موضوع: مفاهیم
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۸/۲۵
شماره جلسه : ۲۰
چکیده درس
-
کلام مرحوم آخوند در ظهور اطلاقی
-
اشکال کلام مرحوم شيخ
-
اشکال کلام مرحوم آخوند
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
کلام مرحوم آخوند در مطلب دوّم
عرض کرديم در مورد مطلب دوّم مرحوم شيخ مي فرمايد: جزا ظهور اطلاقي در مفهوم دارد، ولي فرد قضيه شرطيه در تعدد ظهور دارد؛ ظهور اطلاقي به عدم القرينه مقيّد است و از آنجا که ظهور قضيه شرطيه قرينه است، با وجود آن، مجالي براي ظهور اطلاقي نيست. مرحوم آخوند در ان قلت و قلت هايي که در ادامه فرمايششان دارند نيز به ظهور اطلاقي تمسّک مي کنند؛ ولي در ابتدا مسأله ظهور اطلاقي را مطرح نمي کنند؛ بلکه مي گويند: ظهور دوّم اين است که حکم به طبيعت تعلّق پيدا کرده است و طبيعت واحده همان طور که نمي تواند محلّ اجتماع ضدّين باشد، نمي تواند محلّ اجتماع مثلين هم باشد.به عبارت ديگر، مرحوم آخوند مي فرمايند: قضيه شرطيه در عدم تداخل ظهور لفظي دارد؛ چون ظهور در حدوث عند الحدوث دارد؛ يعني وقتي بول آمد، بايد وضو حاصل شود و وقتي نوم آمد، بايد وضو حاصل شود. حدوث عند الحدوث ظهور دارد و ما را به نتيجۀ عدم تداخل مي رساند . اما وقتي مي آئيم سراغ اين حکم عقلي، عقل مي گويد يک طبيعت واحده همان طوري که نمي تواند مجمع اجتماع ضدين باشد، نمي تواند مجمع براي اجتماع مثلين گردد.
مرحوم آخوند در ادامه نتيجه مي گيرند که قول به تداخل نياز به تصرّف در جمله شرطيه دارد؛ بايد از ظهور لفظي که ظهور در تعدد دارد، دست برداريم؛ اما قول به عدم تداخل، ديگر موجب تصرّف در جمله و در قضيه شرطيه نمي شود. اينجا فعلاً مي خواهيم بيان شيخ و بيان آخوند را روشن کنيم. ببينيم چه قسمتي از آن درست است، اشکال بر آن وارد است يا نه؟
اشکال کلام مرحوم شيخ
اکثر بزرگان و اصوليين، کلام مرحوم شيخ و مرحوم آخوند را تقريباً پذيرفته اند، لکن اشکالي به کلام شيخ وارد است که به کلام مرحوم آخوند وارد نيست.آن اشکال اين است که مرحوم شيخ در مطلب اوّل مي فرمايد: قضيه شرطيه ظهور در سببيّت تامه دارد. سؤال اين است که اين ظهور از کجا آمده است؟ آيا ظهور از راه وضع است و واضع ادات شرط را براي سببيت تامه وضع کرده است؟
بطلان اين مطلب روشن است؛ براي اين که در يک جا ادات شرط را در علّت ناقص استعمال کرده ايد. آيا ظهور، استعمال مجازي است؟ در حالي که موارد استعمال بسياري داريم که ادات شرط در سبب و علّت ناقص استعمال مي شود. پس، وضع که نمي تواند باشد و انصراف نيز که دعوايي است بلا وجه؛ به ناچار شما – (مرحوم شيخ) - بايد بفرماييد جمله شرطيه که در سببيّت تامه ظهور دارد، از راه ظهور اطلاقي است؛ چرا که مسأله وضع و انصراف قطعاً منتفي است.
اشکال اين است که يک ظهور سببيّت تامه داريم که ما را به عدم تداخل مي رساند و روشن کرديم که اين ظهور، ظهور اطلاقي است و از طرف ديگر، متعلّق جزا اطلاق دارد و از اطلاق در جزا به تداخل رسيديد. ظهور اطلاقي جمله شرطيه مساوي است با عدم تداخل و ظهور اطلاقي جزا مساوي است با تداخل؛ پس هر دو شدند ظهور اطلاقي. حال، که هر دو ظهور اطلاقي است، چه وجهي دارد که ظهور اطلاقي اوّل را بر ظهور اطلاقي دوّم مقدّم کنيم؟
ما در اصول خوانديم عموم بر اطلاق مقدّم است؛ براي اين که دلالت عموم بر عموميّت و شمول بالوضع است امّا اطلاق به مقدّمات حکمت است – (البته اين نظريه مشهور است والّا برخي قبول ندارند) -. اينجا که هر دو ظهور اطلاقي شد، ظهور قضيه شرطيه در سببيّت تامه نه بالوضع است و نه بالانصراف، بلکه فقط از راه اطلاق است؛ مگر اين که بگوييد عرف ظهور اوّلي را اقوي از ظهور دوّمي مي داند و از اين جهت مقدّم است و اين حرف درستي است.
مرحوم آخوند بحث سببيّت تامه را مطرح نکرده اند بلکه فقط حدوث عند الحدوث را بيان مي کنند. تمام اهل ادب و مطالعه قبول دارند که جمله شرطيه بالوضع از آن حدوث عند الحدوث تبادر مي کند. لذا، ظهور در اين که اگر شرط متعدّد شد، جزا متعدّد مي شود، پشتوانه اش وضع است و اين ظهور بر ظهور اطلاقي مقدّم مي شود.
پس، نتيجه اين شد که در کلام شيخ مي گوييم ظهور اطلاقي قضيّه شرطيه عرفاً بر ظهور اطلاقي جزا مقدّم است؛ امّا طبق کلام آخوند که ظهور، ظهور وضعي است، بر ظهور اطلاقي مقدّم است. وقتي که مقدّم شد، بايد قائل به عدم تداخل شويم.
اشکال کلام مرحوم آخوند
راجع به کلام مرحوم آخوند، اشکالي بر صدر کلام ايشان وارد است که در جايي نديدم اين اشکال را مطرح کرده باشند. اشکال اين است که همه جا وقتي بين يک حکم عقلي و ظاهر لفظي تعارض بوجود مي آيد، حکم عقل مقدّم است. مرحوم آخوند در اوّل کلام مي فرمايد خود قضيه شرطيه، در عدم تداخل ظهور دارد؛ چون ظهور در حدوث عند الحدوث دارد.بعد مي فرمايند: امّا يک حکم عقلي داريم، مبني بر آن که اجتماع مثلين در شيء واحد محال است. مثل وضو از اين ظهور دوّم که از راه عقل استفاده مي شود، تداخل را نتيجه گرفتند؛ امّا اين اشکال باقي است و ايشان روشن نکرده اند که چرا ظهور اوّلي را بر دوّمي مقدّم کرده اند.
تعبير ايشان اين است که اخذ به ظاهر جمله شرطيه محال است؛ چون مستلزم اجتماع مثلين است. ظاهر جمله شرطيه مي گويد اگر بول آمد و اگر نوم آمد، دو وضو واجب است؛ امّا عقل مي گويد يک وضو، يک شيء واحد، اجتماع مثلين در آن واحد است و مثل اجتماع ضدّين محال است.
پس اشکال اين است که اگر يک طرف حکم عقل است و يک طرف ظهور لفظي، بايد حکم عقل را مقدّم کنيد، چرا شما حکم عقل را کنار گذاشتيد؟ اين قسمت دوّم، بايد توضيح داد تا اين اشکال حل شود. عقل مي گويد جايي که يک طلب واحد است و جايي که يک فرد واحد مطلوب است، اجتماع، محال است؛ اما اگر گفتيم که از ظهور اوّل استفاده مي کنيم هر دو فرد متعلّق براي طلب مولي است، اين حکم عقل در آنجا معنا ندارد؛ چرا که دو فرد است.
اگر اين بيان را گفتيم، اساساً براي ظهور دوّم که به عنوان حکم عقلي بيان مي کنند، موضوعي باقي نمي ماند؛ براي اين که خود قضيه شرطيه ظهور در اين مطلب دارد که دو فرد به عنوان دو مطلوب، و هر کدام غرض مستقلّ براي مولي است. از اينجا به کلام مرحوم محقق نائيني اعلي الله مقامه الشريف منتقل مي شويم.
مرحوم نائيني در کتاب «فوائد الأصول» يک بيان دارد و در کتاب «اجود التقريرات» هم بيان ديگري دارد. ايشان با مرحوم شيخ و آخوند در اصل نظريه مشترک اند؛ يعني ايشان هم قائل هستند به اين که اصل در باب اسباب، عدم تداخل است. بيان ايشان در «اجود التقريرات» ج 2، ص 263 را با بيان ايشان در کتاب «فوائد الاصول»، ج 1، ص 493، پيش مطالعه کنيد؛ چرا که مقداري اختلاف بين اين دو عبارت وجود دارد.
نظری ثبت نشده است .