موضوع: مفاهیم
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۹/۵
شماره جلسه : ۲۶
چکیده درس
-
تداخل مسبیات و بررسی صور چندگانه بحث
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
تداخل مسببات
بعد از اتمام بحث اصالة عدم تداخل الاسباب، نوبت مي رسد به بحث مسببات، که شايد به يک معنا اثر عملي اين بحث در فقه بيشتر از بحث تداخل اسباب باشد. اجمالاً روشن شد که بحث تداخل و عدم تداخل در مسببات بعد از فراغ از اين است که بين اسباب متعدد تداخلي وجود ندارد، و هر سببي يک مسبب مستقل و تأثير جداگانه‌اي لازم دارد. حال، بحث اين است که آيا در مقام امتثال، مي توانيم مسببات متعدد را به فعل واحد امتثال کنيم؟ اگر در مقام امتثال از مسببات متعدد به فعل واحد امتثال شود، تداخل در مسببات نام دارد. در باب تداخل اسباب به اين نتيجه رسيديم که تکاليف هرچند به حسب ظاهر متعدد است، اما واقعاً يکي است؛ لکن در تداخل مسببات فرض اين است که تکاليف متعدد است، منتهي مي‌خواهيم ببينيم آيا مي‌شود که اين تکاليف متعدده را در مقام امتثال، با فعل واحد انجام داد يا نه؟صور مختلف بحث
قبلاً عرض کرديم که در کلمات مرحوم آخوند خراساني قدس سره بحث تداخل اسباب و تداخل مسببات مخلوط شده است. از مجموع کلام مرحوم نائيني قدس سره نيز استفاده مي شود که در تداخل در مسببات، بايد در دو صورت بحث کنيم؛ اما اگر بخواهيم بحث را به صورت جامع مطرح کنيم، مسأله چهار صورت دارد.صورت اول: اين است که اين دو تکليف از نظر طبيعت و ماهيّت، ذاتاً واحدند؛ به عنوان مثال، دو تا تکليف متعلق به وضو داريم، يا چهار تکليف متعلق به غسل داريم، مثلاً کسي هم جنب شده، هم مسح ميت انجام داده و هم اسباب ديگري براي غسل انجام داده است؛ نتيجتاً تکاليف متعدده وجوب غسل بر ذمّه اوست؛ و غسل ماهيتاً، طبيعتاً و ذاتاً يکي است. اين يک فرض.
صورت دوم: اين است که تکاليف ذاتاً متغاير هستند؛ مثل آن که مولا بگويد: «أکرم هاشمياً وأضف عالماً» ، يک تکليف اکرام سيد هاشمي است و تکليف دوم ضيافت کردن عالم است. حال، يک نفر پيدا شد که هم عالم بود و هم سيد هاشمي، اگر انسان او را مهمان و اکرام کند، آيا امتثال اين دو تکليف با يک فعل واحد و امتثال واحد محقق مي شود يا نه؟
صورت سوم: آن که تکاليف ذاتاً يکي هستند، اما قيودشان مقداري اختلاف دارد؛ مثل آن که مولا مي‌گويد: «أکرم عالماً وأکرم هاشمياً» ، که متعلق هر دو وجوب اکرام است، منتهي يکي قيد عالم دارد و ديگري قيد هاشمي.
صورت چهارم: جايي است که در هر تکليفي جزء يا شرطي وجود دارد که مغاير با تکليف ديگر است؛ مثال خيلي روشن و ثمره دارش، آن است که نافله مغرب چهار رکعت است (دو تا دو رکعت)، يک نماز غفيله هم داريم که دو رکعت است؛ آيا مي‌شود که کسي دو رکعت نافله اول را بخواند و دو رکعت نافله دوم را هم به عنوان نافله قرار دهد و هم به عنوان نماز غفيله؟ نماز نافله و نماز غفيله هر دو نماز هستند و طبيعت و ذاتشان يکي است؛ اما در نماز غفيله اجزاء و اذکاري وجود دارد که در نماز نافله وجود ندارد. در اينجا اگر کسي قائل به تداخل در مسببات شد، مي گويد: دو رکعت دوم هم به عنوان نماز نافله واقع مي شود و هم به عنوان نماز غفيله؛ اما اگر گفت که تداخل در مسببات واقع نمي شود، بايد دو رکعت نافله دوم را بخواند و بعد اگر خواست، دو رکعت نماز غفيله را هم بخواند.
بررسي صور چهارگانه بحث
در باب تداخل در مسببات، بايد اين چهار صورت را بررسي کنيم. اما صورت اول که دو تکليف به طبيعتي متعلق شده که ذاتاً يکي هستند و از نظر قيود، اجزاء و شرايط هم بينشان هيچ فرقي نيست، اصلاً از محل بحث خارج است. اگر کسي گفت ده حدث موجب يک تکليف و حکم شده، اساساً از محل بحث خارج است.بيان مرحوم نائيني: مرحوم محقق نايئني در جلد دوم «أجود التقريرات» صفحه 272 مي فرمايند: چون واجبات متعدده بر ذمه انسان است، اگر با يک فعل واحد بخواهيم آنها را انجام دهيم، شک مي کنيم که آيا همه اين واجبات متعدده از ذمه ما ساقط شد يا نه؟ مثلاً مفروض اين است که غسل جنابت، غسل مسح ميت و غسل جمعه به واسطه نذر بر ذمه شخص آمده است، اگر اين شخص غسل واحد انجام داد، آيا کافي است يا نه؟
مرحوم نائيني مي فرمايد: اصل در اينجا عدم سقوط بقيه است؛ بله، اگر در مواردي دليل داشته باشيم ـــ همانگونه که ايشان مي‌فرمايند در باب غسل و وضو دليل داريم؛ دليل مي گويد اگر کسي يک غسل جنابت انجام داد، از بقيه اغسال کفايت مي کند هرچند نيّت بقيه اغسال را هم نداشته باشد. و يا در باب وضو دليل داريم که اگر کسي وضوي واحد انجام داد، کفايت مي کند و نيازي به وضوي متعدد ندارد. ــــ اين کفايت مي‌کند؛ اما در مواردي که دليل نداريم، اصل، عدم تداخل در مسببات است؛ به دليل اين که شک مي کنيم ذمّه ما از تکاليف متعدده ساقط شده است يا نه؟ و اصل، عدم سقوط است.
نظر مرحوم نائيني در مسأله اختلاف نيت وضو
مرحوم نائيني در مسأله وضو که فرمودند براي تداخل دليل داريم، مي‌فرمايند: اگر متوضّي رفع جميع احداث را نيت کند، کفايت مي‌کند و دليل مي گويد با اين وضو، جميع الاحداث رفع مي‌شود؛ اما اگر متوضي بگويد من با اين وضو رفع حدث بولي و عدم رفع حدث نومي را نيت مي کنم، در اينجا دو تا نيت دارد يکي اثباتي و ديگري نفيي. اينجا بايد چه گفت؟ مي‌فرمايد: در چنين وضويي دو احتمال وجود دارد.يک احتمال اين است که قائل شويم اين وضو صحيح است. چراکه نيت العدم او لغو است و خود وضو قهراً مستلزم رفع جميع احداث است؛ شارع وضو را به گونه‌آي قرار داده که اگر کسي وضو گرفت، تمام احداث رفع مي‌شود. لذا، قائل مي‌شويم به اين که اين وضو صحيح است. احتمال دوم اين است که بگوييم اين وضو باطل است؛ چه آن که سر از وضوي بدون نيت درمي‌آورد. براي اين که اين دو نيت با هم متنافي‌اند؛ و امکان اجتماع اين دو در زمان واحد نيست. يعني کسي که نيت رفع حدث بولي مي کند، بايد نيت رفع بقيه احداث هم داشته باشد؛ و نيت عدم رفع حدث نومي، ملازم است با عدم رفع بقيه احداث؛ پس، اين دو نيت با يکديگر تنافي دارند و در نتيجه، نيت، فاسده مي‌شود و لذا، وضو باطل است.
اشکال احتمال دوم
اشکال واضحي به مرحوم نائيني وارد است و آن اين که اصلاً در باب وضو، نيت رفع الحدث لازم نيست؛ بلکه در وضو صرف قصد طهارت و قصد قربت کفايت مي‌کند و وضو صحيح است. بنابراين، چون نيت رفع الحدث لازم نيست، نيت عدمش نيز مضرّ نخواهد بود؛ و وجود چنين قصدي کالعدم است و به صحت وضو هيچ ضرري وارد نمي‌کند.اشکال اصل کلام مرحوم نائيني
نکته اصلي در بيان مرحوم نائيني براي اصالة عدم تداخل الاسباب، اين است که بيان ايشان فقط ممهّز در يک اصل عملي است؛ يعني کسي که تکاليف متعدده بر ذمّه او واقع شده، اگر يک فعل واحد انجام داد، مي گوييم شک مي کنيم که آيا ذمه از بقيه تکاليف ساقط مي شود يا نه؟ اصل، عدم سقوط است. ايشان فقط يک اصل عملي را در اينجا آورده‌اند، در حالي که ما مي‌خواهيم ببينيم قبل از اين اصل عملي، خود ظهور تکليف «فاغتسل» يا «فتوضأ» چه اقتضايي دارد؟هنگامي که خوب دقت کنيم، درست است که غسل يک ماهيت واحده دارد و به حسب ظاهر اين تکليف، به ماهيت واحده تعلق پيدا کرده است، اما مي‌گوييم چون اجتماع مثلين محال است، به ناچار بايد بگوييم: در هر تکليفي، تکليف به فردي تعلق پيدا کرده که غير از فردي است که موجب امتثال تکليف ديگر شده؛ يعني «فاغتسل» اوّل به يک فردي مانند غسل جنابت تعلق دارد که غير از فردي است که موجب امتثال «فاغتسل» دوم (مثلاً غسل مس ميت) است.
به عبارت ديگر، اگر يک فرد از غسل را در عالم خارج انجام داديد، نمي توانيم بگوييم اين فرد، هم فرد براي تکليف اول است و هم فرد براي تکليف دوم؛ چرا که اجتماع مثلين لازم مي آيد. براي اينکه اجتماع مثلين لازم نيايد، بايد بگوييم: اين فردي که با آن فاغتسل اول را انجام داده‌ايد، غير از فردي است که با آن فاغتسل دوم را بايد انجام دهيد. بنابراين، بهترين بياني که مي توانيم براي عدم تداخل ذکر کنيم، اين بيان است؛ و ديگر نيازي نيست به اينکه اول سراغ اصل عملي برويم.
البته نمي خواهيم اصل عملي را انکار کنيم، ولي يک مرحله قبل از اصل عملي مي گوييم: دو تا تکليف ذاتاً و ماهيتاً واحد است و اگر با يک فعل واحد بخواهيم عمل را انجام دهيم، لازمه‌اش تعلق اجتماع مثلين در فرد واحد مي‌شود که محال است. صورت اول بحث روشن شد، اما از آنجا که اين ايام مصادف با شهادت امام صادق عليه السلام است، بحث صورت دوم، سوم و چهارم را انشاءالله روز سه‌شنبه خدمت آقايان عرض مي‌کنيم. روز دوشنبه که روز شهادت امام صادق عليه السلام است و تعطيل رسمي، در مورد روز يکشنبه نيز بزرگان حوزه و مراجع عظام تقريباً اکثر مراجع ـــ اين طور که به ما خبر دادند ـــ بنايشان بر اين است که يکشنبه را هم تعطيل کنند به عنوان تجليل از امام صادق عليه السلام. والسلام.
نظری ثبت نشده است .