- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر بر کسی حج مستقر نشده اما همین امسال موسر است و مال دارد، امسال مال پیدا کرد لیکن همین امسال که مال پیدا کرد، یک مرضی یا عذری دارد که تا آخر عمر خودش مباشرتاً نمی‌تواند حج انجام بدهد، آیا بر این شخص در زمان حیاتش استنابه واجب است یا این‌که باید صبر کند تا وقتی مُرد بعد از مُردن برایش حجی را به عنوان نیابی انجام دهند؟ اقوال را بیان کرده و گفتیم نه اجماعی در اینجا وجود دارد و نه شهرتی، لذا باید سراغ روایات برویم تا ببینیم از روایات چه استفاده‌ای می‌شود؟
روایات وجوب استنابه بر «من لم یستقرّ علیه الحجّ»

احتمال اول: اطلاق در روایات

مرحوم سید در عروه می‌فرماید: اطلاق در روایات اقتضا می‌کند که بین «من استقرّ علیه الحج» و «من لم یستقرّ» فرقی نباشد. این روایاتی که در بحث استنابه خواندیم، روایات متعددی در همین باب 24 است که این روایات اطلاق دارد، مثل روایت:

1. صحیحه معاویة بن عمار که در آن آمده: «إن علیاً علیه السلام رأی شیخاً لم یحج قط و لم یطق الحج من کبره فأمره أن یجهزه».^[1]

2. صحیحه حلبی که در آن آمده: «و إن کان موسراً»،^[2] که این اعم از این است که حج قبلاً بر او مستقر شده باشد یا حج بر او مستقر نشده باشد و همچنین روایات دیگری که در اینجا در مسئله استنابه داریم اطلاق دارد و از اطلاقش بین «من استقرّ الحجّ» و «من لم یستقرّ» فرقی وجود ندارد. لذا مرحوم سید فتوا دادند به این‌که در اینجا هم استنابه واجب است.

احتمال دوم: عدم اطلاق در روایات

برای مقابله با این اطلاق سه راه ذکر شده است:

راه اول و ارزیابی آن

یک راه این است که بگوئیم این اطلاق انصراف دارد به فرض استقرار. در ردّ این راه باید گفت که این انصراف منشأ می‌خواهد و ما نمی‌توانیم منشأیی برای این انصراف در اینجا بپذیریم. به بیان دیگر؛ ادعای انصرافی در اینجا، انصراف بدوی است و انصراف بدوی به درد نمی‌خورد.^[3]

راه دوم

راه بعدی از کلمات محقق عراقی(قده) در حاشیه عروه استفاده می‌شود و آن است که این روایاتی که دلالت بر وجوب استنابه دارد، چون در برخی روایات کلمه‌ی «إن شئت» وجود دارد، یکی روایت سلمة ابی حفص[4] و دیگر هم روایت ابن قدّاح^[5] است که در این دو روایت تعبیر «ان شئت فجهز رجلاً» یا «إن شئت أن تجهز رجلاً» آمده است (و تعبیر «لو أرادَ» را نیز که معنا کردیم که اراده به این معنا نیست).

مرحوم عراقی می‌گوید: ما دو دسته روایات داریم:

1. یک دسته روایات می‌گوید: «یجب أن یجهز أمره»، «أن یجهز علیه»، «أن یحج عنه من ماله صرورةً لا مال له»،

2. یک دسته روایات هم می‌گوید: «إن شئتَ».

جمع بین این دو طایفه روایات به این است که آن روایاتی که می‌گوید: «أمره أن یجهّز» را حمل کنیم بر فرض استقرار و این روایاتی که می‌گوید: «إن شئت» این را حمل کنیم بر فرض عدم استقرار. لذا نظر مرحوم عراقی خلاف مرحوم سید است، محقق عراقی(قده) قائل است که در این فرض استنابه واجب نیست، «لمعارضة المطلقات المزبوره بأصرح منها فی الندب»؛^[6] یک دسته روایاتی داریم که خیلی صریح در ندب است مانند عبارت «إن شئتَ»، برای جمع بین این دو طایفه بگوئیم آن روایاتی که دارد «أمره أن یجهّز» را حمل بر فرض استقرار کنیم و روایاتی که می‌گوید «إن شئت» را حمل بر عدم استقرار کنیم.^[7]

ارزیابی راه دوم

در ردّ این دیدگاه باید بگوییم: اولاً، گفتیم که «ان شئت» در این روایت ظهور در استحباب ندارد، همان طوری که مرحوم صاحب حدائق هم دارد که یک تعبیر رایج در روایات در مقام وجوب است. لذا اینطور نیست که «إن شئتَ» استحبابی در اینجا دارد، لذا خود مرحوم خوئی و جمع دیگری نیز قبول کردند که «إن شئتَ» یعنی «إن شئتَ امتثال الواجب»، تفریغ ذمتک» مراد این است.

ثانیاً، این یک جمع تبرعی است؛ زیرا ایشان برای این جمع باید شاهدی ارائه دهد و حال آن‌که در اینجا شاهدی بر این مطلب وجود ندارد. لذا اگر «إن شئت» را حمل بر استحباب کنید، باید این را قرینه قرار بدهید و آن روایات دیگر را هم حمل بر استحباب کنید؛ یعنی بگوئید استنابه مستحب است مطلقا؛ چه در جایی که استقرار باشد و چه در جایی که استقرار نباشد. اینکه بگوئید آن را حمل بر استقرار و این را حمل بر عدم استقرار، این یک جمع تبرعی است.

مرحوم شاهرودی می‌فرماید: این جمعی که مثل مرحوم عراقی مطرح می‌کند نه تنها شاهد ندارد، بلکه شاهد در عکس قضیه است؛ یعنی شاهد داریم که آن روایات «امره أن یجهز» را حمل بر عدم استقرار کنیم و این روایات «إن شئت» را حمل بر استقرار کنیم؛ زیرا مفروض در روایت سلم ابی حفص جایی است که این شخص کثیر المال بوده و در حج تفریط کرده است و می‌گوید: من مال زیادی داشتم یعنی اینقدر مالم زیاد بوده که می‌توانستم با آن حج بروم. لذا فرض در روایت فرض استقرار حج است و شما می‌خواهید این روایتی که مفروضش استقرار است را حمل بر عدم استقرار کنید؟! لذا ایشان می‌گوید اگر می‌خواهید جمع کنید، عکس آن جمع را دنبال کنید؛ یعنی آن «امره أن یجهّز» را حمل بر عدم استقرار کنید و این را حمل بر استقرار کنید.

لذا در اینجا اگرچه می‌گوئیم مورد مخصص نیست، اما بخواهیم روایت را طوری معنا کنیم که شامل مورد خودش نشود قبیح است، مورد روایت سلم ابی حفص جایی است که استقرار وجود دارد. بعد مرحوم شاهرودی می‌فرماید: یک کسی بگوید جناب شاهرودی ما همین راه را طی می‌کنیم؛ یعنی روایت صحیحه معاویة بن عمار و صحیحه حلبی را بر عدم استقرار حمل می‌کنیم و این سلم ابی حفص و میمون قداح را حمل بر استقرار کنیم، می‌فرماید: هیچ کسی این حرف را نگفته است.

خلاصه آن‌که؛ بحث از آنجا آغاز شد که سید یزدی(قده) و جمع دیگری می‌گویند: روایات در ما نحن فیه مطلق است و هم شامل فرض استقرار می‌شود و هم فرض عدم استقرار، پس در هر دو فرض باید بگوئید استنابه واجب است، اگر این اطلاق تثبیت بشود و چیزی در مقابلش قرار نگیرد فتوای سید(قده) تمام می‌شود. در مقابل بزرگانی مثل مرحوم عراقی، مثل مرحوم امام، مرحوم بروجردی، مرحوم گلپایگانی، مرحوم خوانساری و مرحوم والد ما قائل به استحباب استنابه در این فرض شدند.

حال باید دید که با این اطلاق چه می‌کنند؟ تا اینجا دو راه را بیان کرده و هر دو را ردّ نمودیم: 1. در مقابل این اطلاق انصراف وجود دارد. 2. در مقابل این اطلاق، روایات ندب وجود دارد.

