موضوع: مفاهیم
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۹/۱۴
شماره جلسه : ۳۱
چکیده درس
-
حمل مطلق بر مقید _ اشکال بیان مرحوم خوئی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث روز گذشته
عرض شد يکي از ادله قائلين به مفهوم در جمله وصفيه اين است که براي حمل مطلق بر مقيد، هيچ دليل و راهي غير از مفهوم وصف نداريم؛ بدين معنا که بايد از جمله دوم مفهومگيري نمائيم و سپس با اين مفهوم، مطلق موجود در جمله اول تقييد زنيم. به عنوان مثال، بگوييم مفهوم «أکرم العالم العادل» اين است که اکرام عالم غيرعادل واجب نيست، و با اين مفهوم، «أکرم العالم» را تقييد زنيم. در جواب، بيان کرديم که راه حمل مطلق بر مقيد، منحصر به مفهوم نيست؛ بلکه عرف، دليل دوم را قرينه تصرّف در دليل اول ميداند. به اين بيان که در صورتي مقدمات حکمت جاري است و اطلاق منعقد است که قرينهاي براي تقييد ـــ نه متّصلاً و نه منفصلاً ـــ نداشته باشيم، اما در اينجا، عرف، دليل دوم را قرينه ميداند؛ لذا، نيازي نيست که بگوييم جمله وصفيه مفهوم دارد.نظر مشهور در باب حمل مطلق بر مقيد
مشهور ميگويند حمل مطلق بر مقيد، در جايي است که تکليف، تکليف واحد باشد؛ اما اگر تکليف متعدد باشد، حمل مطلق بر مقيد امکان ندارد. توضيح مقصود مشهور اين است که بنا بر نظر مشهور، بين دو جمله «أکرم العالم و أکرم العالم العادل» با «أکرم کل عالمٍ و أکرم کل عالم عادل» فرق است. در فرض اول، تکليف واحد است؛ براي اينکه وقتي مولا ميگويد «أکرم العالم» ، تکليف، به صرف الوجود تحقق پيدا ميکند؛ در جمله دوم هم که ميگويد «أکرم العالم العادل» ، مطلوب مولا همان صرف الوجود است. لذا، ميگوييم جمله دوم عرفاً قرينه است براي تصرف در جمله اول و ديگر اطلاقي براي آن منعقد نيست؛ چرا که تکليف واحد است. اما در صورت دوم، که به جاي «العالم»، «کل عالمٍ» ذکر ميشود، با وجود کلمه «کلّ»، به تعداد وجود عالم در خارج، تکليف انحلال پيدا ميکند؛ يعني «أکرم کل عالمٍ» هرچند به حسب ظاهر يک تکليف است، اما باطناً تکاليف متعدده است و مراد اين است که تمام وجودات عالِم به نحو مطلق بايد اکرام شود.«أکرم کل عالمٍ» يعني «أکرم زيد العالم، أکرم بکر العالم، أکرم عمرو العالم» . حال، جمله دوم ـــ «أکرم کل عالم عادل» ـــ، چون تکاليف در هر دو بيان، متعدد است، وجهي ندارد که مطلق را بر مقيد حمل کنيم. بنابراين، مشهورميگويند در جاييکه انحلال تکليف داريم، مطلق بر مقيد حملنميشود؛ زيرا بين تکاليف تنافي وجود ندارد. حال، اين بحث، و تحقيق در کلام مشهور، مطلبي است که بايد آن را در بحث مطلق و مقيد بررسي کنيم. و اساساً آيا اين انحلال مورد قبول است يا مورد قبول نيست؟ بحثي است که فعلاً به اينجا مرتبط نميشود. آن چه اينجا وجود دارد اين است که در مقابل کساني که ميگويند جمله وصفيه داراي مفهوم است و به اينجا استدلال ميکنند، ميگوييم: بدون اين که جمله وصفيه مفهوم داشته باشد، امکان حمل وجود دارد؛ چرا که جمله دوم عرفاً قرينه ميشود براي تصرف در جمله اول و اطلاق آن با وجود جمله دوم اصلاً منعقد نميشود.
بيان مرحوم محقّق خوئي
مرحوم محقق خوئي در ميان اصوليين فرمايش اضافهاي در جلد پنجم کتاب «محاضرات» در صفحه 131 و 132 به بعد دارند. ايشان ميفرمايند: در باب مفهوم وصف، اگر به اين ميزان و روش پيش رويم، فرق بين جمله شرطيه و جمله وصفيه در همين ميشود که در جمله شرطيه، شرط قيد براي حکم است و حکم، معلق بر شرط است؛ لذا، ميتوانيم در جمله شرطيه قائل به مفهوم شويم؛ اما در جمله وصفيه، صفت قيد براي موضوع يا براي متعلق است و به همين دليل جمله وصفيه مفهوم ندارد.اين که ايشان ميفرمايند در جمله وصفيه، صفت قيد براي حکم نيست و قيد موضوع است، مطلبي است که در کلمات استادشان مرحوم محقق نائيني مطرح شده و ايشان نيز از فرمايش استادشان اقتباس کردهاند، اما اضافهاي که دارند اين است که ميفرمايند: به نظر ما، جمله وصفيه به يک بيان جزماً مفهوم ندارد و به يک بيان ديگر، جزماً مفهوم دارد. در جائي که ميگوييم «أکرم العالم العادل» ، اگر بگوييم مفهومي که ميخواهيم بگيريم اين است که مفهوم أکرم العالم العادل ، نفي حکم از غير موضوع است(نفي الحکم عن غير ذلک الموضوع)؛ يعني مولا ميفرمايد اکرام عالم غيرعادل واجب نيست، اکرام عالم فقير، عالم فاسق واجب نيست؛ هر قيدي که غير از قيد عادل باشد، ميشود مفهوم آن.
در اين صورت، به همان بياني که در گذشته گفتيم، جمله وصفيه قطعاً چنين مفهومي ندارد، و شاهد آن نيز همان دليل دومي بود که ديروزبيان کرديم؛ به اين بيان که اگر مولا الان گفت «أکرم العالم العادل» و بعد از يک ربع ديگر گفت «أکرم العالم الفقير» ، طبق اين بيان بايد جمله اول با جمله دوم منافات داشته باشد، در حالي که أحدي در اينجا ادعاي منافات نميکند. اما اگر بگوييم مقصود از مفهوم در جمله وصفيه اين است که مولا اين حکم را براي طبيعي موضوع مذکور در جمله جعل نکرده است (عدم ثبوت الحکم لطبيعي هذا الموضوع)؛ مولا فرموده « أکرم العالم العادل »، موضوع عالم است، اما مولا وجوب اکرام را براي طبيعي عالم جعل نکرده است، بلکه براي افراد خاصي از اين موضوع جعل کرده که عادلان آنهاست. در اين صورت جمله وصفيه مفهوم خواهد داشت.
ميفرمايند: اين مطلب، حرف درستي است. هنگامي که ميگوييم جمله وصفيه مفهوم ندارد، نميخواهيم بگوييم فرقي ميان دو جمله «أکرم العالم العادل» و «أکرم العالم» نيست و وجود قيد کالعدم است؛ بلکه منظور عدم داشتن مفهوم در جمله وصفيه به همان معناي اول ـــ يعني: نفي الحکم عن غير ذلک الموضوع ــــ است. اما جمله وصفيه اين مقدار دلالت دارد که اين حکم، براي حصه خاصي از موضوع جعل شده است.
دليل مرحوم آقاي خوئي
ايشان ميفرمايد: علت اين مطلب آن است که اصل در قيود احترازيت است. اگر بخواهيم احترازي بودن قيد موجود در کلام را رعايت کنيم، چارهاي جز اين حرف نداريم؛ چرا که در غير اين صورت، وجود آن کالعدم ميشود. معناي احترازي بودن اين قيد آن است که بگوييم حکم براي طبيعي موضوع ثابت نيست، بلکه براي حصه خاصي ثابت است. نتيجه اين بيان آن ميشود که مفهوم به معناي دوم، به ملاک احترازيت در قيود، قطعاً در جملات وصفيه وجود دارد. با اين بيان ميفرمايند: با مشهور که ميگويند مطلق در جائي که تکليف واحد باشد، (نه در صورتي که متعدد باشد) بر مقيد حمل ميشود، مخالفت ميکنيم.زيرا، با وجود ملاک احترازيت قيود، حتي در جايي که تکليف متعدد است(جايي که انحلال وجود دارد) نيز مطلق را بر مقيد حمل ميکنيم. هنگامي که مولا ميگويد «أکرم کل عالم عادل» ، معنايش اين است که وجوب اکرام براي هر عالمي در نظر مولا ثابت نيست، بلکه فقط براي عالم عادل ثابت است. اين خلاصه فرمايش مرحوم آقاي خوئي قدس سره.
