- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث گذشته گفته شد کسی که خوف از تلف نفس یا مال و یا آبروی خودش را دارد حج بر او واجب است نیست؛ یعنی خوف از این دارد که در این طریقی که می‌خواهد به مکه برود جانش در خطر است یا مال یا آبروی او در خطر است، اما آیا این عدم وجوب حج عنوان ظاهری دارد یا واقعی؟ کلام مرحوم خوئی و مرحوم حکیم را بیان نمودیم.

دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حکیم در سه قسمت بحث مطالبی را بیان نموده است:

1.      یک قسمت آن است که می‌فرماید استطاعت واقعیه منوط به تخلیة السرب واقعی است؛ یعنی اگر واقعاً تخلیة السرب باشد استطاعت هست و اگر واقعاً نباشد استطاعت نیست. حال اگر کسی خوف دارد اما بعد معلوم شود که این خوفش بی‌جا بوده، معلوم می‌شود که این استطاعت (یعنی تخلیة السرب) واقعی را دارد، پس استطاعت واقعی دارد و مستطیع و واجب الحج است؛ یعنی این عدم وجوب را ظاهراً باید بگوئیم کسی که خوف از تلف دارد ظاهراً حج بر او واجب نیست.

2.      ایشان در ادامه با کلمه «نعم» یک استدراکی کرده و گفتند بین نفس و بین مال فرق بگذاریم، به این بیان که در نفس کسی که خوف از تلف نفس دارد یک حرمت سفری به میدان می‌آید و این حرمة السفر مانع از استطاعت واقعیه است؛ زیرا این شخص قدرت شرعی بر انجام حج ندارد، اما در خوف از مال (کسی که خوف دارد از اینکه مالش را از دست بدهد) این حرمة السفر ندارد؛ زیرا طبق اصول و قواعد اولیه «یجوز له السفر ولو مع هذا الخوف»، مثلاً الآن شما از قم بخواهید به شهر دیگری بروید و خوف دارید در بین راه جلوی شما را بگیرند و اموال‌تان را از شما بگیرند. اصلاً می‌گوئیم یقین هم دارید ولی باز سفر حرام نیست و بر حسب اصول اولیه «یجوز له السفر». حال که جواز سفر در اینجا وجود دارد اگر بعداً معلوم شود که این واقعی نبوده، این حج برایش استقرار پیدا می‌کند و باید حجش را انجام بدهد.

3.      مرحوم حکیم در قسمت سوم مجدداً استدراک کرده و می‌گویند: بعید نیست ما در همان جایی که خوف بر تلف جان هست بگوئیم این مانع از استطاعت واقعیه نمی‌شود.^[1]

اشکالات والد معظَّم(قده)

مرحوم والد ما دو اشکال بر مرحوم حکیم دارند:

اشکال اول

ایشان می‌فرماید: این که شما در تلف نفس مسئله حرمة السفر را آورده و می‌فرمایید: با وجود حرمة السفر این شخص شرعاً قادر بر سفر نیست، این منوط بر این است که مبنای ما این باشد که در باب حجّ، قدرت شرعیه معتبر است در حالی که ما معتقدیم اگر کسی می‌داند که در حجّی که می‌خواهد انجام بدهد، حتماً یک کار حرامی هم انجام می‌دهد اگرچه احکام خودش را دارد اما مسلم مانع از استطاعت نمی‌شود.

به بیان دیگر؛ اگر یک حرامی می‌خواهد انجام بدهد باید ببیند بین وجوب حج و آن حرام تزاحم برقرار می‌شود که در این صورت باید قواعد باب تزاحم را جاری کند، اما این‌که شما می‌گوئید کسی که خوف از جان دارد سفر بر او حرام می‌شود، سفر که حرام شد استطاعت واقعیه واقع نمی‌شود، این منوط بر این است که ما قدرت شرعیه را هم در وجوب حج معتبر بدانیم در حالی که مبنای ما این نیست. لذا اشکال اول اشکال مبنایی می‌شود.

