- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه بحث گذشته
بحث در این است که اگر کسی می‌داند در طریق یک ظالمی وجود دارد که راه را برای رفتن به حج مسدود کرده و اگر یک مالی به او داده شود راه را باز می‌کند آیا در اینجا بذل مال واجب است و حج واجب است یا بذل المال واجب نیست و حج واجب نیست؟ مسئله را عنوان کردیم و فکر می‌کردم امام خمینی(قده) این مسئله را در تحریر نیاوردند، اما دیدم در ذیل مسئله 43 همین نظر شریف‌شان در تعلیقه بر عروه را در ذیل مسئله 43 آوردند.

مسئله 43 تحریر الوسیله

ایشان ذیل مسئله 43 می‌فرماید: «فإن کان مانعاً عن العبور و لم یکن السرب مخلّیً عرفاً»؛ ظالم راه را بسته و سرب عرفاً تخلیه نیست، «و لکن یمکن تخلیته بالمال لا یجب»؛ اگر بروند با او صحبت کنند و پولی به او بدهند راه را باز می‌کند، واجب نیست این کار را بکند، «و إن لم یکن کذلک لکن یأخذ من کل عابرٍ شیئاً»؛ اما اگر راه را نبسته و از هر عابری پولی می‌گیرد، «یجب إلا إذا کان دفعه حرجیاً»، در این صورت اگر حرجی نباشد واجب است.^[1] در جلسه گذشته اشاره نمودیم که به نظر ما بین این دو فرض فرقی نیست.

دیدگاه والد معظَّم(قده)

مرحوم والد ما در ذیل مسئله 43 می‌فرماید: بین این دو فرضی که مرحوم امام ذکر کرد فرق وجود دارد به این بیان که؛ «أن الغرض فی الاول عبارةٌ عن المنع عن العبور و فی الثانی عبارة عن أخذ المال»؛ در فرض اول ظالم نمی‌خواهد بگذارد کسی از این راه رد بشود و بنایش بر همین است که کسی از این راه رد نشود، اما در دومی ظالم فقط می‌خواهد به پول برسد. شاهد بر این مطلب آن است که در فرض اول اگر کسی به ظالم پول ندهد و برگردد آن ظالم به غرض خودش رسیده است (که غرضش بستن راه باشد)، اما در فرض دوم غرضش این است که پول بگیرد و اگر برگردد ظالم به غرضش نمی‌رسد. لذا کسی توهم نکند که فرقی بین دو فرض وجود ندارد.^[2]

در جلسه گذشته اشاره نمودیم که عرف هر دو را به عنوان «غیر مخلّیً سربه» می‌داند. حال ما در باب تخلیة السرب نمی‌گوئیم حتماً از جهت ظاهری هم باید راه را بسته باشد، بلکه «تخلیة السرب» یعنی امکان عبور برایش از این راه نیست حال یا ظالم راه را ببندد یا نشسته و می‌گوید هر کس بخواهد برود باید به من پول بدهد که هر دویش می‌شود «عدم تخلیة السرب». لذا «عدم تخلیة السرب» به این معنا نیست که بگوئیم بالفعل راه را ببندد. بنابراین هر چند مرحوم والد ما اصرار دارند که بین الفرضین فرق وجود دارد اما به نظر ما فرقی بین الفرضین نیست.

پس مرحوم والد ما گویا همین فرمایش امام(قده) را پذیرفتند با این توضیحی که برای فرق بین الفرضین دادند. در ادامه به بیان چند مطلب برای روشن شدن بحث خواهیم پرداخت.

مطلب اول

نکته اول این است که ما استطاعت سربیه را از قبیل استطاعت شرعی می‌دانیم؛ یعنی این‌که مرحوم عراقی گفتند اگر قائل شویم به این‌که استطاعت سربیه شرعیه است، نتیجه‌اش این است که اینجا که باید مالی را بدهد، از موارد تحصیل استطاعت می‌شود و واجب نیست و اگر گفتیم این استطاعت استطاعت عقلیه است نتیجه‌اش این است که باید مال را بدهد مگر این‌که برایش حرجی باشد.

بنابراین مبنای ما این است که استطاعت سربیه شرعی است و خود مرحوم عراقی نیز می‌گوید: ظاهر روایات و ظاهر دلیل استطاعت سربیه شرعی است. لذا دیگر مجالی نیست بر این‌که بگوئیم این استطاعت عقلی یا عرفی است و آن فرمایش مرحوم بروجردی بخواهد پیش بیاید.

