- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر حجّ بر کسی استقرار پیدا کرده و به حجّ نرود و بعد از آن هم گرفتار بیماری است که امید به بهبودی ندارد یا یا گرفتار پیری است و مأیوس است از اینکه بتواند حج را انجام بدهد، آیا در زمان حیات بر خود این شخص استنابه واجب است یا خیر؟ گفته شد مشهور قائل به وجوب استنابه هستند در مقابل مرحوم نراقی که قائل است که استنابه استحباب دارد. مشهور غیر از مسئله اجماع سه دلیل آوردند:

1. یکی آیه شریفه که ما بحث کردیم و نتیجه‌ای که گرفتیم اینکه به آیه نمی‌شود برای ما نحن فیه استدلال کرد.

2. دوم روایاتی که در فرضی که کسی بمیرد و قبلاً بر او حج مستقر بوده، گفتیم از روایات هم نمی‌شود استفاده کرد. شاید آن تعلیل، تعلیل برای اخراج از اصل مال است و موت خصوصیت داشته باشد.

3. دلیل سوم (که عمده‌ی مشهور به این دلیل سوم استدلال کردند) روایات متعددی است که در همین موضوع وارد شده و مرحوم سید در عروه از اول می‌فرماید: «لظهور الاخبار فی الوجوب».

بررسی سه طائفه از روایات در مسئله

حال باید بررسی نمود که چگونه این روایات دلالت بر این مطلب دارد. برخی تمام روایات را ذکر کردند و تقسیم‌بندی بین روایات هم نکردند، برخی مثل مرحوم والد ما روایات را سه طایفه کرده و می‌فرماید:

1. یک طایفه از روایات، روایاتی است که دلالت بر وجوب استنابه دارد اما خصوصیّت و شرطی را برای نائب ذکر نمی‌کند.

2. یک دسته روایاتی است که می‌گوید: اگر شخص اراده کرد معلق بر مشیّت و اراده می‌کند.

3. طایفه‌ی سوم روایاتی است که یک خصوصیتی را هم برای نائب ذکر می‌کند که این نائبی که می‌خواهد انجام بدهد باید رجل و صروره باشد.

ما قبلاً هم در بحث‌های فقهی‌مان به این نکته توجه دادیم که تقسیم‌بندی یک وقتی هست که تعارض بین روایات است، مثلاً دو طایفه است که یک طایفه معارض با طایفه دیگر است آنجا باید تقسیم‌بندی کنیم، اینجا هم در بعضی از روایات امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: «إن شئت» یا «اذا اردتَ»، معلق بر اراده و مشیّت کرده، می‌توانیم بگوئیم سبب می‌شود که دو طایفه کرده و بگوئیم:

أ‌. یک روایاتی داریم که امام(عليه‌السلام) می‌فرماید کسی که حج بر او مستقر شده و باید حج می‌رفته اما نرفت، بعداً هم مریض شد و خودش نمی‌تواند برود، این باید یک نایبی بگیرد و آن نایب حج را انجام بدهد.

ب‌. یک دسته هم مسئله را آوردند روی مشیّت و می‌گوید: «إن شئتَ»؛ اگر خواستی یک نایبی را برای خودت قرار بده که حج را انجام بدهد، این سبب می‌شود که بگوئیم اینجا دو طایفه داریم.

بنابراین به نظر می‌رسد این‌که بعضی از روایات خصوصیات نایب را ذکر کرده، سبب تشقیق نمی‌شود که بگوئیم این هم یک شقّ دیگر (یعنی بگوییم: یک روایاتی خصوصیت نایب را ذکر کرده و یک روایاتی ذکر نکرده)، لذا اینجا روایات دو دسته می‌شود: 1) یک روایات می‌گوید باید استنابه کند و نایب بگیرد، 2) یک دسته روایات هم می‌گوید اگر خواست این کار را انجام بدهد.

روایات باب 24 وسائل الشیعه

جلد یازدهم کتاب الحج وسائل الشیعه باب 24 عبارت است از: «باب وجوب استنابة الموسر فی الحج اذا منعه مرضٌ أو کبرٌ أو عدوٌ أو غیر ذلک»؛ یعنی کسی که خودش الآن مال دارد و زنده است، ولی بیماری دارد که نمی‌تواند برود یا کبر سن پیدا کرده یا دشمن نمی‌گذارد یا در زندان است و نمی‌تواند برود، باید پول بدهد نائب بگیرد و این نائب حج را انجام بدهد. تنها عبادتی که نیابت در زمان حیات صحیح است حج است آن هم به خاطر همین روایاتی که ما داریم.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(عليه‌السلام) رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.^[1]

صاحب وسائل اولین روایتی که نقل می‌کند صحیحه معاویة بن عمار است که شیخ طوسی(قده) به سند صحیح خود از موسی بن القاسم این روایت را نقل کرده است و سند این روایت صحیح است. طبق این روایت امام صادق(عليه‌السلام) می‌فرماید: امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) پیرمردی را دید که تا آن زمان حج انجام نداده و به خاطر کهولت سنّ، طاقت انجام حجّ را ندارد (قدرت حرکت ندارد). حضرت امر کرد که این شخص یک مردی را نایب قرار بدهد تا این‌که حج را از جانب او انجام بدهد.

در این روایت عبارت: «فأمره» ظهورش (یعنی ظهور «أمر») در وجوب از ظهور صیغه‌ی إفعل قوی‌تر است، یک وقت شما می‌گوئید إفعل، هیئت صیغه امر است این «قد یستعمل فی الوجوب و قد یستعمل فی الاستحباب» و چه بسا استعمالش در استحباب هم زیاد باشد، اما اگر شما گفتید «امرتُکَ» اینجا کالنص در وجوب است. لذا «أمرَهُ» ظهور در وجوب دارد؛ یعنی این امر که خودش پول دارد و باید حج می‌رفته و نرفته، اما الآن یک کسی را نائب قرار بدهد و آن نائب حجّش را انجام بدهد.

نکته مهم این است که در مورد بحث ما اولاً، شخص باید مستطیع باشد و ثانیاً، حج بر او مستقر باشد. از کجای روایت فهمیده می‌شود؟! به بیان دیگر؛ اگر کسی (همانند مرحوم نراقی در مستند) بگوید: مورد روایت اطلاق داشته و می‌گوید: چه کسی که مستطیع هست و چه کسی که مستطیع نیست را شامل می‌شود؛ یعنی این روایت از حیث اینکه کسی مستطیع باشد یا نباشد مطلق است، از حیث اینکه مستقر باشد یا نباشد مطلق است، از حیث اینکه مأیوس از زوال مرض باشد یا نباشد مطلق است.

ایشان حتی می‌گوید: روایت ظهور در عدم الیأس دارد، «حیث إنّ‌ کون المرض العارض أو السقم المخالط مما لا یرجی زوالها من الافراد النادره جدراً»؛ بگوئیم کسی مرضی دارد که امید به بهبودی ندارد نادر است و غالب مرض‌ها «یرجی زوالها» است. لذا آن کسی که مستطیع نبوده استنابه یقین داریم که بر او واجب نیست، آن کسی که حج بر او مستقر نشده یقین داریم استنابه بر او واجب نیست، «بعض هذه الافراد مما لا تجب الاستنابه فیه اجماعاً و بعضها مما ادعی فیه الاجماع علی عدم الوجوب و بعضها مما وقع فیه الخلاف»^[2]؛ یعنی ایشان با این اشکال می‌گوید: پس باید این «امره أن یجهّز» حمل بر استحباب بشود؛ زیرا مورد روایت اطلاق دارد؛ اعم از اینکه حج بر او واجب باشد یا نه مستقر باشد یا نه و اینکه این یأس از زوال مرض همه قرینه بر این مطلب می‌شود.

دیدگاه محقق خویی(قده)

بزرگانی همانند محقق خویی(قده) تصریح کردند که این روایت ظهور در وجوب دارد.^[3] اولاً، این «أمره أن یجهّز» قرینه‌ی روشن است که این مال دارد، اگر کسی مال ندارد که امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) نمی‌فرماید: تو باید فردی را آماده کنی که حج انجام بدهد، لذا «امره أن یجهّز» ظهور در استطاعت مالیه دارد.

ثانیاً، عبارت «لم یطق الحج من کبره»؛ یعنی همه شرایط حج رفتن را دارد، پول دارد، راه باز است، مریض هم نیست ولی کبر سن دارد، پس این قید کبر دلالت بر این دارد که مانع فقط کبر است، اما سایر شرایط که مسئله استطاعت باشد مفروض کلام است و حضرت می‌فرماید: «أمره أن یجهز رجلاً فیحج عنه»، پس اشکال آن کلام مرحوم نراقی با این بیان ما روشن است.

روایت دوم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً(عليه‌السلام) وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ حَتَّى كَبِرَتْ سِنِّي فَقَالَ فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَقَالَ لَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(عليه‌السلام) إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجُّ عَنْكَ.

روایت دوم، حدیث سوم این باب است. اشکال سندی این روایت سلمه أبی حفص است که در کتب رجال توثیقی ندارد، فقط تنها نکته‌ای که وجود دارد ابان بن عثمان ناقل از این است، ابان بن عثمان که خودش هم از اصحاب اجماع است. یک بحثی در رجال هست که می‌گویند نقل اجلّا از یک نفر کفایت می‌کند، ما در محل خودش گفتیم لازم نیست اجلا هم باشد اگر یک نفر جلیل القدر بود مثل ابان بن عثمان و نقل کرد، برای ما در اعتبار، کافی است؛ یعنی ولو این سلم أبی حفص در کتب رجالیه توثیق خاص ندارد اما همین که ابان بن عثمان از او نقل می‌کند کافی است. مشهور می‌گویند اگر چند نفر از اجلا از یک نفر نقل کردند که او توثیق نداشت کفایت می‌کند ولی به نظر ما نقل یک جلیل القدر هم کافی است، ولو اصحاب اجماع هم نباشد و فقط راوی معروفی باشد.

این روایت را نیز امام صادق(عليه‌السلام) نقل می‌کند: مردی خدمت امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) رسید و حج انجام نداده بود، عرض کرد: من مال زیادی داشتم و دارم، اما در حج تفریط کرده و نرفتم انجام بدهم، تا الآن که سنم زیاد شد. حضرت فرمود: آیا می‌توانی حجّ را انجام دهی؟ عرض کرد نه، حضرت فرمود: اگر خواستی یک مردی را به عنوان نائب مجهز کن و به حج بفرست که از طرف تو حج انجام بدهد.

ناقل این حکایت امیرالمؤمنین(عليه‌السلام)، امام صادق علیه السلام است و احتمال بسیار قوی وجود دارد با روایت معاویة بن عمار یکی باشد؛ یعنی در یک جلسه معاویة بن عمار بوده و سلم أبی حفص هم بوده، امام(عليه‌السلام) این را فرمودند. معاویة بن عمار به آن بیان نقل کرده که «إن علیاً رأی شیخاً»، اما اینجا می‌گوید: «إنی کنت کثیر المال»، فرض استطاعت مالیه در آن وجود دارد، منتهی امام علیه السلام در جواب می‌فرماید: «إن شئتَ»، که خود مرحوم نراقی در کتاب مستند می‌فرماید: اینکه در بعضی از روایات این تجهیز را معلق بر مشیّت قرار داده مفهومش این است که اگر هم نخواستی انجام نده؛ یعنی این استنابت واجب نیست بلکه مستحبّ است؛ یعنی این آدم بخواهد انجام بدهد یا انجام ندهد.

لذا مرحوم نراقی می‌گوید: این روایت را حمل بر استحباب کنیم، بین الاراده و عدمها می‌توانیم تفکیک کنیم، اما اگر حمل بر وجوب کنیم نمی‌شود این را گفت. اینجا بعضی دیگر از فقها گفته‌اند عبارت «إن شئتَ» نه اینکه اگر میل داشتی، بلکه به معنای «ان شئتَ تفریغ ذمّتک»، این شخص گفته من اینقدر عمرم گذشته و مال زیادی دارم و حج انجام ندادم، امام می‌فرماید اگر می‌خواهی خلاص شوی و ذمه‌ات فارغ شود، مراد این است.

روایت سوم

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه‌السلام) أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ.^[4]

در روایت ششم این باب (که سند آن صحیحه است) از جهت لفظی با روایت اول یکی است. در روایت اول معاویة بن عمار از امام صادق(عليه‌السلام) نقل کرد و اینجا عبدالله بن سنان از امام صادق(عليه‌السلام) نقل می‌کند، پس تا اینجا سه روایت که حکایت از امیرالمؤمنین (عليه‌السلام) کرده است.

روایت چهارم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(عليه‌السلام) يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ.^[5]

روایت دیگر از امام باقر، صحیحه محمد بن مسلم است. عده کلینی در کتب رجال مشخص است. اولاً روایت محمد بن مسلم قرینه بر آن است که عبارت: «إن شئتَ» در روایت دوم، مراد حج واجب است. حال مرضی عارض او شد یا قدرت خروج نداشت، یک کسی را از مال خودش تجهیز کند و به جای خودش بفرستد.

نکته شایان ذکر آن است که صاحب معالم می‌گوید چون استعمال صیغه امر در استحباب بیش از وجوب است، اگر صیغه‌ی امر در روایتی آمد و ما تردید داشتیم بلافاصله نمی‌توانیم حمل بر وجوب کنیم، ولی کلمه «امرتُکَ» یا «امرنی»، یعنی بر ذمه‌ی من بوده و بر من واجب کرد.

روایت پنجم

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(عليه‌السلام) أَنَّ عَلِيّاً(عليه‌السلام) قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ.^[6]

روایت هشتم نیز همان قضیه امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) است.

جمع‌بندی

نکته اول آن‌که در اینجا این سؤال مطرح کنیم که اگر امام صادق(عليه‌السلام) از امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) حکایتی کرد، امام باقر(عليه‌السلام) هم همان حکایت را کرد، آیا اینجا دو روایت است یا یک روایت؟ در پاسخ باید گفت: یک روایت است، چون برمی‌گردد به همان حکایت امیرالمؤمنین(عليه‌السلام)؛ یعنی یک وقتی هست که امام صادق(عليه‌السلام) به عنوان یک امام معصوم می‌فرماید: «یجب أن یجهّز» این یک، امام باقر(عليه‌السلام) هم می‌فرماید: «یجب أن یجهز» که دو روایت می‌شود ولی اگر هر دو امام، قضیه‌ای را از امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) حکایت می‌کنند پس اینها یکی می‌شود اما متواتر است.

نکته دوم این می‌شود که روایت اول، سوم، پنجم، ششم و هشتم یک روایت می‌شود اگرچه صاحب وسائل در این باب به عنوان هشت روایت آورده ولی اینها در واقع یک روایت هستند.

نکته سوم این است که ما با توجه به این قرینه‌ (که به نظر من خیلی خوب است در جواب از مرحوم نراقی) روایت محمد بن مسلم، یک وقت می‌گوید: «اذا اردتَ» که گفتیم «اردتَ» مطلق است؛ یعنی خواستی انجام بده یا نخواستی انجام نده، مثل اینکه در باب صلاة در روایات می‌گوید: «اذا اردت الصلاة»، «اذا اراد الحج»؛ یعنی اراد حجّ واجب، با این ارادَ آن إن شئتَ را تفصیل می‌کنیم و از اجمال در می‌آوریم و نتیجتاً این است که این روایات برای اصل وجوب استنابه کافی است، بعضی روایات دیگر هم هست که ان شاء الله فردا عرض می‌کنم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. التهذيب 5- 14- 38؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 63، ح 14247- 1.
[2]. «و من شمول إطلاقه لمن يجب عليه الحجّ أولا، كمن حجّ قبل ذلك، أو استقرّ الوجوب في ذمّته قبل ذلك أم لا، و حصل له اليأس أم لا، بل ظهور عدم اليأس منهما، حيث إنّ كون المرض العارض أو السقم المخالط ممّا لا يرجى زوالها من الأفراد النادرة جدّا. و بعض هذه الأفراد ممّا لا تجب الاستنابة فيه إجماعا، و بعضها ممّا ادّعي فيه الإجماع على عدم الوجوب، و بعضها ممّا وقع الخلاف فيه، و الحكم بأولويّة التخصيص عن التجوّز في الأمر مشكل.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌11، ص: 72.
[3]. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 195‌.
[4]. الكافي 4- 273- 2؛ الفقيه 2- 421- 2865؛ التهذيب 5- 460- 1601؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 65، ح 14252- 6.
[5]. الكافي 4- 273- 4؛ التهذيب 5- 14- 40؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 64، ح 14251- 5.
[6]. الكافي 4- 272- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 65، ح 14254- 8.

برچسب ها :

نائب بیماری استنابت شخص موسر کهولت سنّ

کتاب الحج