فرق بین قدرت عقلی و شرعی را قبلاً بیان نمودیم؛ قدرت عقلیه در ملاک این عمل دخالت ندارد و فقط در مقام امتثال می‌گوئیم عقلا باید قادر باشد این فعل را انجام بدهد اما این قدرت انسان شرط برای تحقق امتثال است و دخیل در ملاک نیست، اما طبق این مبنا که بگوئیم در حج قدرت شرعیه معتبر است؛ یعنی اگر قدرت شرعی نداشتید حج ملاک ندارد و وقتی ملاک نداشت یعنی وجوب ندارد.

اشکال دوم

اشکال دوم مرحوم والد ما آن است که می‌فرماید: شما چرا بین نفس و مال تفکیک قائل شدید؟! در حالی که ذوق فقهی این تفکیک را نمی‌پذیرد.

ایشان در ادامه می‌گوید: مرحوم حکیم فرمود: آنجایی که خوف در نفس است حرمة السفر به میدان می‌آید و حرمة السفر موضوع استطاعت را از بین می‌برد و آنجا که می‌گوئیم حج واجب نیست «لا لأجل عدم تخلیة السرب» است، آنجا علت دیگری دارد، اما در آنجا که خوف مال دارد لأجل تخلیة السرب است. مرحوم والد ما می‌فرماید: چطور می‌توانیم قبول کنیم که در جایی که مسئله جان است عدم الوجوب من جهة تخلیة السرب نیست، اما در جایی که مسئله مال هست من جهة تخلیة السرب است؟!^[2]

ارزیابی اشکالات والد معظَّم(قده)

از نظر موازین فقهی ما برای حفظ جان دلیل داریم یعنی بر خود انسان حفظ جان خودش واجب است اما بر انسان حفظ مال خودش واجب نیست، مثلاً اگر مالش را در معرض سارقین گذاشت و سارق هم سرقت می‌کند و می‌برد، نمی‌توانیم بگوئیم این شخص کار حرام انجام داده یا ترک واجبی را کرده است. لذا تفکیک درست است. بله، این فرمایش مرحوم والد ما نسبت به دیگران درست است؛ یعنی همان‌گونه که حفظ جان دیگران واجب است، حفظ مال غیر هم واجب است؛ یعنی حفظ مال زید بر من مثل حفظ جانش واجب است و حق ندارم مال او را ضایع کنم و حرام است، ولی برای خود انسان نه، کاملاً بین مسئله خوف از نفس و خوف از مال از جهت شرعی تفکیک وجود دارد.

خلاصه آن‌که مرحوم حکیم می‌گوید: خوف از مال «مانع عن الوجوب ظاهراً»، اما خوف از جان «مانعٌ عن الوجوب واقعاً».^[3]

خلاصه آن‌که، اشکال اول مرحوم والد ما بر مرحوم حکیم اشکال مبنایی است و اشکال دوم را جواب دادیم که واقعاً از حیث فقه و شرع با قطع نظر از عقلا، ما دلیلی بر وجوب حفظ نفس داریم اما دلیل بر وجوب حفظ مال نداریم. ذیل اشکال ایشان که بیائیم در حفظ النفس بگوئیم ربطی به تخلیة السرب ندارد، در حفظ المال مرتبط می‌شود این به عنوان اشکال یک مقداری قابل قبول هست.

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قده)

طبق نکاتی که در توضیح فرمایش محقق خوئی(قده) ذکر کردیم، گفتیم ما یک قاعده به دست می‌آوریم که شارع خوف از ضرر را؛ چه ضرر نفسی و چه ضرر مالی را (البته مالی را بعد بحث می‌کنیم که آیا مطلقاست هرچند کم باشد)، به منزله‌ ضرر قطعی قرار داده و گفتیم یک قاعده‌ای در اینجا اصطیاد می‌شود. در نتیجه کسی که خوف دارد از این‌که در راه، جانش یا مالش یا عرضش از بین برود این تخلیة السرب ندارد و ما تخلیة السرب را طوری معنا کردیم که شامل این هم شد. مؤیدش هم آن فرمایش مرحوم نراقی بود، این شخص اگر چنین خوفی را داشته باشد واقعاً هم بر او واجب نیست.

نسبت به قسمت دوم فرمایش مرحوم خوئی که در بعضی از عباراتشان مسئله را روی تلف نفس می‌آورد (که عقلا خوف از تلف نفس را به منزله‌ قطع به تلف می‌دانند)، در بعضی از عبارات دیگر کلی آوردند، اختصاص به نفس ندادند آنجا ممکن است بگوئیم از جهت عقلائی در مسئله نفس هم قابل قبول است، اما در مسئله مال قابل قبول نیست.

