- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مسئله 45 تحریر الوسیله و در این فرع است که اگر کسی استطاعت نداشت و یک حج استحبابی را انجام داد و بعداً مستطیع شد فقها به اتفاق قائل‌ند که حجّ بر او واجب است. مرحوم سید می‌فرماید: این قول مشهور که قائل به عدم اجزاءند غیر از اجماع دلیلی ندارد و از دنباله‌ عبارت مرحوم سید استفاده می‌شود که ایشان می‌خواهد در این اجماع خدشه کند.

امام خمینی(قده) در تعلیقه‌ خود در عروه اشکال‌شان به مرحوم سید این است که اگر دلیلی غیر از اجماع هم نباشد، مگر اجماع دلیل نیست؟ همین اجماع را دلیل قرار می‌دهیم و قائل به عدم اجزاء است. ما در دفاع از مرحوم سید عرض کردیم که ایشان می‌خواهد اجماع را خراب کرده و از دلیلیت ساقط کند به این بیان که این اجماع «مبنیٌ علی تغایر الواجب و المستحب»، این اجماع مبتنی بر یک مبنا است و آن این‌که بین حج واجب و استحبابی ماهیةً تغایر است، اما سید(قده) می‌گوید ما این مبنا را قبول نداریم و چون قائلیم به اینکه حج واجب و حج مستحب اتحاد در ماهیت دارد، لذا این اجماع برای ما اعتباری ندارد.

در حقیقت نظیر آنچه مشهور قائل‌اند که اگر اجماع مدرکی شد و یک فقیهی در آن مدرک خللی را ایجاد کرد و مناقشه‌ای کرد آن اجماع به درد او نمی‌خورد، اینجا گویا مرحوم سید این روش را برگزیده که این اجماع در اینجا «مبنیٌ علی تغایر الواجب و المستحب» و این مبنا در نظر ما مرحوم سید مخدوش است. البته در مسئله عدم اجزاء هم قائلین به اتحاد ماهیت قائل به عدم اجزا هستند و هم قائلین به تغایر. بنابراین مرحوم سید می‌گوید: اجزاء‌ یک مبنا دارد و آن هم مسئله تغایر است که البته ما این را قبول نکردیم، عدم اجزاء یک مبنا دارد آن هم تغایر است، ما گفتیم نه تغایر و نه عدم تغایر، هیچ ربطی به اجزاء و عدم اجزاء ندارد.

مطلب دوم مرحوم سید این بود که ایشان ما نحن فیه را به مسئله صبی تشبیه کردند، اگر صبی در اول وقت یک نماز ظهر مستحبی خواند و بعد در اثناء وقت بالغ شد، مرحوم سید فرمود: چطور اینجا همه قائل‌اند به این‌که همان نماز ظهر مستحبی را که خوانده کافی است و بعد از بلوغ در وقت اعاده لازم ندارد، در ما نحن فیه نیز همین‌طور است. در ادامه به مطلبی از مرحوم والد ما و مطلب دیگری از محقق عراقی(قده) باید اشاره‌ کنیم.

دیدگاه برگزیده

به نظر ما نه اجزاء و نه عدم اجزاء ربطی به تغایر و اتحاد ماهیت ندارد. سید(قده) یک ملازمه‌ای قائل است «من یقول بالاتحاد یقول بالاجزاء و من یقول بالتغایر یقول بعدم الاجزاء» و اصل این کبری را پذیرفته و بعد خودش می‌گوید: چون من قائل به اتحاد هستم باید مسئله اجزاء را بپذیرم.

تفاوت باب صلاه با حجّ

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که چه فرقی بین صلاة و حجّ است؟ فقها در باب صلاة گفته‌اند: اگر صبی «اذا دخل الوقت و صلّی ندباً، ثم بلغ» دیگر نیاز به اعاده ندارد، آنجا هم «اقیموا الصلاة» داریم آیا بعد از اینکه این بالغ شد «اقیموا الصلاة» به او تعلق نمی‌گیرد؟ سخن فقها (که یکی از اشکالاتی که بر سید بود) این است که در اینجا اصلاً کاری به اجماع نداریم و دلیلی هم منحصر به اجماع نیست، بلکه می‌گوئیم این شخص تا قبل الاستطاعة، «لله علی الناس حج البیت من استطاع» شاملش نبود، حال قبلش ده تا حج مستحبی هم انجام داده، داده باشد! بعد که مستطیع می‌شود این آیه به او توجه پیدا می‌کند.

