موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت مساله 41)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره جلسه : ۶۳
-
خلاصه بحث گذشته
-
توجیه مطرح کردن مسئله مباشرت در حجّ
-
پاسخ اول و ارزیابی آن
-
پاسخ دوم و ارزیابی آن
-
پاسخ سوم و ارزیابی آن
-
پاسخ برگزیده
-
دیدگاه فقیهان در مسئله
-
ادله وجوب استنابت
-
دلیل اول: آیه «لله علی الناس حجّ البیت»
-
ارزیابی دلیل اول
-
پاسخ اول
-
پاسخ دوم
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
اولین مطلب در مسئله 48 تحریر الوسیله آن است که امام خمینی(قده) میفرمایند: حج که بر انسان مستطیع واجب است باید مباشرتاً انجام دهد و برای این قید مباشرت چند دلیل اقامه کردیم، منتهی یک سؤال در اینجا این است که اصلاً چرا فقیهانی مثل مرحوم سید و مرحوم امام این مسئله را مطرح کردند؟ به بیان دیگر؛ چرا در ابواب دیگر فقهی مثل کتاب الصلاة این مسئله مطرح نشده که واجب است انسان خودش مباشرتاً نماز را انجام بدهد یا در کتاب الصوم نداریم واجب است انسان مباشرتاً انجام بدهد، چرا در کتاب الحجّ میفرماید: «یجب علی المستطیع الحج مباشرتاً»؟ در اینجا هرچند ادلهای اقامه کردیم اما باید این را یک مقداری تأمل کنیم که چرا این مسئله عنوان میشود؟به بیان دیگر؛ محقق خویی(قده) میفرماید: این مقدمه فرع بعد است که در چه شرایطی استنابه واجب است، ولی حالا مقدمهی فرع بعد است باز این کافی نیست و باید یک نکتهای در اینجا باشد که لازم بوده فقها تصریح کنند که انسان حج را مباشرتاً باید انجام بدهد.
توجیه مطرح کردن مسئله مباشرت در حجّ
همچنین در بعضی از این روایات حج نیز آمده است که: «الحج دینٌ من الله علی المکلف»، لذا وقتی دین شد میگوئیم از احکام دَین آن است که انسان دین را یا خودش میدهد یا کسی از جانب او میدهد. به عنوان مثال؛ اگر شما به کسی بدهکار باشید، اگر خودتان بدهی را دادید ذمهتان بری میشود و اگر دیگری هم تبرعاً از جانب شما داد حتی بدون اطلاع شما داد ذمهی شما بری میشود. پس بگوئیم حج نیز شاید از همین باب باشد؛ یعنی خداوند یک حجی میخواهد انسان یا خودش انجام بدهد یا دیگری برای او انجام دهد.
پاسخ اول و ارزیابی آن
به نظر میرسد این مطلب ناتمام است، چطور می توانیم بگوئیم خدای تبارک و تعالی در باب حج به جای اینکه بگوید حج انجام بدهید، فرموده «لله علی الناس حج البیت»، لذا نمیتوان گفت این مجرد اختلاف در تعبیر است. بنابراین ایشان در جواب اول میفرماید: مجرد تعبیرٍ و ظاهرش اراده نشده است؛ یعنی مسئله دین بودن نقشی ندارد. اما این بسیار خلاف ظاهر است و نمیشود این حرف را زد.
پاسخ دوم و ارزیابی آن
به نظر ما این پاسخ نیز جای تعجّب دارد؛ زیرا کسی که الآن مستطیع است مدیون است و این دین بر عهده و ذمهاش آمده است.
پاسخ سوم و ارزیابی آن
بعد میفرماید: «هذا من قبیل الاجاره علی عمل المباشری»؛ اگر قبول کردیم این آیه «لله علی الناس حجّ البیت» ظهور در دَین دارد، مثل جایی است که یک کسی را مباشرتاً اجیر کرده و بگوئید من این لباس را میدهم و خودت باید برایم بدوزی.[2]
به نظر ما این پاسخ نیست صحیح نیست، کجای آیه ظهور در عمل اجاره مباشری دارد؟! آیه میگوید: «لله علی الناس حج البیت»، مثل اینکه میفرمود: «لله علی الناس دفن الموتی»، از کجای آیه استفاده کنیم این هم مثل عمل اجاره مباشری است؟! این اضافه کردن به آیه است بدون اینکه قرینهای بر آن باشد. بنابراین هر سه پاسخ ایشان دارای اشکال است.
پاسخ برگزیده
پاسخ این توهّم بسیار روشن است و آن اینکه دَین دو قسم است:
1. دیون مالی محضه که باید داده شود؛ خواه خود مدیون بدهد یا دیگری تبرعاً بدهد، دائن هم میگوید: من کاری ندارم چه کسی میدهد، من پولم را میخواهم.
2. بعضی از احکام دین هم دارد اما دین مالی محض نیست، بلکه «دینٌ مالیٌ عبادیٌ» و حجّ نیز از جمله این دیون است. لذا به خاطر عبادی بودن مباشرت در آن شرط است؛ چون عبادی است و (همان مطلبی که از قول صاحب جواهر خواندیم) در عبادات خضوع و خشوع مطرح است. پس خود انسان باید انجام بدهد و خضوع و خشوع دیگری نفعی برای انسان ندارد، بلکه باید انسان خودش خاضعاً و خاشعاً انجام بدهد.
بنابراین حج چون یک نوع دین مالی عبادی است، هم در آن باید انسان پول بدهد از مالش برای حج مصرف کند و هم عبادی است و به اعتبار عبادی بودنش در آن مباشرت شرط است و نیازی به این جوابهایی که ایشان هم دادند نیست. البته در روایات داریم که همه واجبات دین است ولی حج دین خاصی است، شما الآن اگر قدرت بر انجام ایستاده نماز نداشتید نمیگویند متسکعاً باید ایستاده بخوانید، ولی در حج میگوید اگر امسال نرفتی سال بعد باید ولو متسکعاً هم شده حج انجام بدهی.
فرع دوم: وجوب استنابت در صورت وجود مانع از انجام حجّ مستقر
همانگونه که در گذشته اشاره شد مسئله 48 تحریر الوسیله همان مسئله 72 عروه است که در این مسئله مرحوم سید 15 فرع را در یک مسئله جمع کرده که مرحوم امام نُه فرع را در این مسئله 48 مطرح میکنند. فرع اول، مسئله مباشرت در انجام حجّ بود که تمام شد.
امام خمینی(قده) در فرع دوم میفرماید:
اگر حج بر کسی مستقر شود؛ یعنی یک زمانی بوده که همه شرایط استطاعت را داشته، میتوانسته حج برود اما نرفت، حجّ بر او مستقر میشود. حال بعد از استقرار حجّ سالهای بعد اگر بیماری پیدا کرد که امید به زوال آن ندارد یا به او زندانی ابد دادند که امیدی به آزادی ندارد، یا پیر شده «بحیث لا یقدر، أو کان حرجاً علیه»؛ یعنی بعداً میخواهد انجام بدهد برایش حرجی است، برخلاف جایی که همه شرایط استطاعت را دارد اما حرجی است و نمیتواند حج برود که در آنجا وجوب برداشته شده و بر او استقرار پیدا نمیکند، اما اینجا فرض این است که استقرار پیدا کرده و ده سال بعد که میخواهد برود برایش حرجی است. در این فرضی که «من استقرّ علیه الحجّ» اما بعداً یا مریض است یا کبر سن دارد و یا زندانی است نمیتواند حج برود، مشهور قائل به وجوب استنابهاند؛ یعنی بر این شخص واجب است نائب بگیرد.[3]
دیدگاه فقیهان در مسئله
در مقابل مشهور، محقق نراقی(قده) در مستند میگوید: در اینجا هم استنابه واجب نیست؛ یعنی اگر «استقر علیه الحج»، اما بعداً مریضی پیدا کرد استنابه واجب نیست. ایشان از برخی از کتابها عدم وجوب را استظهار کرده و گفته از شرایع محقق، از مختصر النافع و از ارشاد هم عدم وجوب را استفاده میکنیم، «لترددهم فی مسئلة استنابة المعذور من غیر تفصیلٍ بین الاستقرار و عدمه»؛ اگر کسی معذور است مرددند در اینکه آیا استنابه لازم است یا نه و فرقی بین مستقر و عدم استقرار نگذاشتند.[4]
مرحوم سید و محشّین عروه، امام خمینی(قده) و مرحوم والد ما همگی قائل به وجوب استنابه هستند. دلیل بر وجوب استنابه چیست؟ حال باید دید ادله وجوب استنابت در اینجا چیست؟
ادله وجوب استنابت
1. خود آیه شریفه: «لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً»،
2. روایاتی که میگوید: «من مات و کان علیه حجة الاسلام یقضی عنه الحج لأنه بمنزلة دین الواجب»؛ کسی که از دنیا میرود و بر ذمّه او حجّة الاسلام آمده، باید حجّ از اصل مالش داده شود؛ چون به منزلهی دین است. در این روایات یک تعلیلی آمده که از آن تعلیل برای ما نحن فیه استفاده میکنیم.
3. روایاتی که در خصوص این موضوع محل بحث است. در ادامه به بررسی هر سه دلیل خواهیم پرداخت.
دلیل اول: آیه «لله علی الناس حجّ البیت»
ارزیابی دلیل اول
پاسخ اول
این جواب نظیر همان جوابی است که در مطلب قبلی هم بود که بالاخره در تشریع حج، خداوند یک تعبیر دیگری کرده، تعبیر وارده در حج مختلف است، «یختلف عن التعبیر فی الصلاة و الصوم و غیرهما»، پیداست یک چیزی را خدا میخواهد اراده کند، اینکه به همان صیغهی دین آورده (مثل «لزیدٍ علیّ»، خداوند میفرماید: «لله علی الناس حج البیت»)، این مجرد تعبیر نیست و اینکه ایشان میگوید فقط میخواهد بگوید حق است، بسیار بعید و خلاف ظاهر است. ظاهر آیه این است که خدا میگوید من یک حقی بر عهدهی تو دارم و عهدهی تو اشتغال به این پیدا میکند! و این اشتغال غیر از اشتغال در باب صلاة و صوم است. لذا این پاسخ باطل است.
پاسخ دوم
به نظر ما این پاسخ نیز ناتمام است؛ زیرا ما میگوییم خدا این عمل را مالک است و این اطلاق دارد؛ چه خودش انجام بدهد در فرض تمکن و چه دیگری انجام بدهد در فرض عدم تمکن، عمل مال خداست.
بنابراین شما به چه قرینهای میفرمائید فقط عملی که از این شخص صادر شده ملک خداست، میخواهد یک حجی مربوط به این آدم باشد خواه خودش انجام بدهد یا نایب به عنوان این انجام بدهد، حج نائب هم حج منوب عنه است، عمل نائب عمل منوب عنه است. پس جواب دوم هم ناتمام است. پاسخ سوم را در جلسه آینده بیان خواهیم نمود.
[1]. سوره آلعمران، آیه 97.
[2]. کتاب الحجّ، ج 2، ص 310.
[3]. «نعم لا استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه.» تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 382، مسئله 48.
[4]. «و لذا حكي التردّد عن بعضهم في الوجوب في هذه الصورة، و هو الظاهر من الذخيرة، بل من الشرائع و النافع و الإرشاد، لتردّدهم في مسألة استنابة المعذور، من غير تفصيل بين الاستقرار و عدمه، بل قيل بخلوّ كثير من كلمات الموجبين للاستنابة و النافين لها عن هذا التفصيل.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج11، ص: 73.
[5]. کتاب الحجّ، ج2، ص 312.
نظری ثبت نشده است .