در نتیجه این قاعده‌ای که از شریعت اصطیاد کرده و می‌گوییم خوف از ضرر «سواءٌ کان نفسیاً أو مالیاً أو عرضیا»، این مانع است و این جلوی استطاعت را می‌گیرد، این دایره‌ی آنچه که در بین عقلا هست را توسعه می‌دهد. اگر شما به ارتکاز عقلایی خودتان هم مراجعه کنید عقلا می‌گویند جایی که خوف جانت هست نرو و ممنوع است، اما خوف مال را می‌گویند مال دوباره قابل به دست آوردن هست و اشکالی ندارد. عقلا بین جان و مال فرق می‌گذارند. بگوئیم آن قاعده شرعیه این دایره عقلا را توسعه می‌دهد و در نتیجه خوف از ضرر جان، ضرر مال و ضرر عرض مانع است واقعاً عن الاستطاعة و حتی بعداً اگر کشف خلاف شد که واقعاً هیچ ضرری هم در طریق نبوده این حج بر او استقرار پیدا نمی‌کند.

دیدگاه مرحوم هاشمی

مرحوم هاشمی در کتاب الحج در بیان دلیل این‌که کسی که خوف از جان یا مال یا عرض دارد این حج برایش واجب نیست؟ دو دلیل دیگر غیر از آنچه تا به حال گفتیم را ذکر کردند:
دلیل اول و ارزیابی آن

ایشان می‌فرماید: این شخص استطاعت عرفیه ندارد. پاسخ این دلیل طبق مبنای ما روشن است و از ابتدا گفتیم که استطاعت، استطاعت شرعیه است و حتی گفتیم در «لله علی الناس حج البیت من استطاع» اگر این روایات را نداشتیم، ما حمل بر استطاعت عرفیه می‌کردیم، اما روایات این را به استطاعت شرعیه معنا کرده و در استطاعت شرعیه تخلیة السرب است و در تخلیة السرب هم عدم وجود خوفٍ من الضرر است، پس همان استطاعت شرعیه مسئله را تمام می‌کند و چیز دیگری به نام استطاعت عرفیه ندارد.

بنابراین در توجیه فرمایش ایشان باید گفت: با قطع نظر از روایات آیا این شخصی که چنین خوف و اضطرابی دارد، مثل آدمی است که زاد و راحله ندارد؟ این آدمی که چنین خوفی دارد مثل آدمی است که پول برای رفتن به مکه ندارد؟ یا مریض است و قدرت رفتن ندارد؟‌ بعید نیست این حرف درست باشد. می‌گویند چرا نرفتی فلان جا؟ می‌گوید خوف داشتم من، می‌ترسیدم، خوف را عرف مانع از استطاعت می‌داند و با وجود خوف عرف می‌گوید این استطاعت عرفیه ندارد، منتهی بنا بر این است که ما از روایات غمض عین کنیم و مسئله استطاعت شرعیه را کنار بگذاریم.

دلیل دوم و ارزیابی آن

ایشان می‌فرماید: کسی که خوف از ضرر دارد این عمل برایش حرجی است؛ یعنی کسی خوف دارد که در این راه او را می کشند یا مالش را از او می‌گیرند، این عمل بر او حرجی می‌شود.

پاسخ ما این است که مطلقا ملازمه با حرج بودن ندارد، بلکه این بستگی به استظهار خود شما دارد. ایشان استظهار کرده که این ملازم با حرجی بودن است، البته به این مطلب که «لا استطاعة عرفاً أو یکون الحج حرجیاً»، در کتب فقهای قبل مانند کتاب‌های علامه حلی(قده) یا کشف اللثام نیز اشاره شده است. لذا به نظر ما اگر این خوف به حد حرج برسد حرجی می‌شود اما هر خوفی ملازم با حرجی بودن نیست.
بررسی تفصیل در خوف از بین رفتن مال قلیل و کثیر

