موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت مساله 41)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
شماره جلسه : ۷۵
-
خلاصه بحث گذشته
-
ادله إجزاء حجّ نائب در صورت رفع عذر منوبعنه
-
ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قده)
-
بررسی سایر صور مسئله
-
دیدگاه سید یزدی(قده)
-
بررسی بطلان استنابه در صورت زوال عذر
-
دیدگاه محقق نائینی(قده) و مرحوم بروجردی
-
فرعی دیگر در کلمات سید یزدی(قده)
-
ارزیابی دیدگاه سید یزدی(قده)
-
محکومیّت جنایت آل سعود در اعدام شیعیان
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
بحث در این فرع است که در جایی که شخص استنابه میکند چنانچه بعد از عمل این عذر زائل بشود؛ یعنی این شخصی که استنابه کرده و نائب گرفته و نائب از طرف او حج را انجام داده، یک سال یا دو سال بعد این عذر زائل میشود، آیا عمل نائب مجزی است یا خیر؟ همانگونه که اشاره شد برخی از بزرگان همانند مرحوم سید و امام خمینی(قده) قائل به اجزاء هستند. در مقابل هم عدهای (که آنها هم عدهی معتنابهی هستند و فتاوای آنها را هم عرض کردیم) قائل به عدم اجزاء هستند.مرحوم سید (بر اساس آنچه در متن عروه آمده) نمیخواهد به قاعده اصولی اجزاء تمسک کند، بلکه میفرماید: از این روایاتی که در باب استنابه وارد شده استفاده میکنیم که حج نائب به منزله حج منوب عنه است و با حجّ نائب ذمه منوب عنه از حجة الاسلام زائل و برطرف شده و ذمهاش بری میشود. وقتی ذمهاش بری شد برای اینکه بگوئیم اگر این عذر زائل شد مجدداً خودش (در صورت استطاعت) باید حج انجام بدهد دلیلی نداریم.
در مقابل فرمایش سید(قده) مطالبی هست که در بحث دیروز گفتیم، یک مطلب هست که میگویند ما کشف از این میکنیم که استنابه واجب است، درست است در حین استنابه این استنابه وجوب ظاهری داشته و ظاهراً بر این شخص استنابه آن هم فوراً واجب بوده، اما حالا که عذر برطرف شد کشف از این میکنیم که این استنابه باطل است.
ادله إجزاء حجّ نائب در صورت رفع عذر منوبعنه
بنابراین موضوع «حصول الیأس عن زوال العذر» است و این هم مأیوس بوده و همهی خصوصیات محقق بوده و این هم استنابهاش صحیح بوده و وجهی برای بطلان این استنابه نداریم و این مجزی از حجةالاسلام است.
ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قده)
در این روایات آمده است: «لم یطق»، «لم یتمکن»، لذا مرحوم خوئی فرمودند: اصلاً در این روایات کلمه یأس از زوال عذر نیست، بلکه عنوان عدم تمکن است که البته ما تحقیق این مطلب را قبلاً عرض کردیم.
دومین عنوان در این روایات، عنوان «لم یطق» است؛ یعنی «لم یطق واقعاً»، تا اینجا درست است. اگر یک فقیهی از این روایات استظهار کند «لم یطق واقعاً إلی آخر العمر» کما اینکه ظاهرش همین است (وقتی امام علیه السلام میپرسد که «تستطیع الحج»؟ یعنی «تستطیع» که خودت انجام بدهی حالا یا سال آینده، اطلاق دارد. نفیاش هم یعنی «لا یستطیع الی آخر العمر»)، در این صورت این فرمایش محقق خویی(قده) تمام است؛ یعنی اگر این استنابه کرد نایب هم رفت حج را انجام داد و بعد الحج سال آینده یا پنج سال بعد عذر برطرف شد، اینجا پس خیال میکرده که تا آخر عمر تمکن ندارد و لذا موضوع محقق نیست.
یعنی عدم تمکن واقعی الی آخر العمر محقق نیست. حال که موضوع محقق نیست اطلاق ادلهای که میفرماید: «لله علی الناس حج البیت» شامل آن میشود و این شخص اگر مستطیع شد خودش مباشرتاً باید حج را انجام بدهد. محقق خویی(قده) برای اینکه بگوید این اجاره باطل است میفرماید: «لأن ارتفاع العذر کاشفٌ عن عدم مشروعیة النیابة و الاجارة، لما عرفت أن موضوع وجوب النیابة و الاجارة هو عدم الطاقة و عدم التمکن أو الحیلولة بینه و بین الحج، و المفروض حصول التمکن و عدم ثبوت الحیلوله»[1]، ایشان این دلیل را برای این فرض نمیآورد، در حالی که این دلیل که آنجا ایشان اقامه میکند، برای دو صورتی که الآن خواهیم رسید همین جا جریان دارد.
لذا فقیهانی نظیر مرحوم بروجردی، مرحوم سید ابوالحسن و مرحوم خوانساری میگویند: همین جایی که بعد تمامیة العمل عذر برطرف شد إنکشف که این اجاره باطل بوده و این اجاره و استنابه مشروعیت نداشته است؛ زیرا مشروعیت استنابه در فرضی است که این شخص تا آخر عمر تمکن نداشته باشد. مرحوم بروجردی یک تشبیهی کرده که به نظرم در کلمات مرحوم نائینی هم این تشبیه وجود دارد که باز این تشبیه برای صورت بعد بیان خواهد شد. پس حکم این صورت روشن شد.
بررسی سایر صور مسئله
1. یک فرض این است که در اثناء عمل نائب، عذر منوب عنه برطرف شود.
2. قبل از شروع عمل و قبل دخول فی الاحرام نائب، عذر منوب عنه برطرف شود، مثلاً نایب از ایران به مدینه و به مسجد شجره رفته و قبل از شروع احرام عذر منوب عنه زائل بشود.
دیدگاه سید یزدی(قده)
ایشان در ادامه میفرماید: «و دعوی أن جواز النیابة مادامیٌ کما تری»؛ اگر یک کسی بگوید این نیابت مشروعیتش مقیّد است «مادام لم یرتفع العذر و لم یقدر»، اما حال که در اثناء عمل یقدر عذر برطرف میشود این نیابت از بین میرود، ایشان میفرماید: اولاً، استنابه به امر شارع است، ثانیاً، عقد اجاره هم لازم است و دلیلی هم بر انفساخش نداریم، «خصوصاً اذا لم یمکن ابلاغ النائب الموجر»؛ اگر مستأجر (که منوب عنه است) آن نائب که الآن اجیر است و خودش عنوان موجر را دارد، اگر مستأجر نتواند به موجرِ نائب خبر بدهد که عذر من برطرف شده است. ایشان میگوید اینجا بالخصوص بگوئیم اجزاء را بپذیرید. بنابراین چون استنابه به امر شارع است و اجاره هم لازم است، دلیلی بر انفساخ اجاره نداریم در این دو فرض هم قائل به اجزاء میشویم.[2]
امام خمینی(قده) در این دو فرض اجزاء را نپذیرفتهاند میفرمایند: «بخلاف اثنائه فضلاً عن قبله»؛ در این دو فرض اجزاء را نمیپذیرند و میگویند اجارهاش باطل است.[3]
بررسی بطلان استنابه در صورت زوال عذر
محقق خویی(قده) در این دو فرض میگویند: موضوع که عدم تمکن هست، اینجا نیست. ما به ایشان عرض کردیم اگر اینجا نباشد در جایی که بعد العمل هست کشف از این میکند که موضوع نبوده، چرا در آنجا شما یک مقداری با این دو فرض فرق گذاشتید؟!
نتیجه آنکه؛ اگر مبنای ما یأس از زوال عذر است، در تمام این سه صورت یأس هست و در تمام این سه صورت باید قائل به اجزاء شد کما اینکه سید قائل شده است و در هیچ یک از آنها نمیتوانیم دلیلی بر بطلان اجاره بیاوریم و میگوئیم یک وقتی هست که این یأس نداشته و اجاره کرده اجارهاش باطل است، اما در اینجا که یأس از زوال عذر دارد، شارع هم فرموده اگر تو یأس داری نایب بگیر، نائب گرفته و عمل تمام شده و ارتفع العذر، در اثناء عمل ارتفع العذر، قبل شروع العمل ارتفع العذر، فرقی نمیکند، در تمام اینها باید قائل به اجزاء شویم.
اما اگر ملاک را عدم تمکن واقعاً إلی آخر العمر بگیریم در تمام این سه صورت باید قائل به عدم اجزاء شویم، نمیشود فرق گذاشت؛ یعنی فرق گذاشتن بین صورت اول و این دو صورت دیگر از میان این سه صورت بلافارق است و وجهی برای فرق وجود ندارد. لذا در اینجا نکتهای بوده که فقها محور را یأس از زوال عذر قرار دادند نه عدم تمکن واقعی، اصلاً عدم تمکن واقعی به این زودیها احرازش برای انسان ممکن نیست، یک کسی هست پول دارد، مریض است و میگوید فعلاً نمیتوانم حج بروم بگوید تو تا آخر عمر عدم تمکن واقعی را داری؟ میگوید نمیدانم، موردی برای استنابه باقی نمیماند. پس شارع میخواهد این شخص به نحوی ذمهاش بری بشود و اگر بیائیم محور را عدم تمکن واقعی إلی آخر العمر قرار بدهیم برای استنابه موردی باقی نمیماند.
دیدگاه محقق نائینی(قده) و مرحوم بروجردی
فرعی دیگر در کلمات سید یزدی(قده)
لذا منافاتی ندارد استنابه مستحب اما عملی که نائب انجام میدهد مورد برائت ذمه منوب عنه بشود، بعد میفرماید یک وقت کسی خیال نکند ما قائلیم به اینکه مستحب مجزی از واجب است، اینجا موضوع ندارد، اینکه میفرماید من محرم میشوم به آنچه بر ذمه منوب عنه هست لذا بحث اجزاء مستحب از واجب در اینجا مطرح نیست.[6]
ارزیابی دیدگاه سید یزدی(قده)
محکومیّت جنایت آل سعود در اعدام شیعیان
مطلب اول
برای خانوادههای اینها از خدای تبارک و تعالی صبر و اجر مسئلت میکنیم، تشییع جنازهای که در احسا و قطیف از اینها شد، مردم در این تشییع جنازه، زجههایی که میزدند، مصیبت مصیبت بزرگی است در یک روز 41 نفر شیعه را گردن بزنند و آن هم افراد این چنینی را. اینها هم برای خانوادههایشان افتخارند و خداوند به خانوادههایشان اجر بدهد.
مطلب دوم
مطلب سوم
ممکن است یک بیانیههای آبکی هم بدهند، اگر یک کسی را در ایران یک روز بی جهت زندان کنند صد مرکز در دنیا فریادشان در میآید! اگر هم بیجهت زندان کنند باید فریادشان در بیاید نه فریاد آنها بلکه هر کسی که توجه به این پیدا میکند اما چنین جنایاتی واقع میشود. آن شخص را در سفارت خودشان در ترکیه ارّه میکنند و مدارکش کاملاً برای خود حکومت آمریکا و جاهای دیگر مشخص است اما هیچ عکس العملی نشان داده نمیشود.
اینها کشف از این میکند که همان که امام(قده) میفرمود دل به این حکومتها و مراکز بین المللی و حقوق بشر نبندید اینها دروغ میگویند! باید قدرت مردم روز به روز زیاد بشود و ما آرزو میکنیم قدرت مردم عربستان اعم از سنی و شیعه روز به روز زیاد بشود و هر چه زودتر اضمحلال و نابودی و محاکمه و عقوبت مخصوصاً این حاکم موجود را شاهد باشیم و شرّ اینها از دنیای اسلام، شر اینها از مهبط وحی، از مکه و مدینه ان شاء الله هر چه زودتر کوتاهتر بشود.
امیدواریم که امام زمان علیه السلام هر چه زودتر ظهور کنند و این گونه خودکامگیها و جنایات به دست مبارک ایشان برطرف بشود.
[1]. «و فيه: ما لا يخفى، فإنه لو قلنا بعدم الإجزاء بعد ارتفاع العذر و بعد تمام الأعمال فالأمر واضح في المقام جدّاً، و إن قلنا بالإجزاء فلا نقول به في هاتين الصورتين و هما ارتفاع العذر في الأثناء و ارتفاعه قبل الدخول في الإحرام، و ذلك لانفساخ الإجارة لأنّ ارتفاع العذر كاشف عن عدم مشروعية النيابة و الإجارة، لما عرفت أن موضوع وجوب النيابة و الإجارة هو عدم الطاقة و عدم التمكن أو الحيلولة بينه و بين الحجّ و المفروض حصول التمكن و عدم ثبوت الحيلولة و إنما احتمل بقاء العذر و تخيل الحيلولة، و ما لم يحرز موضوع النيابة لا تصح الإجارة و تنفسخ قهراً سواء أمكن إخبار النائب أم لا.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج26، ص: 200.
[2]. «بل يمكن أن يقال إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب إنه يجب عليه الإتمام و يكفي عن المنوب عنه بل يحتمل ذلك و إن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام و دعوى أن جواز النيابة ما دامي كما ترى بعد كون الاستنابة بأمر الشارع و كون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصا إذا لم يمكن إبلاغ النائب الموجر ذلك.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 460-461، مسئله 72.
[3]. «و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف أثنائه فضلا عن قبله، و الظاهر بطلان الإجارة.» تحرير الوسيلة؛ ج1، ص: 382، مسئله 48.
[4]. «الأقوى انفساخ الإجارة عند زوال العذر في الأثناء و يكون كمن استوجر لقلع ضرس فزال ألمه و نحو ذلك و لكن لو كان بعد الإحرام ففي لزوم الإتمام أو تحلّله بعمرة مفردة وجهان.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص: 437.
[5]. «الدليل عليه هو زوال ما كان موجباً لمشروعية العمل الّذي استوجر عليه كما إذا استأجره لقلع ضرسه ثمّ زال ألمه نعم إذا لم يبلغ الأجير خبره حتّى فرغ من العمل استحقّ الأُجرة على عمله.» همان.
[6]. «بل لو قلنا باستحباب الاستنابة فالظاهر كفاية فعل النائب بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه و معه لا وجه لدعوى أن المستحب لا يجزي عن الواجب إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحب نفس ما كان واجبا و المفروض في المقام أنه هو.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 460.
نظری ثبت نشده است .