- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نکته اي که ديروز عرض کرديم آن بود که مرحوم اصفهاني و مرحوم نائيني جزا و ظهور جزا را روي عدم الاقتضا بردند و گفتند جزا نسبت به مرتبه دوّم اقتضا ندارد.

بيان شد درست است که وقتي اين جزا را تحليل مي کنيم، جزا يک اقتضا دارد؛ هنگامي که مولا مي فرمايد «فتوضّأ» اين مقتضي ايجاد ماهيّت، مرّة واحده است؛ منتهي مرّة واحده اش را از راه دلالت لفظيّه نمي فهميم. توجّه و دقّتي که بايد در اينجا بشود اين است که يک خلطي هم براي مرحوم نائيني و هم مرحوم اصفهاني شده، آن است که آن چه طرف تعارض است، چيست؟

يک طرف تعارض اين است که دو جمله شرطيه و دو شرط داريم؛ هر شرطي استقلال در سببيّت دارد و داراي اثر جداگانه است؛ جزا يک اقتضا دارد که ظهور در وحدت متعلّق است و نسبت به تعدّد لااقتضاء است، اين هم درست است؛ ولي از اين دو تا مطلب، يک مطلب آن است که مي گوييم جزا در وحدت متعلّق ظهور دارد و مطلب دوّم آن که جزا نسبت به تعدّد اقتضا ندارد. کدام يک از اين دو با ظهور اوّل تعارض مي کند؟ آيا اقتضاء است که تعارض مي کند؟

يعني مي گوييم خود شرط تعدّد را اقتضا دارد و جزا وحدت را؛ اين دو اقتضاء با هم تعارض مي کنند؛ يا اين که بگوييم جزا چون نسبت به تعدّد اقتضا ندارد، عدم الاقتضاء نسبت به تعدّد تعارض مي کند؟ روشن است که مطلب دوّم طرف تعارض نيست.

مثال ساده اي از باب تقريب به ذهن عرض مي کنيم و آن اين که وقتي مي گوييد سياهي و سفيدي با هم تضادّ دارند، مي گوييد وجود سياهي با وجود سفيدي تعارض دارد؛ اين وجود سياهي عدم رنگ زرد هم مي باشد، امّا ديگر نمي گوئيد که عدمش هم با اين سفيدي تعارض دارد؛ اينجا نيز همين طور است. بنابراين، خلطي در کلام مرحوم نائيني و مرحوم اصفهاني شده است که طرف تعارض را مطلب دوم قرار داده اند، در حالي که آنچه با ظهور شرط تعارض مي کند مطلب اوّل است.

بيان مرحوم محقّق همداني

بعد از کلام اين بزرگان، مرحوم محقّق همداني قدّس سرّه صاحب کتاب « مصباح الفقيه » در کتاب الطهاره از اين کتاب، در اين بحث، دو مطلب فرموده اند؛ يعني کلامشان دو بخش دارد. قسمت اوّل کلامشان اين است که ايشان نيز قائل به اصالة عدم تداخل الاسباب است و مي فرمايند: هر شرطي استقلال در سببيّت دارد؛ و اين استقلال در سببيّت، يک اشتغال ذمّۀ مستقلّ به دنبال دارد.

مولا وقتي مي گويد: « إذا بلت فتوضّأ » يعني بول سببٌ مستقلٌ لاشتغال الذمّة بوجوب الوضوء. در جمله دوّم نيز وقتي مي گويد اگر نوم محقّق شد وضو بگير؛ يا بايد بگوييم نوم هم مانند بول سبب مستقلّ در اشتغال ذمّه است و يا آن که بگوييم نوم سبب مستقلّ در اشتغال ذمّه نيست. در صورت دوّم نيز يا بايد بگوييم مقتضي ندارد و يا آن که مانع موجود است و هر دو در اينجا منتفي است. نمي توانيم بگوييم نوم مقتضي براي اشتغال ذمّه نيست و نمي توانيم بگوييم مانع در اينجا موجود است.

بنابراين، بايد بگوييم نوم نيز مانند بول سببٌ مستقلٌ لاشتغال ذمّة المکلّف بوجوب الوضوء . پس، دو اشتغال ذمّه بوجود مي آيد. سپس بياني را ضميمه مي کنند که تعدّد اشتغال ذمّه بدون تعدّد مشتغلٌ به محال است. لذا، به تعبير ايشان دو تا مشتغلٌ به مي خواهد؛ تعدّد اشتغال ملازم با تعدّد مشتغل به است وهذا معنا عدم التداخل.

قسمت دوّم بيان مرحوم محقّق همداني آن است که ايشان علل و اسباب شرعيه را به اسباب تکوينيّه قياس نموده و گفته اند: در يک ماهيّت واحده، اگر علّت براي دو فرد موجود باشد، آيا با تعدّد علّت باز مي توانيم بگوييم که فقط يک فرد در اينجا وجود دارد؟

يا همانگونه که در امور تکوينيّه، وقتي علّت متعدّد شود، معلولش هم متعدّد شود، در علل و اسباب شرعيّه نيز مي گوييم اگر سبب متعدّد شد، بايد مسبب هم متعدّد شود. اين خلاصه فرمايش مرحوم فقيه همداني.

بزرگان ديگري مثل مرحوم محقّق حائري مؤسّس حوزه أعلي الله مقامه الشريف نيز در کتاب «درر» قائل به اصالة عدم تداخل الاسباب مي باشند.

البته مرحوم حائري از کساني بودند که در ابتدا مبنايشان تداخل بوده، امّا طبق آن چه که تلامذه بزرگ ايشان نقل کرده اند، در اواخر عمرشان به اصل عدم تداخل قائل شدند. -(اين معنا که صاحب نظران و مراجع و بزرگان ما در مطالب اصولي، فقهي و رجالي مبنايي دارند و بعد از ده سال يا بيست سال از آن مبنا دست برمي دارند، کاشف از قوّت و حدّت ذهن است که ذهن آنان دائماً در مطالب کار مي کند)-.

بيان اشکالات مرحوم محقّق همداني

آيا فرمايش مرحوم همداني هم در قسمت اوّل و هم در قسمت دوّم، درست است يا نه؟ در مورد قسمت اوّل، ايشان گفتند که اگر بخواهيم بگوييم نوم سببيّت مستقل براي اشتغال ذمّه ندارد، يا بايد بگوييم مقتضي ندارد و يا آن که مانع موجود است و فرمودند والکلّ منتفيٍ.

جواب اين است که در ما نحن فيه، مانع موجود است؛ در مقدّمات بحث که انشاءالله بخاطر داريد، هفت مقدّمه ما ذکر کرديم و گفتيم اگر مولا بگويد: « إذا بلت فتوضّأ وإذا نمت فتوضّأ مرّة أخري » اين از محل بحث خارج است، و بحث در جايي است که «فتوضّأ» دوّم مثل «فتوضّأ» اوّل قيدي نداشته باشد.

اين جزا ظهور اطلاقي در وحدت متعلّق دارد، يعني وقتي مولا مي گويد «فتوضّأ» منظور آن است که فقط ماهيّت وضو را مي خواهد، در «فتوضّأ» دوّم نيز مي گويد من ماهيّت وضو را مي خواهم؛ عقل هم مي گويد ماهيّت وضو با انجام دادن مرّة واحده کفايت مي کند.

پس، خود جزا ظهور اطلاقي در وحدت متعلّق دارد حال، در مقابل مرحوم محقّق همداني مي گوييم: اطلاق جزا مانع است از اين که سبب دوّم يک اشتغال ذمّۀ جديدي را به دنبال داشته باشد؛ و اطلاق جزا مي گويد يک وضو کافي است.

ما مي خواهيم ببينيم دعوا و تعارض بين اطلاق شرط و اطلاق جزا را به چه صورتي حل کنيم. مثل اين که شما اطلاق جزا را کالعدم گرفته ايد و مي فرمائيد: شرط دوّم، سبب است براي اشتغال ذمّه دوّم، بعد هم مي گوييد تعدّد اشتغال، تعدّد مشتغلٌ به را به دنبال دارد. مي گوييم: شما با اطلاق جزا چه مي کنيد؟

پاسخ مرحوم محقّق همداني از اين اشکال

خود مرحوم همداني در لابه لاي بياناتشان به اين اشکال تنبّه داشتند؛ و جواب داده اند که ظهور اطلاقي شرط در اين که اشتغال بايد متعدّد باشد، نمي گذارد ظهور اطلاقي براي جزا بوجود آيد تا بخواهد مانعيّت داشته باشد.

اشکال استاد به پاسخ مرحوم محقّق همداني

ما به ايشان همان حرفي که اوّل در جواب از مرحوم آخوند خراساني گفتيم، مي زنيم؛ مي گوييم اگر ظهور جمله شرطيه در تعدّد اشتغال و در سببيّت مستقل، به دلالت وضعيه باشد، بيان شما درست است. چرا که ظهور اطلاقي جزا نمي تواند در مقابل ظهور وضعي مقاومت کند.

در حالي که ما در جواب مرحوم آخوند خراساني گفتيم ظهور جمله شرطيه در اين که اين شرط سبب مستقل است از راه مقدمات حکمت است؛ پس ظهور جمله شرطيه در سببيّت مستقلّ بالاطلاق است و يک ظهور اطلاقي است. ظهور جزا نيز در وحدت متعلّق بالاطلاق است.

پس، طرفين دو ظهور اطلاقي هستند؛ حال، شما چرا مي آييد ظهور اوّلي را بر ظهور دوّمي مقدّم مي کنيد؟ بنابراين، همان اشکالي که بر مرحوم آخوند وارد شد بر قسمت اول بيان مرحوم محقّق همداني نيز وارد است.

اشکال قسمت دوّم بيان مرحوم همداني

مرحوم محقّق همداني در قسمت دومّ کلامشان علل شرعيه را به علل تکوينيّه قياس نمودند؛ بطلان اين قياس نيز روشن است. در علل تکوينيّه تأثير و تأثّر خارجي داريم، نمي شود بگوييم علّت تامّۀ فرد موجود است امّا فرد موجود نشود. اگر دو علّت تامّه باشد حتماً دو فرد موجود مي شود؛ اما در علل شرعيّه بحث تأثير وجود ندارد. هنگامي که مي گوييد نوم علّت است براي وضو، آيا يعني نوم در حکم شارع و در وضوي خارجي ما تأثير دارد؟ چنين نيست و اصلاً تأثير و تأثّري در کار نيست.

اقوال بزرگان راجع به عدم تداخل را بيان کرديم، ملاحظه فرموديد که استدلالات آنان تماماً گرفتار خدشه است. روي اين مطالب خوب فکر کنيد، واقعاً اگر انسان در مطلب فکر نکند چيزي گير او نمي آيد، هرچند حفظ هم بکند؛ انسان با حفظ چيزي بدست نمي آورد و بايد روي مطلب فکر کرد. در بحث منزوحات بئر، قدما قائل به وجوب و متأخرين قائل به استحباب هستند، حال به عنوان مثال حالا اگر فأره اي در چاه افتاد مي گويند هفت دلو آب بکشيد، اگر يک حيوان ديگري هم افتاد هفت دلو آب بکشيد، حال، اگر هر دو با هم در چاه افتادند، آيا ما قائل شويم به تداخل اسباب يا عدم تداخل اسباب؟

(شما کلام آخوند، کلام نائيني، کلام اصفهاني و کلام مرحوم محقّق همداني را در ذهن خودتان مرور کنيد، ببينيد که بالاخره بايد به چه چيزي برسيد و نظر خودتان را هم بنويسيد. در سال هاي گذشته گاهي اوقات بعضي از دوستان نظر خودشان را مي نوشتند و تا آن مقداري هم که من مي رسيدم مي ديدم و بعضي از نکات را اضافه مي کرديم و تحويل مي داديم. حتماً خودتان بنويسيد و تحويل دهيد.) - والسلام.

برچسب ها :

مفاهیم مفهوم جمله شرطیه تداخل اسباب اصالة عدم تداخل الاسباب ظهور شرط در استقلال ظهور جزا در وحدت متعلق محقق همدانی تعارض میان اطلاق شرط و اطلاق جزا علل شرعيّه علل تکوينيّه

مفاهیم