اساساً برای خودتان یک تثبیت مبنا کنید؛ یا باید استطاعت را به شرعی معنا کرده و بگوئیم حتی در آیه شریفه: «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً»^[3]، به قرینه روایات این استطاعت در معنای شرعی استعمال شده است و اساساً اگر بخواهیم بگوییم این استطاعت عرفی است بین حج، نماز و صیام چه فرقی وجود دارد؟! در صیامش هم باید بگوئیم «لله علی الناس الصیام»، برای کسی که استطاعت دارد از طلوع فجر تا غروب شمس امساک کند. لذا اگر بخواهیم این استطاعت را همان استطاعت عرفی یا عقلی قرار بدهیم همان قدرت عرفیه یا عقلیه‌ای است که شرط در همه تکالیف است و دیگر چه وجهی داشت شارع تصریح به این معنا کند؟

پس معلوم می‌شود که این یک استطاعت خاص است و در آیه «لله علی الناس حج البیت من استطاع»، دیگر نباید این «من استطاع» را به استطاعت عقلیه یا عرفیه معنا کنیم و باید به قرینه روایات بگوئیم شارع از این لفظ «من استطاع» در این آیه استطاعت شرعیه را شریفه اراده کرده است. در این صورت می‌گوئیم استطاعت شرعیه، یک بخش آن سربی است و سربی می‌شود جزء شرایط وجودیه و نباید تفکیک کنیم.

در جلسه گذشته گفتیم مرحوم شاهرودی اصرار دارد که استطاعت نسبت به زاد و راحله شرعی است؛ یعنی می‌گوئیم باید مالک زاد و راحله باشد، اما نسبت به بقیه شرایط مانند صحة البدن و استطاعت سربی به همان اعتبار شرطیت قدرت برمی‌گردد. همین نتیجه را هم می‌خواهند بگیرند که در کلام مرحوم آقاضیا بود که اگر ما یک استطاعت سربی را از فروع همان قدرت عقلیه قرار دادیم باید برویم سراغ عقل و عقل می‌گوید اگر دفع مال به حدّ حرج نمی‌رسد این پول را بده و به حج برو و اگر به حد حرج می‌رسد لازم نیست بپردازی.

ارزیابی دیدگاه‌ها

در اینجا دو نگاه به مسئله وجود دارد؛ یعنی در اینجا که ما یک لفظ استطاعت در آیه داریم و بگوییم نسبت به استطاعت مالی می‌شود شرعی، اما نسبت به صحة البدن و سربی‌اش می‌شود عقلی (باز نسبت به رجوع به کفایت بگوئیم شرعی)، این نمی‌شود و صناعی نیست؛ زیرا باید اینطور بگوئیم که این آیه را حمل بر معنای عرفی کنی، به این معناست که «من استطاع إلیه سبیلاً»، کسی که استطاعت سبیل دارد تا آنجا، یعنی قدرت رفتن دارد و عرف می‌گوید. بعد بگوئیم ملکیت زاد و راحله، این را شرع اضافه کرده که نسبت به این استطاعت شرعیه بشود.

نگاه دیگر آن است که بگوئیم استطاعت در آیه یا تماماً عرفی است که از این حاشیه^[4] مرحوم بروجردی در اینجا معلوم می‌شود استطاعت در آیه را عرفی گرفته است. همه مواردی هم که در روایات آمده از ملک زاد و راحله، صحة البدن، سربی، زمانی، رجوع به کفایت، همه را عرفی گرفته است. لذا طبق مبنای ایشان ما چیزی به نام استطاعت شرعی نداریم، اما نگاه دیگر این است که بگوئیم هر آنچه در روایات آمده به عنوان استطاعت شرعیه بیان شده، منتهی منافات ندارد یک چیزی که شارع معتبر می‌داند عرف هم معتبر بداند؛ چون اشتباه ما این است که می‌گوئیم صحه البدن را که عرف نمی‌فهمد، اگر شارع معتبر کرد به عنوان «أنه شارعٌ» است، شارع می‌گوید: من کسی را مستطیع می‌دانم که همه این استطاعت‌ها در او جمع شود، این مجموع را استطاعت شرعی می‌گوید.

اگر ما از روایات این را استفاده کردیم (که دیدگاه ما نیز همین است) اما تفکیک دیگر معنا ندارد؛ یعنی بگوئیم «من استطاع» در آیه «بالنسبة إلی زاد و راحله شرعیةٌ و بالنسبة إلی صحة البدن عرفیةٌ عقلیةٌ»! این تفکیک خودش موجب وهن برای این نظر است.