سؤال این است که در باب صلاة نیز این صبی بعد از این‌که بلوغ پیدا می‌کند تازه «اقیموا الصلاة» به او توجه پیدا می‌کند، پس چرا فقها در باب صلاة این حرف را نمی‌زنند، اما در باب حج می‌گویند وقتی مستطیع شد آیه می‌گوید «من استطاع» باید حج برود هرچند قبلاً ده حج مستحبی هم انجام داده باشد؟

دیدگاه والد معظَّم(قده)

مرحوم والد ما در پاسخ از این پرسش می‌فرماید: خطاب «اقیموا الصلاة» عام است؛ هم شامل بالغین می‌شود و هم غیر بالغین. با حدیث رفع (یعنی «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم») ما الزام را برمی‌داریم و دیگر تکلیف الزامی متوجه صبی نمی‌شود، ولی معنایش این نیست که «اقیموا الصلاة» شامل صبی نشود، کسانی که قائل به مشروعیت عبادات صبی هستند اصلاً مهم‌ترین دلیل اینها اطلاق ادله عبادات است، می‌گوئیم چرا برای صبی نماز مستحب است، روزه مستحب است؟ ادله اطلاق دارد، اقیموا الصلاة، نه اینکه صلاة را فقط به بالغین خطاب کند، ندارد ایها البالغین بر شما نماز واجب است، این خطابش به جمیع است چه بالغین و چه غیر بالغین.

بنابراین ادله عبادات اطلاق دارد و شامل بالغ و غیر بالغ می‌شود، نسبت به صبی حدیث رفع الزام را برمی‌دارد می‌گوید بر بچه الزام نیست و می‌تواند ترک کند، الزام از او برداشته می‌شود اما ملاکش باقی است و عبادیّتش باقی است لذا می‌گوئیم اگر صبی این عبادت را انجام داد (روی قول مشهور) و این عبادتش تمرینی نیست، بلکه این می‌شود یک عمل مستحب، عرض کردم تمام نمازهای واجبی که ما می‌خوانیم اگر صبی خواند بعنوان المستحب و بعنوان الممدوح تلقی می‌شود.

حال یک فارقی را بین البلوغ و الاستطاعه مطرح می‌کنیم این فارق اگر تثبیت شد تفکیک بین المسئلتین روشن می‌شود که چرا در جایی که در وقت بالغ می‌شود اعاده لازم نیست ولی در اینجا اعاده لازم است؟‌ در باب حج شارع از اول فرموده «لله علی الناس حج البیت من استطاع»، همه این فرمایش مرحوم والد ما اثبات فرق بین البلوغ و الاستطاعه است، ادله مقید به بلوغ نیست حتی دلیل حج، اما این دلیل حج یک قیدی به نام استطاعت دارد که می‌گوید اگر مستطیع شد باید حج انجام بدهد؛ یعنی آدمی که مستطیع نیست «لله علی الناس حج البیت» شامل او نمی‌شود و لذا اگر قبل از موقفین بالغ شد مجزی است. بنابراین در باب «اقیموا الصلاة» اگرچه این شخص بالغ نیست، اما این صبی وقتی نماز می‌خواند «اقیموا الصلاة» را امتثال می‌کند، لذا می‌گویند عبادات صبی مشروعیت دارد.

