- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که این روایاتی که در مورد کسی است که مالی دارد اما حج انجام نداده و خودش هم مریض است یا کبر سن پیدا کرده و مباشرتاً نمی‌تواند حج انجام بدهد، استنابه واجب است و ما وجوب استنابه را به خوبی از این روایات استفاده می‌کنیم. در بحث دیروز برخی از مطالب مرحوم خوئی و تعلیقاتی که بر فرمایش ایشان داشتیم بیان شد که نکته مهم آن بود که ممکن است نفس یک تعبیری در روایات نیاید، اما می‌بینیم فقها در فتوایشان آن تعبیر را آوردند. در این روایات کلمه‌ی «یأس از زوال عذر» یا «رجاء به زوال عذر» نداریم، اما آیا محصل این روایات این نیست که بگوئیم وقتی می‌گوید: «امرٌ یعذره الله»، این خودش قرینه می‌شود بر اینکه مرضش هم مرضی است که تا آخر عمر نمی‌گذارد که این حج برود؟ مرضی است که برای این رجاء به زوال ندارد؟!

لذا می‌شود از این روایات عرفاً این عنوان را استفاده کرد؛ یعنی اینکه مشهور فقها در فتوای خودشان این عنوان را آوردند به خاطر قرائنی بوده که در همین روایات هست، روایات شیخ کبیر قرینه بسیار خوبی است بر اینکه مراد از این مرض هم مرضی است که لا یرجی زواله قرینه بر این مطلب است. پس ما باید همه روایات را مجموعاً ‌ببینیم.

نکته شایان ذکر آن است که مرحوم آخوند در بحث تعادل و تراجیح می‌فرماید: ما روایات را باید «کالکلام الواحد فی مجلسٍ واحد» بدانیم؛ یعنی اینها یکی است. وقتی این هشت روایت را با هم و یک‌جا در نظر می‌گیریم این روایات شیخ کبیر به خوبی قرینه است بر اینکه مراد از آن مرض هم مرضی است که «لا یرجی زواله». مرحوم خوئی که بالاتر فرمودند که صحیحه حلبی مفادش همان مفاد روایت شیخ کبیر است که مسئله را روی طبیعة الحج آوردند که آنجا هم اشکال کردیم.

اشکال محقق خویی(قده) بر مرحوم شاهرودی

نظر مرحوم شاهرودی خلاف مشهور است که فرموند چه «یرجی زواله» و چه «لا یرجی زواله»، استنابه واجب است؛ زیرا روایات مطلقه داریم که یکی از آنها صحیحه حلبی بود که دیروز بحثش مطرح شد و یکی هم صحیحه محمد بن مسلم است: «لو أنّ رجلاً أراد الحج فعرض له مرضٌ أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج»، این «فلم یستطع» اطلاق دارد؛ «لم یستطع» فقط امسال یا «لم یستطع إلی آخر العمر»، «لم یستطع مع رجاء الزوال أو مع عدم رجاء الزوال». پس شاید استدلال مرحوم شاهرودی به این روایت باشد («لو أن رجلاً أراد الحجّ»).

محقق خویی(قده) می‌فرماید: این روایت اصلاً ربطی به ما نحن فیه ندارد؛ زیرا موضوع این روایت حج ارادی است و حج ارادی یعنی حجّ تطوعی؛ یعنی حجی که انسان با میل خودش انجام می‌دهد و شارع بر او واجب نکرده است، لذا اصلاً موردش حج ارادی و تطوعی است.^[1]

ردّ اشکال محقق خویی(قده)

در اینجا یک اشکال واضحی بر ایشان است و آن این‌که به چه دلیل می‌فرمائید مراد از «اراد» یعنی حجّ تطوّعی؟ مثل اینکه بگوئیم «لو أن رجلاً أراد الصلاة»؛ یعنی می‌خواهد حج واجبش را انجام بدهد. به بیان دیگر؛ کلمه حج ظهور در حجة الاسلام دارد و ظهور کلمه‌ حج بر ظهور «أرادَ» غلبه دارد و از «أرادَ» نمی‌توان استفاده کرد که مراد حجّ تطوعی است.

مرحوم والد ما نیز در تفصیل الشریعه بر این فرمایش مرحوم خوئی اشکال دارند منتهی نه به این بیانی که عرض کردیم، ایشان می‌فرماید: محقق خوئی(قده) ادعای اختصاص روایت به حج تطوعی کردند و این ادعا ممنوع است،^[2] ما می‌خواهیم بگوئیم این روایت ربطی به حج تطوعی ندارد، بلکه درست نقطه مقابل مرحوم خوئی می‌گوییم مراد، حجّة الاسلام است. پس این فرمایش مرحوم خوئی در مقابل مرحوم شاهرودی که بگوئیم این روایت حج تطوعی است درست نبوده و حج تطوعی از محل نزاع خارج است و این فرمایش تمام نیست.

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

به نظر می‌رسد باید عین همان بیانی که محقق خویی(قده) در صحیحه حلبی فرمود (که روایت شیخ کبیر را قرینه قرار بدهیم بگوئیم «فلم یستطع الخروج» یعنی تا آخر نمی‌تواند حجّ انجام دهد) را قرینه قرار دهیم. یک نکته ادبی در اینجا وجود دارد و آن این‌که در ادبیات می‌گویند فعل مضارع مانند «یضربُ» ظهور در استمرار دارد، حال سؤال این است که آیا نفی‌اش هم استمرار را می‌رساند یا نه؟ یعنی اگر گفتید: «لا یضرب زیدٌ»؛ زید نمی‌زند آیا این هم ظهور در استمرار دارد؟

در این روایت اگرچه «لَم» دارد و مربوط به گذشته است ولی ممکن است در بعضی از روایاتش «لایستطیع» باشد. اگر گفتیم که ظاهر همین است هرچند در ادبیات طرف نفی را نگفتند، فقط طرف اثباتش را گفتند، ولی ظاهر این است که ملاکش یکی است؛ یعنی می‌گویند: مضارع ظاهرٌ فی الاستمرار، نباید فرقی بین اثبات و نفی آن باشد. با قطع نظر از اینکه خود این مضارع ظهور در استمرار دارد، همان روایت شیخ کبیر را قرینه قرار می‌دهیم بر اینکه اینجا هم مراد این است که هیچ وقت استطاعت پیدا نمی‌کند، «لم یستطع» یعنی نه الآن و نه آینده.

نتیجه آن‌که تا اینجا قول مشهور ثابت است که استنابه در فرضی واجب است که رجاء به زوال نباشد و یأس از زوال عذر باشد.

دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حکیم می‌فرماید: بین کلمات فقها و بین روایات یک فرقی وجود دارد. در کلمات فقها «هرم» (پیری)، مرض و ضعف آمده، اما کلمه «حَبس» یا «صد» نیامده است و کلماتی مثل هرم، مرض و ضعف مربوط به بدن است و بحث می‌رود در استطاعت بدنیه، اما مسئله حبس یا صد که دشمن طریق را صد کند، استطاعت سربیه است. این مطلب از کلمات فقها استفاده می‌شود، در حالی که در صحیحه حلبی مطلق العذر آمده «امرٌ یعذره الله». در نتیجه «التعمیم أوفق بالنصوص»؛ اگر روایات را بخواهیم در نظر بگیریم باید تعمیم بدهیم، اما فتوای فقها اختصاص به همان هرم و ضعف و مرض دارد.^[3]

ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم

حال باید دید چه چیزی در ذهن ایشان بوده است؟ آیا ایشان می‌گویند مشهور از اطلاق «امرٌ یعذره الله» در روایات، إعراض کردند؟ این البته از جهت صناعی ممکن است یک وقتی مشهور از یک روایتی کلاً اعراض می‌کنند، اما یک وقتی هست که از اطلاق یک روایتی اعراض می‌کنند، مثلاً ممکن است عده‌ای بگویند از اطلاق ادله قرعه اعراض شده و «القرعة لکل امرٍ مشکل» حتّی شامل موارد علم اجمالی هم می‌شود در موارد علم اجمالی هم شما نمی‌دانید کدام نجس است؟ ما بخواهیم به اطلاق ادله قرعه تمسک کنیم مانعی ندارد؛ زیرا مشکل است و نمی‌دانیم، یا «لکل أمرٍ مشتبه»؛ چون در ادله قرعه هم مشکلٌ دارد و هم مشتبهٌ دارد، این مشتبه است.

در رساله قرعه این بحث را مطرح کردیم که چرا با اینکه ادله قرعه اطلاق دارد و اطلاقش در موارد علم اجمالی هم می‌آید فقها در موارد علم اجمالی از ادله قرعه استفاده نمی‌کنند؟ یک جواب این است که بگوئیم مشهور گاهی اوقات از اطلاق یک روایت رفع ید و اعراض می‌کنند، با این‌که از خود روایت اعراض نکردند و فقهایی که مبنایشان این است که اعراض قادح است اینجا را هم شامل می‌شود، فرقی نمی‌کند اعراض از خود روایت یا اعراض از اطلاق روایت. شاید مرحوم حکیم در اینجا چنین مطلبی در ذهنش بوده اما طبق این مطلب فرمایش تمام است که روایات یک «امرٌ یعذره الله» مطلق دارد ولی مشهور قدما از این اطلاق اعراض کردند و به همین استطاعت بدنیه اختصاص دادند.

نکته شایان ذکر آن است که خود محقق حلی(قده) در کتاب شرایع و مرحوم نراقی (از متأخرین) در مستند عدو و سلطان را ذکر کرده است. این نکته‌ای که درباره إعراض از اطلاق هست در فرمایش مرحوم والد ما نیست، ولی ایشان در اشکال به مرحوم حکیم می‌گویند: محقق در شرایع عدو را ذکر کرده. آقای حکیم می‌گویند بالاخره مشهور نگفتند و آوردند روی هرم، مرض و ضعف. «مرضٌ عرض له» یا «خالطه سقمٌ»، شاید سقم همان ضعف باشد یک مقداری اعم از مرض باشد. پس باز اشکال مرحوم خوئی به قوت خودش باقی می‌ماند و فرمایش فرمایش تامی است.

بنابراین یک وقت می‌گوئیم «امر یعذره الله» اطلاق دارد، اما اگر گفتیم فقها به این اطلاقش تمسک نکردند؛ یعنی یک عذرهای معینی را موضوع برای وجوب استنابه قرار دادند، این بالاخره یک حرف صناعی است. اگر شما گفتید شاید این از باب مثال در کلمات فقهاست و اعراض محرز نیست، باز این حرف درستی است و می‌گوئیم در اینجا احراز محرز نیست و در نتیجه باید همین را بگوئیم که درست است اگر اعراض کنند این اعراض قادح است اما احراز محرز نیست؛ زیرا در مقام ذکر مثال بودند.

فرع دوم: بررسی وجوب استنابه در فرض عدم استقرار حجّ

فرع دوم این است که «من لم یستقر علیه الحجّ»، الآن یک شخصی است که تازه پول پیدا کرده و تا حال حج برایش مستقر نشده، اما حال که پول پیدا کرد یک مرضی دارد، قدرت حج رفتن تا آخر عمر ندارد و مباشرتاً خودش نمی‌تواند حج انجام بدهد یا شاید در کبر سن پول پیدا کرده و نمی‌تواند حج انجام بدهد در اینجا ابتدا دیدگاه فقها در این مسئله را ذکر کرده و پس از آن به بیان ادله خواهیم پرداخت.

دیدگاه فقیهان در مسئله

دیدگاه اول: وجوب استنابه

اسکافی، شیخ طوسی، ابو الصلاح، ابن براج، علامه در تحریر فرمودند: در اینجا نیز استنابه واجب است؛ یعنی در اینجا که حجّ بر او مستقر نشده و الآن یک پولی دارد مباشرتاً نمی‌تواند حج انجام بدهد استنابه واجب است. از خلاف شیخ طوسی(قده) حکایت اجماع شده است. مرحوم سید یزدی هم وقتی مسئله را در عروه عنوان می‌کند می‌فرماید: اقوی وجوب استنابه است.

دیدگاه دوم: عدم وجوب استنابه

اما بسیاری از محشین عروه اینجا حاشیه زدند که «لا قوة فی هذا القول»، امام خمینی(قده)، مرحوم بروجردی، مرحوم خوانساری، مرحوم عراقی همه حاشیه زده و می‌گویند: در وجوب استنابه در این فرض که ما بگوئیم بر این استنابه واجب است هیچ قوتی وجود ندارد. از متقدمین، شیخ مفید، ابن ادریس، ابن سعید، علامه در قواعد و مختلف، و فاضل هندی در کشف اللثام، همگی قائل به عدم وجوب هستند. برخلاف فرض استقرار که ما در این فرض گفتیم ولو اجماع بر وجوب نیست اما شهرت فتواییه بر وجوب است، اما در فرض عدم استقرار نمی‌شود شهرت هم ادعا کرد؛ یعنی یک شهرت فتواییه بر وجوب نداریم، در مقابل اسکافی و شیخ طوسی و ابی الصلاح و ابن براج، شیخ مفید هست، ابن ادریس، ابن سعید، علامه در قواعد هستند که قائل به عدم وجوب هستند.

نتیجه آن‌که؛ در اینجا شهرت فتواییه نداریم و باید سراغ ادله، یعنی روایات برویم. ببینیم از روایات چه استفاده‌ای می‌شود؟ چه بسا ادعا شود که این روایات وارده‌ در ما نحن فیه اطلاق دارد و در این روایات فرقی میان «من استقرّ» و «من لم یستقر» گذاشته نشده است.

دیدگاه محقق خویی(قده)

مرحوم خوئی هم با مرحوم سید موافقت کرده و فرمایش‌شان همین است کما اینکه خود سید هم در متن عروه دارد که دلیل بر وجوب استنابه حتّی بر کسی که حج بر او استقرار پیدا نکرده اطلاق این روایات است، مثلاً صحیحه حلبی دارد «و إن کان موسراً»؛ شخصی را به عنوان استنابه کند و نائب بگیرد تا حج انجام بدهد، این «و إن کان موسراً»، اطلاق دارد؛ اعم از اینکه حج بر او مستقر شده باشد یا نه. همه این روایات اطلاق دارد.

ایشان می‌فرماید: در بعضی از این روایات شیخ کبیر دارد: «إنی کنت کثیر المال و فرّطتُ فی الحجّ»؛ الآن هم سنّم زیاد شده و نمی‌توانم حج انجام بدهم. می‌گویند این مورد است، مورد نمی‌تواند مخصص باشد، خصوصاً وقتی در کلام سائل واقع می‌شود اگر یک موردی مورد سؤال است و در کلام سائل واقع شده این نمی‌تواند مقیِّد حکم قرار بگیرد. لذا اطلاق صحیحه حلبی به قوت خودش باقی است^[4]، منتهی در اینجا این کم و بیش در میان این حاشیه‌ها هست که ایشان در کتاب استدلالی‌اش می‌فرماید صحیحه حلبی اطلاق دارد و در حاشیه عروه فرمودند: «لا اطلاق فی ما دلّ علی الوجوب»^[5]، در حاشیه عروه یک چنین مطلبی دارند، نمی‌دانم اشتباه شده یا نه! چطور شده که اینجا چنین مطلبی را فرمودند. تا اینجا اطلاق صحیحه حلبی و بعضی از روایات دیگر، فرقی بین «من استقر علیه الحج» و «من لم یستقر» نگذاشته است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «نعم، صحيح ابن مسلم مطلق من حيث أقسام الحجّ من الأصلي و العقوبتي لقوله: «لو أن رجلًا أراد الحجّ» و لكن قد عرفت أنه أجنبي عن المقام، لأن مورده‌ الحجّ التطوّعي الإرادي و لا يشمل الحجّ الواجب بأصل الشريعة.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 203-204.
[2]. «فيرد عليه ان دعوى اختصاصها بالحج التطوعى و الإرادي الخارج عن بحث المقام كما ذكره بعض الاعلام و ان كانت ممنوعة الّا ان ظهور الروايات المتقدمة في كون المرض و مثله غير مرجو الزوال و بما يصير قرينة على حمل الرواية على الحج غير الواجب أو على كون المراد من المرض فيه ما لا يكون مرجو الزوال و ان كان خلاف الإطلاق أو خلاف ظاهرها فتدبر.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 286.

[3]. «ثمَّ إن المذكور في كلام الأصحاب: الهرم، و المرض، و الضعف و نحو ذلك مما يرجع الى قصور الاستطاعة البدنية. و لم أقف عاجلا على من تعرض لغير ذلك من الموانع- من حبس، أو صد، أو نحوهما- مما يوجب فقد الاستطاعة السربية، مع أن المذكور في مصحح الحلبي: أن موضوع الاستنابة مطلق العذر «3». و نحوه: خبر علي بن أبي حمزة. فالتعميم أوفق بالنصوص، لو لا ما عرفت من ظهور كون المشهور خلافه.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص 194.
[4]. «ثمّ إن الحكم لا يختص بمن استقر عليه الحجّ بل لو كان موسراً من حيث المال و لم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه تجب عليه الاستنابة كما في المتن لإطلاق صحيح الحلبي كما عرفت، و إن كان مورد بعض الروايات ذلك، كالروايات الواردة في‌ الشيخ الكبير الذي لم يحجّ.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 196-197.
[5]. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 435‌، مسأله 72.

برچسب ها :

استنابه من لم یستقرّ علیه الحجّ من استقرّ علیه الحجّ هرم حصر اطلاق در صحیحه حلبی

کتاب الحج