- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

الاعتراض الفاتر و الخائر علی بیانات صاحب الجواهر

لقد استَکمل الشّیخ مرتضی الحائريّ ردّیّاته المهزومة و الهزیلة تجاه «تحقّق السّیرة» قائلاً: [1]

«يمكن أن يكون قيام سيرة النّبيّ‌ و الوليّ‌ عليهما السّلام و الخلفاء من جهة حفظ مصالح الاجتماع و رفع التّنازع و التّنافس و التّخاصم (لا أنّ وجوب الجمعة قد اشتُرط بالمنصوب بل قد تَدخّلوا بالعنوان الثّانويّ و الخارجيّ حیث لمّا حکَموا علی النّاس فأنهَضوا الجمُعات لیَمحقوا التّخاصمات الطّارئة) كما نَقل في الجواهر ذلك عن بعضهم بعنوان أنّه: «أقبح من الجميع» و عَقّبه بقوله: «و لو تأمّلوا لوجدوا أنّ‌ ذلك (التّخاصم) دليل الشّرطيّة (و حکمةُ التّنصیب، لا أنّ التّنازعات قد هیَّأت شرط الجمعة) ضرورةَ أنّ‌ هذا (لزوم التّنصیب) و شبهَه من أعظم ما يَحتاج النّاس فيه إلى الإمام بل قد يُخشى من الشّكّ‌ فيه (حضور الإمام و تنصیبه) الشّكُ في الإمام (أي الإمامة) و العياذ باللّه»[2].

ثمّ رکَّز حوارَه لیُفنِّد مقالة الجواهر هذه قائلاً:

«و فيه وجوه من المبالغة و الضّعف إذ فيه:

أوّلاً: أنّه (التّنصیب لرفع الصّراعات) وجيه مع قطع النّظر عن حكاية الشّيخ من: «عدم القيام (للجمعة) مع عدم وجود المنصوب» مع أنّ‌ فيه مناقشةً بأنّه (ادّعاء الشّیخ) ليس ذلك إلّا من باب عدم الاطّلاع (أي لم یَعلم إعقاده مع افتقاد المنصوب، بینما قد رفضناه مسبقاً لأنّ الشّیخ قد علم بالعدم) و لعلّه كان المنصوب في عصر النّبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الوصيّ‌ في كلّ‌ محلّ‌ يكون فيه رجل صالح للإمامة، و أمّا في غيره (حیث لم یتوفّر امرءٌ صالح) فمردوع عنه بما تقدّم آنفاً (أي روایات المُعلنة عن عدد أفراد الجمعة حیث استَوجبت إعقادها حتّی بلا منصوب).

و ثانياً: أنّ‌ التّخاصم ليس دائماً حتّى يصلَح للشّرطيّة (الدّائمیّة الأبدیّة) و التّخاصم الأحيانيّ‌ حاصل في القضاء أيضاً (فهل سیُعدّ شرط وجوب القضاء؟) و حاصل مع فرض النّصب أيضاً (فحتّی لدی التّنصیب ستَتحقّق النّزاعات، إذن لا تُصبح الصّراعات دلیل شرطیّة وجوبها مُضادّاً للجواهر).

و ثالثاً: أنّ‌ التّخاصم الدّائميّ‌ أو الغالبيّ‌ أو الأحيانيّ‌ ليس إلّا مفسدةً، و تقدّمُها (أي مفسدة التّخاصم لکي تُسبِّب وجوب الجمعة) على مفسدة ترك الجمعة غير معلوم (فلا یُعدّ التّخاصم هو المحور إذن، بل لو نصب النّاس عدداً من أئمّة الجمُعات لَما تولَّدت مفسدة التّخاصم و لَتوفَّر وجوب الجمعة أیضاً).

و رابعاً: مع فرض كونها (التّخاصمات) أعظمَ، لكن ليس هذا (التّضارب) إلّا بسوء اختيار المكلّفين فلا يدور أمر الشّارع بين الملاكين (أي محق التّخاصم و ترک الجمعة بأن تَتوجّب الجمعة شریطةَ انقضاء الاختلافات) إذ لو أطاعوه لأدركوهما جميعاً (فإنّ تزاحم الملاکين یَقع بید الشّارع دوماً لا أنّ أحدهما بید المکلّف، و ذلک نظیر التّعزیة حیث إنّها تندرج ضمن مصادیق الشّعائر فلو ارتکبوا المعاصي ضمن التّعازي لَما استَدعی ترکَها تماماً، فالتّخاصمات الخارجیّة أیضاً الواقعة بسوء اختیار المکلّفین لا تُزاحم ترک وجوب الجمعة، و لا تولّد حکماً).

و خامساً: على فرض التّسليم (دلیلیّة التّخاصم للجمعة حتّی التّنازع الأحیانيّ) لا يقتضي ذلك إلقاءَ الوجوب (و تفعیله) بل يمكن أن يكشف عن وجوب النّصب على المرجع العامّ‌ أو السّلطان الشّيعيّ‌، كعصر الصّفويّة حتّى يرتفع التّخاصم (فلو افتقدنا المنصوب الخاصّ لَما استدعَی ترک الجمعة).

و سادساً: ليس الاحتياج إلى الإمام عليه السّلام لرفع التّخاصم، بل ربما كان التّخاصم في عصره أزيد -كما في عصر النّبيّ‌ و الوصيّ‌ عليهما السّلام- و إنّما الاحتياج إليه (رفع التّخاصم) «لإعلاء الحقّ‌ و إمحاء الباطل (فحسب) مهما أمكن (فهذا هو السّبب الوحید لإزالة التّخاصم و الاختلافات) -و لو كان ذلك بالتّخاصم في الجهات المختلفة- من بيان الأحكام و الموعظة الحسنة و القضاء و الجهاد و إجراء الحدود و غيره.

و نَصدّ هذه الإشکالیّة:

· أوّلاً: لم یَنحصر افتقارنا للإمام علی إعلاء الحقّ و إزهاق الباطل بل تدمیر التّنازعات و تحطیم التّخاصمات و التّشتُّتات أیضاً یُعدّ من فلسفات انبعاث الإمام حیث قد أنبَأتنا السّیدة الزّهراء بذلک قائلة: «و جَعل إمامتَنا نظاماً للملّة و أماناً من الفُرقة» و أنّ الحقّ یَدور مدار الإمام و... فبالتّالي سیُجدينا علیه السّلام لألوان الحوادث و لشتّی الأسباب الکوارث، إذن فالحقّ القاهر سیُؤالِف صاحب الجواهر.

و سابعاً: لا يُخشى -من إنكار ما ذُكر بل و لا إنكار ما ذكرناه- (و لا یَعتري) الشّكُّ‌ في وجوده عليه السّلام مع وجود آلاف من الدّلائل النّقليّة من الكتاب و السّنّة على وجوده عليه السّلام كما هو واضح بحمده تعالى.»

--------------------------------
[1] حائری مرتضی. صلاة الجمعة (حائری). ص93-94 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[2] الجواهر ج ١١ ص ١٥٨-١٥٧

صلاة الجمعة

صلاة الجمعة

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .