر »، به دلالت منطوقي ظهور در علّيت تامه مستقله دارند، و از آنجا که با هم تعارض يا تنافي دارند، ظهورات را از بين ببريم و بگوييم هر دو جزء العلّه هستند و علّيت ناقصه دارند. « إذا خفي الأذان والجدران » با هم مي شود علّت تامه و اگر اين مرکّب محقّق شود، قصر تحقق پيدا مي کند.عرض کرديم مرحوم آخوند در «کفايه» متعرّض نشده اند که چرا اين احتمال منتفي است؛ مگر اين که بگوييم مي خواهند بفرمايند با عرف مساعد نيست. اما بايد وجهش را ذکر کنيم.
علّت بطلان اين احتمال آن است که در باب تعارض، آنچه منشأ براي تعارض است، بايد از آنجا مشکل تعارض را حل کنيم. اين که بگوييم اين دو جمله بايد به صورت « إذا خفي الأذان والجدران » باشد، يک جمع تبرعي و بلاوجه است و هيچ ارتباطي به منشأ تعارض ندارد.
توضيح آن که در باب تعارض الأدلّه مي گويند تا زماني که جمع دلالي بين الدليلين ممکن است، سراغ رفع تعارض از حيث سند يا جهت نمي رويم؛ هرچند از نظر سند يا جهت رفع تعارض ممکن باشد. در ما نحن فيه بايد ديد آنچه منشأ تعارض «إذا خفي الأذان فقصّر» و «إذا خفي الجدران فقصّر» شده است، چيست؟
منشأ تعارض در اينجا اين است که مفهوم هر کدام در مقابل منطوق ديگري قرار مي گيرد و تعارض واقع مي شود. درست است که اگر از نظر منطوقي، مسأله را به عنوان جزء العلّة درست کنيم، تعارض بين دو دليل از بين مي رود، ولي منشأ تعارض، منطوق ها نبودند که بگوييم بايد بين منطوقين با واو عاطفه جمع کنيم.
علاوه آن که اگر اين طور جمع کرديم، يک جمع بلا وجه است. به عبارت ديگر، دو اشکال در قول ثالث وجود دارد؛
يک اشکال اين است که مورد تعارض منطوقين نيستند هرچند که اگر از اين راه رفتيم، تعارض برطرف مي شود؛ اما اين مصحّح اين جمع نمي شود. اين نکته اي است که بايد خيلي دقّت بفرماييد و در ذهن بسپاريد؛ چرا که در موارد متعدّدي از فقه اين معنا مورد استفاده قرار مي گيرد. گاهي اوقات بين تعارضي که در دو روايت وجود دارد، جمع مي کنند.
اين جمع به حسب ظاهر مشکل تنافي بين الروايتين را حل مي کند؛ ولي از نظر صناعي نمي توانيم آن را قبول کنيم؛ براي اين که آن چيزي که منشأ تعارض است بايد رفع شود. منشأ تعارض اين است که بين مفهوم هر کدام و منطوق ديگري تعارض به وجود آمده است؛ در حالي که اين راهي که شما طي کرديد مسأله را به عنوان تنافي بين المنطوقين حل مي کند.
اشکال دوّم اين است که اين جمع، جمع تبرعي است؛ يعني سلّمنا که تعارض بين المنطوقين هم باشد، جمعي که شما ذکر کرديد، جمع تبرعي است که براي ما قابل قبول نيست؛ لذا، احتمال سوّم هم در اينجا کنار مي رود.
نظر به مرحوم محقق نائيني:
بعد از بيان نظر مرحوم آخوند، نظر ديگري که داده شده، نظريّه مرحوم محقق نائيني قدس سره است. بيان ايشان اين است که در اينجا دو اطلاق داريم که يک اطلاق، علّيت تامه مستقله را نتيجه مي دهد؛ مي گويد خفاء الأذان علة تامة مستقلة، خفاء الجدران علة تامة مستقلة ؛ اگر بخواهيم از اين اطلاق رفع يد کنيم، بايد با واو عاطفه رفع يد کنيم و بگوييم: « إذا خفي الأذان والجدران فقصّر ».اين اطلاق اوّل. از اطلاق دوّم انحصار فهميده مي شود؛ يعني مي گوييم نه فقط « إذا خفي الأذان » علّت تامه مستقله است و شريک ندارد، بلکه بديل هم ندارد؛ ولي در جايي که با واو عاطفه ذکر مي شود، معنايش آن است که شريک دارد و جزء ديگري شريک آن در علّيت است. اگر بخواهيم از اطلاق دوّم رفع يد، بايد با «أو» ذکر گردد؛ يعني گفته شود: « إذا خفي الأذان أو الجدران »، که اين همان احتمال چهارم در کلام آخوند است.
مرحوم نائيني مي فرمايد ما دو اطلاق داريم و علم اجمالي داريم به اين که بايد از يکي از اين دو اطلاق رفع يد کنيم؛ هيچ مرجّحي براي احد الطرفين نداريم، بنابراين اين دو را کنار مي گذاريم و سراغ قواعد ديگر مي رويم؛ مبني بر آن که اگر کسي از شهر خارج شد، «خفاء الأذان» شد امّا «خفاء الجدران» نشد، يا «خفاء الجدران» شد اما «خفاء الأذان» نشد، قاعده اين است که اصل عدم است. ما شک مي کنيم که با «خفاء اذان» به تنهايي جواز القصر محقّق مي شود يا نه؟
اصل عدم است. نتيجه اين مي شود که از اين راه به نتيجه احتمال سوم مي رسيم که «خفاء اذان» به تنهايي و «خفاء جدران» به تنهايي فايده اي ندارد.
اشکال نظريه مرحوم نائيني
جوابي که به مرحوم نائيني داده مي شود اين است که با بياني که براي نفي احتمال سوّم ذکر کرديم، ديگر نوبت به اين علم اجمالي نمي رسد. در احتمال سوّم گفتيم که محطّ تعارض منطوقين نيستند که از راه نفي علّيت تامه وارد شويم؛ بلکه مورد تعارض، تعارض مفهوم هر کدام با منطوق ديگري است؛ لذا، اصلاً مجالي براي احتمال سوّم وجود ندارد.بيان امام خميني در مناهج
بعد از بحث کلام مرحوم نائيني، آخرين تحقيقي که باقي مي ماند تحقيقي است که امام رضوان الله عليه در جلد دوم کتاب «مناهج الوصول» صفحه 189 تا 192 دارند. ايشان فرموده اند: اوّل ببينيم تعارض، اوّلاً وبالذات بين چيست؟ فرموده اند: به نظر ما تعارض اوّلاً وبالذات بين المنطوقين است و ثانياً وبالعرض، مفهوم يکي با منطوق ديگري تعارض دارد. سپس مي فرمايند: ببينيم منشأ تعارض چيست؟ بيان مي دارند: منشأ تعارض اين است که هر منطوقي دلالت بر انحصار دارد.صورت هاي پنجگانه در کلام امام خميني
مسأله را به پنج صورت بيان مي کنند؛ در يک صورت، فرموده اند تعارض بين دو اصالة الحقيقة است؛ در دو صورت، تعارض بين دو انصراف است و در دو صورت ديگر، تعارض بين دو اصالة الاطلاق است.در صورت اوّل که تعارض بين دو اصالة الحقيقة است، فرموده اند: اگر بگوييم انحصار معلول وضع است – (يعني واضع ادات شرط را براي انحصار وضع کرده است) -، « إذا خفي الأذان » به دلالت وضعيه، بر انحصار دلالت دارد؛ « إذا خفي الجدران » هم به دلالت وضعيه بر انحصار دلالت دارد؛ اين دو دلالت وضعيه - يعني دو اصالة الحقيقة - با هم تعارض مي کنند و هر دو کنار مي روند؛ نه براي اوّلي و نه براي دوّمي مرجّحي نداريم؛ ما مي مانيم و دو دليل مجمل، پس بايد سراغ اصول عمليه رفت.
صورت دوّم و سوّم آن است که بگوييم حصر را از وضع ادات نمي فهميم، بلکه از انصراف مي فهميم. « إذا خفي الأذان » انصراف به انحصار دارد، « إذا خفي الجدران » نيز انصراف به انصراف دارد؛ لکن در صورت دوّم مي گوييم ادات شرط براي علّيت تامه وضع شده است؛ امّا در صورت سوّم، ادات براي اصل ترتّب و لزوم بين التالي والجزاء وضع شده است.
