- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اشکال بر محقق عراقی(قده) است که اگر برای خوف از ضرر طریقیت قائل شویم نه موضوعیت، دیگر مجالی برای این تفصیل مرحوم عراقی نیست. امام خمینی(قده) در حاشیه عروه می‌فرماید: در موضوعیت خوف از ضرر تأمل و اشکال است و بعد می‌فرماید: در مسئله خوف از حرج که مسلم موضوعیت ندارد؛ یعنی ایشان نیز برای خوف از ضرر طریقیت قائل است.

همان اشکالی که بر مرحوم عراقی است همان اشکال بر مرحوم امام نیز وارد است که پس چرا شما هم تفصیل دادید که اقوی این است که در آنجایی که ضرر نفسی باشد یا جایی که خود حج حرجی باشد اگر کسی انجام داد مجزی نیست، این تفصیلی که ایشان داده و فرمودند: «ولو اعتقد عدم الضرر او الحرج فبان الخلاف فإن کان الضرر نفسیاً او مالیاً»^[1] تا آخر مسئله که این تفصیل وجهی ندارد.

محقق عراقی(قده) در حاشیه عروه می‌فرماید: در جمیع موارد در فقه، ضرر و خوف از ضرر عنوان طریقیت دارد. اولاً یک تتبعی بفرمائید این خودش یک موضوع رساله‌ی سطح چهار است مخصوصاً با آن مطالبی که قبلاً داشتیم که مرحوم خوئی این را به عنوان یک قاعده مطرح کرد. اصلاً این یکی از قواعد فقهیه مطرح است هرچند در این قواعد فقهیه متعارف نیست که خوف از ضرر چه عنوانی دارد، آیا موضوعیت دارد یا طریقیت و آیا خوفش هم به منزله‌ ضرر قطعی هست یا نیست که بحث‌های مفصلی دارد که عمده‌اش را عرض کردیم.

دو مورد از موارد خوف از ضرر

دو مورد را می‌خواهم اشاره کنم تا مبنای مرحوم سید در باب خوف از ضرر کاملاً در اختیارتان باشد. اگر از شما پرسیدند سید(قده) خوف از ضرر را موضوعیت برایش قائل است یا طریقیت؟ مبنای سید را در عروه بدانید. اگر پرسیدند مرحوم عراقی چه مبنایی دارد؟ مبنای امام و مبنای مرحوم خوئی چیست؟ این مبانی باید دست‌تان باشد.

مورد اول: خوف از ضرر یا حرج در جواز تیمم

مرحوم سید در عروه در مسوِّغ سوم از مسوغات تیمم می‌فرماید: «الخوف من استعماله علی نفسه»؛ اگر کسی از استعمال آب بر خودش خوف داشته باشد(یعنی شخص می‌گوید: این آب ممکن است برای من ضرر داشته باشد و من را مریض کند)، یکی از مسوغات تیمم است. مرحوم سید در ادامه در مسئله 18 می‌فرماید: «اذا تحمّل الضرر و توضّأ أو اغتسل»؛ حال اگر این شخص ضرر را متحمل کرده و وضو گرفت یا با این آب غسل انجام داد (سید(قده) تفصیل داده و می‌فرماید:) اگر این ضرر در مقدمات است وضو و غسلش صحیح است.

یعنی ضرر در خود وضو و غسل اگر نبود اما در مقدمات بود وضو و غسلش صحیح است، «و إن کان فی استعمال الماء فی احدهما»؛ اما اگر ضرر در استعمال آب در وضو یا در غسل باشد؛ یعنی این آبی که به عنوان وضو استفاده می‌کند برای او ضرری است، یا این غسل برای او ضرر دارد، وضو یا غسل او باطل است. چرا مرحوم سید می‌گوید این وضو یا غسل باطل است؟ چون ضرر و خوف از ضرر موضوعیت دارد و حال اینجا هم که خود ضرر به میدان آمده و خود ضرر هم وجود دارد، لذا فتوای بطلان می‌دهد.

بعد می‌گوید: «و أما إذا لم یکن استعمال الماء مضرّا بل کان موجباً للحرج و المشقة»؛ اگر استعمال آب ضرر ندارد اما مشقّت و حرج دارد، «کتحمل ألم البرد»؛ هوا خیلی سرد است و مشقت دارد، «فلا یبعد الصحة»؛ اینجا بعید نیست که بگوئیم صحیح است، «و إن کان یجوز معه التیمم لأن نفی الحرج من باب الرخصة لا العزیمة»؛ در باب ضرر سید(قده) عزیمتی است و می‌گوید اگر ضرر آمد وضو و غسل باطل است، اما در باب حرج رخصتی است و می‌گوید: «لاحرج» رخصت است.

لذا اگر کسی یک وضویی برایش حرجی شد و وضو را گرفت وضویش صحیح است اگرچه می‌توانست تیمم کند به عنوان رخصت. پس مرحوم سید بین ضرر و حرج تفصیل داده و می‌فرماید: ضرر موضوعیت داشته و قائل به عزیمت است؛ چه ضرر قطعی و چه خوف از ضرر، اما در حرج سید رخصت را مطرح کرده است.^[2]

دیدگاه امام خمینی(قده)

مرحوم والد ما در قاعده «لاضرر» از امام خمینی(قده) تبعیت کرده و معتقد است قاعده «لاضرر» حکومتی است. حاشیه‌ای که مرحوم امام دارند در جایی که سید(قده) فرموده «بطل»، می‌گویند «علی الاحوط»، منشأ احتیاطشان این است که مشهور قائل به بطلان شدند وگرنه طبق مبنای خود ایشان نباید بگویند این باطل است. بعد می‌گویند: «الا اذا کان حرجاً»؛ چون «لاحرج» را حاکم بر ادله اولیه دانسته و قائل به عزیمت در «لاحرج» هستند نه رخصت. این دو بزرگوار هر دو «لاحرج» را از باب عزیمت می‌دانند. لذا می‌فرمایند: «الا اذا کان حرجاً فبطل علی الاقرب»^[3].

دیدگاه محقق خویی(قده)

مرحوم خوئی وقتی سید(قده) می‌گوید: «بطل»، می‌فرماید: «فیه اشکال فلا یبعد الصحة فی بعض مراتب الضرر»؛ ایشان گفته این قائل به صحت می‌شویم و در بعضی دیگر قائل به بطلان می‌شویم.
مسئله 19 در مسوِّغ سوم تیمّم

مرحوم سید در ادامه در مسئله 19 می‌فرماید: «اذا تیمم باعتقاد الضرر أو خوفه»؛ اگر یقین یا خوف به ضرر دارد، بعد با آب وضو نگرفت و تیمم کرد، «فتبیّن عدمه»؛ بعد معلوم شد که آب ضرری برای او نداشته است که این مسئله، عین مسئله‌ ما نحن فیه در باب حج است که مرحوم سید می‌گوید: اگر کسی خوف به ضرر داشت و حج نرفت و بعد هم معلوم شد ضرری نبوده، ایشان می‌گوید اینجا استقراری در کار نیست خوف ضرر مانع از استقرار است، مگر این‌که این خوفش خوف غیر عقلائی باشد، اما اگر این خوف یک خوف عقلائی شد اینجا استقراری در کار نیست و حج بر او مستقر نیست.

ایشان در باب تیمم طبق همان مبنا می‌گوید: خوف از ضرر آب دارد و طهارت مائیه پیدا نمی‌کند، تیمم می‌کند، نمازش را می‌خواند، بعداً انکشف که آب بر او ضرر نداشته، می‌فرماید این تیممش صحیح است و نمازش هم صحیح است و نیاز به اعاده ندارد. بنابراین مرحوم سید چون قائل به این است که خوف از ضرر موضوعیت دارد می‌گوید: «لا یجوز لک الوضوء» و طهارت مائیه، سراغ طهارت ترابیه برو، حال شخصی تیمم کرده و نماز هم خوانده می‌فرماید ولو بعداً کشف خلاف بشود ولی تیمم و نمازش صحیح بوده است. مرحوم سید فقط یک استدراکی می‌کند: «نعم لو تبین قبل الدخول فی الصلاة»؛ حال اگر تیمم کرد و قبل از دخول در صلاة فهمید آب برایش ضرر ندارد، «وجب الوضو أو الغسل».^[4]

دیدگاه محقق عراقی(قده)

ایشان در ذیل عبارت «صحّ تیممه و صلاته» می‌فرماید: «اذا صادف ضیق الوقت علی وجهٍ لا یتمکن من تحصیل الطهارة المائیة بعد التفاته»؛ اگر وقت ضیق شد و تحصیل طهارت مائیه بعد از اینکه التفات هم پیدا کرد ممکن نیست، پس اگر وقتی وجود ندارد تیمم و نماز او صحیح است، اما در سعه‌ی وقت قبول نداریم اما اگر وقت ضیق شد و تحصیل طهارت مائیه بعد از اینکه التفات پیدا کرد که آب برایش ضرر ندارد ممکن نیست اینجا ما قبول می‌کنیم که این تیمم صحیح است. طبق همان مبنا چون ایشان خوف از ضرر را طریقی می‌داند؛ یعنی در اثنای وقت، در اول وقت، ولو بعد از نماز اگر فهمید واقعاً آب برای او ضرر ندارد چون خوف از ضرر طریقی است پس این نمازش باطل است.^[5]

مرحوم سید فرمود: بعد از این‌که نمازش تمام شد اگر توجه پیدا کرد به اینکه آب برای او ضرر نداشته این نماز صحیح است، اگر قبل از نماز فهمید باید دو مرتبه طهارت مائیه را تحصیل کند. لذا طبق مبنای سید در اول وقت، وسط وقت، هر وقت فهمید اینجا اعاده نمی‌خواهد. اما مرحوم عراقی می‌گوید: اگر اول وقت، اثناء وقت، بعد از نماز فهمید آب برایش ضرر نداشته باید اعاده کند، فقط یک‌جا می‌گوئیم این صلاة صحیح است و آن در جایی است که مصادف با آخر وقت بشود و تحصیل طهارت مائیه ممکن نباشد.

البته مرحوم سید در ادامه می‌فرماید: «و إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر»؛ اگر اعتقاد داشت که این آب برایش ضرر ندارد، «ثم تبیّن وجوده»، بعد که وضو گرفت متوجه شد آب برای او ضرر داشته، اینجا صحیح است، «لکن الاحوط مراعاة الاحتیاط فی الصورتین». باز فرع سوم این است: «و اما اذا توضأ او اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه»؛ اگر وضو گرفت یا با خوف ضرر غسل کرد صحیح نیست، «و إن تبیّن عدمه»؛ ولو اینکه بعداً روشن شود که ضرری در کار نبوده است.

این فتوا باز روی همین مبناست؛ یعنی اگر ما برای خوف از ضرر موضوعیت قائل شدیم، کسی که اعتقاد به ضرر دارد یا خوف ضرر دارد و وضو گرفت وضویش باطل است ولو بعداً انکشف ضرری در کار نبوده؛ چون ملاک ضرر واقعی نیست، اما مرحوم عراقی و جمعی که ملاک را واقع می‌دانند و می‌گویند باید دید در واقع آیا ضرری در کار نبوده یا نه؟

مورد دوم: خوف از ضرر در جواز إفطار صوم

مرحوم سید در شرط ششم از شرایط صحت صوم می‌فرماید: «عدم المرض أو الرمد (مشکلی در چشم است) الذی یضره الصوم بایجابه شدته»؛ اگر کسی روزه بگیرد سبب مرض شدید بشود، «أو طول برئه»؛ یا مرضی دارد که روزه بگیرد زمان مداوای او طولانی می‌شود، «أو شدّة ألمه»؛ دردش زیاد می‌شود، یک کسی می‌گوید من همیشه سردرد دارم وقتی روزه می‌گیرم سردردم دو برابر می‌شود، «أو نحو ذلک، سواءٌ کان حصل الیقین بذلک أو الظن بل أو الاحتمال للموجب للخوف». مرحوم سید می‌گوید: اگر کسی خوف از ضرر داشته باشد این خوف مخصص ادله‌ وجوب صوم است؛ یعنی بر این آدم صوم واجب نیست و اگر هم صوم گرفت صومش باطل است.

ایشان در ادامه فروعی را مطرح می‌کند: «لو خاف الصحیح من حدوث المرض»؛ یک آدم سالمی هست که خوفی دارد (البته ایشان در اینجا مسئله‌ خوف عقلائی و غیر عقلائی را مطرح نکرده و در کتاب الحجّ بین عقلائی و غیر عقلائی تفصیل داده و این تفصیل همه جا هست، مثلاً در همین جا که مرحوم سید می‌گوید احتمالی که موجب خوف است والد ما در حاشیه فرمودند احتمال این است که عقلائی باشد) اگر روزه بگیرد مریض می‌شود، اگر روزه گرفت روزه‌اش صحیح نیست؛ چون ادله‌ خوف ادله‌ی صوم را تقیید می‌زند و این امری ندارد که بخواهد روزه بگیرد، کدام امر را می‌خواهد امتثال کند!

ایشان در فرع بعد می‌فرماید: «ولو صام بزعم عدم الضرر»؛ اگر یقین داشت که روزه برای او ضرر ندارد، «فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففی الصحة اشکالٌ»؛ بعداً اگر معلوم شد که ضرر دارد در صحت این صوم اشکال است.^[3] مرحوم آقا ضیاء می‌فرماید: «الاقوی صحته بکون المقام من باب التزاحم غیر المضرّ بصحته»؛ تزاحم هم مضرّ به صحت صوم نیست؛ یعنی اینجا بین حفظ جان خودش و بین وجوب صوم تزاحم است، کسی که بعداً معلوم می‌شود که روزه برایش ضرر داشته، ایشان در باب تزاحم می‌آورد و از این باب می‌گوید روزه‌اش صحیح است.^[7]

نسبت به این مسئله در ماه رمضان زیاد سؤال می‌کنند: «اذا حکم الطبیب أنّ الصوم مضرٌّ»؛ آدم یک دکتری می‌رود و دکتر می‌گوید روزه برای تو ضرر دارد، ولی مکلف می‌گوید من یقین دارم که برایم ضرر ندارد، روزه‌اش صحیح است، اما اگر طبیب حکم عکسش را کرد و گفت روزه برای تو ضرر ندارد ولی خود مکلف علم به ضرر دارد، «و علم المکلف أو ظنّ بکونه مضرّا وجب علیه ترکه و لا یصحّ منه».

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

این دو مورد از مواردی که خوف از ضرر را در فقه مطرح کردند. ما می‌گوئیم اگر کسی قائل شد خوف از ضرر موضوعیت دارد، ادله را تخصیص می‌زند و اگر هم گفتیم خود ضرر واقعی هم مانع از صحت روزه است آن هم تخصیص می‌زند، وقتی تخصیص زد اینجا نوبت بحث تزاحم نمی‌رسد، بلکه باید بگوئیم روزه‌اش باطل است. اگر حتی نزدیک افطار هم فهمید که ضرر دارد باید افطار کند چون باطل است.

مرحوم عراقی می‌فرماید: نه، بین وجوب حفظ نفس و وجوب صوم تزاحم می‌شود و اگر روزه بخواهد بگیرد به نفسش ضرر وارد می‌کند و با ادله‌ی وجوب حفظ نفس تزاحم می‌کند، بین وجوب صوم و وجوب حفظ نفس، اما به نظر ما تزاحم نیست و مسئله تخصیص است، «کتب علیکم الصیام»، مگر این‌که این روزه برای شما ضرری باشد، حالا اگر بعداً معلوم شد که این روزه ضرری باشد باطل است.

نکته شایان ذکر آن است که؛ یک وقت دلیل ضرر را خصوص قاعده «لاضرر» قرار می‌دهیم، در قاعده «لاضرر» اختلاف است که آیا ما می‌توانیم از آن یک حکمی که حاکم بر همه‌ی ادله‌ی اولیه باشد درآوریم و از آن استفاده کنیم ضرر به خود و ضرار به دیگران حرام است؟‌ و باز از آن استفاده کنیم اگر یک حکمی از احکام منجر به ضرر شد شارع آن را برمی‌دارد، در اینجا وجوب صوم «اذا کان موجباً للضرر» برداشته می‌شود و وقتی وجوب برداشته شد این صوم ضرری راهی برای تصحیح و صحّتش وجود ندارد، اما مثل مرحوم امام که می‌فرماید این حکم حکومتی است، می‌گوید نه، اگر بعداً انکشف که ضرر داشت اینجا وجوب صوم صحتش لطمه نمی‌خورد. باز اشکال بر ایشان این است که ما برای حرمت ضرر ادله دیگری داریم که فقط منحصر به قاعده «لاضرر» نیست.

به هر حال، این مبانی را تا می‌توانید در ذهن خود بسپارید که مرحوم سید بالاخره در باب «لاحرج» رخصتی است یا عزیمتی؟ در باب ضرر، خوف از ضرر برایش موضوعیت قائل است یا قائل نیست؟

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 381‌، مسئله 44.
[2]. «إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل‌ فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صح و إن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل و أما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج و المشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا فلا يبعد الصحة و إن كان يجوز معه التيمم لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة و لكن الأحوط ترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضاً.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 473، مسئله 18.
[3]. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 171‌، مسئله 18.
[4]. «إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه و صلاته‌ نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل و إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمَّ تبين وجوده صح لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين‌ و أما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح و إن تبين عدمه كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح و إن تبين وجوده‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 473-474، مسئله 19.
[5]. «إذا صادف ضيق الوقت على وجه لا يتمكّن من تحصيل الطهارة المائيّة بعد التفاته، بل مع كون الضرر ماليّاً لا يجدي هذا المقدار فيحتاج إلى كونه حين تيمّمه مضيّقاً لا حين التفاته.» العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 171‌.
[6]. «السادس عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه شدة ألمه أو نحو ذلك سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه و كذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه و كان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم و كذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه و لا يكفي الضعف و إن كان مفرطا ما دام يتحمل عادة نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء و إذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر و علم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه و إذا حكم بعدم ضرره و علم المكلف أو ظن كونه مضرا وجب عليه تركه و لا يصح منه‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 216.
[7]. «الأقوى صحّته لكون المقام من باب التزاحم غير المضرّ بصحّته كونه في صورة جهله بالمزاحم معذوراً.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 616.

برچسب ها :

عزیمت خوف از ضرر رخصت خوف از حرج موضوعیت خوف طریقیت خوف

کتاب الحج