- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

استنکار الشّیخ مرتضی الحائريّ للسّیرة الرّاسخة لدی الشّیخ حسن الجواهريّ

لقد هاجم الشّیخ الحائري السّیرةَ -الّتي استَعرضها صاحب الجواهر تجاهَ انعدام وجوبها التّعیینيّ- قائلاً: [1]

«و أمّا الثّاني أي السّيرة العمليّة:

Ø فاستمرارها على تقدّم الأمير لا يدلّ‌ على الاشتراط (وجوب حضور المعصوم) بل يكفي في استمرارها الاستحبابُ كما في استمرارها (السّیرة) على الأذان و وجود المسجد في كلّ‌ بلد من بلاد المسلمين، و إقامة الجماعة فيها، مع وضوح استحباب كلّ‌ ذلك، فصِرفُ السّيرة العمليّة على كون إقامتها موكولة إلى طائفة خاصّة (فترةَ الحضور) لا يدلّ‌ على الإيجاب.

Ø و إن دلّ‌ عليه (لزوم حضور المعصوم) لا يدلّ‌ على اشتراط أصل ماهيّة صلاة الجمعة بذلك (حتّی فترة الغیبة) بل يمكن دخالته (المعصوم) في الكمال اللّازم رعايته، فيكون المطلوب أوّلاً هو الصّلاة خلف الإمام أو المنصوب، و المطلوب الثّاني أصل صلاة الجمعة (حتّی غیبةً) كما ربما يستفاد كون وجوب الجمعة على نحو تعدّد المطلوب من مصحّح زرارة المرويّ‌ عن الفقيه و الأمالي و عقاب الأعمال[2] و المحاسن عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «صلاة الجمعة فريضة و الاجتماعُ إليها فريضة مع الإمام.»[3]..

و لکن سنَنتقد براهینَه:

· أوّلاً: إنّ مقالته: «(استحبابُ) الأذان و وجود المسجد في كلّ‌ بلد من بلاد المسلمين...» مَنقوصة مرفوضة إذ تُعدّ بنایةُ المسجد من الشّعائر الواجبة علی المسلمین أجل سیُستحبّ المشي إلیه لا تأسیسه- إذ لو افتَقد المسلمون حتّی مسجداً واحداً فافتَقروا إلیه لَتَوجّب إنشائه إحیاءً لهویّة الإسلام و شعائره الأصیلة، أجل بِضعُ الشّعائر تُعدّ مستحبّةً مؤکّدة کإحیاء مجالس آل البیت و الزّیارات و... فرغمَ أنّ القرآن قد لوَّح إلی أصل الشّعائر قائلاً: «إنّ الصّفا و المَروة من شعائر الله»[4] و «و البُدن جعلناها لکم من شعائر الله»[5] و لکن قد استُوجِب بِضعها قطعاً نظیر الشّهادة الثّالثة ضمن الأذان حیث قد صرّح السّیّد الحکیم بوجوبها تماماً.

· ثانیاً: رغمَ أنّ النّاس فترةَ الحضور قد سَلّموا «استمراریّة بعض المستحبّات» بحیث لم یَستأذِنوا لأجل الأذان و بنایة المساجد و إقامة الجماعة و... و لکن لم یَجرُأ أحد أن یَعقد صلاة الجمعة بسهولة و ذلک نظراً:

Ø لشأنیّتها الغالیة و موقعیّتها السّامیة الحسّاسة و انحصار منصبها الخِصِّیص بالمعصوم و شتّی الدّلائل الآتیة، قد بَرهنت علی انعدام استحبابها.

Ø و قد تَلألأ و شاع لکافّة النّاس آنَذاک وجوبها بتّاً إذ لم نَعثُر علی روایة ناطقة بأنّ «تأدیة الجمعة هو الأفضل».

Ø فسیرة المسلمین المَمدودة منذ تلک الحِقبة تَبدو بارزةً في اللّزوم فحسب، فرغمَ أنّها لُبّیّة و لکنّها غیرُ مجمَلة -لکي یُدّعی استحبابُ السّیرة في إعقاد الجمعة زعماً من الشّیخ الحائريّ- بل قد أمضاها المعصوم مقیّداً: «الاجتماع مع الإمام» فهذه المعیّة تُعدّ قیداً لکلتا الفَریضتَین في الرّوایة، بلا تعدّد المطلوب إطلاقاً.

Ø و بالأخصّ أنّ المرویّات قد أکَّدت علی تأدیة الجمعة مع الإمام الأصل و السّلطان العادل -و أشباه هذه التّعابیر- بحیث لا نمتلک روایة واحدة أو قضیّة تاریخیّة قد صَلّوها بغیر إمام، و لهذا کان النّاس یَصبرون و یَتربَّصون أن یَنصب الإمام امرءاً للجمعة فکیف ستَتسجَّل رجحانیّة الجمعة؟.

