- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر حج بر کسی استقرار پیدا کرده و الآن هم یک مالی دارد که به این مال، خمس یا زکات تعلق پیدا کرده، مرحوم امام فرمودند: اگر خمس و زکات بر ذمه او باشد و به عین این مال تعلق پیدا نکرده باشد و با این مال حجّش را انجام داد عصیان کرده اما حجّش صحیح است. در جلسه گذشته گفتیم در اینجا یک احتمال وجود دارد و آن مسئله تخییر است و معلوم شد خود مرحوم سید هم در مسئله 19 در فرض استقرار حج و تعلق خمس و زکات به ذمه مسئله تخییر را به عنوان یکی از احتمالات مطرح کرده، اما اینجا مسئله تعین اداء خمس و زکات را مطرح کرده است، همان‌گونه که مرحوم امام نیز اینجا فرمودند: «یجب اداؤهما».

اما در فرضی که خمس یا زکات به عین یک مال تعلق پیدا کرده باشد، مرحوم سید فرمود: اگر با مقداری از این مال حج برود به طوری که آن مقدار دیگری که باقی می‌ماند، به اندازه خمس یا زکات باشد، بنا بر اینکه ما در باب خمس و زکات از باب کلی فی المعین قائل شویم اشکالی ندارد، اما بنا بر مسلک اشاعه اشکال دارد.

دیدگاه محقق عراقی(قده)

محقق عراقی یک مطلبی در حاشیه عروه دارد و آن این‌که، وقتی مرحوم سید اینجا بین کلی فی المعین و مسئله اشاعه فرق می‌گذارند، مثلاً این شخص30 میلیون دارد که از این مقدار باید 6 میلیون خمس بپردازد، اما خمس را نمی‌دهد ولی با 24 میلیون حج را انجام می‌دهد و آن 6 میلیون که به اندازه خمس هست، سید(قده) می‌گوید: اگر گفتیم از باب کلی فی المعین است اینجا اشکالی ندارد، اگر گفتیم از باب اشاعه است این با مال مشترک حجّش را انجام داده و حجّش باطل است.

مرحوم آقاضیا می‌فرماید: این اگر از باب بیع صاع من الصبره باشد کلی فی المعیّن می‌شود، اما اگر از باب «استثناء الارطال فی بیع الصبره» باشد «فلا ینتج مثل هذا النحو من الکلیه».

اگر کسی بگوید: «بعتُ صاعاً من الصبره» (اینجا یک نظر مشهور است) این است که از باب کلی فی المعین است، بگوید: یک صاع از این صبره معین را به تو فروختم، اما اگر گفت: «بعتُ هذه الصُبرة الا صاعاً»، فرق بین این دو چیست؟ مرحوم عراقی می‌خواهد بگوید: اگر کسی گفت: «بعتُ صاعاً من الصبره»، اگر تمام این صبره تلف شد و فقط یک صاع از آن باقی ماند، این تلف از جیب مالک و بایع است و ربطی به مشتری ندارد، اما در دومی که استثنا است وقتی می‌گوید من این صبره را فروختم الا صاعاً اینجا می‌گویند تلف از جیب هر دو به نسبت هر دو است.

به بیان دیگر؛ در اولی فقها قائل به مسئله کلی فی المعین هستند ولی در دومی مسئله اشاعه را قائلند، بعد آنجا بحث زیادی است که فارق بین المسئلتین چیست؟ آیا فارق این است که روایتی داریم؟ آیا اجماع است بگوئیم اجماع داریم در دومی اشاعه است و در اولی کلی فی المعین است؟ یک بحث بسیار دقیق و مشکلی است که شیخ انصاری(قده) در مکاسب مطرح می‌کند و حتماً ببینید. مرحوم عراقی هم در حاشیه اشاره به همان مطلب دارد.^[1]

نکته اول: نکته شایان ذکر آن است که یک وقت اصل اینکه می‌خواهد حج برود مستلزم ترک واجبی است، اینجا وجوب حج روی مبنای سید(قده) منعقد نمی‌شود؛ چون وجوب حج طبق مبنای مرحوم سید مشروط به قدرت شرعیه است و جایی که مستلزم حرام باشد اصلاً وجوب نیست، اما فرض ما نحن فیه بعد الاستقرار است؛ یعنی وجوب آمده تمام شده و بر ذمّه این شخص مستقرّ شده است، در اینجا نمی‌توانیم بگوئیم آن وجوب که مستلزم فعل حرام شد، اینجا به صحت حج ضربه‌ای وارد نمی‌کند.

