- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مورد کسی است که همه شرایط استطاعت را دارد، اما به خیال این‌که بالغ نیست حجّ نرود و بعداً معلوم شد که بالغ بوده است. اگر این شخص ترک الحج کرد اینجا مشهور فقها (از جمله مرحوم سید و همه محشین و امام خمینی) قائل به استقرار بوده و می‌گویند: وجوب حج بر این شخص مستقر است. فقط محقق خویی(قدس‌سره) می‌فرماید: در اینجا حجّ بر او استقرار ندارد. ایشان سه دلیل بر این مدعا بیان کرده و اشکالاتی بر ایشان وارد شد که بحث در اشکال چهارم بر ایشان است.

قسمت اول اشکال چهارم

اشکال چهارم چند قسمت داشت که قسمت اولش را در جلسه گذشته بیان کردیم که مستشکل می‌گوید: اینجایی که کسی مستطیع بوده، درست است استطاعت موضوع برای وجوب حج است، اما بقاء استطاعت علی نحو الاطلاق نیست. «علی نحو الاطلاق» یعنی موضوع نسبت به حکم بمنزلة العلة نسبت به معلول است، لذا اگر استطاعت باشد وجوب حج هست و اگر استطاعت نباشد به هر علتی ولو اتلافٍ من الشخص (یعنی شخص مالی داشته و با این مال می‌توانست حج برود اما اتلاف کرد) باشد. بنابراین محقق خویی(قدس‌سره) فرمود: ما باشیم و ادله اولیه، مطلق بقاء الاستطاعة موضوع برای وجوب حج است و باید استطاعت بماند. حال اگر به هر علتی این استطاعت هم نماند اینجا به حسب ادله‌ی اولیه وجوب از بین می‌رود.

مستشکل در اینجا این اشکال را مطرح می‌کند که مطلق بقاء الاستطاعة را موضوع قرار نمی‌دهیم، بلکه می‌گوئیم اگر استطاعت فی نفسها خودش باقی ماند و تلف نشد و خودش تلف نشد، این موضوع برای وجوب حج است وگرنه کسی که همین امسال مستطیع شده که به حج برود اما مال را بعد الاستطاعة اتلاف کرده و از بین ببرد و نابود کند، اینجا همه فقها قائل به استقرارند؛ یعنی همه فقها می‌گویند این شخص حج باید در همین امسال برود ولو متسکعاً.

مستشکل می‌گوید: این قرینه می‌شود بر این‌که مطلق بقاء الاستطاعة موضوع برای وجوب حج نیست، بلکه یک بقاء خاصی موضوع است و آن این‌که اگر استطاعت خودش فی نفسها باقی ماند و تلف نشد این موضوع برای وجوب است، اما اگر شخص اتلاف کرد اینجا حج برایش مستقر می‌شود به شهادت همین موردی که الآن بیان کردیم.

مستشکل در ادامه می‌گوید: اساساً همین روایات تسویف دلالت بر توسعه‌ی موضوع حج (یعنی استطاعت) می‌کند؛ زیرا روایات تسویف می‌گوید اگر کسی مال داشت اما تسویف کرد و حج نرفت، این «ماتَ یهودیاً أو نصرانیاً»؛ یعنی در جایی که مال داشتی و مال خود را اتلاف کردی، باز هم اینجا مستطیعی و باید به حج بروی ولو متسکعاً.

ارزیابی قسمت اول اشکال چهارم

در دفاع از محقق خویی(قدس‌سره) می‌گوییم: اولاً سخن ایشان نسبت به ادله‌ی اولیه است و می‌فرماید ما باشیم و ادله اولیه مانند «لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً»^[1] و کاری به روایات تسویف نداشته باشیم؛ یعنی آیا از ادله اولیه استفاده می‌کنیم که بقاء الاستطاعة بأی نحوٍ کان موضوع برای وجوب حج است یا نه؟ مرحوم خوئی می‌گوید: بله، ما باشیم و ادله اولیه، ادله اولیه می‌فرماید: «لله علی الناس حج البیت من استطاع»؛ یعنی استطاعت اگر بود وجوب هست و اگر به هر علتی نبود (یا خود به خود از بین رفت یا خود شخص از بین برد) وجوبی در کار نیست.

به بیان دیگر؛ مستشکل در مقابل مرحوم خوئی می‌گوید: اگر کسی امسال مستطیع شد و پولش را از بین برد همه قائل‌اند به این‌که این شخص امسال باید حج برود ولو متسکعاً و این معنای استقرار حجّ است. مرحوم خوئی می‌فرماید: ما این را از روایات استفاده می‌کنیم نه از ادله اولیه، اما اگر روایات را کنار بگذاریم و فقط ادله اولیه را در نظر بگیریم، ادله اولیه می‌گوید استطاعت شرط است برای وجوب حج حدوثاً و بقاءً. بقاءش هم علی نحو الاطلاق است، می‌گوید: حال اگر به هر علتی باقی نماند وجوبی در کار نیست.

لذا تصریح کلام مرحوم خوئی است که اگر کسی استطاعت را ولو اتلاف کرد، اینجا موضوع از بین رفته است و «اذا انتفی الموضوع انتفی الحکم»؛ یعنی این اشکال شما غیر از آن موردی است که مرحوم خوئی می‌گویند؛ زیرا محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرماید: ما باشیم و ادله اولیه ظهور در این مطلب دارد، اما این فرعی که شما آوردید و مثال می‌زنید، «مستفادٌ من الروایات»؛ یعنی اگر ما روایات را نداشتیم، اگر کسی امسال مستطیع شد و بعد مالش را از بین برد و دیگر مالی ندارد که به حج برود، مستطیع نیست و وجوب از بین می‌رود، این روایات است که می‌گوید این شخص باید برود ولو متسکعاً.^[2]

قسمت دوم اشکال چهارم

قسمت دوم کلام مستشکل آن است که این روایات خودش دالّ بر توسعه‌ی موضوع است. مستشکل به مرحوم خوئی می‌گوید: این روایات تسویف یک تکلیف جدیدی را بر این مسوِّف نمی‌آورد، بلکه می‌گوید آن تکلیف وجوب حج که اول به ذمه‌ تو آمد به قوت خودش باقی است، حال که تو امسال پول داشتی و حج نرفته و گفتی سال بعد می‌روم، تو باید به حجّ بروی حتی اگر بعداً هم این پول از بین رفت و قدرت نداشتی، متسکعاً باید بروی.

به بیان دیگر؛ مستشکل می‌گوید این روایات نمی‌آید یک تکلیف جدیدی را ذکر کند، بلکه می‌آید تثبیت می‌کند همان تکلیفی که با «لله علی الناس حج البیت» آمده است. پس موضوع را توسعه می‌دهد.
ارزیابی

پاسخ آن است که اگر این روایات تسویف را نداشتیم، امسال پول داشت باید حج می‌رفت و نرفت، بعد از حج هم استطاعت و مالش را صرف چیز دیگری کرد. سال بعد به چه دلیل این باید به حج برود؟! اگر موضوع وجوب حج «استطاعت» است و فرض این است که سال بعد استطاعت ندارد، اگر می‌گوید حج بر این مستقر شده ولو متسکعاً، این «مستفادٌ من الروایات لا مستفادٌ من الادلة الاولیة»؛ یعنی ما باشیم و ادله اولیه، اگر امسال کسی پول داشت و حج نرفت، قدرت بدنی داشت، استطاعت سربی و زمانی داشت، بعد از حجّش هم این پول را صرف امر دیگری کرد یا اتلاف کرد مستطیع نیست، به چه ملاکی باید بگوئیم سال بعد حج بر او واجب است؟! ادله‌ی اولیه همین است که ایشان دارند بیان می‌کنند.

لذا این‌که مستشکل می‌گوید: این روایات این ادله اولیه را توسعه داده سخن تامّی نیست. بنابراین مستشکل می‌گوید این روایات یک تکلیف جدیدی نیاورده، ما عرض می‌کنیم چرا، یک تکلیفی آورده ولو به همین که بگوید آن تکلیف قبل استمرار پیدا می‌کند ولی جدید است. اگر این روایات نبود ما از آیه شریفه استقرار را نسبت به سال آینده استفاده نمی‌کردیم.

به بیان دیگر؛ این‌که می‌گوییم اگر کسی امسال همه انواع استطاعت را داشت و حج به جا نیاورد، اگر بگوئیم حج بر او مستقر است و باید سال آینده انجام بدهد، آیا استقرار حجّ به مقتضای ادله و قاعده‌ اولیه است یا این‌که استقرار خلاف قاعده اولیه است و شارع باید در ضمن این روایات بیان کند؟! اگر روایات نبود و فقط ادله اولیه وارد شده بود، نمی‌توانستیم استقرار را استفاده کنیم. بنابراین در باب حج اگر یک عنوانی داریم به نام عنوان استقرار الحج، آیا این استقرار مطابقٌ للقاعدة الاولیة یا مخالفٌ للقاعدة الاولیة؟

