- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث درباره وجوب و عدم وجوب استنابه در مورد کسی است که حجّ بر او مستقر نشده است. بیان شد روایت صحیحه حلبی بر آن روایات مفسره‌ استطاعت حکومت دارد. در ادامه به بیان نکته‌ای پیرامون صحیحه حلبی خواهیم پرداخت.

بررسی صحیحه حلبی

صاحب وسائل این روایت را این‌گونه نقل کرده است:

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.^[1]

اما در نقل شیخ طوسی در تهذیب این‌گونه وارد شده است:

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ‌ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ وَ قَالَ يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ.^[2]

بنابراین در نقل تهذیب این روایت، دو قسمت دارد:

1. یک قسمت این است که اگر کسی پول به اندازه‌ انجام حجّ دارد، اما با این حال این حجّ را انجام نداد و هیچ عذر شرعی هم ندارد («دفع ذلک» یعنی «ترک الحج من دون عذرٍ»)، چنین شخصی «فقد ترک شریعةً من شرایع الاسلام».

2. قسمت دوم این است: «فإن کان موسراً و حال بینه و بین الحج»؛ یعنی آن صدر روایت این است که اگر کسی موسر است اما عذری که معذِّر باشد ندارد و حج نمی‌رود، «ترک شریعةً من شرایع الاسلام»، اما قسمت دومش این است که اگر کسی موسر است و عذری دارد که عند الله معذِّر است، بر او استنابه واجب است.

بنابراین مورد روایت در «فإن کان موسراً»، به قرینه صدر روایت آنجایی است که حج بر او مستقر نشده است، لذا معنای صدر روایت این است: «اذا صار موسرا و ترک الحج و لیس له عذرٌ فقد ترک شریعةً من شرایع الاسلام»، قسمت دوم این است که «اذا صار موسراً و حال بینه و بین الحج عذرٌ»، اینجا واجب است که استنابه کند؛ یعنی با توجه به صدر روایت باز به خوبی معلوم می‌شود که موردش اطلاق ندارد و عبارت: «إن کان موسراً»؛ یعنی همان سال اولی که این آدم پول پیدا می‌کند و حج بر او مستقر نشده است.

بنابراین با توجه به نقلی که شیخ طوسی در تهذیب آورده، صدر روایت قرینه است بر این‌که ذیل روایت (یعنی «فإن کان موسراً») مربوط به کسی است که حج بر او مستقر نشده است.

فرع سوم در مسئله 48 تحریر الوسیله

تا اینجا بیان شد که استنابه واجب است مطلقا؛ چه کسی که حج بر او مستقر شده و چه کسی که مستقر نشده است؛ یعنی کسی که الآن پول دارد اما خودش تا آخر عمر نمی‌تواند حج برود، بر او واجب است که در زمان حیاتش نایب بگیرد و نایب حج را انجام بدهد، اما دیدگاه امام خمینی و مرحوم والد ما آن است که بین کسی که حج بر او مستقر است و کسی که مستقر نیست فرق وجود دارد؛ کسی که حج بر او مستقر است استنابه واجب است، اما کسی که حج برایش مستقر نیست استنابه واجب نیست. لذا در این مسئله با امام خمینی و مرحوم والد مخالفت کرده و همان دیدگاه مرحوم سید یزدی را پذیرفتیم.

فرع دیگر این است که بر فرضی که استنابه واجب باشد، آیا این فوریت دارد؟ امام خمینی در متن تحریر می‌فرماید: «و الاحوط فوریة وجوبها»^[3]، مرحوم سید در عروه فتوا می‌دهد: «الظاهر فوریة الوجوب کما فی صورة المباشرة»^[4]، همه محشین عروه نیز با مرحوم سید موافقت کردند مگر مرحوم امام که احتیاط وجوبی کردند.

دلیل وجوب فوری استنابه

دلیل بر فوریت استنابه، همان دلیل بر فوریت خود این شخص است؛ یعنی همان دلیلی که می‌گوید: انسان مستطیع اگر استطاعت مالی و بدنی و طریقی دارد فوراً باید خودش حج را انجام بدهد، در استنابه‌اش همین‌طور است؛ یعنی در استنابه هم خودش نمی‌تواند برود پس باید یک کسی آن وظیفه‌ منوب عنه را انجام بدهد و وظیفه منوب عنه این بود که فوراً حجش را انجام بدهد.

به بیان دیگر؛ ادله‌ استنابه می‌گوید حال که خودش نمی‌تواند حجّ را انجام دهد (پول دارد اما تمکن از رفتن ندارد)، یک نایب بگیرد و ادله‌ی استنابه یک توسعه‌ای می‌دهد در مقام اداء که چه کسی ادا کند؟ می‌گوئیم اداء نایب به منزله‌ ادای منوب عنه است و فرقی نمی‌کند، اما باید همان که بر منوب عنه بوده انجام دهد؛ اگر وجوب فوری بر عهده منوب عنه بوده، نایب هم باید به صورت فوری باشد.

وجه احتیاط در کلام امام خمینی

ممکن است سؤال شود که اگر دلیل به این واضحی در اینجا وجود دارد (یعنی دلیل بر لزوم فوریت همان دلیل فوریت خود منوب عنه است)، پس چرا امام خمینی در اینجا احتیاط کردند؟ شاید وجه احتیاط این باشد که ایشان در این اخبار استنابه بگوید: «فإن علیه أن یحجّ عنه من ماله صرورةً» اما قید فوریت ندارد؛ یعنی این روایات با این‌که در مقام بیان است، اما قید فوریت در آنها نبوده و اطلاق دارد، لیکن از سوی دیگر، مشهور در اینجا فتوای به فوریت داده‌اند، لذا یک احتیاط وجوبی در اینجا کردند.

در ردّ این وجه می‌توان گفت: این روایات در مقام بیان همه جزئیات و شرایط نیست، بلکه در مقام بیان این است که این شخص باید نایب بگیرد، اما اینکه باید فوری باشد یا نه؟ همان ادله‌ قبل کفایت می‌کند.

فرع چهارم در مسئله 48

فرع چهارمی که امام خمینی در مسئله 48 مطرح می‌کنند عبارت است از: «و یجزیه حج النائب مع بقاء العذر إلی أن مات»؛ اگر نائب حج را انجام داد و برگشت، این عذر منوب عنه چهار صورت دارد:

صورت اول

این عذر تا زمان مردن منوب عنه همراه او هست، در این صورت هیچ اشکال و اختلافی نیست در این‌که حج نایب مجزی از حج منوب عنه است و بعد از مردن این منوب عنه هم به هیچ وجهی دادنِ حج واجب نیست و مسئله روشن است.

صورت دوم

اگر این نایب حج را انجام داد و برگشت، چند سال بعد عذر منوب عنه برطرف شد (مثلاً یک بیماری داشت و پزشکی هم پیشرفت کرد و توانست به حج برود) در این صورت دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول

دیدگاه اول، إجزاء است که مرحوم امام می‌فرماید: «بل مع ارتفاعه بعد العمل»^[5]؛ بعد از عمل اگر این عذر برطرف شد حجّ نائب مجزی است. مرحوم سید نیز در عروه قائل به اجزاء است و می‌فرماید: حتی بعد العمل نایب برگشته چند سال بعد این عذر مرتفع شد مجزی است.

دیدگاه دوم

دیدگاه عدم إجزاء است که این قول، به مشهور فقها إسناد داده شده است، حتی مرحوم سید در عروه می‌فرماید: در این فرض عدم إجزاء نه تنها به مشهور اسناد داده شده، بلکه «ربما یدعی عدم الخلاف»^[6]. در میان محشین عروه محقق عراقی، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، محقق نائینی و مرحوم بروجردی می‌فرمایند: ما إجزاء را قبول نداریم و قائل‌اند به این‌که اگر نایب حجّ انجام داد و برگشت، در زمان حیات عذر منوب عنه برطرف شده و می‌تواند برود واجب است که خودش برود و حج را انجام بدهد.