راه سوم

مرحوم شاهرودی در بیان راه حل سوم می‌گویند: ما در مقابل اطلاق این روایات استنابه، روایات مفسره‌ی استطاعت را داریم، ما وقتی آیه «لله علی الناس حج البیت من استطاع» را می‌خواندیم، روایاتی این را معنا کرد، معنای استطاعت چیست؟‌ فرمود: 1) «له زادٌ و راحله»، 2) «صحة البدن»، 3) استطاعت سربیه، نتیجه این روایات مفسِّره آن است که استطاعت مالی دخیلةٌ فی الوجوب و اگر باشد وجوب حج می‌آید و اگر نباشد حج واجب نیست.

همان معنا و تفسیر و همان نتیجه‌ای که در استطاعت مالی داریم در استطاعت بدنی و طریقی هم باید داشته باشیم؛ یعنی اگر کسی استطاعت بدنی ندارد حج بر او واجب نیست، اگر کسی استطاعت طریقی ندارد حج بر او واجب نیست، همان طوری که اگر کسی استطاعت مالی ندارد وجوب حج بالمرّه از او منتفی است در استطاعت بدنی و طریقی هم همین‌طور است.

بنابراین اگر ما باشیم و روایات مفسره‌ استطاعت، باید بگوئیم اگر تمام این اقسام اربعه‌ استطاعت جمع شد حج واجب است، اما اگر یکی از این استطاعت‌ها نبود حج وجوب ندارد و اگر حج وجوب نداشت دیگر وجوب الاستنابه معنا ندارد؛ زیرا وجوب الاستنابه جایی است که بگوئیم وجوب حج بر خود منوب عنه ثابت است، حال که خودش نمی‌تواند نایب بگیرد آنجایی که وجوب حج بر منوب عنه منتفی است، دیگر وجوب استنابه معنا ندارد. پس ما باشیم و روایات مفسره‌ استطاعت، می‌گوئیم اگر کسی پول دارد استطاعت بدنی یا استطاعت طریقی ندارد، باید بگوئیم حج بر او واجب نیست، لذا استنابه نیز بر او واجب نیست.

لذا قائل می‌گوید: این روایات در مقابل این اطلاقات می‌آید؛ یعنی درست است که در این روایات استنابه نقطه‌ی مقابل آن یک روایت داریم «و إن کان موسراً و حال بینه و بین الحج مرضٌ أو خالطه سقمٌ علیه أن یحج من ماله صرورةً لا مال له»، این روایات می‌گوید اگر کسی پول دارد اما مریض است نمی‌تواند حج برود باید نایب بگیرد، لذا این دو دسته روایات مقابل هم قرار می‌گیرند؛ این‌که بقیه استطاعت‌ها را نداری واجب است که نایب بگیری، اما روایات مفسره استطاعت می‌گوید اگر پول داری اما استطاعت بدنی نداری اصلاً حج بر تو واجب نیست و در نتیجه استنابه هم بر تو واجب نیست. او نفی می‌کند استنابه را و این اثبات می‌کند استنابه را، پس بین این دو دسته تعارض واقع می‌شود.

راه‌های حلّ تعارض

حال که تعارض واقع شد اینجا دو راه برای حل این تعارض وجود دارد:

1. یک راه این است که بگوئیم این «و إن کان موسراً» را حمل بر استحباب می‌کنیم؛ یعنی استنابه مستحب است نه واجب؛ چون اگر بگوئیم این می‌گوید استنابه واجب است معارض با آن می شود.

2. راه دوم این است که بگوییم این «و إن کان موسراً» را حمل بر فرض استقرار کرده و بگوئیم اگر کسی قبلاً حج برایش مستقر بوده اما الآن پول دارد خودش قدرت رفتن ندارد باید استنابه کند. به بیان دیگر؛ بگوییم آن روایات مفسره استطاعت مربوط به فرض عدم استقرار است، اما این روایات مربوط به فرض استقرار است؛ یعنی یکی از راه‌های تفصیل بین الاستقرار و عدم استقرار این است که بین این دو دسته روایات تعارض ایجاد کرده و بعد بگوئیم برای رفع تعارض یکی را حمل بر عدم استقرار کنیم.

یعنی مثل مرحوم عراقی و مرحوم امام، مرحوم بروجردی و مرحوم والد ما که می‌گویند این صحیحه حلبی را بر فرض استقرار حمل می‌کنیم، اطلاقی که مرحوم سید یزدی دنبالش بود (که بگوید صحیحه حلبی یا صحیحه معاویة بن عمار مطلق است؛ هم دلالت بر استقرار دارد و هم عدم استقرار)، ما از آن می‌گیریم و می‌گوئیم این فقط مربوط به فرض استقرار است، به قرینه آن روایات مفسره‌ی استطاعت بیائیم در این اطلاق تصرف کنیم.^[8]

دیدگاه والد معظَّم(قده)

مرحوم والد ما می‌فرماید: چون روایات مفسره‌ استطاعت به دلالت وضعیه دلالت بر این دارد که اگر کسی پول دارد اما مریض است و نمی‌تواند حج برود حج و استنابه بر او واجب نیست، اما این روایت حلبی یا معاویة بن عمار به دلالت اطلاقی دلالت دارد بر اینکه حج استنابه بر او وجب است و در تعارض بین دلالت وضعی و اطلاقی، دلالت وضعیه مقدم بر دلالت اطلاقیه است.^[9]

پس نتیجه این شد که روایات مفسره استطاعت را بر اطلاق صحیحه حلبی و اطلاق صحیحه معاویة بن عمار و اطلاق بقیه روایات مقدم کنیم و مقدم کردن به این معناست که این روایات در بحث استنابه منحصر می‌شود به «من استقرّ علیه الحجّ» و در نتیجه «من لم یستقر علیه الحج» استنابه بر و واجب نیست، بلکه بر او مستحب است.

محکومیّت کشتار شیعیان در مسجد پیشاور

نکته‌ای را باید توجه داده شود و آن اظهار انزجار و محکومیت نسبت به این کشتار شیعیان عزیز ما در مسجد پیشاور پاکستان است که دشمن و واقعاً کسانی که این حادثه‌ فجیع را به وجود آوردند از اسلام خارج‌اند و در نقطه‌ی مقابل مسلمین قرار دارند. عده‌ای از مسلمانان روز جمعه در حال نماز جمعه را با این وضع فجیع و با این انفجار شدید به شهادت رساندند، یک مدتی بود این حوادث واقع نمی‌شد اما مجدداً این حادثه رخ داد. ما اولاً اظهار هم‌دردی می‌کنیم با تمام خانواده‌های شهدایی که در این حادثه به مقام رفیع شهادت رسیدند و از خدای تبارک و تعالی برای خانواده‌های ایشان صبر و اجر را مسئلت می‌کنیم، منتهی در اینجا چند مطلب مطرح است:

مطلب اول

عاملان این حادثه از اسلام خارج‌اند؛ زیرا مسلمان نمی‌تواند چنین قتل فجیعی را انجام بدهد. اینها مسلّماً از دایره اسلام خارجند و دنیا هم باید این را بداند، ممکن است البته اسم اسلام بر خودشان به حسب ظاهر قرار بدهند و با نام اسلامی، اما اینها مسلمان نیستند، اینها از ربقه‌ی اسلام خارجند.

مطلب دوم

ما نباید عامل را در این مباشرین خلاصه کنیم و اشتباه امت اسلامی این است که عامل و عاملان را در مباشران خلاصه می‌کند، این طرح‌ها و نقشه‌ها همه از مراکز اسرائیلی آمریکایی بیرون می‌آید و این‌که می‌گوئیم حتی به اعتراف خودشان هست، گاهی اوقات در بعضی از موارد اعتراف می‌کنند و در برخی موارد اعتراف نمی‌کنند، در اینکه داعش را اینها خلق کردند خودشان اعتراف کردند. حال چه نتیجه‌ای می‌خواهیم بگیریم؟

نتیجه این است که مسلمان‌ها باید هوشیار و بیدار باشند، امروز بخشی از یهود و بخشی از کفار با طراحی و توطئه دنبال ایجاد نزاع و برادرکشی و به جان هم انداختن و قتل عام بین مسلمین هستند، علمای اسلام باید بیدار باشند آنها باید مردم را بیدار کنند که ریشه‌ی این حوادث در کجاست. ریشه این حوادث بیرون از کشورها و بیرون از دایره‌ی مسلمین در یک مراکز دیگری طراحی می‌شود، هم در پاکستان و هم در افغانستان، هم در کشورهای دیگر که این حوادث به وجود می‌آید، این مسئله مهمی است.

اگر ما به این مطلب توجه اساسی نکنیم نتوانستیم قضیه را درست تحلیل کنیم، تحلیل قضیه این است که ریشه‌ی اصلی قضیه را مسلمین توجه پیدا کنند و بدانند که دشمن اصلی آنجاست، این وحدتی که به برکت انقلاب و امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آمد عده‌ای در صدد هستند که بگویند این یک امر موهوم به درد نخور و بلکه مضر برای شیعه است، اینطور نیست! اگر به همان نحوی که امام(قده) فرمود که وحدت به معنای تنزل از اعتقادات و تنزل از حقایق نیست، وحدت این است که تمام فرقه‌های اسلامی دشمن مشترک خودش را بشناسد، این می‌شود وحدت.

وحدت این است که بداند این گونه فجایع ناشی از همان دشمن مشترک است و باز مطالعه و دقت شود از حیث رفتار و گفتار چگونه با این حوادث مقابله شود؟ این مهم است، اینکه یک جمعی روز جمعه به شهادت می‌رسند یک مقام و فیض بسیار بزرگی است که نصیب اینها شده، گرچه برای خانواده‌های اینها بسیار تأسف‌آور است برای همه ما مصیبت بزرگی است اما مسئله این است که ریشه مشخص باشد و از کجا چنین حوادثی واقع می‌شود؟

لذا این حوادث سبب می‌شود علمای اسلام بیدارتر بشوند، این حوادث سبب شود که مسلمان‌ها متحدتر شوند، این حوادث سبب می‌شود که مسلمان‌ها و علمای اسلام در مقابل این دشمن که خود دشمن طراحی می‌کند که مسلمان‌ها این دشمن را دشمن نپندارند و دوست بپندارند که این یکی از طراحی‌های خود دشمن است.

یکی از رموز موفقیت امام خمینی(قده) این بود که دشمنی دشمنان اسلام را از اول فهمید، باور کرد، یک سر سوزن هم در مقابل آنها عقب‌نشینی نکرد، بگوئیم آمریکا امروز می‌خواهد یک خدمتی به کشورهای اسلامی کند این محال است و به هیچ وجه نمی‌شود، در هیچ زمانی واقع نمی‌شود، بگوئیم اسرائیل، بعضی از کشورهای خلیج که این روزها متأسفانه ارتباط با اسرائیل پیدا کردند بدانند در تمام این خون‌هایی که در پاکستان و افغانستان ریخته می‌شود شریک هستند، مگر اسرائیل می‌تواند دوستی با مسلمین کند این چه خیال خامی است؟! حالا فکر می‌کنند به حسب ظواهر یک رابطه‌ای برقرار شود، امکاناتی بیاید، رفاه ظاهری بیاید، اما آنها ریشه شما را خواهند زد، آنها ریشه‌ی کشورهای اسلامی و حکام اسلامی را می‌خواهند بزنند و برایشان فرقی بین شیعه و سنی نمی‌کند، این حوادث باید ما را بیدار کند و همه ما را هوشیار کند.

امیدواریم که به برکت این خون‌ها اسلام و مسلمین قوی‌تر شوند و به برکت این خون‌ها زودتر شرّ دشمنان اسلام از مسلمین کوتاه شود ان شاء الله. این حادثه را به همه شیعیان و خصوصاً خانواده‌های این شهدا تسلیت و تبریک عرض می‌کنم و از خدای متعال صبر و اجر برای آنها خواستارم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(عليه‌السلام) رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.» التهذيب 5- 14- 38؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 63، ح 14247- 1.
[2]. «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.» الكافي 4- 273- 5؛ التهذيب 5- 403- 1405؛ الفقيه 2- 421- 2864؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 63، ح 14248- 2.
[3]. «و لكن ما يمكن الاستدلال به على التفصيل وجوه: (الأول)- دعوى انصراف الإطلاقات المتقدمة- الدالة على وجوب الاستنابة- إلى صورة‌ الاستقرار، و (فيه): أنه لو سلمناه، فهو بدوي.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 203-204.
[4]. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً(عليه‌السلام) وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ حَتَّى كَبِرَتْ سِنِّي فَقَالَ فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَقَالَ لَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(عليه‌السلام) إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجُّ عَنْكَ.» التهذيب 5- 460- 1599؛ وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 64‌، ح 14249-3.
[5]. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ‌ أَنَّ عَلِيّاً(عليه‌السلام) قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ.» الكافي 4- 272- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 65، ح 14254- 8.
[6]. «بل الأقوى ثانيهما لمعارضة المطلقات المزبورة بأصرح منها في الندب فراجع الجواهر و غيره في مدرك المسألة.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 435، مسأله 72.
[7]. «(الثاني)- أن ذلك مقتضى الجمع بين الأخبار الدالة على الوجوب، و بين ما دل على عدمه، و هو ما تقدم من حديث القداح، فنحمل الطائفة الأولى- الدالة على الوجوب- على صورة استقرار الحج عليه و الخبر على صورة عدم استقراره عليه. و (فيه) أن هذا الجمع بلا شاهد بل الشاهد على عكس ذلك- اعنى القول بوجوب الاستنابة على من لم يستقر الحج عليه و عدم وجوبها على من استقر عليه الحج- و ذلك لأن خبر أبي حفص صريح في عدم وجوبها على الرجل الكثير المال الذي فرط في الحج حتى كبر سنه بحيث لم يستطع الحج، و مقتضى الجمع بينه و بين الأخبار الدالة على الوجوب مطلقا هو تقييد إطلاقها بذلك، فيتجه القول بوجوب الاستنابة على من لم يستقر عليه الحج و عدم وجوبها على من استقر عليه الحج بمقتضى الإطلاق و التقييد بينها. فظهر أنه لو أريد التفصيل في الحكم بوجوب الاستنابة بين صورة الاستقرار و عدمه فاللازم هو القول بوجوب الاستنابة في الثاني دون الأول و هذا كما ترى لم يقل به أحد. و التحقيق ما عرفت من وجوب الاستنابة مطلقا و قلنا: إن حديث القداح ضعيف السند.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 204.
[8]. «(الثالث)- أن يقال إن هذا مقتضى الجمع بين الأخبار الواردة في تفسير الاستطاعة- الدالة على أن صحة البدن، و تخلية السرب، و انتفاء الاعذار و الموانع، دخيلة في وجوب الحج، و بدونها يحكم بعدم وجوب الحج عليه، و بين الأخبار الواردة في المقام- الدالة على وجوب الاستنابة- و ذلك لاختصاص ما دل على، أن تلك قيود للموضوع و هو الأخبار المفسرة للاستطاعة بالسنة الأولى و لا إشكال في الحكم بوجوب الحج عليه تحقق الشرائط له في السنة الاولى، فلو تركه استقر عليه الحج و لو مع انتفاء بعض الشرائط في السنوات اللاحقة كما. لا يخفى و ما دل على وجوب الاستنابة مطلق يشمل صورة الاستقرار و عدمه. و الحاصل: أن الأخبار الواردة في تفسير الاستطاعة أخص من الأخبار الواردة في المقام الدالة- على وجوب الاستنابة- لاختصاص تلك الأخبار بالسنة الأولى، فيقدم عليها بالأخصية، فعلى هذا يفصل في الحكم بوجوب الاستنابة بين صورة الاستقرار و عدمه‌ و يقال باختصاص وجوبها بمن استقر الحج عليه دون غيره.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 204-205.
[9]. «و الظاهر ان الترجيح مع تلك الروايات لكون ظهورها مستندا الى الوضع‌ و أقوى بالإضافة إلى الظهور المستند إلى الإطلاق فالترجيح مع القول بعدم الوجوب.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 288-289.

برچسب ها :

استقرار حجّ استطاعت مالی وجوب استنابه «من لم یستقرّ علیه الحجّ» تعارض بین روایات استطاعت بدنی و سَربی

کتاب الحج