مطلب بعد این است که آیا بین مال قلیل و کثیر فرق است یا نه؟ از عبارت تحریر استفاده می‌شود که فرقی ندارد کسی که خوف بر مال دارد یا مال زیاد از او ببرند یا مال کم، اما صاحب جواهر در جلد 17 صفحه 292 یک کلامی را از کشف اللثام نقل می‌کند و بعد اشکال می‌کند و بعد از اشکال بین مال قلیل و کثیر فرق می‌گذارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] ـ «الحكم هنا ظاهري، فإن موضوع الحكم الواقعي بعدم الوجوب- لعدم الاستطاعة- هو عدم تخلية السرب واقعاً، فمع الشك لا يحرز الحكم الواقعي، بل يكون الحكم بعدم الوجوب ظاهرياً. نعم مع احتمال تلف النفس لما كان يحرم السفر يكون الحكم الظاهري بحرمة السفر موضوعاً للحكم الواقعي بانتفاء الاستطاعة و انتفاء وجوب الحج، لكن لا لأجل انتفاء تخلية السرب، بل للحرمة الظاهرية المانعة عن القدرة على السفر. أما مع احتمال تلف المال أو غيره مما لا يكون الاقدام معه حراماً، فالأصول و القواعد العقلائية- المرخصة في ترك السفر- تكون من قبيل الحجة على انتفاء تخلية السرب. و لأجل ذلك يكون المدار في عدم وجوب السفر وجود الحجة على عدم وجوبه، من أصل عقلائي، أو أمارة كذلك تقتضي الترخيص في تركه. و عليه لو انكشف الخلاف انكشف كونه‌ مستطيعا واقعاً، كما لو قامت البينة على ثبوت دين عليه بمقدار ما يوجب ثلم استطاعته، ثمَّ انكشف كذب البينة، فإنه يجب عليه في العام اللاحق السفر إلى الحج و لو متسكعاً، لاشتغال ذمته به و استقرار الوجوب عليه، كما تقدم ذلك في بعض الفروع السابقة. بل في صورة احتمال تلف النفس و إن كان السفر حراماً.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 170-171.
[2] ـ «و يرد عليه ان ما أفاده في صورة الخوف على النفس مبنى على اعتبار القدرة الشرعية غير المتحققة مع ثبوت الحرمة في الحج و وجوبه و قد مر و يأتي عدم اعتبارها في الوجوب أصلا و ان الاستطاعة المعتبرة في الوجوب تجتمع مع توقف الحج على الإتيان بالمحرم لكنه تتحقق المزاحمة حينئذ و الترجيح مع ما هو أهم كما سيأتي و ان التفصيل بين هذه الصورة و بين صورة الخوف على غير النفس من جهة انتفاء تخلية السرب في الأخيرة و عدم انتفائها في الأولى مما لا يقبله الذوق الفقهي أصلا.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 253.
[3] ـ نکته: مسئله خوف ضرر که در باب روزه و در بیش از 20 مورد احصاء شده یا دلیل بر ترک واجب است یا مجوز برای انجام یک حرام است، بگوئیم فقط در باب زیارت امام حسین(علیه‌السلام) فی جمیع الازمنه، چنین دلیلی نداریم. آن روایات که قبول داریم، فقط در بعضی از شرایط خاص بوده اما در سایر شرایط نمی‌شود بگوئیم هر زمانی شما مثلاً خوف از داعش داری (یک وقتی بود در نرسیده به نجف یک شهری بود که هر شیعه‌ای از آنجا رد می‌شد او را می‌کشتند)، بگوئیم با اینکه علم به این داریم برویم نجف و از آن شهر هم عبور کنیم و به کربلا برویم؟! نمی‌شود اینها را گفت. اتفاقاً روی ضوابط صحبت کردن دلیل بر ولایی بودن است، ما این ضوابط را از جیب‌مان نیاوردیم و از همین آیات و روایات و از فقه اهل‌بیت(علیهم‌السلام) استخراج کردیم و به دست آوردیم، حالا بیائیم این ضوابط را زیر پا بگذاریم و بگوئیم حالا ما ولایی شدیم، اینها خیال می‌کنند! ولایی واقعی آن کسی است که بگوید من می‌خواهم از چارچوب آنچه اهل‌بیت(علیهم‌السلام) فرمودند سر سوزنی تخطّی نکنم و ببینم اینها چه فرمودند.

برچسب ها :

قدرت شرعیه خوف از ضرر خوف از تلف مال تخلیه السَّرب حرمت سفر

کتاب الحج