برای پاسخ به این سؤال می‌گوئیم اگر فرمایش مرحوم خوئی را بگوئیم که استطاعت حدوثاً و بقاءً موضوع برای وجوب حج است استقرار خلاف قاعده می‌شود؛ یعنی قاعده این است که ما استطاعت را موضوع قرار داده و می‌گوئیم ظهور در این دارد؛ هم حدوثاً و هم بقاءً، وقتی موضوع منتفی شد «لا مجال للاستقرار»، لذا طبق بیان محقق خویی(قدس‌سره) باید بگوئیم استقرار «مخالفٌ للقاعدة الاولیة»، اما اگر کسی بگوید استطاعت را فقط شرط برای حدوث می‌دانیم و «لله علی الناس حج البیت من استطاع»؛ یعنی تا استطاعت آمد وجوب می‌آید، بقاء الاستطاعة دیگر شرط برای وجوب نیست که البته قائلین به همین قول می‌گویند: بقاء تا زمانی که حج و اعمال حج را انجام بدهد، این را به عنوان شرط حدوث وجوب قرار دهیم، اما بگوئیم بقاءش شرط برای وجوب حج نسبت به سال‌های آینده نیست.

دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره) در شرطیت بقاء استطاعت

مرحوم والد ما معتقد است که استقرار طبق قاعده است؛ زیرا این عنوان استطاعت ظهور در این دارد که در حدوث این وجوب (یعنی حدوثش تا آخر اعمال حج)؛ یعنی استطاعت تا آخر اعمال حج مورد وفاق است و کسی نگوید اگر کسی اول حج مستطیع بود، اما وسط حج دزد مالش را برد، همه می‌گویند که حج او حجة الاسلام نیست و مستطیع نیست و از استطاعت خارج شده است، یا این‌که اگر کسی اول حج سالم بود و وسط حج مریض شد، این مسلم حجّش حجة الاسلام نیست. بنابراین وقتی می‌گوئیم استطاعت شرط حدوث است، یعنی استطاعت تا آخر اعمال شرط برای حدوث وجوب تا آخر اعمال هست، اما اگر بخواهد این وجوب برای بعد الاعمال هم باقی بماند دیگر شرطیت ندارد. مرحوم والد ما در ادامه به دو مطلب اشاره می‌کند:

مطلب اول

ایشان می‌فرماید ما می‌گوئیم ظهور اولیه‌ عناوین همین است که برای حدوث حکم، شرطیت دارند. لذا اگر در یک دلیلی مولا یک عنوانی را اخذ کرد ظهور در این دارد که شرطیت برای حدوث دارد، بعد می‌فرماید دلیل دوم اینکه در ما نحن فیه ارتکاز متشرعه همین است. ایشان طبق ارتکاز متشرعه عمدتاً تکیه می‌کنند و نسبت به مطلب اول با «لایبعد» پاسخ می‌دهد. مبنای ایشان در مقابل مرحوم خوئی (که ایشان می‌گویند قاعده عدم الاستقرار است) این است که قاعده استقرار است، پس ایشان دو دلیل بیان می‌کند:

1. دلیل اول آن است که «لایبعد الاستظهار مطلقا فی جمیع العناوین المأخوذه إلا ما قام الدلیل إلی خلافه»؛ ایشان می‌گوید هر جا هر عنوانی در یک دلیلی اخذ شد، ظهور در این دارد که حدوثش شرطیت دارد مگر یک جایی قرینه داشته باشیم که علاوه بر حدوث بقاءش هم باید باشد.

2. دلیل دوم که مهم‌تر است آن‌که «ما هو المرتکز بین المتشرعه و المتفاهم عندهم من آیة الحج لله علی الناس حج البیت»؛ ارتکاز متشرعه از این آیه آن است که اگر امسال پول و همه شرایط را داشتید و حج نرفتید، باید این پول‌تان را حفظ کنید و حج بر شما استقرار دارد، چون آیه می‌گوید: «لله علی الناس حج البیت من استطاع»، امسال که زمان تمام شد چون شما مستطیع بودید و وجوب هنوز خطابش گریبان شما را گرفته است. به بیان دیگر؛ بقاء الاستطاعة مدخلیتی در بقاء الوجوب ندارد، بلکه وجوب تا سال آینده باقی می‌ماند؛ خواه این استطاعت باقی بماند یا نه؛ زیرا مرتکز متشرعه و متفاهم در نزد متشرعه از آیه حج و روایاتی که در مسئله وجوب حج مطرح است چنین مطلبی است. ممکن است شما نیز بدواً بگوئید همین‌طور است آیه می‌گوید: اگر استطاعت پیدا کردی بالاخره باید حج را بروی مطلقا ولو این استطاعت در سال آینده از بین برود و این استطاعت باقی نماند؛ یعنی بقاء الاستطاعة در سال دیگر دخالتی در بقاء الوجوب ندارد و وجوب به قوت خودش باقی است.^[3]