اشکال بيان مرحوم آقاي خويي
ملاحظه ميفرماييد که نکته اصلي افتراق بين ايشان و مشهور اين است که ايشان احترازيت قيد را مطرح مينمايند. اگر به مشهور هم که در جملات وصفيه ميگويند جمله وصفيه مفهوم ندارد، اعتراض شود که اين را که ميگويند «الاصل في القيود أن تکون احترازيه» ، احترازيت قيود را چه گونه معنا ميکنيد؟ ميگويند: معناي احترازي بودن آن است که دايره موضوع ضيق ميشود. اما سؤال ما از مرحوم آقاي خوئي قدس سره اين است که بالاخره شما در باب مفاهيم در مفهوم وصف، وصف را قيد موضوع قرار ميدهيد يا قيد حکم؟اگر وصف را قيد براي موضوع قرار ميدهيد، اصلاً ارتباطي با مفهوم ندارد؛ براي اين که اگر قيد موضوع شد، انتفاي قيد دلالت بر انتفاي حکم ندارد. ما در تعريف مفهوم ميگفتيم: مفهوم يعني انتفاء عند الانتفاء؛ انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط، انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف. شما اگر از يک طرف ميفرماييد که اين قيد دايره موضوع را تضييق ميکند، احترازي بودنش هم درست ميشود؛ همانگونه مشهور نيز در پاسخ به اعتراض، ميگويند: اين که ما ميگوييم جمله وصفيه مفهوم ندارد، با اين مطلب مسلم که اصل در قيود احترازي بودن است، منافات ندارد. در باب مفهوم لقب نيز که بعداً ميرسيم، مولا که ميگويد «أکرم زيداً» ، دلالت ندارد بر اين که اکرام عمرو واجب نيست.
حال، اگر پنج تا قيد نيز به آن اضافه شود مثل آن که بگويند أکرم زيداً در ساعت فلان، در مکان فلان و...، در اينجا موضوع ضيق ميشود، اما اين تضييق در موضوع، موجب مفهوم نميشود. عرض ما به مرحوم خوئي اين است که شما اگر به ملاک تعليق بر موضوع ميخواهيد وارد شويد، احترازي بودن درست و سر جاي خودش محفوظ است، اما أين هذا بالمفهوم؟ و اگر قيد را قيد براي حکم قرار ميدهيد، مسلم است که در اينجا مفهوم وجود دارد. يعني خلاصه مناقشه ما اين شد که نميشود از يک طرف، مسأله تعليق بر حکم و تعليق بر موضوع را مطرح بفرماييد و از طرف ديگر، اين مسأله را مطرح سازيد؛ اينها قابل جمع نيست. مطلب دوم اين است که بر فرض اغماض از مطلب اول، ميفرماييد که اين قيد، قيد احترازي است؛ ما قبول ميکنيم؛ اما چطور نتيجه گرفتيد که اگر احترازي شد، در حمل مطلق بر مقيد، فرقي بين تکليف واحد و تکاليف متعدده نيست؟
به عبارت ديگر، هرچند قيد را احترازي بگيريم، آن چه که مانعيت از حمل دارد، تعدد تکليف است. مثل اين است که مولا بگويد «أکرم زيداً» ، سپس بگويد «أکرم عمرواً إذا کان يکتب» ، ميگوييم «اذا کان يکتب» نيز قيد احترازي است، حال، آيا سبب ميشود که ما بگوييم اين دو تکليف به هم مرتبط ميشود؟ در جايي که انحلال وجود دارد، فرقي نميکند که ما بگوييم قيد احترازي است يا احترازي نيست، در هر دو صورت، مجالي براي حمل مطلق بر مقيد نداريم. دو تکليف است و عرف نميآيد با تکليف دوم در تکليف اول تصرف داشته باشد. بنابراين، ـــ(عبارت ايشان در «محاضرات» را ملاحظه بفرماييد)ــــ اولاً ظاهر عبارت فقط مجرد يک دعواست و دليلي اقامه نکردند؛ و ثانياً به نظر ما وجهي هم ندارد. والسلام.
نظری ثبت نشده است .