- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا بین استطاعت مالیه و سایر استطاعات فرق وجود دارد یا خیر؟ مقصود این است که آیا اینها همه در حکم واحدند؟ در حکم واحد به این معنا می‌شود که هر یک از اینها در حج مفقود باشد، شرط الوجوب حاصل نیست و اگر شرط الوجوب حاصل نباشد وجوبی نیست و حجّش عنوان حجة الاسلام را ندارد. یک بحث این است که اگر حجة الاسلام واجب نشد، آیا مثلاً‌ حجی که دارای حرج و ضرر است به عنوان یک حج مستحبی تلقی می‌شود یا خیر؟

مشهور همین نظر را دارند که اگر یکی از این شرایط استطاعت مفقود شود حج حجة الاسلام نیست و مشهور می‌گویند باید این شرایط استطاعت از حین شروع اعمال باشد یعنی از احرام، اما تا قبل الاعمال اگر استطاعت مالی، سربی، بدنی و هیچ یک از اینها نبود اما حین الاعمال همه این استطاعت‌ها آمد، اینجا این می‌شود حجة الاسلام، یا اگر تا قبل از اینها بود از حین الاعمال یکی از اینها از بین رفت این باز عنوان حجة الاسلام را ندارد.

دیدگاه شهید اول(قده)

در مقابل، شهید اول(قده) در کتاب دروس (با این تعبیر «و عندی» که یک فتوای خاص خود مرحوم شهید اول است) فرمود: «لو تکلف المریض و المعضوب و الممنوع بالعدو أو تضیّق الوقت»؛ اگر مریضی حج انجام داد عن تکلفٍ یا ممنوع من العدوی، بالاخره حجش را انجام داد این حجّش صحیح است و مجزی از حجة الاسلام است که این نظریه شهید در مقابل مشهور است. مرحوم شهید اول کلامش دو قسمت دارد که یک قسمتش همین است که بیان شد که «لو تکلف المریض و المعضوب و الممنوع بالعدو و تضیّق الوقت اجزء» و تعلیلی آورد که اشکالات مرحوم سید و مرحوم والدمان را عرض کرده و جواب دادیم.

منتهی مرحوم شهید در ادامه یک استدراکی کرده و آن استدراکش این است که اگر بعضی از مناسک حج ضرر نفسی باشد (یعنی اضرار به نفس در آن به وجود آمد)، اینجا حجّش باطل است و مجزی از حجة الاسلام نیست.^[1]

بررسی قسمت اول کلام شهید اول(قده)

بنابراین کلام مرحوم شهید اول دو بخش دارد که ما هر دو بخش آن را باید تحلیل کنیم، نسبت به بخش اول که در جلسه گذشته نیز عرض کردم یک وقت ما بخش اول را می‌اندازیم در قالب حرج و ضرر، همان‌گونه که عبارت مرحوم سید و مرحوم امام هست که بحث دیگری دارد، ولی اصلاً‌ مرحوم شهید اول آن را در قالب مسئله حرج و ضرر نینداخته و می‌گوید: اگر کسی مریض بود و با تکلّف حجّش را انجام داد ولو حرجی هم نباشد اما مریض بود.

مرحوم نائینی در حاشیه عروه می‌فرماید: «عبارة‌الدروس لکونها متعرضة لما اذا تکلف المسیر فهی سالمةٌ عمّا اورد علیها»؛ یعنی اشکالی که مرحوم سید بر مرحوم شهید کرده در فرضی است که ما کلام شهید را ببریم در خود اعمال حج، در حالی که این عبارت شهید مربوط به مسیر است، «الا أنّ شمولها لما اذا تکلفه بعد المیقات و کذا التوقف فیما اذا قارن بعض المناسک مما لا یستقیم»؛ اگر شهید بخواهد این حرف راجع به بعد از میقات بزند این حرف درستی نیست.^[2]

توجیه مرحوم حکیم نسبت به قسمت اول کلام شهید

در اینجا مرحوم حکیم یک بیانی در مستمسک دارند در توجیه کلام شهید اول، ایشان هم قسمت اول کلام شهید را توجیه کرده و هم قسمت دوم را. ایشان می‌فرماید: سرّ این‌که شهید اول(قده) فرموده «لو تکلّف المریض أو المعضوب» و حج انجام داد حجّش حج صحیحی است، برای اینکه «لاحرج» و «لاضرر» حرج و ضرری که من ناحیة الشارع آمده برمی‌دارد، «الحرج و الضرر الآتیین قبل الشارع من الحکم اللزومی»؛ مرفوع است، «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ»؛ یعنی شارع می‌گوید: من یک حکمی وجوبی که تو را به حرج بیندازد جعل نکردم، حکم ضرری که تو را به ضرر بیندازد جعل نکردم.

یعنی اگر در یک جا یک حکم لزومی سبب برای حرج و ضرر شد، شارع این حکم را اینجا برمی‌دارد اما در ما نحن فیه حرج و ضرر آتیان من قبل الشارع نیست، بلکه آتیان من قبل المکلف است، مکلف می‌گوید من خودم دلم می‌خواهد خودم را به این حرج و ضرر قرار بدهم یعنی داعی برای انجام عمل الزام شارع نیست، بلکه داعی بر انجام عمل قید نفسانی و تصمیمی است که خود مکلف گرفته است. لذا مرحوم حکیم می‌فرماید: حرج و ضرری که ناشی از اراده‌ مکلف باشد مشمول قاعده «لاحرج» و «لاضرر» نیست. قاعده لا حرج و لا ضرر می‌گوید: اگر یک حکم لزومی یک جایی شرع بخواهد واجب کند این الزام شما را به حرج بیندازد، این الزام شما را به ضرر بیندازد، اینجا این حکم برداشته می‌شود.

مرحوم حکیم پس از این توجیه در ادامه اشکالی مطرح کرده و می‌فرماید: اگر مستشکلی بگوید جناب حکیم طبق این بیان شما اگر یک مکلفی جاهلاً به مسئله‌ حرج و ضرر اقدام کرد (یعنی نمی‌داند اینجا ضرر و حرج وجود دارد و رفت و با ضرر مواجه شد و انجام داد و حجش تمام شد)، باید باطل باشد؛ چون این از حرج و ضرر خبر نداشته، در حالی که اطلاق کلام شهید اول(قده) می‌گوید اینجا هم صحیح است، اما طبق توجیهی که شما کردید باید باطل باشد. مرحوم حکیم می‌فرماید نه، اتفاقاً طبق توجیه ما هم صحیح است؛ زیرا در اینجا هم این حرج و ضرر ناشی از جهل مکلف است نه ناشی از الزام شارع و چون ناشی از جهل مکلف است قاعده لا حرج و لا ضرر نمی‌آید و همان امر به وجوب الحج اینجا جریان دارد و لذا حجش می‌شود حجّة الاسلام.^[3]

ارزیابی توجیه مرحوم حکیم

به نظر ما نیز معنای آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، یعنی جعل حرجی نداریم، اما جعل حرجی اعم است از اینکه خود جعل موجب حرج شود یا اینکه حرج فی نفسه موجود است؟ همه فقها به قاعده لا حرج و لا ضرر در فقه تمسک می‌کنند و بسیاریش از این قسم دوم است؛ یعنی یک جایی در یک فعلی حرج وجود دارد؛ چه امر و نهی از شارع باشد و چه نباشد، حالا شارع بگوید این فعلی که در آن حرج وجود دارد انجام بدهد با قاعده‌ی لا حرج برمی‌دارند.

به بیان دیگر؛ نزاع معروف بین شیخ انصاری(قده) و مرحوم آخوند این است که آخوند می‌گوید: نفی حکم به لسان نفی موضوع است، اما مرحوم شیخ این را نمی‌گوید. به هر حال تحقیق مسئله این است که چه مبنای مرحوم شیخ را قائل شویم و چه مبنای آخوند را قائل شویم، تمسکی که فقها در فقه به لا حرج می‌کنند اعم است؛ یعنی آنجایی که یک حکمی خودش بخواهد موجب حرج بشود و شارع می‌گوید با قاعده‌ی لا حرج برداشته می‌شود و در جایی که یک حرج فی نفسه در یک موضوعی موجود است، حکم متعلق به موضوع هم برداشته می‌شود. بنابراین اینطور نیست که بگوئیم این شخص، الآن حج می‌رود حرج هم وجود دارد، اما چون خودش اقدام به حرج یا ضرر می‌کند اینجا لا ضرر و لا حرج جریان پیدا نکند!

در نتیجه می‌گوییم شارع حکمی که این حکم علت اینکه شما را به حرج بیندازد یا اگر در یک جایی با قطع نظر از این حکم، یک حرجی وجود دارد آنجا هم این حکم جریان ندارد و ظاهر فقها در هر دو مورد است؛ یعنی تمسکاتی که فقها در فقه به قاعده لا حرج و لا ضرر می‌کنند هر دو است.

توجیه مرحوم حکیم نسبت به قسمت دوم کلام شهید

مرحوم حکیم در ادامه توجیهی برای قسمت دوم کلام شهید اول(قده) ذکر می‌کنند، قسمت دوم کلام شهید این است که اگر بعضی از اجزاء حج مستلزم اضرار به نفس شد اینجا حجّش باطل است. این قسمت در کلام مرحوم امام هم آمده که اگر بعضی از اجزاء مقترن به اضرار به نفس شد، مرحوم حکیم می‌گویند: توجیهش این است که اضرار به نفس حرام است و با حرام نمی‌شود به خدا تقرب پیدا کرد پس حجّش باطل می‌شود.