محقق خویی (پس از آن‌که مرحوم سید در متن عروه می‌فرماید: مجزی است، حاشیه زده و) می‌فرماید: «فیه اشکالٌ و الاحوط الوجوب»؛ یعنی در عدم الوجوب که مرحوم سید فرمود اشکال است و احوط این است که واجب است خودش حج را انجام بدهد.

بنابراین در صورت دوم می‌توان گفت دو دیدگاه وجود دارد:

1. مرحوم سید، مرحوم امام و مرحوم والد ما قائل به اجزاء هستند و می‌گویند: وقتی نائب یک عملی انجام داده و برگشته اجزاء وجود دارد.

2. عده‌ زیادی از فقها قائل به عدم اجزاء هستند. لذا اگر بعداً دو مرتبه پول پیدا کرد و استطاعت بدنی هم پیدا کرده باید حجّش را انجام بدهد.

دلیل قائلین به إجزاء

مرحوم سید در متن عروه نسبت به دلیل بر اجزاء می‌گوید: ما از این روایات استنابه استفاده می‌کنیم که حج نائب «هو الذی کان واجباً علی المنوب عنه»؛ حج نائب همان حجی است که بر منوب عنه واجب است و اگر واجب آورد، آنچه بر ذمه منوب‌عنه بوده آورده و در نتیجه نایب وقتی حج انجام می‌دهد آنچه در ذمه‌ی منوب عنه بوده ذمه‌اش خالی شده و فارغ می‌شود و دلیل دیگری بر وجوب وجود ندارد.

بنابراین این دلیل سید دو مقدمه دارد:

1. مقدمه اول آن‌که «المستفاد من الاخبار أن حجّ النائب هو الذی کان واجباً علی المنوب عنه»؛ نایب همان حجی که بر منوب عنه بوده را انجام می‌دهد. در نتیجه مقتضای مقدمه اول این است که وقتی نائب انجام داد ذمه‌ی منوب عنه فارغ و بری می‌شود.

2. بعداً که ارتفاع العذر شد بار دیگر دلیلی نداریم که بر این منوب عنه واجب است انجام بدهد.

ادله قائلین به عدم إجزاء

مطلب اول: دلیل محقق عراقی

در مقابل این استدلال، مرحوم عراقی می‌گوید: بعد از ارتفاع عذر کشف می‌شود که این نیابت باطل بوده است: «إن الکلام بعده فی تشریع النیابة فی مثل هذه الصورة»؛ بحث در این است که اصلاً نیابت در این صورت درست بوده یا نه؟ موقعی که استنابه می‌کرده استنابه مشروعیت داشته ولی کافی در إجزاء نبوده است.^[7]

مطلب دوم: دلیل کاشف الغطاء

مرحوم حاج شیخ محمدحسین کاشف الغطاء در حاشیه عروه بعد از این‌که سید می‌گوید: ظاهر روایات استنابه این است که حج نائب همان حج منوب عنه است، ایشان یک مطلب دیگری غیر از مطلب مرحوم عراقی دارد و می‌گوید: ما این ظهور را قبول نداریم، بلکه «هذا تکلیفٌ مستقلٌ»؛ این شخص که نمی‌تواند برود فعلاً تکلیفش این است که نائبی بفرستد تا از طرفش حج انجام بدهد اما بعد از ارتفاع عذر، رافعِ تکلیف خودش نیست. ایشان در ادامه می‌گوید: «هذا الظهور»؛ یعنی استظهاری که مرحوم سید از روایات فرموده، «ممنوعٌ بل الاظهر انه تکلیف مستقلّ فی ماله و لم یکن الحج واجباً علی المستنیب لعجزه و بعد ارتفاع العذر وجبت علیه حجّة الاسلام»؛ در این اخبار چیزی که مشعِر به این باشد که این حجّ، همان حجّة الاسلام منوب عنه است وجود ندارد.^[8]

ارزیابی ادله

مرحوم سید برای اجزاء سراغ قاعده‌ی اجزاء در علم اصول نرفته تا بگوئیم اینکه الآن مأمورٌ به ظاهری بوده (که نایبی بگیرد و حج انجام بدهد و نائب انجام داده) آیا مجزی از امر واقعی هست یا نه؟ بلکه ایشان می‌گوید: ما باشیم و این روایات، ظهور در این دارد که اولاً با حج نایب، ذمه‌ منوب عنه بری می‌شود و ثانیاً، دلیلی بر اینکه مرةً اُخری واجب باشد وجود ندارد.

مرحوم عراقی فرمود: بله، در جایی که نیابت و استنابه درست باشد، اما الآن که ارتفاع العذر شد نمی‌دانیم اصلاً این نیابت مشروعیت داشته یا نه؟ بنابراین مسلّماً حین العمل و حین الاستنابه، استنابه بر منوب عنه مشروعیت و بالاتر وجوب داشته است، منتهی باید بگوئید تکلیف ظاهری‌اش بوده است. لذا نمی‌توانیم بگوئیم مشروعیت نداشته است. این فرمایش مرحوم عراقی کنار می‌رود.

مرحوم کاشف الغطاء که حرف بسیار عجیبی زده و می‌گوید: «هذا تکلیفٌ مستقل»، یعنی چه؟ چون خودش نمی‌تواند انجام بدهد «علیه أن یحجّ عنه»، و حال آن‌که این شخص از جانب او این عمل را انجام می‌دهد و تکلیف مستقل نیست، حرف عجیب‌ترش این است که می‌گوید: «لیس فی شیء من الاخبار ما یشعر بأن ملک الحجّة»؛ در این اخبار استنابه قرینه‌ای که این نایب حجی که انجام می‌دهد همان حجة الاسلام منوب عنه است یا مسقط آن حجة الاسلام است نداریم! جواب این است که این واضح الدلاله بر این مطلب است، «فإن علیه أن یجهّز رجلاً من ماله»؛ این‌که کسی حجی انجام بدهد تا حجة الاسلام این انجام بدهد، غیر از این چیز دیگری در ذهن امام علیه السلام یا در ذهن سائل نبوده است. «یحجّ عنه» کلمه «عنه» دارد؛ یعنی از آن حجی که بر ذمه‌ی این بوده که همان حجة الاسلام است، لذا این دو مطلب کنار می‌رود.

مطلب سوم: دلیل محقق خویی

ایشان اشکالی به استدلال نکردند، بلکه در شرح عروه بحث را اصولی مطرح کرده و می‌فرماید: اگر قائل شدیم که امتثال ظاهری کفایت از امتثال واقعی نمی‌کند، «اذا قلنا بعدم الاجزاء فالامر واضحٌ»، باید قائل به عدم اجزاء شویم، «و إذا قلنا بالاجزاء».

مرحوم سید در سه مورد قائل به اجزاست که بسیار عجیب است که محقق اصفهانی می‌گوید: «هذا افراطٌ من القول»^[9]، ایشان می‌گوید:

1. اگر نایب حج انجام داد و برگشت و عذر منوب عنه برطرف شد مجزی است.

2. اگر در اثناء عمل نائب عذر برطرف شد مجزی است.

3. اگر هنوز محرم نشده و می‌رود که محرم شود بعد الاستنابه و بعد عقد الاجاره باز مجزی است.

محقق خوئی می‌فرماید: اگر قاعده اجزا را در اصول بپذیریم، در همان مورد اولش می‌پذیریم که «بعد تمامیة العمل» عذر برطرف بشود^[10]، ولی اشکال ما به محقق خوئی آن است که با استدلال مرحوم سید چه می‌کنید؟ مرحوم سید به استظهار از اخبار تمسک می‌کند؛ یعنی مشهور که قاعده اولیه را عدم اجزاء می‌دانند (و ما به تبع صاحب جواهر قائل به اجزائیم و قاعده اولیه را اجزاء می‌دانیم)، اگر در یک موردی دلیل خاص بر اجزاء داشته باشیم چاره‌ای ندارند تسلیم شوند. مرحوم سید اینجا می‌فرماید: ظاهر روایات استنابه اجزاء است.

بنابراین در این فرض که اگر عمل را تمام کرد حق با مرحوم سید است و امام خمینی هم در متن تحریر می‌فرماید در اینجا اجزاء وجود دارد.

صورت سوم و چهارم

صورت سوم آن است که عذر منوب عنه در اثناء عمل نائب برطرف شود. صورت چهارم آن است که قبل از شروع عمل عذر منوب عنه برطرف شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. الكافي 4- 273- 5؛ التهذيب 5- 403- 1405؛ الفقيه 2- 421- 2864؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 63، ح 14248- 2.
[2]. تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 403، ح 1405- 51.
[3]. «و لو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشي‌ء من المذكورات ففي وجوبها و عدمه قولان، لا يخلو الثاني من قوة، و الأحوط فورية وجوبها.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 382، مسئله 48.
[4]. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 435، مسئله 72.
[5]. «و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف أثنائه فضلا عن قبله.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 382، مسئله 48.
[6]. «و مع بقاء العذر إلى أن مات يجزيه حج النائب فلا يجب القضاء عنه و إن كان مستقرا عليه و إن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة و إن كان بعد إتيان النائب بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه لكن الأقوى عدم الوجوب لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذي كان واجبا على المنوب عنه فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه و لا دليل على وجوبه مرة أخرى.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 460، مسئله 72.
[7]. «في القوّة تأمّل لأنّ الكلام بعد في تشريع النيابة في مثل هذه الصورة بالنسبة إلى فريضته و مجرّد مشروعيّة الاستنابة في أصل الحجّ و لو الاستحبابي منه غير كافٍ في الإجزاء و منه يظهر ما في كلامه في قوله و لو قلنا باستحباب الاستنابة للحجّ إذ ذلك تمام على ما تقدّم منه سابقاً من إجزاء المندوب عن الواجب بخيال وحدة حقيقتهما و لقد عرفت ما فيه فراجع و حينئذٍ فلا يبقى مجال لما أفاده بعد ذلك أيضاً من لوازم مدّعاه فلك النظر حينئذٍ في مواقع من كلامه.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 436.
[8]. «هذا الظهور ممنوع بل الأظهر أنّه تكليف مستقلّ في ماله و لم يكن الحجّ واجباً على المستنيب لعجزه و بعد ارتفاع العذر وجبت عليه حجّة الإسلام لحصول الاستطاعة و لم يأتِ بها حسب الفرض و ليس في شي‌ء من الأخبار ما يشعر بأن ملك الحجّة الّتي استنابها هي حجّة الإسلام أو أنّها مسقطة لها فالقول بالوجوب الّذي لا خلاف فيه ظاهراً هو الأقوى.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 436.
[9]. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 437.
[10]. «و فيه: ما لا يخفى، فإنه لو قلنا بعدم الإجزاء بعد ارتفاع العذر و بعد تمام الأعمال فالأمر واضح في المقام جدّاً، و إن قلنا بالإجزاء فلا نقول به في هاتين الصورتين و هما ارتفاع العذر في الأثناء و ارتفاعه قبل الدخول في الإحرام، و ذلك لانفساخ الإجارة لأنّ ارتفاع العذر كاشف عن عدم مشروعية النيابة و الإجارة، لما عرفت أن موضوع وجوب النيابة و الإجارة هو عدم الطاقة و عدم التمكن أو الحيلولة بينه و بين الحجّ و المفروض حصول التمكن و عدم ثبوت الحيلولة و إنما احتمل بقاء العذر و تخيل الحيلولة، و ما لم يحرز موضوع النيابة لا تصح الإجارة و تنفسخ قهراً سواء أمكن إخبار النائب أم لا.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 200.

برچسب ها :

منوب عنه استنابه برطرف شدن عذر منوب عنه إجزاء حجّ نائب از منوب عنه

کتاب الحج