نکته قابل توجه آن است که گاهی در یک مسئله‌ای می‌گویند: «فیه اقوالٌ» و قول به تفصیل می‌آید که فقط در بعضی از جاها تفصیل با تحقیق سازگاری دارد و تفصیل در بسیاری از موارد (از جمله ما نحن فیه) دور از تحقیق است. در ما نحن فیه یک عنوان در آیه آمده که عبارت است از: «من استطاع الیه سبیلاً» که یا باید بگوئیم شارع استطاعت عرفیه را اراده کرده است؛ یعنی عرفاً مال داشته باشد مریض نباشد عرفاً، راه هم باز باشد، همه اینها را عرف می‌گوید (همان‌گونه که از کلمات مرحوم بروجردی این مطلب را ستفاده می‌کنیم)، یا بگوئیم استطاعت شرعیه.

اما اینکه نسبت به بعضی از استطاعت‌ها بگوئیم شرعی است و نسبت به برخی دیگر بگوئیم عرفی عقلی است وجهی ندارد و ما به ذوق خودمان نیست که بگوئیم چون عرف این را می‌داند پس عرفی است! عرف بداند، ولی اینجا شارع به عنوان شارع می‌گوید: من می‌گویم راه باید باز باشد. پس اگر برای باز کردن راه باید پول بدهد اینجا اصلاً مستطیع نیست. لذا در اینجا استبعاد روشنی وجود دارد که این «من استطاع» را بگوئیم نسبت به مال زاد و راحله شرعی است، اما نسبت به صحة البدن عقلی است.

پس برای تحقیق در این مسئله باید مبنای خود را روشن کنیم؛ یا باید در این آیه شرعی محض شویم و بگوئیم تمام اینها جزء استطاعت شرعیه است، یا عرفی محض بشویم مثل مرحوم بروجردی و بگوییم همه‌اش عرفی است، اما این‌که بگوئیم استطاعت «بالنسبة إلی الزاد و الراحله شرعیةٌ»، اما نسبت به سربیه عرفیةٌ عقلیة، این استبعاد دارد، که ممکن است مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معانی هم بشود که از این جهت اشکالی ندارد؛ زیرا بزرگان می‌گویند مانعی ندارد و در اصول قدیم می‌گفتند محال است؛ زیرا قرآن مملو از استعمال لفظ در اکثر از معناست.

مطلب دوم: ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قده)

مطلب دوم آن است که مرحوم خوئی فرمود: «اذا کان بذل المال حرجیاً یرتفع الوجوب و إن لم یکن حرجیاً»^[5]، در صورتی که حرجی نبود تفصیل دادند بین این‌که این مال ضرر یسیر باشد یا کثیر باشد یا ضرر، ضرر غیر معتدٌ به باشد یا معتدٌ به باشد.

اشکالی که به ایشان داریم این است که مسئله‌ حرج بعد از ثبوت الوجوب است؛ یعنی در اینجا شما اول باید وجوب حج را بر این آدم ثابت کنید. بنابراین یک راهی است که می‌خواهد حج برود، زاد و راحله و صحة البدن و همه چیز دارد یک ظالمی موقتاً (مثلاً امسال) در بین راه قرار گرفته و می‌گوید باید این مقدار پول به من بدهی، شما اگر بگوئید وجوب حج آمده و «دفع المال اذا کان حرجیاً»، این وجوب را برمی‌دارد، این در حالی است که در اینجا اصلاً شک داریم وجوب آمده یا نه؟‌ با وجود بستن راه و مطالبه‌ مال نمی‌دانیم آیا اینجا تخلیة السرب هست یا نه؟ نمی‌دانیم آیا اینجا وجوب حج هست یا نه؟ چه مجالی وجود دارد که با «لاحرج» و «لاضرر» تمسک کنیم؟

البته این اشکال هم بر مرحوم خوئی است و هم بر مرحوم و مرحوم عراقی؛ زیرا ایشان در یک بخشی از فتوایشان مسئله حرج را آوردند. در چنین فرضی در وجوب حج و تحقق استطاعت شک داریم و با شک در تحقق استطاعت، حج واجب نیست. لذا چرا مسئله حرج را معیار قرار داده و بگوئیم «بذل المال اذا کان حرجیاً»، حرج می‌آید وجوب الحج را برمی‌دارد! هنوز وجوب الحجش ثابت نیست تا «لاحرج» بخواهد آن را بردارد، «لاحرج» می‌گوید: وضو که بر شما واجب است اگر به حدّ حرجی رسید واجب نیست، ولی اینجا وجوب الحج اول الکلام است. لذا نه مجالی است بر اینکه مال مسئله «لا حرج» را مطرح کنیم و نه مجالی است که «لاضرر» را مطرح کنیم.