برای مشروعیت عبادات صبی چند دلیل در محل خودش ذکر می‌کنند که مهم‌ترین آن همین اطلاق ادله عبادات است، ادله عبادات اطلاق دارد و وقتی اطلاق داشت صبی وقتی نماز خواند «اقیموا الصلاة» را امتثال می‌کند، اما اگر غیر مستطیع حج انجام داد، چه چیزی را امتثال می‌کند؟! در اینجا چون امتثال موضوع ندارد چیزی را امتثال نکرده است، اما وقتی مستطیع شد و توجه به این پیدا می‌کند، حال زمان امتثال فرا می‌رسد و الآن باید امتثال کند، پس بین عنوان مستطیع و بین عنوان بلوغ این فرق وجود دارد و بر اساس همین فرق است که در باب نماز اگر صبی در اثناء وقت بالغ شد می‌گوئیم دیگر نیازی به تکرار ندارد، اما این شخصی که حج استحبابی عن غیر استطاعةٍ انجام داده و بعد مستطیع شد باید حجّش را انجام بدهد.

نکته شایان ذکر آن است که در باب «لاحرج» فقیهانی همانند امام خمینی(قده) و مرحوم والد ما معتقدند که «لاحرج» اصل تکلیف را برمی‌دارد نه فقط الزامش را، لذا آنجا قائل به عزیمت هستند نه رخصت. رخصتی‌ها می‌گویند: فقط الزام را بردارید، اما در حدیث رفع ایشان می‌فرماید حدیث رفع قلم تکلیف و الزام را برمی‌دارد و به تبع آن قلم مؤاخذه را؛ یعنی صبی روز قیامت برای ترک نماز مؤاخذه نمی‌شود.

بنابراین در مورد حدیث رفع می‌گویند «رفع القلم» یعنی رفع الزام، یعنی قلم تکلیف، تکلیف هم یعنی الزام و آنچه آثار این الزام است مثل عقاب را برمی‌دارد، اگر صبی نماز را ترک کرد استحقاق عقاب ندارد، اما «اقیموا الصلاة» مقید به بلوغ نیست و هر کسی نمازش را بخواند، چه بالغ و چه غیر بالغ، چه مرد و چه زن. مجنون هم همین‌طور است، مجنون ادواری اگر باشد اشکالی ندارد، منتهی در زمانی که در حال جنون است مثل این است که در حال خواب است و فعلش کالعدم است.^[1]

دیدگاه محقق عراقی(قده)

مرحوم عراقی درباره تنظیری که مرحوم سید بیان کرده می‌فرماید: «و ما افید من التنظیر بعبادة الصبی إنما یتم علی فرض کون البلوغ شرط فعلیة الوجوب لا مصلحته»؛ در صورتی این تنظیر تمام است که ما بلوغ را شرط فعلیت وجوب بدانیم نه شرط ملاک و شرط مصلحت. فعلیت وجوب یعنی اگر بالفعل بخواهد واجب باشد و این وجوب فعلی توجه پیدا کند این باید بالغ باشد، اما شرط مصلحتش نیست؛ یعنی با قطع نظر از بلوغ این نماز برای غیر بالغ هم مصلحت دارد.

بعد می‌فرماید: «کما هو مقتضی الوجوه فی شرعیة عبادة الصبیّ»؛ بعضی از ادله‌ای که در مشروعیت عبادت صبی هست این اقتضا را دارد، مثل این‌که یکی از ادله مهم در مشروعیت عبادات صبی اطلاق ادله‌ عبادات است؛ زیرا اطلاق ادله عبادات می‌گوید: بلوغ شرط فعلیت وجوب است نه شرط مصلحت و ملاک، «و الا فبمقتضی بعض الوجوه الاخری»؛ بعضی از ادله‌ی دیگر مشروعیت عبادات روی مسئله ملاک می‌آید، «فلا نسلم کفایة عمل الصبی فی وقته و احرامه عن الواجب».^[2]

نتیجه این شد که محقق عراقی(قده) هم می‌فرماید بعضی از ادله‌ای که در مشروعیت عبادات صبی اقامه کردند، از آن استفاده می‌شود که بلوغ شرط فعلیّت الوجوب است؛ یعنی شرط همان الزام است، اما شرط ملاک نیست؛ یعنی این عبادت را اگر صبی انجام بدهد همان ملاکی در آن وجود دارد که اگر بالغ انجام بدهد.

جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده

باید دید سؤال از کجا شروع شد؟ سؤال از اینجاست که بالاخره فقها چرا در باب نماز (که بچه نماز ظهر مستحبی را داخل وقت خوانده و الآن بالغ شد) می‌گویند لازم نیست که نماز ظهر را اعاده کند و قائل به إجزاء می‌شوند، اما در مستطیع می‌گویند اگر حج استحبابی انجام داد بعد مستطیع شد باید اعاده کند و حج را مجدداً انجام بدهد.

اولین مطلبی که باید توجه داشت آن است که وقتی می‌‌گوییم بلوغ شرط برای تکلیف است، بلوغ را به عنوان قید برای این خطابات قرار می‌دهیم؛ یعنی شما با همین ادله مانند «رفع القلم عن الصبی»^[3] بلوغ را قید قرار می‌دهیم؛ چون آنچه دلالت بر شرطیت بلوغ دارد، همین ادله است و ما یک روایت خاصی نداریم که «اذا کان بالغاً»، همین ادله‌ای که قلم را از صبی برداشته با این ادله به میدان می‌آئیم. مبنای خود ما در حدیث رفع این است که قلم تشریع برداشته شده؛ یعنی وقتی می‌گوید: «رفع القلم» نه قلم تکلیف الزامی فقط، بلکه اصلاً قلم تشریع برداشته شده است.

به نظرم می‌رسد که محقق نائینی(قده) نیز همین مبنا را دارد نه این‌که بگوئیم فقط قلم الزامیات، لذا نمی‌گوئیم رفع القلم می‌گوید تکالیف الزامی و مؤاخذه روز قیامت برداشته شد. مخصوصاً به تنظیری که «عن المجنون حتّی یفیق»، آن هم همین‌طور است، یا در «عن النائم حتی یستیقظ»، چطور می‌توانیم قائل شویم که فقط قلم الزام برداشته شده؟! نه، قلم تکلیف برداشته شده است.

البته در بحث حدیث رفع ادله محکمی آورده و گفتیم: اولاً یک بحث اینجا وجود دارد که رفع حقیقی است یا ظاهری؟ و بحث دوم این است که مراد از این قلم چیست؟ شیخ انصاری(قده) و مشهور می‌گویند: قلم مؤاخذه است، رفع القلم یعنی قلم مؤاخذه برداشته شد. مبنای ما این است که اصلاً قلم تشریع برداشته شد، وقتی این چنین است این حدیث رفع تقیید می‌زند. لذا تعجب است که فقها برای مشروعیت عبادات صبی به اطلاق ادله عبادات تمسک می‌کنند و حال آن‌که حدیث رفع حاکم بر همه اینهاست، بالاتر از تقیید و تخصیص است، حکومت دارد.

به بیان دیگر؛ حدیث رفع تمام ادله‌ عبادات را تفسیر می‌کند، مثلاً «کتب علیکم الصیام» مربوط به بالغین است، برخی اینجا مسئله انصراف را مطرح کردند که «اقیموا الصلاة» انصراف به بالغ دارد و حال آن‌که نیازی به انصراف نداریم، باید دید مفاد حدیث رفع چیست؟ اگر بگوییم مفاد حدیث رفع فقط رفع قلم مؤاخذه است، می‌گوئیم پس ترک نماز مؤاخذه‌اش از صبی برداشته شد، ترک روزه مؤاخذه‌اش برداشته شد، اما مشروعیتش، ملاکش، به قوت خودش باقی می‌ماند.

اما به نظر ما حدیث رفع حتی احکام وضعیه هم برمی‌دارد، منتهی آنجا گفتیم آنچه شارع آورده می‌تواند بردارد، شارع وجوب نماز را آورده تشریعش برداشته می‌شود، وجوب روزه را آورده برداشته می‌شود، اما ضمان یک امری نیست که شارع آورده باشد، بلکه یک امر عقلائی است، اگر یک بچه یک ساله هم مالی را از بین ببرد عقلا می‌گویند آن ضامن است، ولیّ باید جبران کند. لذا آنجا می‌گوئیم رفع یعنی آنچه وضعش به ید شارع است رفع می‌شود.

بنابراین باید دید مبنای شما در حدیث رفع چیست؟ اگر بگوئید قلم مؤاخذه، مثل مرحوم والد ما، بگوئید پس ادله اطلاقش به قوت خودش باقی می‌ماند، «اقیموا الصلاة»، «کتب علیکم الصیام»، تمام آیاتی که دلالت بر یک حکم تکلیفی دارد، الزامش از صبی برداشته می‌شود، اما اصل مشروعیتش برای صبی باقی می‌ماند. علاوه بر این‌که کسانی که مثل ما و مرحوم نائینی و هر کسی که می‌گویند مراد رفع قلم تشریع است تمام این ادله محکوم این حدیث رفع است. هم فرمایش مرحوم آقا ضیا را ببینید و هم فرمایش مرحوم والد ما را ببینید.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «لا يقال ان مثل ذلك يجري في صلاة الصبي في المثال المفروض في كلام السيد- قده- لان الوجوب انما يتحقق بالبلوغ فكيف يحكم فيه بالأجزاء لأنا نقول ليس الأمر كذلك فان مثل أقيموا الصلاة مطلق شامل للصبي و لا يكون مقيدا بالبالغين و لو لم يكن في البين مثل حديث رفع القلم عن الصبي لقلنا بلزوم الإتيان بالصلاة على الصبي أيضا و من المعلوم ان الحديث لا يرفع الا قلم التكليف و الإلزام و ما يتبعه من استحقاق العقاب و المؤاخذة و عليه فالمقدار الخارج عن أقيموا الصلاة هو اللزوم على الصبي و اما الخطاب و أصل الحكم فهما باقيان ضرورة ان الصبي إنما يتمثل أقيموا الصلاة لا شيئا آخر و بعد امتثاله في أول الوقت لا يبقى مجال لامتثاله ثانيا بعد تحقق البلوغ و صيرورته مكلفا. و هذا بخلاف من يحج ندبا فإنه لا يتمثل الآية و مثلها من الأدلة الدالة على الوجوب على المستطيع بل يتمثل الأمر الاستحبابي المتوجه اليه المتعلق بعمله و بعد صيرورته مستطيعا يتوجه إليه الآية لتحقق عنوان المستطيع فاللازم امتثاله و الإتيان بالحج ثانيا و بالجملة الفرق انما هو في مدخلية عنوان المستطيع في الدليل الدال على وجوب الحج و أخذه فيه و عدم مدخلية البلوغ بحيث كان المفاد ايها البالغون أقيموا الصلاة فعمل الصبي موجب لامتثال «أقيموا» و حج المتسكع لا يكون امتثالا للاية و شبهها و عليه فعدم الاجزاء في باب الحج ثابت على طبق القاعدة.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 269.
[2]. «بل يكفي دليلًا ما دلّ على شرطيّة الاستطاعة شرعاً نظير شرطيّة الوقت في صلاة الظهر الظاهر في دخله في أصل المصلحة و مجرّد ندبيّته لا يقتضي وفاءه بالغرض الوجوبي و لو مع وحدة حقيقة حجّة الإسلام مع غيره و ما أفيد من التنظير بعبادة الصبيّ إنّما يتمّ على فرض كون البلوغ شرط فعليّة الوجوب لا مصلحته كما هو مقتضى بعض الوجوه في شرعيّة عبادة الصبيّ و إلّا فبمقتضى بعض الوجوه الأُخرى فلا نسلّم كفاية عمل الصبيّ في وقته و إحرامه عن الواجب كما لا يخفى.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 423.
[3]. «وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ(عليه‌السلام) أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.» الخصال 93- 40 و الخصال 175- 233؛ وسائل الشيعة؛ ج‌1، ص: 45، ح 81- 11.

برچسب ها :

حدیث رفع حجّ استحبابی اجماع مدرکی اطلاق ادله عبادات رفع قلم مؤاخذه رفع تشریع

کتاب الحج