بنابراین نزاع روی این مطلب است که ما باشیم و ادله اولیه (فعلاً کاری به روایات نداریم)، آیا استقرار مطابق با قاعده و مستفاد از ادله‌ اولیه است یا این‌که مستفاد از ادله اولیه عدم الاستقرار است؟ این نزاع به این معناست که استقرار و عدم استقرار کدام یک مطابق قاعده است؟ عرض کردیم مبتنی بر این نزاع است که آیا استطاعت را همان طوری که مسلم شرط برای حدوث وجوب حج در همین سنه هست، آیا این استطاعت شرط برای بقاء هم است (که مرحوم خوئی می‌فرماید: بله شرط بقاست)، یا این‌که بگوئیم این استطاعت فقط شرط برای حدوث است اما دیگر شرط برای بقاء نیست.

جمع‌بندی بحث

در جمع‌بندی ما می‌گوئیم استطاعت محتملاتی دارد:

1. استطاعت إلی آخر الاعمال فی نفسها،

2. استطاعت إلی آخر الاعمال مطلقا؛ یعنی بأی نحوٍ کان چه فی نفسه و چه غیر فی نفسه؛ یعنی عدمش اطلاق پیدا می‌کند.

3. استطاعت بعد آخر الاعمال.

محقق خوئی(قدس‌سره) می‌گویند: به حسب ادله اولیه بین این صور هیچ فرقی نیست و اگر استطاعت باقی نماند مطلقا (چه خود به خود از بین رفت و چه این شخص خودش از بین برد)، اینجا وجوبی در کار نیست. ایشان حتی در مورد قبل شروع الاعمال و قبل خروج الرفقه می‌گوید: اگر اتلاف کرد به حسب ادله اولیه اینجا دیگر وجوبی در کار نیست، گناه کرده ولی وجوبی در کار نیست، نظیر آن‌که کسی در ابتدای وقت خودش را بیهوش کند و بعد از تمامیّت الوقت به هوش می‌آید، می‌گوئیم این در وقت تکلیفی نداشته و اختیار و توجهی نداشته اگرچه خودش را چون از دایره امتثال خارج می‌کند، عقل او را مذمّت می‌کند و می‌گوید: «هذا امرٌ قبیح»، ولی تکلیفِ به صلاة متوجه او نمی‌شود.

اینجا نیز شبیه همین مسئله است و محقق خویی(قدس‌سره) می‌فرماید: این خودش اگر اتلاف کرد حتی قبل خروج الرفقه، اثناء حج، ‌بعد الحج، فرقی نمی‌کند اگر استطاعت از بین رفت، وجوب حج باقی نمی‌ماند و استقراری در کار نیست.

نظر دوم این است که این استطاعت تا آخر اعمال آن هم فی نفسها شرطیت دارد؛ یعنی اگر در اثناء اعمال یا قبل الاعمال و یا بعد الاعمال از بین ببرد، اینجا مخل به وجوب حج نیست و این حج بر او واجب است. اساس این استقرار و عدم استقرار که آیا قاعده آن است که مرحوم خوئی می‌فرمایند که عدم الاستقرار است یا این است که مرحوم والد ما می‌فرمایند یعنی استقرار، کدام یک از اینها قاعده است؟ این را باید فکر کرده و حل کنیم.

دیدگاه برگزیده

اشکالی اول نسبت به دیدگاه مرحوم والد آن است که خلاف آن باشد که خود فقها در فقه و اصول تا به حال بیان کردند؛ یعنی اخذ هر عنوانی در هر دلیلی، ظهور اولیه‌اش در این است که هم حدوثاً و هم بقاءً دخالت دارد، مثلاً وقتی می‌گوئیم «اکرم الفقیه»؛ یعنی تا هنگامی که فقیه است نه این‌که بگوید حال اگر فقاهتش را از دست داد این وجوب اکرام از بین می‌رود. به بیان دیگر؛ مگر ما نمی‌گوئیم موضوع بمنزلة العلة برای حکم است؛ یعنی این علت اگر موجود شد حکم هم موجود است و اگر منتفی شد حکم هم منتفی است. لذا لازمه‌ی قهری‌اش این است که هر عنوانی هم حدوثاً و هم بقاءً در حکم دخالت داشته باشد.