در اين دو صورت، تعارض بين دو انصراف است، لکن اصالة الحقيقة در هر کدام محکّم است و هر کدام علّت تامه مستقله است؛ در اين صورت، نتيجه اش همان نتيجه با حرف «أو» مي شود.
مورد چهارم جايي است که بگوييم حصر را از اطلاق مي فهميم و ادات براي علّيت تامه وضع شده اند. در اين صورت، تعارض بين دو اصالة الاطلاق واقع مي شود و علّيت تامه در هر کدام باقي مي ماند. نتيجه اين مورد نيز همان نتيجه «أو» است. صورت پنجم آن است که علّيت تامّه را از اطلاق استفاده کنيم و بگوييم خود ادات براي علّيت تامه وضع نشده اند، بلکه براي مطلق ارتباط وضع شده اند؛ بين دو اصالة الاطلاق تعارض مي شود و کنار مي روند.
اينجا فرموده اند حالا که اين دو اصالة الاطلاق کنار رفت و مرجّحي در کار نبود، بايد به اصول عمليّه رجوع کنيم. اين فرمايش امام به حسب صناعي انصافاً فرمايش محکمي است؛ از جهت صناعت علمي در بحث تعدّد شرط و وحدت جزاء، راهي غير از اين نداريم که ببينيم قول به مفهوم (قول به حصر) را - چون مفهوم همان انحصار بود - از چه مي توانيم استفاده کنيم؛ آيا معلول براي وضع است؟ معلول براي انصراف است؟ مربوط به اطلاق است؟ همان شقوقي که امام فرمودند.
به صورت کلّي نمي توانيم بگوييم در بين اين احتمالات، احتمال دوم درست است يا احتمال چهارم. طبق صناعت بايد ببينيم پايه قول به مفهوم چيست؟ از همان راه وارد شويم و تکليف اين دو جمله را حل کنيم. انصافش اين است که اين تحقيق، از مختصّات خود امام رضوان الله عليه است.
استفاده از اطلاق مقامي براي اثبات مفهوم
اما نکته اي که وجود دارد اين است که قبلاً در بحث اثبات مفهوم، تمام طرقي که براي اثبات مفهوم بيان شده بود را ذکر و رد کرديم؛ گفتيم فقط يک راه باقي مي ماند و آن اطلاق مقامي است. اطلاق مقامي يعني اين که بگوييم مولا در مقام بيان ذکر شرائط است، مانند اطلاق مقامي که در روايات بيانيه راجع به صلاة وارد شده است؛ مبني بر آن که اجزاي صلاة - نيت، قيام، قرائت و... - را بيان مي کند اما ذکري از سوره نکرده است.در اطلاق مقامي مولا در مقام بيان ذکر خصوصيّات است و قرينه اي هم بر خصوصيّت مشکوکه نياورده و تصريحي به آن نکرده است، لذا اگر شک کرديم سوره واجب است يا نه، مي گوييم واجب نيست. در ما نحن فيه وقتي مولا در يک جمله گفته «إذا خفي الأذان فقصّر» و در جمله ديگر فرموده «إذا خفي الجدران فقصّر»، استفاده مي کنيم که مولا در جمله اول، در مقام بيان تمام مراد نبوده و در نتيجه اصلاً اين دو جمله براي ما مفهوم ندارد.
بر طبق مبنايي که ما اختيار کرديم مبني بر آن که اثبات مفهوم از راه اطلاق مقامي است، نتيجه آن مي شود که در اين دو جمله شرطيه اطلاق مقامي جريان ندارد و بنابراين مفهوم ندارد. اين همان احتمال دوم در کلام مرحوم آخوند است. ما احتمال دوم را از اين راه مي پذيريم نه از راه اين که عرف با اين مساعد است؛ هرچند عرف هم مساعدت دارد.
شرط اطلاق مقامي که عبارت از قرينه برخلاف است، در اينجا وجود ندارد؛ لذا، اطلاق مقامي در اينجا جريان ندارد و اين دو جمله اصلاً مفهوم ندارد تا نوبت به تعارض برسد. اين تمام الکلام در تنبيه دوّم، وصلّي الله علي محمّد و آله الطاهرين.
نظری ثبت نشده است .