- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که از این روایات وارده در مقام (که مجموعاً در آن روایاتی که صاحب رسائل بیان کردند هشت روایت وجود دارد)، آیا وجوب استنابه در ما نحن فیه که «من استقرّ علیه الحج و لم یحج» تا اینکه مرضی پیدا کرد یا کبر سن پیدا کرد و نمی‌تواند خودش حج انجام بدهد آیا استنابه واجب است یا نه؟ روایات را خواندیم، کلمات صاحب جواهر را هم در اینجا مفصل آوردیم، تا اینجا نتیجه این شد که روایات یک ظهور روشنی در وجوب دارد و آن شواهدی که صاحب جواهر برای حمل این روایات بر استحباب اقامه فرمود را در بحث گذشته رد کردیم.

البته این نکته را هم عرض کنیم که بعضی از آقایان فرمودند آن تفصیلی که صاحب جواهر کرده که اقوا این است که آن روایت صحیحه‌ حلبی «أن یحجّ عنه من ماله صرورةً لا مال له» که صاحب جواهر می‌گوید: مراد احجاج هذا الشخص به این معنا باشد که این موسر یک صروره‌ی لا مال له را بفرستد، این یک احتمال هست، اما خود این هم با ظاهر روایت مسلم سازگاری ندارد؛ چون دارد «یحجّ عنه»، نه اینکه کسی را بفرستد بگوید مستحب است انسان افرادی را بفرستد و خودشان برای خودشان حج انجام بدهند.

بنابراین اولاً، روایات ظهور روشنی در وجوب دارد، آن روایاتی که امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) «رأی شیخاً کبیراً لم یحج قط امره أن یجهز رجلا»، اینها ظهور قوی دارد در وجوب. ثانیاً، شواهدی که صاحب جواهر برای استحباب اقامه فرمود همه‌‌اش مورد مناقشه قرار گرفت. صاحب جواهر از این‌که بعضی از روایات نسبت به مرجوّ الزوال و غیر مرجوّ الزوال اطلاق داشت، این اطلاق را قرینه می‌کنیم بر استحباب. بحث بعدی ما این است که آیا از حیث رجاء به زوال، عذر یأس از زوال عذر و عدم یأس اطلاق دارد یا نه بحث می‌کنیم، اما ممکن است گفته شود که این روایات در مقام بیان این جهت نیست و فقط در مقام بیان این است که باید استنابه کند و یک کسی را نایب بگیرد و به حج بفرستد.

پس چنین تشقیقی ‌شاید در زمان صدور روایت اصلاً مورد توجه متکلم و مخاطب نبوده و حال آن‌که اطلاق در جایی است که یک تشقیقی در زمان صدور روایت زمینه‌ برای اینکه متکلم یا مخاطب به او توجه داشته باشد در آن باشد و اینجا در مقام این است که چنین کسی استنابه برایش واجب است، حال امام علیه السلام یا سائل هیچ کدام در ذهنشان این نبوده که آیا این مرض رجاء به زوالش هست یا نه؟ یک چنین نکته‌ای اینجا اضافه کنید به اشکالاتی که دیروز بر صاحب جواهر داشتیم.

دیدگاه برگزیده

نتیجه این می‌شود: «الروایات ظاهرةٌ فی الوجوب»، قرائن و شواهد صاحب جواهر(قده) در مقام، همه این شواهد باطل است و هیچ کدام شاهد بر ندب نیست و روی همین جهت است که صاحب جواهر هم در آخر مطلب (بعد از اینکه می‌گوید قول به ندب خالی از قوت نیست) می‌گوید: «مع ذلک کله لا ینبغی ترک الاحتیاط»، معلوم می‌شود که خود این هم یک مقداری در ذهن صاحب جواهر یک قرائن قویه‌ای بر اینکه این وجوب را منهدم کند نبوده است.

نتیجه می‌گیریم تا اینجا قول وجوب استنابه ثابت است، این روایات از جهت استقرار و عدم استقرار مطلق است یک نکته‌ای که اصلاً وجود دارد این است که در این روایات نه فرض استقرار شده و نه فرض عدم استقرار مطرح نبوده و اصلاً در مقام این نبودند که این حج برایش مستقر هست یا نیست؟ در کبر سن رجاء به زوال در آن معنا ندارد و فقط در مرض معنا دارد.

ادله قائلین به وجوب استنابه

قائلین به وجوب استنابه دو دلیل مهم دارند:

دلیل اول: روایات

یک دلیل این روایات است که عمدتاً به همین روایات تمسک می‌کنند و مرحوم سید هم در متن عروه می‌فرماید این روایات ظهور روشنی در وجوب دارد و ما هم اضافه می‌کنیم قرائنی که صاحب جواهر بر رفع ید از این ظاهر و حمل بر استحباب آورده این قرائن تام نیست.

دلیل دوم: اجماع

دلیل دوم اینها اجماع است، یک اجماعات محکیه‌ای در مقام وجود دارد، مرحوم نراقی در مستند اجماع را رد می‌کند و می‌فرماید: «لیس فی المسئله مظنة اجماعٍ بل و لا علمٍ بشهرةٍ»^[1]؛ ایشان هم اجماع را انکار می‌کند و هم شهرت را انکار می‌کند، در حالی که ممکن است اجماع قابل خدشه در ما نحن فیه باشد، ولی شهرت وجود دارد؛ زیرا افراد زیادی در «من استقرّ علیه الحجّ» قائل به وجوب‌اند و در اینجا هم باید بگوئیم شهرت فتوائیه بر این معنا وجود دارد. مرحوم نراقی اجماع و شهرت را انکار می‌کند و در مورد ظهور روایات در وجوب می‌گوید: ما باید از وجوب، رفع ید کرده و حمل بر استحباب کنیم.

نتیجه این است که می‌گوید: ما دلیلی بر وجوب نداریم و باید به اصالة عدم الوجوب رجوع کنیم، این آدم شک می‌کند آیا استنابه برایش واجب است یا نه؟ اصل عدم الوجوب است. لذا محقق نراقی مسئله را اینطور تمام می‌کند، ولی ما عرض کردیم این روایات ظهورش در وجوب تمام است و این شواهدی که صاحب جواهر آورده نمی‌شود قرینه برای رفع ید از این ظهور باشد.

تبیین مسئله

ما تقسیم‌بندی بحث را اینطور مطرح می‌کنیم که این شخص یا «استقرّ علیه الحجّ» یا «لم یستقر»، در هر کدام یا مرضی که پیدا کرده یأس از زوال عذر دارد یا ندارد. مرحوم نراقی در مورد کسی که حج برایش مستقر است و یأس از زوال عذر هم داشته و رجاء به زوال مرض ندارد (یعنی می‌داند که این مرض تا آخر عمر همراهش هست)، قائل به عدم وجوب استنابه شده است. لذا اگر کسی در اینجا قائل به عدم وجوب استنابه شد، در بقیه‌ی فروض به طریق اولی است؛ یعنی اگر در جایی که «لم یستقر» یا جایی که «استقرّ» و لکن رجاء به زوال دارد در تمام اینها قائل به استحباب استنابه است.

فروع مطرح در مورد «من استقرّ علیه الحجّ»

در همین فرض اول که «ان استقرّ علیه الحجّ» چند فرع مطرح است:

فرع اول

اولین فرع آن است که آیا وجوب الاستنابه که مشهور قائل‌اند (و ما هم قائل شدیم) منوط به یأس از زوال عذر است یا اینکه مطلق است؟ مشهور اشتراط را قبول دارند و می‌گویند: اگر این آدم یأس پیدا کرد از این‌که این عذرش زائل شود، این مرض تا آخر عمر همراه من هست و مانع از حج خودش هست، کبر سن هم که روشن است اگر یأس از زوال دارد، «یجب علیه الاستنابه»، اما اگر یأس از زوال ندارد یا باید بگوئیم واجب نیست و یا آن هم ممکن است بگوئیم یستحب، همان‌گونه که مرحوم نراقی در این فرض قائل به استحباب شد.

مرحوم سید یزدی در عروه همان قید یأس از زوال عذر را می‌آورد، مرحوم امام هم در تحریر می‌فرماید این وجوب استنابه در فرضی است که این مأیوس از زوال عذر باشد. مرحوم شاهرودی می‌فرماید: ما که قائل به وجوب استنابه هستیم فرقی نمی‌کند این رجاء به زوال عذر داشته باشد یا خیر.

دیدگاه مرحوم شاهرودی

ایشان می‌فرماید: در همین فرض استقرار فرقی نمی‌کند که این رجاء به زوال عذر داشته باشد یا نداشته باشد و علی کلا التقدیرین بر او استنابه واجب است: «الاقوی فی النظر هو الحکم بوجوب الاستنابه مطلقا من دون فرقٍ بین ما اذا کان المرض مرجوّ الزوال و غیره»^[2]؛ فرق نمی‌کند مرض مرجوّ الزوال باشد یا نباشد.

پس مشهور از جمله امام خمینی(قده)، مرحوم سید، بسیاری از محشین عروه، مرحوم والد ما، همه قائل‌اند به این‌که وجوب استنابه در فرضی است که رجاء به زوال عذر نباشد، در مقابل اینها مرحوم شاهرودی است که می‌گوید: دلیل ما بر این‌که فرق نمی‌کند: «لاطلاق بعض ما مرّ من الاخبار الوارده فی المقام»؛ بعضی از این روایاتی که در ما نحن فیه گذشت اطلاق دارد.

مرحوم شاهرودی می‌گوید: اگر بخواهیم این روایات را بر صورت عدم رجاء زوال و یأس از زوال حمل کنیم حمل مطلق بر فرد نادر است، «فإن المرض غالباً یکون مرجوّ الزوال»؛ امراض می‌آید و می‌رود، حال یک کسی مرضی پیدا کند تا آخر بماند این کم است، این روایات را اگر بخواهیم حمل بر عدم رجاء زوال کنیم حمل مطلق بر فرد نادر است. لذا ما قبول داریم آن اخباری که در استنابه شیخ کبیر است (یعنی روایاتی که داشت امیرالمؤمنین علیه السلام «رأی شیخاً کبیراً لم یحج قطّ») اطلاق ندارد، «لأن الشیخوخه لیست مما یرجی زواله فتلک الاخبار مختصةٌ بالمرض غیر مرجوّ الزوال»؛ این روایات شیخ کبیر اختصاص دارد به مرضی که مرجوّ الزوال نباشد.

ایشان در ادامه این مسئله اصولی را مطرح کرده و می‌فرماید: ما در میان روایات دو دسته روایات داریم:

1. یک دسته روایاتی که مطلق است، این روایات در وجوب استنابه فرقی بین یأس از زوال عذر و عدم یأس نمی‌گذارد و می‌گوید در هر صورت استنابه واجب است.

2. اما روایات دیگر روایات شیخ کبیر است که از آن روایات استفاده می‌شود که وجوب استنابه در فرض یأس از زوال است.

حال این سؤال اصولی پیش می‌آید که آیا این روایات شیخ کبیر می‌تواند آن روایات مطلقه را تقیید بزند؟ مرحوم شاهرودی می‌فرماید اینها مثبتین هستند نه متنافیین تا ما بگوئیم یکی مقیِّد دیگری است، لذا تعارضی بین‌شان وجود ندارد و مسئله تقیید در اینجا منتفی است.^[3]

دیدگاه مرحوم بروجردی

شبیه این تعبیر در کلمات مرحوم بروجردی در این تعلیقه‌ی بر عروه‌شان وجود دارد، البته در فرض عدم استقرار که می‌رسند می‌فرمایند: «ولو قیل بالوجوب»؛ اگر قائل به وجوب استنابه شدیم، «لم یکن بدٌّ من القول به فی مرجوّ الزوال أیضاً»؛ اگر فقیهی در آن فرض عدم استقرار قائل به وجوب شده و بگوید آنجا هم استنابه واجب است باید مطلق قائل شود؛ چه رجاء به زوال باشد چه نباشد، «لعدم الفرق بینهما»؛ زیرا بین مرجوّ الزوال و عدم مرجوّ الزوال فرق نیست، «من حیث الدلیل»؛ دلیلش همین روایات است، این روایات هم فرقی بین مرجوّ الزوال و عدم مرجوّ الزوال نگذاشته است.

منتهی ایشان در مورد آن مطلبی که مرحوم شاهرودی گفتند می‌فرماید: «و انسباق الاقل من بعض الاخبار»؛ اینکه از بعضی روایات مثل روایت شیخ کبیر، اقل به ذهن انسباق پیدا می‌کند (یعنی غیر مرجوّ الزوال)، «لا یوجب تقیید البقیه»؛ این موجب تقیید بقیه نمی‌شود.^[4]

من کلام مرحوم آقای خوئی را هم عرض کنم و جمع‌بندی کنیم ببینیم تحقیق در مسئله چیست.

دیدگاه سید یزدی(قده)

مرحوم سید در عروه می‌فرماید: روایات «و إن کانت مطلقةً من حیث رجاء الزوال و عدمه»، سید(قده) هم قبول دارد که روایات اکثرشان از حیث رجاء زوال و عدم رجاء زوال مطلق است، «لکن المنساق من بعضها ذلک»، این «ذلک» در عبارت سید یعنی اعتبار یأس از زوال. ایشان می‌خواهد بگوید: این مقیّد آن می‌شود؛ یعنی قبول دارد که روایات ما دو دسته است: یک دسته که اکثر روایات است از حیث رجاء زوال عذر و عدم رجاء اطلاق دارد، اما یک دسته دیگر منساق از او این است که باید مأیوس از زوال مرض باشد، غیر از مسئله روایات سیّد می‌فرماید: «مضافاً الی ظهور الاجماع علی عدم الرجوع»؛ ما اجماع داریم اگر کسی رجاء به زوال دارد دیگر استنابه واجب نیست.^[5]

دیدگاه محقق خویی(قده)

ایشان می‌فرماید: ما در هیچ روایتی از این هشت روایتی که در ما نحن فیه داریم کلمه‌ی یأس یا کلمه‌ رجاء زوال اصلاً نداریم، بلکه آنچه در این روایات آمده عدم تمکن و عدم طاقت است، آنچه در این روایات آمده حیلوله است، «حالَ بینه و بین الحج مرضٌ» یا غیر مرض. پس مرحوم خوئی هم می‌فرماید: این روایات اصلاً مسئله یأس را مطرح نکرده و مسئله عدم طاقت را مطرح کرده است.^[6]

این روایت، روایت عبد الله بن سنان از امیر المؤمنین(عليه‌السلام) است که در آن آمده: «أن امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) امر شیخاً کبیرا لم یحجّ قطّ و لم یطق الحج»^[7]، در حدیث اول باب 24 هم «لم یطق» دارد، حدیث دوم آمده: «و إن کان موسراً و حال بینه و بین الحج مرضٌ»، «حالَ» دارد. در حدیث سوم (که سَلم ابی حفص هست و گفتیم چون ابان از او نقل می‌کند برای ما کافی است، اما بسیاری از بزرگان این روایت را ضعیف می‌دانند)، آنجا «کبرت» دارد (که در قرآن «کبرَت کلمةً» هم داریم، همه به معنای «عَظُمَ» است یعنی سنّش بالا آمده، «عظمَ سنّاً».

در روایت سلم ابی حفص امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: «تستطیع الحج» یعنی «تتمکن من الحج؟ قال لا»، روایت چهارم دارد: «لایستطیع أن یلبث علی دابته»، در روایت پنجم دارد: «لو أنّ رجلاً أراد الحج فعرض له علی مرض أو خالطه سقمٌ فلم یستطع الخروج» عدم استطاعت است. پس محقق خوئی(قده) می‌خوهد بگوید اینکه مرحوم سید فرمود منساق از بعضی روایات اعتبار الیأس است چنین چیزی نیست، هیچ روایتی که بخواهد اشعار به آن هم داشته باشد نداریم، روایات می‌گوید: «یجب الاستنابه فی فرض عدم الطاقة، عدم التمکن».

مطلب بعد این‌که مراد از عدم تمکن و طاقت ظاهری است یا واقعی؟‌ این‌که دارد: «فلم یستطع»، آیا «لم یستطع واقعاً» یا «لم یستطع ظاهراً»؟ ایشان می‌فرماید نه، این مراد عدم طاقت و عدم استطاعت واقعی است، واقعاً نمی‌تواند برود؛ یعنی استنابه در جایی است که کسی واقعاً نتواند به حج برود، همان طوری که اگر انسان واقعاً مستطیع باشد حج انجام داد می‌شود حجة الاسلام، این عدم الطاقه یا عدم استطاعت در اینجا هم مراد عدم استطاعت و طاقت واقعی است.^[8]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و على هذا، فليس في المسألة مظنّة إجماع، بل و لا علم بشهرة، و حيث كانت كذلك و لم يكن دليل تامّ على الوجوب فالأقرب إذن ما يقتضيه الأصل، و هو عدم الوجوب و إن استحبّ.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌11، ص: 74.
[2]. كتاب الحج (للشاهرودي)، ج‌1، ص: 206‌.
[3]. «هذا و لكن الأقوى في النظر هو الحكم بوجوب الاستنابة مطلقا بدون فرق بينما إذا كان المرض مرجو الزوال و غيره، و ذلك لإطلاق بعض ما مر من الأخبار الواردة في المقام بل نقول: إن حملها على صورة ما إذا كان المرض غير مرجو الزوال حمل على الفرد النادر، فان المرض غالبا يكون مرجو الزوال. نعم، الأخبار الواردة في استنابة الشيخ الكبير ليس لها إطلاق. و ذلك لأن الشيخوخة ليست مما يرجى زواله، فتلك الأخبار مختصة بالمرض غير مرجو الزوال. لكن هذا كما ترى لا يصلح مقيدا للاخبار المطلقة- الدالة على وجوب الاستنابة مطلقا-، لكونهما مثبتين و لا تنافي بينهما، و أما القول بانصراف الإطلاقات إلى ما إذا كان المرض غير مرجو الزوال (فمدفوع) لأنه على فرض ثبوته بدوي فلا عبرة به. بل قد ذكرنا أن كون المرض غير مرجو الزوال فرد نادر و كيف يمكن دعوى انصراف الإطلاقات إلى الفرد النادر بل الحصر غالبا مظنون الزوال.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 206.
[4]. «و لو قيل بالوجوب لم يكن بدّ من القول به في مرجوّ الزوال أيضاً لعدم الفرق بينهما من حيث الدليل و القائل و انسباق الأقلّ من بعض الأخبار لا يوجب تقييد البقيّة.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 435.
[5]. «ففي وجوب الاستنابة و عدمه قولان لا يخلو أولهما عن قوة لإطلاق الأخبار المشار إليها و هي و إن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال و عدمه لكن المنساق من بعضها ذلك مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال و الظاهر فورية الوجوب كما في صورة المباشرة و مع بقاء العذر إلى أن مات يجزيه حج النائب فلا يجب القضاء عنه.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 460، مسأله 72.
[6]. «أقول: لم يرد في شي‌ء من الروايات اليأس أو رجاء الزوال، بل المذكور فيها عدم التمكّن و عدم الطاقة و الحيلولة بينه و بين الحجّ بمرض و نحوه، و الظاهر أن المأخوذ في وجوب الاستنابة عدم الطاقة و عدم الاستطاعة واقعاً كما في الروايات الواردة في الشيخ الكبير، و أما صحيح الحلبي فإن أُريد بالحج المذكور فيه حجّ هذه السنة الذي حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر، فمقتضاه وجوب الاستنابة في هذه السنة حتى مع العلم بزوال العذر في السنة الآتية و هذا مقطوع الخلاف، إذ لا نحتمل وجوب الاستنابة عليه في هذه السنة و عدم إتيان الحجّ بنفسه في السنة الآتية عند زوال العذر، فالمراد بالحج المذكور في صحيح الحلبي الذي حال المرض بينه و بين الحجّ هو مطلق الحجّ من دون أن يختص بسنة دون أُخرى، فإن الواجب هو الطبيعي و الفورية واجب آخر، و مفاد صحيح الحلبي مفاد الرواية الواردة في الشيخ الكبير الذي لم يطق الحجّ و مضمونهما واحد، فموضوع وجوب الاستنابة عدم التمكن من المباشرة واقعاً و أما اليأس من زوال العذر فهو طريق عقلائي إلى عدم التمكن من إتيانه واقعاً، كما أنه تجوز له الاستنابة في فرض رجاء الزوال لاستصحاب بقاء العذر، و لكن ذلك حكم‌ ظاهري كالحكم الثابت في الأعذار المسوغة للتيمم و الصلاة عن جلوس و نحو ذلك لجريان استصحاب العجز و بقاء العذر.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 197-198.
[7]. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه‌السلام) أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ.» الكافي 4- 273- 2؛ الفقيه 2- 421- 2865؛ التهذيب 5- 460- 1601؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 65، ح 14252- 6.
[8]. «و بالجملة: موضوع وجوب الاستنابة هو عدم الطاقة و عدم القدرة واقعاً، و لكن اليأس عن زوال العذر أو استصحاب بقاء العذر أو الاطمئنان ببقاء ذلك كل ذلك طرق إلى الواقع. و أما صحيح ابن مسلم: «لو أن رجلًا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلًا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه» فهو و إن كان مطلقاً من حيث اليأس و عدمه لإطلاق قوله: «فلم يستطع الخروج» و لكنه أجنبي عن المقام، لأنّ مورده الحجّ التطوعي الإرادي و لا يشمل ما لو وجب عليه الحجّ و لكن لا يتمكن من إتيانه مباشرة كما هو محل الكلام.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 198.

کتاب الحج