نکته دوم: نکته‌ دیگر در کلمات مرحوم خوئی آمده و آن، فرق بین خمس و زکات است، در باب زکات روایت داریم که صاحب مال خودش می‌تواند إفراز کند؛ یعنی بگوید این مقدار از مال من به عنوان زکات و بقیه مال خودم و در آن تصرف کند، ولو قبل از این‌که این مال زکات را به دست فقیر برساند در بقیه مال می‌تواند تصرف کند، اما در باب خمس اینطور نیست! مادامی که به دست امام علیه السلام یا نائب امام نرساند، روی مسلک اشاعه (نه روی مسلک کلی فی المعین)، این شخص حق تصرف در اموالش را ندارد؛ چون امام(عليه‌السلام) با این شخص شریک در اموالش می‌شود. در باب زکات روایت داریم؛ یعنی فارقش نص است، در باب زکات این شخص می‌تواند آن مقداری که زکات به او تعلق پیدا کرده خودش افراز کرده و جدا کند و در بقیه مال تصرف کند اما در باب خمس چنین دلیلی را نداریم.^[2]

مسئله 48 تحریر الوسیله

مسئله 48 تحریر الوسیله یک مسئله بسیار مهم، مبتلا به و مسئله مفصلی است که مرحوم سید یزدی به عنوان مسئله 72 عروه ذکر می‌کند که اینها را تطبیق می‌کنم که حتماً مراجعه کنید. یکی دو صفحه عروه (بدون حاشیه) است و عروه با حاشیه از صفحه 434 با 441 با حواشی‌اش ذکر شده است. در آنچه مرحوم سید در این مسئله 72 آورده حدود 15 فرع مطرح شده که امام خمینی(قده) در این مسئله 48، تقریباً نُه فرع از آن 15 فرع را عنوان فرمودند.

امام خمینی(قده) در این مسئله می‌فرماید:

يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة، نعم لا استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه، و لو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشي‌ء من المذكورات ففي وجوبها و عدمه قولان، لا يخلو الثاني من قوة، و الأحوط فورية وجوبها، و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف أثنائه فضلا عن قبله، و الظاهر بطلان الإجارة، و لو لم يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب و قضي عنه، و لو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله، و لو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية، و الظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة، و في كفاية الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان الأقرب الكفاية.^[3]

یک فرع این است که انسان باید حج را مباشرتاً انجام بدهد و اگر کسی مستطیع شد و دیگری بخواهد برای او حج انجام بدهد فایده ندارد. فرع دوم (که خودش فروع زیادی دارد) آن است که اگر کسی تمکن مالی دارد اما به خاطر مرضی که امید به برطرف شدن آن ندارد یا به خاطر حصری که دشمن برای او به وجود آورده یا به خاطر پیری، نمی‌تواند حج انجام بدهد آیا اینجا استنابه مشروعیت دارد؟ در زمانی که هنوز خودش زنده است؟ بر فرض که این استنابه مشروعیت داشته باشد آیا واجب است یا نه؟ بر فرض که واجب باشد مطلقا واجب است یا برای کسی که «استقر علیه الحجّ» واجب است و بر کسی که «لم یستقر علیه الحج» استنابه واجب نیست؟ باز فروعی در اینجاست که اگر قبل از حج منوب عنه خوب شد، یا بعد از عمل، اینجا مجزی هست یا نه؟

فرع اول

اولین فرع این است که «یجب علی المستطیع الحج مباشرتاً فلا یکفی حجّ غیره عنه تبرعاً أو بالاجاره»؛ اگر کسی گفت من از جانب شما حجی انجام دادم، فایده ندارد، یا بالاجاره، کسی را بخواهد اجیر کند، این کفایت نمی‌کند. این مسئله تقریباً متسالم بین الفقهاست و هیچ کسی در آن تردید ندارد. یک اموری است که تسالم بین او دارند، یک مسائلی گاهی اوقات در فقه وجود دارد که بین المتقدمین و المتأخرین مورد تسالم و کالضروری است، اصلاً اجتهاد در آن راه ندارد.

مثلاً نجاست سگ از همین قبیل است و آدمی که اهل فن باشد نمی‌گوید این اجماع در اینجا مدرکی است یا غیر مدرکی است، این چیزی که متسالم بین المتقدمین و المتأخرین و کالضروری است، اصلاً در این جور موارد اجتهاد راه ندارد، حالا ما بحث کنیم که این ادله‌اش را از جهت اجتهادی، دلالتاً، سنداً، این حرفها در این مسائل نیست! بعضی‌ها نمی‌دانم به چه وجهی می‌آیند چنین مطالبی را مطرح می‌کنند و مشکل درست می‌کنند، اعتقادات مردم را خراب می‌کنند.

نکته مهم پیرامون فهم صحیح از روایات

واقعاً آدم تعجب می‌کند، ببینید ما عهده‌دار بیان دین هستیم، حق نداریم سر سوزنی به میل خودمان حرف بزنیم، چه رسد به اینکه انسان بخواهد به میل و خوش‌آیند دیگران حرف بزند و برای خوش‌آیند آنها دینش را به دنیا بفروشد! البته نمی‌گویم اینها واقعاً می‌خواهند دین به دنیا بفروشند. هر چه از دین می‌دانیم بگوئیم و اگر نمی‌دانیم حرف نزنیم، چه کسی گفته هر سؤالی از ما پرسیدند باید جوابش را بلد باشیم، خیلی‌هایش را بلد نیستیم! مثلاً بگوئیم آن کسی که شب تا صبح کار حرامی انجام می‌دهد اما در جمع هست نسبت به کسی شب تا صبح را عبادت کند، اما توجه به دیگران نداشته باشد و منزوی است رجحان دارد و «یدالله مع الجماعه» را دلیل بیاوریم!

کسی که هنوز نداند که «یدالله مع الجماعة» مراد، کدام جماعت و در چه موردی است؟‌ خود این حدیث را هنوز درست نمی‌تواند معنا کند؛ یعنی آیا هر جا بر مطلبی جماعتی نظر دادند «یدالله مع الجماعه» است یا این‌که «یدالله مع الجماعه» در آنچه جماعت صحیح انجام می‌دهند، در آنچه که جماعت بر وفق دین یا عقل انجام می‌دهند، اینجا هم «یدالله مع الجماعه» است، اما اگر جماعت بشر رباخوار شدند، اینجا بگوئیم «یدالله» با اینهاست؟! جماعت بشر امروز رباخوارند، قلیلی از مسلمین را کنار بگذاریم، بگوئیم «یدالله مع الجماعة»؟! می‌شود با این تصحیح کرد این کار را؟

حدیث را باید درست توجه کرد، هم در این زمانه مراقب دینداری خودمان باید باشیم، با سر سوزنی بی‌توجهی و غفلت دین را به راحتی از دست می‌دهیم و هم خدای ناکرده تزلزل در دین مردم به وجود نیاوریم، ما این همه داریم زحمت می‌کشیم مباحث اجتهادی را کار می‌کنیم، شما ببینیم گاهی یک مسئله چقدر باید بالا و پائین بشود، مگر به راحتی می‌شود چیزی را به عنوان حکم الله بیان کرد؟! ‌خیلی مراقبت کنیم.

دلیل اول بر لزوم مباشرت در انجام عبادات

این مسئله متسالم و قطعی است، نماز را باید مباشرتاً خواند، نیازی به دلیل ندارد، شما بگوئید چه کسی گفته نماز را خودش باید بخواند؟ شارع نماز را واجب کرده، من در زمان حیاتم پول می‌دهم به یک آقایی که از جانب من نماز بخوان و تمام شود! اینها نیاز به دلیل ندارد، ضروری را می‌گویند چیزی که نیاز به دلیل ندارد! با این حال صاحب جواهر می‌گوید: «الحج من الواجبات التی یعتبر فیها المباشره التی هی الاصل فی کل العبادات المطلوب فیها الخضوع و اظهار العبودیة»^[4]؛ در عبادت مطلوب شارع، خضوع و اظهار عبودیت است، دیگری که انجام می‌دهد چه ارتباطی به من پیدا می‌کند، باید خود این انسان اظهار عبودیت و خشوع کند. بعد صاحب جواهر(قده) این را به عنوان یک اصل مطرح کرده و می‌گوید: اصل در عبادات که در آن مطلوب خضوع است اقتضا می‌کند که انسان مباشرتاً انجام بدهد.

مرحوم شاهرودی در کتاب الحج‌شان از همین راه وارد شده و می‌گوید: همان‌گونه که در دَوَران بین تعیینی و تخییری اصل تعیینی است، در دوران بین عینی و کفایی اصل عینیت است، در دوران بین مباشرت و عدم مباشرت اصل مباشرت است؛ یعنی خود اطلاق اقتضا می‌کند که مکلف بالمباشره انجام بدهد^[5]، منتهی این بحث در اصول در جای خودش مطرح شده و همان جا هم محل بحث و مناقشه است.

مرحوم صاحب جواهر به غرض شارع که غرض قطعی در این مورد است اشاره می‌کند، البته در بحث مقاصد الشریعه ما منکر نیستیم که موارد خاص مقاصد خاصی دارد، در عبادات مقصد خاصّش چیست؟ معراجیت است، اگر کسی به دیگری بگوید این عمل را انجام بده برای او معراجیت ایجاد نمی‌شود. شارع یک راهی گذاشته برای سقوط تکلیف، آن هم بعد از مُردن از راه اینکه دیگری را اجیر کند که این کار را انجام بدهد.

باز واقعاً چقدر باید تأسف خورد افرادی روی این که اطلاع درست از مسائل علمی ندارند، به استهزاء می‌گویند: با پول نماز می‌خری! مردم هم نمی‌دانند قضایا چیست؟ نمی‌دانند در فقه ما مباشرت به عنوان یک اصل اولی مطرح است در عبادات، حالا در همه عبادات تا زمانی که انسان زنده است نیابت بردار نیست، حالا در حج دلیل داریم که دلیلش را می‌خوانیم، اما در بقیه عبادات که بعد از فوت اشخاص را اجیر می‌کنند مسلم این نمازی که نایب می‌خواند موجب معراجیت منوب عنه نمی‌شود، موجب تقرب بیشتر او به خدا نمی‌شود، هیچ فقیهی نمی‌گوید نمازی که نایب می‌خواند سبب می‌شود تقرب منوب عنه به خدا بیشتر شود!

آنچه قدر متیقن است فقط سقوط تکلیفش هست، یک تکلیفی بر ذمه‌اش بوده و به هر علتی نخوانده و الآن بعد از فوتش این را می‌گویند نایب انجام بدهد، نایب که انجام داد تکلیف از منوب عنه ساقط است؛ یعنی قیامت برای ترک این مؤاخذه‌اش نمی‌کنند، اگر هم یک ثواب فی الجمله‌ای هم داده شود اما معراجیت برایش نمی‌آید و برای نایب مفصل ثواب هست و معراجیت هم هست.

بنابراین تقرب یک حالت شخصی درونی خود انسان است، وقتی نایب تقرب پیدا می‌کند خودش تقرب پیدا می‌کند به تقرب نایب «یسقط التکلیف عن المنوب عنه» که قبول داریم؛ یعنی همان کسی که این تکلیف را بر ذمه‌ قرار داد می‌گوید: اگر بعد از فوت تو ولد اکبرت خواند من قبول می‌کنم، اگر نائب خواند و حج رفت من قبول می‌کنم، ممکن است یک ثوابٌ مائی هم بر منوب عنه قرار بدهد اما اینطور نیست که تقرب نایب موجب تقرب منوب عنه باشد. پس دلیل اول بر اینکه مباشرت لازم است، آن است که اصل اولی در عبادات خضوع است و در خضوع و خشوع مباشرت لازم است.

دلیل دوم

دلیل دوم این اطلاق است و اطلاق، مباشریت و عدم تشریک دیگری را اقتضا می‌کند، حتی اگر ما فعل نایب را به عنوان مسبَّب تولیدی هم قرار بدهیم (طبق اصطلاح مرحوم نائینی)؛ یعنی بگوئیم فعل النایب فعل منوب عنه است، مثل این‌که در باب وکالت می‌گوئیم ید وکیل ید موکل است که تقریباً مسبَّب تولیدی می‌شود، ولی باز در اینجا نمی‌توانیم بگوئیم این مجزی از خود فعل منوب عنه است. درست است در بعضی موارد فی الجمله داریم ید نایب یا ید وکیل ید موکل است اما در همه عبادات بخواهیم این حرف را بزنیم دلیلی برایش نیست.

بنابراین طبق بیان خود ما، دلیل اول تسالم و اجماع است و گفتیم نیاز به دلیل ندارد و این متسالم است، کالضروری است بعد از آن، دلیل صاحب جواهر و اطلاق است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «مجرّد كونه من هذا الباب لا يجدي إلّا إذا كان من باب بيع الصاع من الصبرة و إلّا فلو كان من باب استثناء الأرطال في بيع الصبرة فلا ينتج مثل هذا النحو من الكلّية اختصاص التالف بالمالك بل مقتضى القاعدة كون التلف و النماء عليهما و لقد فصّلنا الكلام في شرح بيان الفارق بين المقامين في بيعنا و من أراد فليراجع هنا.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 434.
[2]. «و أمّا ما ذكره من جواز التصرف في المال الذي تعلق به الخمس بعينه إذا بقي عنده مقدار ما فيه الخمس فإنما يتم على مختاره من تعلق الخمس أو الزكاة بالمال على نحو الكلي في المعيّن، و أما على المختار عندنا من أنه من قبيل الإشاعة فلا يجوز التصرّف فيما تعلق به ما لم يؤد الحق و إن بقي مقدار ما فيه الخمس و الزيادة، لأن المفروض أن المال مشترك فيه و الشركة تمنع عن التصرّف في المال. نعم، يجوز التصرّف في المال الزكوي و ما تعلق به الزكاة إذا أبقى منه مقدار الزكاة، لأنّ المالك له حق الافراز و التقسيم و ذلك للنص، و لم يرد نص في باب الخمس من هذه الجهة.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 192.
[3]. تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 382، مسئله 48.
[4]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 275‌.
[5]. كتاب الحج (للشاهرودي)، ج‌1، ص: 200‌.

برچسب ها :

اشاعه نیابت کلی فی المعیَّن صاع از صُبره تسالم فقها کالضروری

کتاب الحج