در مباحث سال‌های گذشته اشاره نمودیم که مرحوم حکیم می‌فرماید: بین «لله علی الناس حج البیت من استطاع» که به صیغه‌ی ماضی آورده شده و بین «یجب الحج علی المستطیع» فرق وجود دارد، اگر شارع از اول می‌فرمود: «یجب الحج علی المستطیع»، می‌گفتیم مستطیع حدوثاً و بقاءً دخالت دارد، اما اینجا که به صیغه‌ ماضی است یعنی «حدثت الاستطاعة». ما قبلاً رد کرده و گفتیم فرقی بین این‌که به صیغه‌ی ماضی باشد یا به اسم فاعل باشد در این جهت وجود ندارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. سوره آل‌عمران، آیه 97.
[2]. «ثانيهما: في ثبوت الاستقرار و عدمه، ذكر السيّد المصنف أنه لو ترك الحجّ مع بقاء الشرائط فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه، و لكن الظاهر عدمه، و ذلك لأن موضوع وجوب الحجّ هو المستطيع و متى تحقق عنوان الاستطاعة صار الحكم بوجوب الحجّ فعلياً لفعلية الحكم بفعلية موضوعه، و إذا زالت الاستطاعة و ارتفع الموضوع يرتفع وجوب الحجّ لارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه حتى بالإتلاف‌ و العصيان نظير القصر و التمام بالنسبة إلى السفر و الحضر، فلو كنّا نحن و الأدلّة الأوّلية لوجوب الحجّ على المستطيع لقلنا بعدم وجوبه و عدم الاستقرار عليه لزوال الاستطاعة على الفرض، فإن هذه الأدلّة إنما تتكفل الوجوب ما دامت الاستطاعة باقية، فإذا انتفت و زالت لا مورد لوجوب الحجّ لزوال موضوعه، و إنما نقول بالاستقرار في مورد التسويف و الإهمال للروايات الخاصّة الذامّة للتسويف، و أنّ من سوّف الحجّ و تركه عمداً فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام و مات يهوديّاً أو نصرانيّاً، و إذن فيجب عليه الحجّ و لو متسكِّعاً حتى لا يموت يهوديّاً أو نصرانيّاً. و هذه الروايات لا تشمل المقام لعدم صدق التسويف على المعتقد بالخلاف و أنه صغير لا يجب عليه الحجّ، لأن الظاهر من التسويف هو ترك الحجّ مع اعتقاد وجوبه عليه و تحقق العصيان منه بترك الحجّ، و من يترك الحجّ لاعتقاد كونه صبياً و غير مكلف به لا يصدق عليه عنوان التسويف و الإهمال و العصيان، هذا أوّلًا.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص 174 ـ 175.
[3]. «انه لا بد من ملاحظة ان الاستقرار في موارد ثبوته هل يكون على وفق القاعدة و ثابتا بمقتضى الأدلة الأولية الدالة على وجوب الحج على المستطيع أو انه يكون على خلافها و ان تلك الأدلة لا تدل على ثبوته بل يحتاج الى مثل الروايات الواردة في التسويف بحيث لو لا تلك الروايات لما كان دليل على الاستقرار أصلا. و الظاهر هو الوجه الأول فإن موضوع وجوب الحج و ان كان هو عنوان المستطيع الا انه لا دليل على كونه مثل عنواني المسافر و الحاضر من العناوين التي لها دخل في ترتب الحكم حدوثا و بقاء بل الظاهر كونه من العناوين التي لها دخل في ترتب الحكم حدوثا فقط و عليه فحدوث الاستطاعة يكفي في بقاء التكليف و ثبوته بعد زوال الاستطاعة غاية الأمر انه ليس المراد بالحدوث مجرده بل ما به يتحقق الاستقرار من الاحتمالات التي أشرنا إليها في أول هذا الفرع. و الدليل على ذلك اى كون عنوان المستطيع من قبيل هذه العناوين ـ مضافا الى انه لا يبعد الاستظهار مطلقا في جميع العناوين المأخوذة إلا ما قام الدليل فيه على‌ الخلاف ـ ما هو المرتكز بين المتشرعة و المتفاهم عندهم من آية الحج و غيرها من أدلة وجوب الحج و عليه فيكون الاستقرار على وفق القاعدة فالحكم في المقام ما في المتن من الاستقرار.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ الحج؛ ج‌1، ص: 264 ـ 265.

برچسب ها :

حدوث استطاعت بقاء استطاعت ادله اولیه وجوب حجّ استقرار

کتاب الحج