Ø بل ثمّة دلائل تُدلِّل علی أنّ الجمعة تُعدّ حقَّ الإمام و مُهمّتَه الرّئیسیّة بحیث سیُنتج وجوبها أیضاً، فبالتّالي لم تَتعلَّق السّیرة بمجرّد تنصیب الحاکم بل قد بدَت السّیرة بوصفها الحقَّ الخاصّ و الضّروريّ للمعصوم فکیف سیُستَنبط استحبابها.

· ثالثاً: أساساً لا یُستظهر تکثّر المطلوب من الرّوایة المطروحة فإنّها قد استَوجَبت أساس صلاة الجمعة ثمّ علَّقتها بمعیّة الإمام -لا منفردة- فرغمَ العطف التّغایريّ بین الفِقرتَین و لکنّ التّغایر لا یُنتج تعدّد المطلوب بل هو بین مسألتَین: «أصل الصّلاة و بین شرطیّة المعصوم لها» لا بین مطلوبین فإنّا قد أسلفنا أنّ الإمام قد قَیّد قائلاً: «اجتماع الجمعة مع الإمام» فهذه المعیّة تُعدّ قیداً لکلتا الفَریضتَین المذکورتَین في الرّوایة، بلا تعدّد المطلوب إطلاقاً.

Ø بل سنُناقضُ الشّیخ الحائريّ بأنّکم لو استَظهرتم أنّ «معیّة الإمام» مطلوب ثانٍ فهل ستَلتَزمون بأنّ «الاجتماع فریضة» مطلوب آخر أیضاً؟ بینما لا یُلتزَم بأنّ أصل الجمعة ستَنعقد و تَصحّ منفردةً و أنّ المطلوب الآخر هو الإجتماع إذ لم یعتقده أيّ فقیه أساساً.

ثمّ استَکمل الشّیخ الحائريّ انتقاداته قائلاً:

«و أمّا استفادة الاشتراط (السّلطان العادل) من كون ذلك مقروناً بالارتكاز على الاشتراط، فهو خارج عن الاتّكاء على السّيرة (فإنّ الدّلیل قد أصبح هو الارتکاز إذن) بل هو (الارتکاز) تمسّك بآرائهم و مذاهبهم، و يرجع ذلك إلى الإجماع القوليّ‌ الّذي يمكن أن يكون مدركه ذلك (السّیرة) و يمكن منعه (الارتکاز صغرویّاً) فإنّه لا يعلم أنّ‌ جميع من استمرَّت سيرتهم كانوا يعتقدون شرطيّة الجمعة به (الإمام) بنحو وحدة المطلوب، بل الظّاهر أنّهم لم يَرَوا كثيرٌ منهم إلّا (أصل) العمل المستمرّ.»

و لکن نُناقشه:

· أوّلاً: لو نَبعت السّیرة عن الارتکاز لَما احتَجنا إلی السّیرة إذن بل ستُصبح الحجّة هو الإجماع القوليّ و عملُهم، فإنّا قد حرَّرنا ضمن الأصول بأنّ السّیرة بمفردها تَتمتّع بالحجیّة الأصیلة حتّی و لو آلَت إلی مدرک محدَّد فإنّ تواجد المنبع لا یُحوِّل السّیرةَ مدرکیّةً متزلزلة أبداً، فسواءٌ جَهِلنا جُذور السّیرة أو أسندناها إلی الارتکاز و لکنّ أساسها سلیم و قویم تماماً، فبالتّالي قد استَقلَّت حجیّة الارتکاز عن الإجماع القوليّ و قد استقلَّت حجیّة السّیرة عن الإجماع أیضاً -مضادّاً للشّیخ الحائريّ- فرغمَ أنّ السّیرة و الإجماع ربما یَنبعان من الارتکاز أیضاً و لکنّها لا تَتلازم و لا تَتساوی معاً.

· ثانیاً: إنّ بیاناته ستُولّد الدّور إذ ستُفضي إلی أنّ السّیرة تَتوقّف علی الارتکاز و الارتکاز قد تَوقّف علی تحقّق الإجماع القوليّ و هذا الإجماع قد توقّف بدایةً علی توفّر ارتکاز مُسبَق لکي یَتشکّل إجماع لاحق.

· ثالثاً: إنّ مناقشته حول صغری السّیرة أیضاً مَنبوذة و مهزومة فقد بدا جلیّاً أنّ کافّة المسلمین قد سارو و اعتقدوا «لزومَ تحدید الحاکم» لإمام الجمعة حتماً -لا أنّها قضیّة مستحبّة أو محض رجحان فحسب-.

-----------------------------
[1] حائری، مرتضی. ، صلاة الجمعة (حائری)، صفحه: ۹۱جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي
[2] كما في الجواهر ج ١١ ص ١٦١.
[3] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٤ ح ٨ من باب ١ من أبواب صلاة الجمعة.
[4] البقرة الآیة 157.
[5] الحجّ الآیة 36.

صلاة الجمعة

صلاة الجمعة

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .