- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا حفظ مال واجب است یا نه؟ گفته شد در جایی که عنوان اتلاف و اسراف نباشد دلیلی برای وجوب حفظ مال نداریم. در ادامه به بررسی ادله دیگری که در این‌باره وارد شده خواهیم پرداخت.

بررسی آیه پنجم سوره نساء

ممکن است گفته شود از آیه: «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً»^[1] بتوان استفاده کرد که حفظ مال واجب است، البته در این آیه بحث در اموال ایتام است و اشاره به این دارد که در شرع و مکتب اسلام انسان با اموال یتامی باید معامله‌ مال خودش را کند؛ یعنی همان طوری که از مال خودش مراقبت کرده و مال خودش را ضایع نمی‌کند، به مال یتیمان هم باید همین نگاه را داشته باشد، لیکن ممکن است برخی بخواهند یک مقدار وسیع‌تر از این آیه استفاده کرده و بگویند: مال یک نفر در جامعه به یک معنا مال همه است و ضرر یک نفر ضرر همه است، نفع یک نفر نفع همه است و به همین وزان کشته شدن یک نفر هم کشته شدن همه است.

بنابراین وقتی مال یک کسی از بین رفت فقط آن شخص ضرر نمی‌کند بلکه جامعه و اجتماع ضرر می‌کند. لذا می‌فرماید: اموال یتیمان را به سفهاء ندهید، سفهاء چه کسانی هستند؟ اینجا مصادیق مختلفی هست؛ سفیه کسی است که رشد مالی ندارد و مصلحت و مفسده‌ در مال را نمی‌تواند در نظر بگیرد، مصادیقی برایش ذکر شده است. شاهد ما در این «التی جعل الله لکم قیاما» است، خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: مال را خدا قیام برای مردم قرار داده؛ یعنی مردم متقوم به مال هستند، مال سبب قیام مردم است و اگر مال نباشد کمر انسان می‌شکند و نمی‌تواند بایستد (البته کنایه است).

لذا آنچه می‌تواند سبب ایستادگی انسان در جامعه باشد مال است، ماهیت مال چنین است. بگوئیم طبق «جعل الله لکم قیاماً»، حداقل باید گفت که حفظ مال استحباب دارد؛ یعنی در اینجا دو احتمال وجود دارد:

1. یک احتمال این است که حمل کنیم بر این‌که حفظ المال وجوب دارد؛ چون چیزی که قوام جامعه به آن است حفظش واجب است که این خود به دو بیان است:

أ‌. اگر این را به صورت انحلالی آوردیم «جعل الله لکم» یعنی «لکل واحدٍ واحدٍ منکم»، هر کدام اگر بخواهید قیام داشته و ایستاده باشید و خمیده نشوید باید مال خود را حفظ کنید، نظیر این تعبیر که فقیر از فقر و ستون فقرات گرفته شده و فقیر یعنی کسی که این ستون را برای ایستادن ندارد و خمیده است، نمی‌تواند بایستد و از جهت لغوی به همین معناست.

ب‌. بیان دوم آن است که «جعل الله لکم قیاماً» یعنی «للمجموع»، این غایت از مال است، مال را خدا چرا در اختیار بشر قرار داده؛ چون قیام زندگی بشر به این مال است، بگوئیم این «علةٌ لوجوب حفظ المال» یا لااقل «علةٌ لرجحان حفظ المال» است. وقتی ماهیت مال این شد بین قلیل و کثیرش هم فرق نگذاریم و بگوئیم فرق نمی‌کند همه‌اش در قیام دخیل است، همه‌اش در این هدف و در این غایت مشترک است، وقتی مشترک شد بین قلیل و کثیرش هم فرق نباشد، در نتیجه از این آیه شریفه ما بتوانیم یا وجوب حفظ مال را استفاده کنیم.

2. احتمال دوم آن است که اگر وجوب حفظ مال را از آیه استفاده نمی‌کنیم لااقل استحباب را استفاده کنیم.

حال باید دید که آیا در اینجا می‌توانیم عبارت «لکم» را به عنوان مجموع قرار داده و بگوئیم آیه شریفه نظر به جامعه دارد، مال «قیامٌ للاجتماع»؛ یعنی اگر یک اجتماعی مال داشته باشد آن اجتماع ایستاده است، اما اگر یک اجتماعی فقیر باشد و دستش خالی باشد آن اجتماع خمیده و ضعیف است، بعد بگوئیم حال نسبت به افراد، گرچه درباره افراد هم صدق می‌کند اما مقصود آیه روی اجتماع است، پس آیه نسبت به افراد تعرضی ندارد.

بررسی استدلال به آیه

اگر بگوئیم آیه یک حکم وضعی را بیان می‌کند و قائل به مبنای شیخ انصاری(قده) شویم که هر حکم وضعی باید مولود یک حکم تکلیفی باشد؛ یعنی مال باید یک وجوب حفظی داشته باشد تا این قیام از آن در بیاید، یا استحباب الحفظ، روی مبنای شیخ که روشن است و باید یک حکم تکلیفی داشته باشیم و طبق مبنای غیر از مرحوم شیخ باز یک ملازمه‌ای وجود دارد، به این بیان که چیزی که حیات انسان به او بستگی دارد، این قیام کنایه از همان حیات است و بگوئیم آیه می‌فرماید انسان باید این مال را حفظ کند تا این حیات (که این غایت است) محقق بشود.

البته باید توجه داشت که حبّ تکثیر مال (یعنی اگر انسان دنبال تکاثر و تکثیر آن برود) مذمت شده است؛ یعنی همه‌ همّ و غمّ شخص این باشد که پنج تا بشود ده تا، بشود بیست تا و از این هم نخواهد در شؤون اجتماع استفاده کند آن مذمت شده، ولی خود مال «من حیث إنه مالٌ» دلیلی نداریم بر این‌که در شرع ما مورد مذمّت قرار گرفته باشد. در بعضی از روایات هست که در شرایع گذشته مال مذمت شده، ولی در شرع ما در قرآن از مال این‌گونه تعبیر می‌کند: «التی جعل الله لکم قیاماً».

این اسناد به خود خدای تبارک و تعالی داده شده که خدا به وسیله مال شما را ایستاده قرار داده، ولی باز خود عقل هم این را می‌فهمد، عقل می‌گوید: اگر کسی مال داشته باشد، نیازمند به دیگری نباشد و این رجحان دارد، این هم باز یک مطلبی است که می‌شود به عنوان ارشادی از آن استفاده کرد. اگر این را گفتیم دیگر استدلال به این آیه ضعیف می‌شود ولی بالاخره جای استدلال به این آیه در این بحث هست.

جمع‌بندی بحث

بحث ما در استطاعت سَربیه است و گفتیم اگر کسی خوف از جان، مال یا عرضش را در این راه دارد، همین مجرد الخوف مانع از استطاعت است؛ یعنی پول دارد سلامت بدن دارد، استطاعت زمانی هم دارد اما استطاعت سَربی ندارد، وقتی خوف از این دارد که جان، مال یا عرضش در این طریق از بین برود، همین مجرد الخوف است و ما از همین‌جا وارد خوف از تلف شدیم و آن بحث‌های مفصلی که ذکر کردیم و بحث‌های بسیار خوبی هم بود و تازگی هم داشت.

دیدگاه علامه حلی(قده) در تذکره

مرحوم صاحب جواهر از کشف اللثام مطلبی را نقل کرده و کشف اللثام نیز یک کلامی را از مرحوم علامه در تذکره نقل می‌کند، علامه حلی(قده) می‌گوید: «لو کان فی الطریق عدوٌّ یخاف منه علی ماله»؛ اگر این شخص مستطیع می‌داند بین راه دشمنی است که از او خوف دارد، «سقط فرض الحجّ عند علمائنا»؛ وجوب حجّ ساقط می‌شود. ایشان می‌فرماید: «عند علمائنا» و ادعای اجماع کرده و بعد هم فرموده: «و به قال الشافعی و احمد فی احدی الروایتین».

دلیل چیست؟ «لأن بذل المال تحصیلٌ لشرط الوجوب و هو غیر واجبٍ فلا یجب ما یتوقف علیه»؛ بذل مال یعنی اینکه الآن بین راه برود و مالش را به این دشمن بذل کند تا این‌که بتواند حج را انجام بدهد از مصادیق تحصیل شرایط وجوبیه است و تحصیل شرایط وجوبیه واجب نیست، «و فی الروایة اخری عن احمد أنه لا یسقط فرض الحج و یجب آن یستنیب»؛ احمد بن حنبل در فتوای دیگرش گفته حج ساقط نمی‌شود و واجب است نائب بگیرد (یکی از فروع این بحث آن است که اگر کسی استطاعت سَربیه نداشت و می‌تواند پولش را بدهد به کسی که حج برایش انجام بدهد اینجا استنابه لازم است یا نه؟ که در آینده به این بحث اشاره خواهیم کرد).

مرحوم علامه می‌گوید: «و لیس بمعتمد»؛ این حرف درست نیست، بعد می‌فرماید: «و لا فرق بین أن یکون المال قلیلاً أو کثیراً»، این مالی که دشمن در طریق از او می‌گیرد کم یا زیادش فرقی ندارد، «و یحتمل أن یقال بالوجوب مع القلة إذا لم یتضرر»^[2]؛ البته احتمال دارد بگوئیم اگر مالی که از او می‌گیرد کم است صدق ضرر به حال او ندارد، یک آدم متمولی است (مثلاً پول حجّش ده میلیون است در بین راه دشمن ده هزار تومان از او بگیرد ضرری برایش وارد نمی‌شود)، در این فرض قائل به وجوب بشود. این کلام علامه حلی(قده) را فاضل هندی قدس سره نقل می‌کند و بعد تحقیق می‌کند.

دیدگاه فاضل هندی در کشف اللثام

ایشان در تحقیق خود ذیل کلام علامه حلی(قده) می‌گوید: ما باید فرق بگذاریم بین جایی که تلف المال منجر به تلف النفس و تلف العرض می‌شود یا نشود؟

1. اگر تلف المال منجر به تلف نفس بشود (مثل آن‌که من بروم در بین راه این دشمن پولم را از من می‌گیرد و من هم راهی برای برگشت ندارم و در بین راه می‌میرم و تلف می‌شوم)، در این صورت وجوب حجّ ساقط می‌شود هرچند خوف بر مال کمی باشد و شیء قلیلی از مال از او گرفته شود.

2. فرض دوم آن است که تلف المال منجر به تلف النفس و تلف العرض نشود، کاشف اللثام می‌گوید: «لا اعرف للسقوط وجهاً»؛ من برای سقوط وجهی نمی‌بینم «و إن خاف علی کل ما یملکه»؛ حتی اگر خوف دارد همه مالش را بگیرد اما منجر به تلف نفس و عرض نمی‌شود، «اذا لم نشترط الرجوع إلی الکفایه و لم ینال بزیادة اثمان الزاد و الآلات و اجرة الراحله و الخادم و نحوهما ولو اضعافاً مضاعفه»، یک بحثی قبلاً داشتیم اگر کسی بخواهد برود این راحله را به دو برابر قیمت بخرد خیلی‌ها می‌گفتند نه، اگر به قیمت متعارف است بخرد واجب است و اگر دو برابر است لازم نیست. ایشان می‌گوید اگر قبول کنیم که زیادی در ثمن آلات اشکالی ندارد.

ایشان در ادامه می‌گوید: «اذا تحققت الاستطاعة المالیة»؛ اگر کسی استطاعت مالیه دارد، «و أمن فی المسیر علی النفس و العرض»؛ در این راه نسبت به جانش و آبرویش ایمن است، «امکن أن لا یسقطه خوفه علی جمیع ما یملکه»؛ اگر خوف دارد همه مالش را می‌گیرند، بگوئیم این خوف مسقط وجوب حج نیست، «فضلاً عن بعضه»؛ چه رسد به این‌که خوف دارد بعضی از اموالش را می‌گیرند.

همه حرفها اینجاست که به کاشف اللثام می‌گوئیم چه دلیلی بر این مطلب دارید؟ کسی که اولاً، ایمن از جانش است، ثانیاً ایمن از عرضش است، فقط می‌داند در این راه دشمنی هست که همه یا بعضی از اموالش را می‌گیرد اما تلف المال منجر به تلف النفس نمی‌شود، اینجا می‌فرماید این وجوب به قوت خودش باقی است؛ «لدخوله فی الاستطاعة بالعمومات»؛ زیرا عمومات «لله علی الناس حج البیت»[3] شامل این مورد می‌شود، «و خوف التلف غیر التلف»؛ از آن طرف خوف تلف مال غیر از این است که الآن تلف شده باشد. بله، اگر الآن قبل از حرکت تلف شد موضوعی برای حرکت نیست و استطاعت از بین می‌رود، اما خوف تلف مال مسقط استطاعت نیست.

بعد می‌فرماید: «و لم أر من نصّ علی اشتراط الامن علی المال قبل المصنّف»؛ ایمن بودن مال و این‌که خوف از تلف مال نباشد قبل از علامه حلی(قده) هیچ‌کس متعرض نشده است، «و غایة أن یلزمه أن یؤخذ ماله»؛ این شخص مستطیع است و نهایتاً مالش را می‌گیرد و برگردد؛ یعنی این شخص حرکت کند و به حجّ برود و مالش را هم بگیرند و بعد رجوع کرده و به شهر خود بازگردد.^[4]

دیدگاه صاحب جواهر(قده)

صاحب جواهر (که به کشف اللثام خیلی اعتنا دارد و معروف این است که اگر مطالب کشف اللثام را از جواهر جدا کنیم یک سوم جواهر کم می‌شود) می‌گوید: این شخصی که ایمن از جان و عرضش هست و فقط ایمن از مالش نیست، نه عرفاً و نه شرعاً مستطیع نیست، شرعاً استطاعت سَربیه هم نیست؛ یعنی خوف از تلف مال هم مثل خوف از تلف جان است و فرقی نمی‌کند، اینها ملحق به هم هستند.

البته باید توجه داشت که حدوث و بقاء یک حرف دیگری است، یک کسی می‌گوید من می‌دانم در این راه که می‌روم مالم خود به خود تلف می‌شود نه این‌که دشمنی این مال را بگیرد، اما الآن فرض این است که دشمن آمده و این می‌داند دشمنی در بین راه این مال را می‌گیرد، با این حال کشف اللثام می‌گوید این شخص مستطیع است. واقعش این است که این عنوان استطاعت را ندارد. صاحب جواهر در آخر مطلب می‌فرماید: البته بین مال قلیل و کثیر تفصیل می‌دهیم.^[5]

ارزیابی دیدگاه فاضل هندی(قده)

مرحوم فاضل هندی واقعاً مرد بسیار دقیق النظری در فقه است، اما من همیشه گفتم باید فقیه نتیجه‌ فتوایش را هم ببیند، یک وقتی آدم به یک نفر می‌گوید احتیاط کن، یک وقتی هست که می‌خواهد به یک امتی بگوید احتیاط کن خیلی فرق می‌کند! و این تفکیک در روایات ما یک جاهایی پیداست، وقتی اجتماع و جمع است ائمه(عليهم‌السلام) صحبتی از احتیاط نمی‌کنند، وقتی صحبت شخص است صحبت احتیاط است: «اخوک دینک»، ولو اینکه از آن هم به عنوان عام فقها استفاده می‌کنند، باید موارد را بررسی کرد.

بنابراین یک وقت شخصی هست که پول حج را دارد برود و برگردد، مغازه دارد و کارخانه دارد و زندگی‌اش اداره می‌شود، تمام پولش را هم دزد بگیرد بگوئیم برو و اگر هم دزد گرفت برگرد و شاید ثواب حج برایت بنویسند، ولی اگر کسی این پول را ببرد و وقتی برگردد چیزی ندارد، یا اگر کسی که دارد زندگی‌اش کافی نیست، چطور می‌شود چنین حرفی زد؟! باید به نتیجه فتوا توجه کرد، البته ایشان مسئله فرق بین رجوع به کفایت و عدم رجوع به کفایت را توجه کرده است، اما نمی‌توان گفت تو این همه پول را ببر، زمان‌ها فرق دارد، اشخاص از جاهایی که می‌خواهند بروند فرق دارد و مبالغ فرق دارد.

این کار عقلائی هم نیست که بگوئیم تو می‌دانی صد میلیون برای حج باید مصرف کنی، حالا برو و روز دوم به دشمن برخورد کن و همه را تحویلش بده و برگرد، معلوم است که شارع راضی به چنین مطلبی نیست و این یک مقدار با روح شریعت و دین سازگاری ندارد. البته نمی‌خواهم مذاق شریعت را اینجا بیاورم و دخیل کنم هرچند ما مذاق شریعت را معتبر می‌دانیم و بین مذاق و مقاصد شریعت فرق است. ما مقاصد الشریعه را در اجتهاد و استدلالات معتبر نمی‌دانیم ولی مذاق را معتبر می‌دانیم. لذا در اینجا نیز بعید هم نیست مذاق بر همین باشد که شارع نمی‌خواهد مال از بین برود.

نکته قابل توجه آن است که خوف در اینجا شامل همه اقسام آن می‌شود؛ ظن خوف، یقین و احتمالش را شامل می‌شود. عقلا می‌گویند اگر احتمال قابل قبولی در ذهنت هست نرو، مخصوصاً اگر مال هم معتدٌ به باشد. صاحب جواهر یک تفصیلی داده و می‌گوید: اگر مال قلیل باشد و عنوان ضرر بر این شخص نداشته باشد، در اینجا «اتجه الوجوب»، اما اگر مال زیاد باشد به طوری که ضرر برای این شخص وارد بشود اینجا واجب نیست.

نسبت به همین مذاق، مرحوم والد ما نیز همین تفسیر صاحب جواهر را نقل کرده و می‌فرمایند تفسیر خوبی است، ولی از ظاهر عبارت امام خمینی(قده) در تحریر و مرحوم سید در عروه استفاده می‌شود که فرقی بین مال قلیل و کثیر نیست. ما می‌توانیم برای این مطلب به مذاق شریعت و مذاق شارع استدلال کنیم، عقلا بین مال قلیل و کثیر فرق می‌گذارد، ولی شارع مذاقش این است که مال نباید هدر برود و فرقی بین قلیل و کثیر نمی‌گذارد.

برای روشن شدن مطلب برای جلسه بعد مسئله 67 عروه و حواشی آن (به‌ویژه حاشیه آقاضیاء) را ببینید.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] ـ سوره نساء، آیه 5.
[2] ـ تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 89‌، مسأله 61.
[3] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[4] ـ «و الحق أنّه إن أدّى تلف المال إلى الضرر في النفس أو البضع، سقط لذلك، و إن كان الخوف على شي‌ء قليل من المال و إن لم يؤدّ إليه فلا أعرف للسقوط وجها، و إن خاف على كلّ ما يملكه إذا لم نشترط الرجوع إلى كفاية و لم ينال بزيادة أثمان الزاد و الآلات و اجرة الراحلة و الخادم و نحوهما و لو أضعافا مضاعفة، و على اشتراط الرجوع إلى كفاية و عدم الزيادة على ثمن المثل و اجرة المثل أيضا نقول: إذا تحقّقت الاستطاعة المالية، و أمن في المسير على النفس و العرض، أمكن أن لا يسقطه خوفه على جميع ما يملكه، فضلا عن بعضه؛ لدخوله بالاستطاعة في العمومات و خوف التلف غير التلف، و لم أر من نصّ على اشتراط الأمن على المال قبل المصنّف و غاية ما يلزمه أن يؤخذ ماله فيرجع.» كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌5، ص: 118.
[5] ـ «و فيه منع صدق اسم الاستطاعة في الفرض عرفا أو شرعا، بل لعله في بعض أحوال الفرض يكون مخاطرا على النفس بالعارض لذهاب راحلته أو زاده أو نحو ذلك‌ مما يخشى مع فقده التلف، نعم لو كان المال قليلا غير مضر و غير مجحف اتجه الوجوب حينئذ، و كان ذلك كزيادة أثمان الآلات على الأقوى.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 291-292.

برچسب ها :

ضرر مالی وجوب حفظ مال خوف ضرر ضرر کم مذاق شریعت

کتاب الحج