بعد می‌فرماید: نکته مهم این است که ما این توجیهی که برای قسمت اول و قسمت دوم کلام شهید کردیم برای اینکه این یک مقدار از موهون بودن خارج شود و یک صورت ظاهری و فنی خوبی پیدا کند، اما می‌فرماید: «لا یرفع عنه الاشکال بالمرّة»؛ اما اصل اشکال از مرحوم شهید دفع نمی‌شود؛ زیرا قبلاً گفتیم دلیل نفی ضرر و حرج، «لا یصلح لرفع الملاک فی حال الحرج و الضرر»؛ در آنجایی هم که اضرار به نفس است لا ضرر یا حرمت اضرار بیاید اما ملاک را از بین نمی‌برد.

«فلا یدل علی اشتراط عدم الحرج و الضرر فی الاستطاعة لا مطلقهما و لا خصوص ما کان آتیاً من قبل الشارع»، می‌فرماید ما وقتی می‌گوئیم لا حرج ملاک را از بین نمی‌برد، نتیجه‌اش این است که مقیِّد موضوع نمی‌شود، عزیمتی‌ها که قائلند به اینکه ملاک را از بین می‌برد چاره‌ای ندارند بگویند لا حرج و لا ضرر موضوع وجوب حج را تقیید می‌کند، می‌گوید حج در جایی است که حرج و ضرر نباشد، اما اگر قائل به رخصت شده و قائل شدیم به اینکه ملاک باقی است، موضوع به قوت خودش باقی است و مقید نمی‌شود. اینجا می‌فرمایند فرق نمی‌کند چه حرج و ضرری که من قبل الشارع بیاید و یا من قبل المکلف بیاید.^[4]

باز ارجاع می‌دهند به یک مطلب مهمی که چند صفحه قبل در همین کتاب مستمسک فرمودند، می‌فرمایند: «شرایط الاستطاعة مختلفةٌ فی ادلتها»؛ یعنی ادله‌ای که شرایط استطاعت را بیان کرده مختلف است، «فبعضها دلیلها مطلقٌ»؛ دلیل بعضی مطلق است مثلاً زاد و راحله، تخلیة السرب و صحة البدن، اینها دلیلش مطلق است؛ یعنی باید زاد و راحله را داشته باشیم تا حج بشود حجة الاسلام و اگر بدون زاد و راحله رفتی حجة الاسلام نیست، یا این‌که باید تخلیة السرب و صحة البدن باشد اگر بدون صحة البدن رفتی حجة الاسلام نیست، «و بعضها دلیلها مختصٌ بصورة ترک الحج»؛ بعضی از این ادله فقط به درد ترک الحج می‌خورد؛ یعنی یک راهی شارع برای شما باز کرده تا حج را ترک کنی.

ایشان سه مثال می‌زنند: 1) یکی حرج، 2) یکی جایی که حج مستلزم ترک واجب بشود، 3) در جایی که مستلزم انجام حرام بشود. می‌فرماید در این قسم دوم، اگر کسی حرجی بود شارع می‌گوید می‌توانی ترک کنی و نروی، اگر حجّش مستلزم ترک واجب شد می‌توانی حج نروی، اما اگر حج را انجام داد می‌فرماید حجّش صحیح است و اگر ترک کرد «لم یستقر فی ذمته»، اما اگر انجام داد حجّش صحیح می‌شود.

بعد ایشان می‌فرماید: اگر کسی بگوید: شما اینجا بین فاعل و تارک تفکیک کردید! شما می‌گوئید نماز اگر «فعلَ امتثل»، اگر «ترَکَ یکون عاصیاً»، اما اینجا چطور شد اگر «ترکَ لم یکن عاصیاً»، اما اگر «فعل یکون ممتثلاً (امتثال وجوبی»؟! مرحوم حکیم می‌فرماید: تفکیک بین فاعل و تارک اشکالی ندارد و نظیرش را در ابدال اضطراری داریم. به عنوان مثال؛ اگر یک کسی الآن مکلف است به اینکه با تیمم نماز بخواند، اگر با تیمم نماز بخواند، «کان مجزیاً و ممتثلاً»، حال اگر ترک کرد بعداً که آب پیدا کرد حق ندارد با تیمم نماز بخواند بلکه باید با وضو بخواند. تحقیق مطلب اول را ذکر کردیم.^[5] حال باید دید که آیا ادله‌ شرایط استطاعت مختلف است که مرحوم حکیم ادعا می‌کنند یا نه؟

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و لو حجّ فاقد هذه الشرائط لم يجزئه، و عندي لو تكلّف المريض و المعضوب و الممنوع بالعدوّ و ضيق الوقت أجزأ، لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط فإنّه لا يجب، و لو حصّله وجب و أجزأ، نعم لو أدّى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله، و لو قارن بعض المناسك احتمل عدم الإجزاء.» الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 314.
[2]. «عبارة الدروس لكونها متعرّضة لما إذا تكلّف المسير فهي سالمة عمّا أورد عليها إلّا أنّ شمولها لما إذا تكلّفه بعد الميقات أيضاً و كذا التوقّف فيما إذا قارن بعض المناسك ممّا لا يستقيم و كيف كان فلو كان قبل الإحرام واجداً لجميع ما يعتبر في الاستطاعة و أحرم مستطيعاً أجزأه عن حجّة الإسلام و إلّا فلا.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 425.
[3]. «يمكن توجيه كلام الشهيد: بأن عدم الحرج و الضرر- المأخوذ شرطاً في الاستطاعة- يراد به عدم الحرج و الضرر الآتيين من قبل الشارع لا مطلقاً. فاذا تكلف المكلف الحرج و الضرر- لا بداعي أمر الشارع بل بداع آخر- فعدم الحرج و الضرر الآتيين من قبل الشارع حاصل، لأن المفروض أن الحرج و الضرر الحاصلين كانا بإقدام منه و بداع نفساني، لا بداعي الأمر الشرعي، فتكون الاستطاعة حينئذ حاصلة بتمام شروطها، فيكون الحج حج الإسلام. فإن قلت: إذا كان المكلف جاهلًا، و أقدم على الحج بداعي اللزوم الشرعي، يكون الحرج أو الضرر حينئذ مانعاً من الاستطاعة. و لازمه بطلان حجه، مع أنه أطلق الشهيد (ره) القول بالصحة. قلت: في الفرض المذكور أيضاً لا يكون الحرج أو الضرر آتياً من قبل الشارع، بل يكون ناشئاً من جهله بالحكم و اعتقاده اللزوم غلطاً منه و اشتباهاً، فيكون الشرط- و هو عدم الحرج أو الضرر الآتي من قبل الشارع- حاصلًا أيضاً، فيكون‌ مستطيعاً، و يجزيه عن حج الإسلام.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 182-183.
[4]. «و أما ما ذكره: من استثناء صورة ما إذا بلغ الضرر حد الإضرار بالنفس و قارن بعض المناسك، فلأن الإضرار بالنفس حرام. و يحتمل حينئذ سراية الحرمة إلى المنسك الذي قارنه ذلك، فيحرم، و لا يصح التعبد به. لكن هذا التوجيه و إن كان يرفع استبشاع التفصيل المذكور. إلا أنه لا يرفع عنه الإشكال بالمرة، لما عرفت آنفاً: من أن دليل نفي الضرر أو الحرج لا يصلح لرفع الملاك في حال الحرج و الضرر، فلا يدل على اشتراط عدم الحرج و الضرر في الاستطاعة، لا مطلقهما و لا خصوص ما كان آتياً من قبل الشارع. فلا بد في التفصيل المذكور من الرجوع الى ما ذكرناه في صدر المسألة، في شرح قوله (ره): «فالظاهر كفايته ..». فراجع.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 183.
[5]. «و بالجملة: شرائط الاستطاعة مختلفة في أدلتها، فبعضها دليلها مطلق، مثل الزاد و الراحلة، و تخلية السرب، و صحة البدن. و بعضها دليلها مختص بصورة ترك الحج، مثل الحرج، و لزوم ترك الواجب، و الوقوع في الحرام، و غير ذلك من الأعذار. ففي القسم الأول إن حج مع فقده لم يكن حج الإسلام، و إن لم يحج لم يستقر الحج في ذمته. و في القسم الثاني لما كان الدليل مختصاً بمن ترك الحج و لا يشمل من حج، فاذا حج مع فقده كان حج الإسلام و إذا تركه لم يستقر الحج في ذمته. و التفكيك بين الفاعل و التارك لا مانع عنه. و نظيره: جميع موارد الأبدال الاضطرارية، فإن الفعل الناقص إن جاء به كان واجباً عليه، و إن لم يأت به كان الواجب هو الكامل. فلاحظ. لكن الظاهر أن المصنف (ره) في فتواه اعتمد على ما يأتي في المسألة الآنية، و لم يعتمد على ما ذكرنا.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 177.

برچسب ها :

استطاعت مالی استطاعت بدنی شرایط استطاعت حجّ حرجی و ضرری

کتاب الحج