مطلب سوم

مطلب سوم در مورد تفصیلی است که محقق عراقی(قده) مطرح فرمود که اگر بگوییم این استطاعت، شرعی است نتیجه‌اش عدم وجوب حج است و اگر بگوییم این استطاعت عقلی است باید سراغ «لاحرج» برویم. به نظر ما در خود این مطلب اشکال است؛ زیرا از این جهت فرق نمی‌کند شما چه استطاعت را شرعی بدانید و چه عقلی بدانید در هر دو صورت شک در شرط الوجوب دارید و وقتی شک در شرط الوجوب دارید، رجوع به «لاحرج» و «لاضرر» معنا ندارد و در هر دو صورت اینطور است.

به بیان دیگر؛ اگر گفتیم استطاعت عقلی است باید دید عقل با دفع مال یسیر این شخص را باز مستطیع می‌داند یا نه؟ می‌گوئیم اگر ملاک در اینجا عقل است، عقل الآن با دفع المال این را مستطیع می‌داند یا نه؟ وقتی شک داریم که اینجا باید مال بدهد تا رد شود، آیا عقل در اینجا هم این را مستطیع می‌داند یا نه؟ با وجود شک نوبت نمی‌رسد که سراغ موانع بیاییم. لذا به نظر ما بین استطاعت شرعی و عقلی هم این فرقی که مرحوم عراقی گذاشت (و در کلام دیگران هم این فرق به یک نحوی آمد) محل تأمل و اشکال است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] ـ «لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به‌ بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب، و لو استلزم ترك واجب أهم منه أو حرام كذلك يقدم الأهم، لكن إذا خالف و حج صح و أجزأه عن حجة الإسلام، و لو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلا بالمال فان كان مانعا عن العبور و لم يكن السرب مخلى عرفا و لكن يمكن تخليته بالمال لا يجب، و إن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب إلا إذا كان دفعه حرجيا.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 380، مسئله 43.
[2] ـ «و الفرق بين الفرضين واضح فان الغرض في الأول عبارة عن المنع عن العبور و في الثاني عبارة عن أخذ المال و لذا لو لم يدفع اليه مال و رجع العابر عن الطريق يتحقق الغرض في الأول دون الثاني فلا مجال لتوهم انه لا فرق بين الفرضين لتوقف العبور على دفع المال في كليهما.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 257.
[3] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[4] ـ نکته: اگر در فقه بخواهید به جایی برسید باید این حواشی عروه را خیلی کار کنید، این حاشیه اوج اقتدار اجتهادی آن محشی است؛ یعنی اصلاً آدم بخواهد ببیند از بعضی از آقایان می‌پرسند شما بخواهید بگوئید چه کسی اعلم است از چه راهی می‌گوئید؟ می‌گفتند از راه حواشی عروه، کسی که اهل فن هست می‌‌فهمد که این حاشیه چقدر از قوت و پشتوانه‌ی اجتهادی برخوردار است. یک وقتی هست یک کسی فقط احوط وجوبی می‌کند، فالاقوی را احوط می‌کند البته این هم کار مهمی است، نه اینکه بخواهم مقام این جهت و این قسمت را هم بگویم فایده ندارد! این هم خیلی مشکل است. ولی این چیز اجتهادی را نشان نمی‌دهد اما بعضی از حواشی مثل حواشی آقاضیا چقدر آن بنیه‌ی اجتهادی مرحوم آقاضیا را در فقه برای ما نشان می‌دهد.
[5] ـ «و الصحيح أن يقال: إذا كان بذل المال حرجياً يرتفع وجوبه لنفي الحرج و يسقط وجوب الحجّ، و إن لم يكن دفعه حرجياً و مشقّة عليه و إنما يتضرر به و ينقص ماله‌ فحينئذ لا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان الضرر كثيراً و معتداً به فلا يجب بذله لحكومة دليل نفي الضرر على جميع الأدلة، و قد قلنا سابقاً إن دليل لا ضرر يجري في الحجّ و نحوه من الأحكام الضررية إذا كان الضرر اللازم أزيد مما يقتضيه طبع الحجّ و بين ما إذا كان الضرر يسيراً أو قد لا يعد عرفاً من الضرر في بعض صوره كبذل خمسة دنانير بالنسبة إلى خمسمائة دينار التي يصرفها في الحجّ، فلا يبعد القول بوجوب الحجّ و لزوم تحمل ذلك الضرر اليسير لصدق تخلية السرب على ذلك، و نظير ذلك بذل المال لأخذ جواز السفر و نحو ذلك بل ربما تعد هذه الأُمور من مصارف الحجّ و شؤونه.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 188-189.

برچسب ها :

استطاعت عقلی استطاعت شرعی مخلّیً سَربه وجوب دفع المال استطاعت سَربی

کتاب الحج

کتاب الحج

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .